من جهته، قال جيبي كوفود، وزير الخارجية الدنماركي: «نحن غير مدينين للمقاتلين الأجانب الذين غادروا إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم داعش بشيء على الإطلاق»، مضيفًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لذلك سنتخذ إجراءات تمنع المقاتلين الأجانب من الوصول إلى المساعدة القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية الدنماركية في الخارج».

وتابع وزير الخارجية: «الدنمارك يجب ألا تكون مجبرة على مساعدة أشخاص أداروا ظهرهم لها، ويشكلون تهديدًا لأمنها ويقاتلون ضد ما ندافع عنه». 

وبحسب وكالة «ريتزو»، فإن المساعدة القنصلية تشمل الزيارات في السجون، والمقابلات مع السلطات بشأن شروط الاحتجاز، كما أنه إذا وافق البرلمان على هذا المنع، فسيطبق على جميع المقاتلين الأجانب الذي سافروا وانضموا إلى تنظيم داعش.

وعلى الرغم من المنع الذي تقبل عليه كوبنهاجن، فإنها بحسب وزير العدل الدنماركي، سبتمبر 2019، لا تملك سوى 36 متطرفًا فقط موجودين في مناطق القتال، بينهم عشرة يحملون إقامة سحبت منهم، و12 يحملون الجنسية تم سجنهم.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تعتزم فيها الدنمارك سحب الجنسية من المقاتلين، ففي 14 أكتوبر 2019، أعلنت ميته فريدريكسن، رئيسة الوزراء، تفكير في هذا الشأن، خصوصًا بعد التدخل التركي في الشمال السوري، والذي نتج عنه هروب بعض عناصر التنظيم.

ووفقًا لـ«فرانس 24»، قالت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك، الإثنين 11 نوفمبر 2019: إنه «لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن سحب الجنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، وكانوا يقاتلون في صفوف داعش في سوريا والعراق»، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًّا النظر في بعض الحالات.

في السياق ذاته، قال نيك هايكروب، وزير العدل الدنماركي، الإثنين 11 نوفمبر 2019: إن «المقاتلين الأجانب ليسوا محل ترحيب، ويجب محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها»، موضحًا أن عددًا قليلًا للغاية منهم عادوا إلى بلاده.

وذكر الوزير، أن بلاده تريد وضع ضوابط لعملية الترحيل، مع ضرورة معاقبة العائدين إلى الدنمارك بأكبر قدر ممكن من الصرامة، متابعًا: «إذا كانوا قد أدينوا في الخارج بالفعل، فلابد أن تحقق السلطات بشأن ما إذا كان من الممكن تشديد العقوبة بحقهم».

وبالفعل، احتجزت السلطات الدنماركية مقاتلًا أجنبيًّا يدعى «أحمد سالم الحاج» على ذمة المحاكمة لمدة 27 يومًا، 11 نوفمبر 2019، عقب ترحيله من تركيا، عند وصوله إلى مطار كوبنهاجن بتهم أولية تتمثل في «انتهاك قوانين الإرهاب الدنماركية».

وتشارك الدنمارك بدور فعال في التحالف الدولي لمناهضة تنظيم داعش، فبحسب الموقع الرسمي للتحاف، فإنها -حاليًا -ساهمت عسكريًّا بفرقة من نحو 180 جنديًا، من أجل بناء القدرات، وفريقًا طبيًّا للطوارئ، يتألف من نحو 12 شخصًا، وغيرها من وسائل الدعم.

كما أنها بحسب الموقع الرسمي، تخطط لبرنامج استقرار جديد لثلاث سنوات في العراق وسوريا، بميزانية تقديرية تصل إلى نحو 60 مليون دولار لفترة تمتد ما بين 2019 و 2021، ومن المتوقع أن يتم تخصيص نصف هذا المبلغ من أجل جهود الاستقرار في سوريا لضمان الهزيمة المستدامة لـ«داعش».

ويعد قرار الدنمارك بمثابة معضلة كبيرة، خصوصًا أنه سيجعل مقاتلي التنظيم التابعين لها «عالقين»، في ظل تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 12 نوفمبر 2019، مواصلة بلاده إعادة مسلحي «داعش» الموقوفين لديها إلى بلدانهم، وعدم الاهتمام باستقبالهم أو رفضهم لهم.

ويرى هشام النجار، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن ما تفعله الدنمارك هو تقييد للأمر، هدفه منع تفاقم الأزمة في ظل تصعيد أنقرة، مؤكدًا في تصريح لـ«المرجع» أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل ورقة المقاتلين الأجانب لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضمان عدم رفضهم لسياساته التوسعية في الشرق الأوسط، وخصوصًا الشمال السوري.

وشدد «النجار» على أنه من الصعب الوصول إلى صيغة توافقية بين تركيا وبلدانهم الأصلية، بشأن المقاتلين الأجانب، في ظل المصالح المتضاربة للطرفين، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية تعمل على وضع قواعد وضوابط لاستقبالهم.