اتهمت «اللجنة الاقتصادية اليمنية»، الميليشيات الحوثية، بأنها تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة، وتتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين، وتسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم.

وقالت اللجنة، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية منعت التجار المستوردين للمشتقات النفطية من التقديم للحصول على طلبات التراخيص التي تسمح بدخول الشحنات النفطية إلى ميناء الحديدة، على الرغم من المبادرة الحكومية لحل الأزمة.

كانت الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية بادرت بدعم من التحالف الداعم للشرعية، وبالتوافق مع الأمم المتحدة، بمنح التصريحات اللازمة لسفن المشتقات النفطية مقابل أن تورد عائدات الجمارك والضرائب على هذه الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة، وتسخير هذه العائدات لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وحملت اللجنة الاقتصادية، الجماعة الحوثية، المسؤولية عن مفاقمة أزمة الوقود، في وقت حذرت فيه التجار من مغبة الخضوع لأوامر الميليشيات، وعدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية لمصلحة رفع رواتب الموظفين.

وسبق أن أعلن المكتب الفني للجنة الاقتصادية أن تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، بإشراف دولة رئيس الوزراء، حقق إيرادات تصل إلى أكثر من 10 مليارات ريال يمني من الموانئ المحررة، ومن المتوقع أن إيرادات الحديدة من تطبيق القرار نفسه ستتعدى 6 مليارات ريال يمني خلال الفترة القصيرة لتطبيق القرار (الدولار نحو 580 ريالاً).

وسمحت الحكومة اليمنية، قبل يومين، بناءً على توجيهات حكومية، بإصدار تصاريح دخول ثمان سفن تقدمت بطلباتها إلى ميناء الحديدة، فيما أجبرت الميليشيات الحوثية باقي السفن على عدم تقديم طلباتها ووثائقها للجنة، وهو ما تتسبب في تحمل المستوردين من التجار مزيداً من الخسائر والتكاليف.

واشترطت اللجنة الاقتصادية للحصول على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، التزام التجار بسداد الرسوم القانونية إلى البنك المركزي في الحديدة، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.

وتواصل الجماعة الحوثية، في صنعاء، ومختلف مناطق سيطرتها، المتاجرة بالأوضاع الإنسانية من خلال مفاقمة أزمة الوقود، والتهديد بوقف المنشآت الطبية والخدمية، في سياق الضغط لإلغاء قرار الحكومة، وتمكينها من الاستمرار في تحصيل الرسوم على واردات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وسبق أن ذكرت الحكومة الشرعية، في رسالة بعثها المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعيدي، إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أنها متمسكة بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية، قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وحاولت الحكومة الشرعية، في رسالتها، الدفاع عن قرارها باعتباره من الأمور السيادية، مع تجديد اتهامها للجماعة الحوثية بالتسبب في أزمة الوقود، وزيادة معاناة السكان في مناطق سيطرتها.

واتهمت الحكومة، الميليشيات الحوثية، بإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين، وقالت إن القرار 49 من القوانين السيادية الإيرادية التقليدية، والمعمول بها في كل دول العالم، التي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن، وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين. وأشارت الشرعية اليمنية، في رسالتها للوكوك، إلى أنها نجحت في تطبيق القرار في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة، دون أي ضرر يُذكر على المواطنين.

كما أعلنت استعدادها لتوفير الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيات بنقلها من المناطق المحررة، وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك، حفاظاً على أرواح وممتلكات التجار العاملين على ذلك.

كانت الحكومة الشرعية قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

وهددت الجماعة الحوثية، الأسبوع الماضي، في سياق استثمارها للأزمة إنسانياً، بوقف أنشطة أكثر من 1200 منشأة طبية، كما هدد قادتها في تصريحات نقلتها المصادر الرسمية للجماعة بتوقف كل الخدمات في مؤسسات المياه والكهرباء، أملاً بالضغط على الحكومة الشرعية للتراجع عن قرارها.

وأدى الاستثمار الحوثي في هذه الورقة في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، إلى مفاقمة الأزمة بعد أن فرضت تدابير من شأنها زيادة معاناة السكان، حيث خصصت محطات بعينها يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما حددت كميات بعينها كل 6 أيام لملاك السيارات والحافلات.

ومنذ أسابيع، لا تزال طوابير السيارات تمتد أمام محطات الوقود المخصصة من قبل الجماعة، في وقت وصل فيه سعر صفيحة البنزين الواحدة في السوق السوداء إلى نحو 20 ألف ريال (الدولار نحو 580 ريالاً)، وهو سعر يبلغ ضعفي السعر الرسمي.

وذكرت اللجنة الاقتصادية، في بيان رسمي سابق، أنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية، إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية اليمنية، أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة، وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية، وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.

واتهمت اللجنة، الميليشيات الحوثية، بأنها تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات لتمويل نشاطها، ومراكز نفوذها، وإعاقة جهود العمل الإنساني، رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دوليين.

يأتي هذ القرار الحكومي ضمن سلسلة تدابير أخرى كانت اتخذتها، من ضمنها القرار 75 الذي وجهت به ضربة موجعة للجماعة، الذي ألزم كافة تجار المشتقات النفطية بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، لجهة تجفيف موارد الحوثيين من النفط الإيراني المهرب.

وتؤكد مصادر حكومية أن الجماعة تستميت للاستمرار في تحصيل رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على كافة الواردات التي تصل ميناء الحديدة الخاضع لها، لجهة تمويل مجهودها الحربي.

عاودت مقاتلات التحالف العربي، مساء أمس الجمعة، غاراتها على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني على صفحته في "فيس بوك"، أن "مقاتلات التحالف تمكنت من استهداف عربة للحوثيين محملة بالأفراد في وادي الخراشب بمديرية كتاف (شرق صعدة)".

وأضاف أن "الاستهداف في إطار الملاحقة والرصد والاستطلاع للتحالف العربي".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن التحالف العربي شن 6 غارات جوية على منطقة البقع في مديرية كتاف.

وأشارت إلى تنفيذ مقاتلات التحالف 3 غارات على مناطق في محور نجران، في إشارة إلى المناطق الواقعة في أطراف مديرية كتاف الحدودية مع قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

واصلت ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني انتهاكاتها بحق المواطنين اليمنيين في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد في ظل تصاعد الرفض الشعبي لوجودهم في المحافظة.

وأفاد مصدر محلي في عتق بأن عناصر مسلحة إصلاحية اعتدت بالضرب على عدد من المصلين في مسجد عمر بن عبدالعزيز في المدينة عقب رفضهم خطبة الجمعة التي ألقاها أحد العناصر المنتمية للإصلاح والتي دعت إلى الكراهية ونشر الطائفية والتناحر بين أبناء شبوة والمحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أن الخطيب الإصلاحي ركز على مهاجمة المقاومة الجنوبية والمناهضين لسياسة حزب الإصلاح المسيطرة على مديريات شبوة كافة.

وأضاف المصدر أن المصلين قاموا بترك المسجد والخروج منه أثناء الخِطبَة، ما دفع بعناصر مسلحة تابعة للإصلاح بالاعتداء على المواطنين ومحاولة إجبارهم على العودة للاستماع إلى الخطيب، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين أصيبوا بجراح جراء الضرب ونقلوا إلى أحد المستشفيات القريبة بعتق.

وصعدت ميليشيات حزب الإصلاح المتطرفة من انتهاكاتها بحق أهالي شبوة منذ اجتياحها للمحافظة في أغسطس الماضي، واستخدمت القوة العسكرية لفرض سيطرتها وإسكات المناهضين لها.

أعدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية 17 من عناصرها رفضوا التوجه للقتال في جبهة قعطبة شمال غرب الضالع، حسبما أفادت مصادر محلية وعسكرية يمنية أمس الجمعة.

وليست المرة الأولى تلجأ فيها ميليشيات الحوثي إلى إعدام عدد من مقاتليها لرفضهم الأوامر أو إعلان رغبتهم بالانسحاب من جبهات القتال.

وخسرت ميليشيات الحوثي، هذا الأسبوع، الكثير من القتلى والجرحى خلال هجومين فاشلين لاستعادة مدينة الفاخر التي حررتها القوات اليمنية المشتركة في الثامن من الشهر الجاري.

إلى ذلك، تشهد مدينة رداع مركز محافظة البيضاء توتراً جراء تصاعد المواجهات بين قبائل ريام الهاشمية وميليشيات الحوثي الانقلابية المسيطرة على المدينة وسط البلاد.

وأشار مصدر قبلي لـ«الاتحاد» أن مدينة رداع تشهد حشوداً كبيرة لميليشيات الحوثي عقب مقتل وإصابة عدد من عناصرها على يد مسلحين قبليين من أبناء منطقة ريام الهاشمية المعروفة بولائها للحوثيين منذ انقلابهم على السلطة، موضحاً أن الحوثيين استقدموا تعزيزات من صنعاء وذمار للدفع بهم لفرض السيطرة على مناطق ومواقع تسيطر عليها القبائل في ضواحي مدينة رداع.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية بدأت استهداف حلفائهم من القبائل في المناطق التي يسطرون عليها وسط عمليات استهدافات متكررة للموالين لهم ومحاولة سحب أسلحة القبائل خشية حدوث أي انتفاضة قبلية ضدهم، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات جراء الاشتباكات المتصاعدة مع مسلحي القبائل في ضواحي رداع.

وأضاف أن القوات تمكنت من تدمير أطقم عسكرية تابعة للحوثيين والاستيلاء على 3 آليات أخرى إلى جانب عدد من الأسرى، موضحاً أن توتراً شديداً يسود مدينة رداع في ظل تجهيز الميليشيات لحملة عسكرية كبيرة لاقتحام أراضي قبائل ريام والسيطرة عليها.

يواجه جيل كامل من اليمنيين مستقبلاً بلا ملامح بفعل تحريفات الميليشيا الحوثية في المناهج المدرسية، ما يحوّل آلافاً من الطلاب إلى قنابل موقوتة في معاركها.

وفي حين لا يزال طلاب المدارس الأساسية في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيا، يعانون من عدم استلام أي مناهج دراسية حتى الآن رغم بدء العام الدراسي.

فقد أقدمت ميليشيا الحوثي على إجراء تغييرات جديدة في المناهج الدراسية الخاصة بطلاب المرحلة الأساسية، عبر عدد من اللجان التابعة لها بوزارة التربية والتعليم. وتركزت التغييرات في مواد التربية الوطنية، وفي مادة القرآن والإسلامية بشكل خاص، مدرجة مضامين طائفية في محتواها.

تعديل المناهج

‏ورصدت نقابة المعلمين اليمنيين 234 تعديلاً أجرتها ميليشيا الحوثي على المناهج الدراسية لهذه المواد. وحذف الحوثيون صيغة الأذان بشكل كامل من الدرس الخاص به مع الإقامة، في إشارة إلى صيغة أذانها الطائفية التي فرضت بعد سيطرتهم على ‎العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر من العام 2014م.

‎تطرف وطمس هوية

وأبدى تربويون وأكاديميون تخوفهم من أقدام ميليشيا ‎الحوثي على تغيير المناهج، والهادفة إلى طمس الهوية الوطنية والدينية ‎لليمنيين، وما يؤكد نيتها على فرض التطرف بدلاً عن الوسطية والاعتدال، بما يخدم أهدافها في جعل الطلاب قنابل موقوتة في معاركها ضد الشعب اليمني.

وأوضحوا سعي ميليشيا ‎الحوثي إلى إدخال التطرف في أذهان الأطفال، من خلال التعديلات في المنهج المدرسي الرسمي بما يتوافق مع أفكارها المعززة للكراهية والحقد.

‎30 ألف انتهاك تعليمي

وكشف تقرير حقوقي، صادر عن أمانة حقوق الإنسان في صنعاء، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو 30 ألف انتهاك في مجال التعليم خلال عام واحد توزعت بين قتل واعتداءات جنسية واختطاف وتجنيد أطفال وغيرها.

وأشار التقرير المعنون بـ«نحو المجهول» إلى أن التعليم في صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون يعاني من وضع مأساوي بتسيد مفاهيم العنف والسلاح ونشر ثقافة الموت بين الطلاب والأطفال منهم على وجه الخصوص، إضافة إلى معاناة منسوبي قطاع التعليم من الفصل التعسفي.

اتهامات

اتهمت اللجنة الاقتصادية في اليمن ميليشيا الحوثي الانقلابية بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة والتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وقالت اللجنة في بيان إن ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخراً.

في مخطط واضح لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال الجهود في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي.

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث دعمه لجهود المملكة العربية السعودية للتوصل الى اتفاق في جنوب اليمن. وكشف مكتبه الرسمي عن عقد جريفيث اجتماعاً، أمس الأول، في الرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الذي شكر خلاله السعودية على جميع جهودها لدعم مهمته، في حين بحث جريفيث مع الحكومة اليمنية آخر تطورات عملية السلام في اليمن بما فيها ما يتعلق بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وأكد أنه وفريقه مستمرون في بذل كافة الجهود سعياً نحو التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم، وبما يكفل التحرك نحو الوصول للسلام الشامل في اليمن وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

الحكومة اليمنية من جانبها، أكدت أن استمرار تعنت ميليشيات الحوثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة يجب ألا يتم تجاهله من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، موضحة أن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار يتعاطى بكل إيجابية وأنه ملتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الأخير للجنة بما في ذلك تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ونشر المراقبين على خطوط التماس.

إلى ذلك، كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي، أمس، عن محاولة هجومية لميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع في مديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن، بالتزامن مع مرور قافلة إغاثية أممية سمحت بمرورها القوات المشتركة.

في التفاصيل، قال وضاح الدبيش الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، في تصريحات صحفية، إنه عند وصول القافلة إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية قادمة من مناطق الميليشيات رصدت طائرات الاستطلاع قوات عسكرية على متن أكثر من عشر آليات عسكرية وأكثر من 50 عنصراً على متن دراجات نارية كانت ترافق القافلة.

وأضاف الدبيش أن قوات اللواء الثالث عمالقة أفشلت المخطط الذي كانت الميليشيات تعتزم تنفيذه وتم إيقاف القافلة حتى تنسحب العناصر المتخفية خلفها. فيما سهلت القوات المشتركة وتحالف دعم الشرعية، عبور قافلة غذائية وطبية تابعة للأمم المتحدة باتجاه مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، حيث انطلقت القافلة من صنعاء مروراً بمحافظة حجة وصولاً إلى الحديدة، وعبرت باتجاه مناطق سيطرة القوات المشتركة ووصلت إلى الدريهمي.

أيضا استغرب الدبيش قبول «برنامج الغذاء العالمي» إرسال مساعداته من عدن «جنوباً» إلى صنعاء «شمالاً» ثم الحديدة «غرباً»، استجابة لطلب الميليشيات الحوثية، قاطعة آلاف الكيلومترات، بينما المسافة التي تفصل الدريهمي عن عدن لا تتجاوز 5 ساعات.