بإدانة الانسحاب الأمريكي.. ألمانيا ترفض التحرش التركي بالشمال السوري
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:55 م
طباعة
شيماء حفظي
استمر الموقف الألماني، المواجه للانسحاب الأمريكي والنتائج المترتبة عليه، خاصةً أنه يأتي متزامنًا مع تحرش تركي بالحدود السورية، واعتبرت برلين تلك الأفعال «زعزعة لاستقرار المنطقة».
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب، كارينباور، الثلاثاء 8 أكتوبر 2018: إنها تحذر تركيا من التسبب في مزيد من التصعيد في المنطقة.
الموقف الألماني الممتد تجاه الوضع في سوريا، ينطلق من ضرورة استمرار دعم قسد «قوات سوريا الديمقراطية الأكراد» في مواجهة تنظيم داعش، وضمان عدم السماح له بإعادة ترتيب صفوفه مرةً أخرى، في ظل تدهور محتمل للأوضاع الأمنية بعد الانسحاب الأمريكي، خاصةً مع رفضها تغطية النقص في قوات التحالف.
وقالت كرامب ـ كارينباور، وهي أيضًا زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل: إنّ التطور الأخير يدل أيضًا على ضرورة استمرار الجيش الألماني، على أي حال، في عمليته شمال العراق، «وأن نستمر في رفع مستوى كفاءة الأكراد في منطقة أربيل، وأن نجعلهم يستمرون في استقلالهم».
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية: «آمل أولًا من حليفنا داخل حلف شمال الأطلسي، ناتو، أن يقوم بكل ما من شأنه المحافظة على استقرار المنطقة وأن يتجنب كل ما من شأنه زعزعة المنطقة أكثر»، كما تساءلت الوزيرة المحافظة عما سيحدث لمقاتلي داعش، المحتجزين لدى المقاتلين الأكراد في حال تنفيذ العملية العسكرية التركية.
لكن الوجود الألماني، لا يشمل تدخلات قوات برية، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، في يوليو الماضي؛ حيث قال: «عندما أقول: إنّ الحكومة الألمانية تنوي الاستمرار في مشاركتها في التحالف ضد تنظيم داعش، فإن ذلك كما ندرك، لا يشمل قوات برية».
وجاءت تلك التصريحات، بعد أن طلبت واشنطن منها عبر الممثل الخاص الأمريكي لسوريا جيمس جيفري، الذي أجرى مباحثات مع مسؤولين ألمان، توفيرَ قوات برية وطلبت ردًّا سريعًا.
وكان الرد الألماني على هذه المطالب بأنه: «نبحث هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف عن متطوعين على استعداد للانخراط في العملية، هذه القوات لا تكون بدرجة أولى (قتالية)، بل بقوات توفر الدعم اللوجستي والتدريب والمساعدة التقنية».
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن وبشكل مفاجئ، سحب الجنود الأمريكيين من منطقة الحدود السورية المتاخمة لتركيا.
وأكدت الحكومة التركية، أن قواتها أصبحت مستعدة لتنفيذ حملة عسكرية شمال سوريا، وجددت أنقرة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، عزمها على طرد من وصفتهم بـ«الإرهابيين الموجودين شرقي نهر الفرات»، في إشارة للمقاتلين الأكراد حلفاء واشنطن في القضاء على «داعش».
ووصفت الحكومة الألمانية الهجوم التركي المحتمل، بأن «مثل هذا التحرش العسكري، سيؤدي كذلك إلى تصعيد آخر في سوريا» كما جاء على لسان أولريكه ديمر نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة، على الرغم مما أسمته تفهما للمصالح الأمنية لتركيا في المنطقة الحدودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية ستيف ألتر: إن وزير الداخلية هورست زيهوفر، أوضح للمسؤولين الأتراك في أنقرة الأسبوع الماضي، أن الحكومة الاتحادية «لديها تحفظات» على الخطط التركية بخصوص إنشاء «منطقة آمنة»؛ لإيواء اللاجئين في سوريا.
أما في الداخل الألماني، فهناك انقسامات تتعلق باستمرار الوجود في سوريا؛ حيث أبدى التحالف المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي «البافاري»؛ استعدادًا لمناقشة الطلب الأمريكي، إلا أن معسكرًا آخر رفض حتى هذه المناقشة؛ إذ قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، إنه يرفض قطعيًّا الخوض في المسألة.
وقال رودرش كيزيفتر رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي «بوندستاج»: إنه من الرصانة تقييم المصالح والمخاطر، ويجب دراسة الإطار القانوني والشركاء، والهدف والتكاليف المالية والمدة الزمنية لأي عملية إرسال محتملة.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، رالف برينكهاو، بالقول: أنا متشكك للغاية إزاء الأمر برمته، علاوةً على ذلك، ليس لدينا أغلبية مؤيدة لهذا الأمر في البرلمان.
وبدلًا من المساعدة بشكل أكبر، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالضغط من أجل إنهاء مشاركة القوات الألمانية في الحرب على «داعش»، والتي تشمل توفير طائرات استطلاع ألمانية «تورنادو» وطائرة تزود بالوقود للتحالف الدولي ضد «داعش»، بحلول أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تورستن شيفر-جومبل، أعلن بوضوح رفضه طلب الولايات المتحدة، كما طالب حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وحزب «اليسار» الحكومة بإعلان رفض واضح لطلب واشنطن.
وينتهي التفويض البرلماني للمشاركة الألمانية في سوريا نهاية أكتوبر 2019، ويتعين إثر ذلك أن يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة.
