أصدر معهد دراسات الحرب الأمريكي «ISW»، دراسة جديدة بعنوان: «حملة داعش للهروب من الاحتجاز في العراق وسوريا»، لمناقشة الأساليب التي من الممكن أن يتبعها التنظيم لإخراج عناصره المحتجزه في سجون البلدين، خصوصًا عقب الكلمة المسجلة التي نشرت في 16 سبتمبر 2019، لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والتي حاول فيها إلهاب حماس أتباعه، عبر سؤال وجهه إليهم: كيف يمكنهم «أن يقبلوا العيش بينما تعاني النساء المسلمات في معسكرات الشتات وسجون الإذلال تحت سلطة الصليبيين»؟.

 

رشوة الحراس

وتشير الدراسة، إلى أن «داعش» بذل جهودًا منخفضة المستوى لتجديد صفوفه من الأعضاء المحتجزين بالمخيمات في جميع أنحاء سوريا والعراق منذ أواخر عام 2018، موضحة أن بعض أعضاء التنظيم دفعوا رشاوى للحراس من أجل إطلاق سراح أعداد صغيرة من مقاتليها في البلدين.

 

كما نفذ آخرون أعمال شغب، أو محاولات هروب صغيرة الحجم من أربعة مراكز احتجاز على الأقل في سوريا والعراق منذ سبتمبر 2018.

 

وبحسب الدراسة، فإنه من المحتمل أن يعد تنظيم داعش عمليات أكثر تنسيقًا وتطورًا لتحرير أعضائه المحتجزين في العراق وسوريا، منوهة إلى أن الخطر الأكبر على الأرجح يواجه شبكة من مرافق الاحتجاز المؤقتة والناقصة الانتشار، المنتشرة في شمال سوريا.

 

وتؤكد دراسة معهد دراسات الحرب، أن «داعش»  خصص أموالًا للإفراج عن المقاتلين المحتجزين في كردستان العراق وجنوب العراق، وفقًا للوثائق الداخلية المزعومة الصادرة عن محلل محلي في أواخر عام 2018.

 

وأفادت الدراسة، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أكثر عرضه للرشاوى وشبكات التهريب، خصوصًا بعدما وجه المدنيون المحليون اتهامات لهم بذلك ضد الحراس في يونيو 2019، وأقر القائد العام للقوات مظلوم كوبان في أبريل 2019، بأنه قد خفضت رواتب المقاتلين بسبب عبء الحفاظ على مرافق الاحتجاز ومخيمات النزوح في سوريا.

 

جمع التبرعات

ووفقًا للدراسة، بدأ تنظيم داعش حملة لجمع التبرعات في يونيو 2019 لغرض معلن، هو تهريب النساء من المخيمات «مثل مخيم الهول للنازحين» في شمال سوريا، مشيرة إلى أن حالتين على الأقل من نساء التنظيم الأجنبيات من مرفق آمن في مخيم الهول للنازحين.

 

ويشير المعهد في دراسته، إلى أن القوات العراقية ألقت القبض على 4 مهربين واثنتين من نساء داعش الذين فروا بنجاح إلى قرية بالقرب من مخيم الهول في 26 سبتمبر 2019، مؤكدة أنه تم تهريب العشرات من أعضاء التنظيم عبر حراس المعسكرات من المخيم ذاته، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.

 

ونوهت الدراسة، إلى أنه نجا ما لا يقل عن عشرة من مقاتلي داعش من معتقل تحرسه جماعات معارضة تدعمها تركيا بشمال سوريا في 29 سبتمبر 2018، كما هرب ما لا يقل عن واحد وعشرين مقاتلاً من التنظيم من سجن «فورت سوس» في كردستان العراق، 11 ديسمبر 2018.

 

كما قام عدد من مقاتلي داعش بأعمال شغب في مرفق اعتقال تديره قوات سوريا الديمقراطية في المالكية بشمال سوريا، 5 أبريل 2019، يضم حوالي 400 مقاتل أجنبي من داعش، غير أن وحدات وحدات مكافحة الإرهاب الكردية (YAT) ، تمكنت من قمعها.

 

وبحسب دراسة المعهد الأمريكي، قادت عضوات تنظيم داعش حوادث عنف متعددة في مخيم الهول بسوريا، واستخدمن الأسلحة النارية لمقاومة حراس المعسكر، في 30 سبتمبر 2019، مما أدى إلى مقتل فرد واحد على الأقل، وتم احتجاز 50 امرأة خلال الغارة.

 

عمليات أكثر تطورًا

وتقول الدراسة: إنه من المحتمل أن يعد تنظيم داعش عمليات أكثر تنسيقًا وتطورًا لتحرير أعضائه المحتجزين في العراق وسوريا، خصوصًا بعدما أمر أبو بكر البغدادي أتباعه بتسريع الجهود لتحرير المعتقلين من «معسكرات الشتات وسجون الإذلال» في خطابه النادر 16 سبتمبر2019.

 

وأوضحت دراسة المعهد، أن الخطر الأكبر يواجه مرافق الاحتجاز المؤقتة التي تعاني من نقص العمالة، والتي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، وأن «داعش» استطاع توسيع شبكات الدعم في محافظة الحسكة منذ سبتمبر 2018، كما طور مناطق خلفية جديدة يمكنه استخدامها لتمكين الهجمات المستقبلية على مرافق الاحتجاز في الشمال السوري، ويحاول أيضًا تنظيم عمليات مماثلة في العراق، لتكرار حملة «كسر الجدران»، الذي شنها «تنظيم القاعدة» عام 2012.

 

وأشارت الدراسة، إلى أن تنظيم داعش قد يكون قادرًا على استغلال التوترات بين الطوائف، التي دفعت الحكومة العراقية مؤخرًا إلى إغلاق العديد من مخيمات النزوح.

 

وأوضحت أن الحكومة العراقية، أغلقت 6  مخيمات على الأقل في محافظة نينوى شمال العراق، أوائل سبتمبر 2019، نتج عنها نقل أكثر من 2000 من النازحين إلى أماكن بعيدة مثل محافظة الأنبار في غرب البلاد.

 

كما أغلقت الحكومة العراقية سابقًا عددًا محدودًا من المخيمات في شمال العراق، بما في ذلك مخيم «الحردانية بالقرب من سامراء في 2018، ونزراوة في محافظة كركوك فبراير 2019»، وتشدد الدراسة على أن عمليات الطرد القسري هذه تزيد من خطر الاضطهاد والعنف من جانب المجتمعات المضيفة، ضد الأفراد والأسر الذين لديهم صلة بالتنظيم.