"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:13 م
طباعة من يتصدى للمشروع اعداد: فاطمة عبد الغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 20 نوفمبر 2019.
العربية نت: اليمن يدين تسليم إيران مقاره الدبلوماسية للحوثيين
أعربت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام النظام في إيران، الذي وصفته بـ"الداعم الأول للإرهاب في العالم"، بالاعتراف بممثل ميليشيا الحوثي الانقلابية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران.
واعتبرت الخارجية اليمنية، في بيان صادر عنها، تلك الخطوة "مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لا سيما القرار 2216".
وحمّلت النظام في إيران مسؤولية تبعات هذا "الانتهاك الصارخ الذي يؤكد تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بها" ومسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة، مؤكدةً أنها ستتخذ "كافة الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني المشين".
ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة "هذا السلوك الباطل غير المسؤول".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني استقبل ممثل لميليشيا الحوثي في طهران باعتباره السفير اليمني في إيران.
وقالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن روحاني استقبل من وصفته "السفير اليمني الجديد لدى طهران ابراهیم محمد بن محمد الدیلمي" اليوم الثلاثاء.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق تعيين إبراهيم الديلمي "سفير" لها لدى إيران، في خطوة أكدت الحكومة الشرعية أنها "انتهاك للأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن".
ويُعد الديلمي من المنتمين إلى سلالة زعيم ميليشيا الحوثيين، ومن أتباع الجماعة الذين تلقوا تعليماً طائفياً في إيران وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو نفسه مدير قناة "المسيرة" الحوثية التي تبث من الضاحية الجنوبية في لبنان وبدعم من إيران وحزب الله.
وعقب تعيين الديلمي، أكدت الحكومة اليمنية الشرعية عزمها تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن اعتراف إيران بميليشيا الانقلاب الحوثية وإقامة علاقات دبلوماسية معها.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن "الحوثي قام بنقل العلاقة التكاملية بين الطرفين من تحت الطاولة إلى العلن، وهذا يؤكد أن الحوثيين أحد الأذرع العسكرية للحرس الثوري الإيراني".
اليوم السابع: الخارجية الكورية الجنوبية تعلن إفراج الحوثيين فى اليمن السفن والمواطنين الكوريين
قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن حركة الحوثى فى اليمن أفرجت عن ثلاث سفن و16 شخصا بينهم مواطنان كوريان جنوبيان كانت قد احتجزتهم فى وقت سابق.
والسفن الثلاث تشمل سفينتين من كوريا الجنوبية وأخرى ترفع علم السعودية، وأضافت الوزارة أنه تم إخطار أسرتى المواطنين بالإفراج عنهما.
وقال الحوثيون الثلاثاء إنهم سيفرجون عن السفينتين إذا ثبت أنهما من كوريا الجنوبية بعد أن احتجزت حفارا تقطره سفينة سعودية فى جنوب البحر الأحمر.
صوت الأمة: المليشيات الحوثية وافتعال الأزمات لتقويض السلام
لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ فمنذ محاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن، ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية فى حق الشعب.
شهدت اليمن اشتباكات كبيرة بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الحوثية منذ عام 2014 حتى نهاية 2019 ، دون حسم قاطع، لتأتي مؤخرا تصريحات نقلتها وكالة رويترز على لسان من وصفتهم بالمصادر المطلعة، تؤكدا أن السعودية تكثف محادثات غير رسمية مع جماعة "أنصار الله" الحوثية، بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن، منذ سبتمبر الماضي في الأردن، مشيرة ذات المصادر إلى أن  المحادثات بدأت بعد أن عرض الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ، فيما قال مصدر رابع إن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات" لكن الرياض ما زال لديها مخاوف بشأن حدودها.
إن عرض الحوثيون لوقف إطلاق النار، جاء بشرط على حسب 3 مصادر مؤكدين أن العرض بدأ في سبتمبر الماضي في الأردن ومفاده وقف إطلاق الصواريخ والهجمات بطائرات مسيرة على مدن سعودية إذا أنهى التحالف الذي تقوده الرياض ضرباته الجوية على اليمن، فيما أكد مصدر رابع أن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات"، لكن لدى الرياض مخاوف بشأن حدودها، كما صرح مسؤول سعودي قائلا: "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016.. ونواصل هذه الاتصالات لإقرار السلام في اليمن"،كما بين دبلوماسي غربي لم تكشف الوكالة البريطانية عن هويته، أن "الرياض تريد في نهاية الأمر صياغة اتفاق مع الحوثيين إلى جانب الاتفاق مع الجنوبيين لحشد الزخم للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب".
والأمم المتحدة بدورها تأمل في استئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وبين الحوثيين، لإنهاء ما يعتقد على نطاق واسع أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، بحسب "رويترز" التي نقلت أيضا عن مسؤول سعودي قوله: "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016، ونواصل هذه الاتصالات لإقرار السلام في اليمن.
وتفتعل الميليشيات الحوثية أزمات عدة لتقويض أي وسائل للسلام في اليمن، اختطفت الميليشيات الحوثية قاطرة بحرية في البحر الأحمر، وقد أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات نفذت عملية خطف وسطو مسلح للقاطرة البحرية (رابغ-3) عن طريق زورقين، بعدما كانت تقوم بسحب حفّار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وقد اعتبر "التحالف"، أن ذلك يعد تهديدا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية تهدد أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، محملا الميلشيات مسؤولية سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعددة الجنسيات بحسب القانون الدولي.
من جهة أخرى، يغادر رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك مع عدد من الوزراء العاصمة السعودية الرياض، إلى العاصمة المؤقتة لليمن عدن، وضمن المجموعة الوزارية المغادرة، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الكهرباء ووزير الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم العالي، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ اتفاق الرياض الذى تم إبرامه مطلع الشهر الجارى بين حكومة اليمن والجنوبيين؛ وكان ضمن بنوده استقرار الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقد أكد رئيس وزراء اليمن ، أن اتفاق الرياض يحمل بشائر ترسيخ  الاستقرار والأمن وإعادة بناء واستعادة مؤسسات الدولة باليمن، مشيرا إلى أنه يحمل انطلاقة جديدة فسيكون هناك عمل على الأرض بالشراكة مع الحكومة اليمنية في المحافظات المحررة وتطوير أداء الدولة ومؤسساتها في عدد من القطاعات والمملكة الشريك الأساسي لنا وسيكون هناك أثر أكبر المساعدات المقدمة لليمن في مختلف القطاعات مع تعزيز سلطة الدولة وهناك دعم مقدم من رؤوس الأموال المحلية التَ هاجرت من اليمن وتقدر بـ20 مليار ريال يمني.
في سياق متصل،  أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة العديد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعملية في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث قال محور آزال، العميد كنعان الأحصب، إن القوات استدرجت رتلاً عسكرياً للحوثيين بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة جبهة باقم (شمال صعدة) بجبال وعوع ووادي الثعبان، لتقوم باستهدافه بعدة كمائن بعد توغله، مؤكدا مقتل وإصابة الكثير من عناصر الحوثيين، من بينهم القيادي المسؤول عن العملية الملقب بـ(منبة2) بحسب جهاز المناداة الذي عثر عليه بجانب الجثة، وتدمير الرتل.
من جهة أخرى، حاولت الميليشيات الحوثية، التقدم في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات التي حاولت مهاجمة قواعد عسكرية تابعة للجيش ، كما تخلل المعارك استهداف الطيران الحربي التابع لتحالف دعم الشرعية؛ تجمعاتٍ وآلياتٍ للميليشيات في محافظة مأرب، بحسب ما أعلن الجيش.
وتمكنت قوات الجيش اليمني من تلقين الميليشيات دروساً قاسية خلال محاولاتهم الفاشلة التسلل إلى مواقعه في جبهة صروح القريبة من العاصمة صنعاء، التي تحتلها الميليشيات، بحسب ما صرح قائد العمليات المشتركة اليمنية اللواء "صغير عزيز"، الذى أكد أن القوات اليمنية هناك تقدم تضحيات كبيرة في مختلف مواقع وجبهات القتال بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
على صعيد متصل،  تعهد قائد العمليات المشتركة اليمنية اللواء "صغير عزيز"، بحسم المعركة في فترة قياسية إذا ما اتخذ القرار بذلك، معتبراً أن ميليشيات الحوثي لا تفهم لغة السلام ولا الهدن؛ وإن اللغة الوحيدة التي تثمر معها هي لغة القوة والإجبار، ويأتي ذلك تزامنا مع مطالبة رئيس الحكومة اليمنية الشرعية "معين عبد الملك" المجتمع الدولي بوضع حدٍ للتدخلات الإيرانية في بلاده، مؤكداً أن إيران لن توقف سياساتها وممارساتها إلا بعد أن تواجه موقفاً دولياً حازماً؛ للكف عن دعم الميليشيات الانقلابية.
 لم تكن الأراضي اليمنية تكون ساحة لمشاريع النظام الإيراني وتهديده الملاحة الدولية، ولن تتحول إلى منصة للقيام بأعمال من شأنها زعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة،  بحسب ما صرح رئيس الحكومة الشرعية، الذى أكد أن الشعب اليمني والتشارك مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، أصبح أكثر إصراراً من أي وقت مضى على استكمال جهود استعادة الدولة وإجهاض المشروع الحوثي الإيراني.
وعقب "اتفاق الرياض" الذى تمكنت السعودية من توقعيه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء الماضي،  لتوحيد الأطراف اليمنية فيما بينها ضد انقلاب مليشيا الحوثي، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من الأحد، تنفيذاً لبنود الاتفاق.
الشرق الأوسط: عمالة الأطفال في اليمن... وجع آخر يحجب آفاق المستقبل
ما إن ينهي الطفل عبد الله يومه الدراسي، حتى يتوجه إلى «كافتيريا الأصدقاء» في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، لمساعدة والده الذي يملك محلا لبيع «البليلة» في ركن الكافتيريا.
يقول الطفل عبد الله عبد العليم الشميري (12 سنة): «أدرس بالصف السادس الابتدائي بمدرسة نشوان في الفترة المسائية، وبعد الانتهاء من الدراسة في الرابعة عصرا آتي يوميا لمساعدة والدي، حيث أقوم بتجهيز الطلبات وتغطيتها، إضافة إلى تجميع أطباق الطلب المحلي وغسلها ومسح الطاولات أولاً بأول».
وأضاف: «أساعد والدي في المحل حتى الثامنة مساء، وهي الفترة التي يتزايد فيها إقبال الزبائن، وبعد ذلك أعود للمنزل لحل الواجبات المدرسية والمذاكرة قبل النوم».
منذ ثلاث سنوات تقريبا وعبد الله يساعد والده، وبرنامجه اليومي محدد بدقة، حيث يستيقظ في الثامنة والنصف صباحا ويبدأ مسار يومه بشراء الخضار والدجاج والمياه وغيرها من الاحتياجات المعيشية للمنزل، ثم يعود لاستذكار دروسه حتى الذهاب إلى المدرسة، ومنها لمساعدة والده في بيع أكلة «البليلة» الشعبية.
روتين عبد الله اليومي يخلو من الراحة، واللعب وأنشطة الاستجمام المناسبة، أو المشاركة في الحياة الثقافية كما تنص المادة (32) من اتفاقية حقوق الطفل المقرة من الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 التي صادق عليها اليمن في 1991.
ورغم معاناة عبد الله التي لم يبح بها ومغادرته حياة الطفولة الطبيعية مبكرا، فإن لديه إصراراً قوياً لاستكمال تعليمه، ويطمح لأن يكون طبيباً في المستقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك الطموح يحرص على المواءمة بين دراسته ومساعدة والده في بيع «البليلة» رغم ما يواجهه من صعاب، حتى وإن كان كلفة ذلك حرمانه من حقه في اللعب مع أقرانه في الحي.
وضع الطفل عبد الله رغم حرمانه من حقوقه الأساسية، إلى أنه أفضل حالاً من كثير من أقرانه الأطفال الذين تسربوا من المدارس والتحقوا بسوق العمل، فعلى الأقل هو يعيش وسط أسرة وفي بيئة عائلية ويعمل تحت أنظار والده وهو ما يفتقده الآخرون من الباعة المتجولين وسائقي العربات في أسواق الخضار، وغالبية هؤلاء هجروا أسرهم وغادروا قراهم بحثا عن حياة أفضل لهم ولأسرهم.
فالطفل خالد علي عبده (14 سنة) كان يتلقى تعليمه في قريته (المجمعة) الواقعة في مديرية حبيش بمحافظة إب. يقول: «والدي كبير في السن، ولا يستطيع العمل، والظروف الاقتصادية هي التي أجبرتني على ترك مقاعد الدراسة من الصف السابع، والالتحاق بأخي إدريس (19 سنة) في صنعاء، للعمل في سوق الخضار بباب السباح كسائق عربة، أقوم بإيصال مشتريات المتسوقين من السوق إلى سياراتهم مقابل مبلغ مالي».
ويضيف خالد أخي إدريس ترك الدراسة من الصف السادس قبل سبع سنوات، وأخي الذي أكبر منه كان يعمل في دولة خليجية، ولكن تم إلقاء القبض عليه قبل فترة وحبس لأنه دخلها بالتهريب بما يخالف أنظمة الإقامة؛ ولهذا السبب تركت الدراسة وجئت للعمل والمساعدة في نفقات الأسرة.
أما محمد عبده العبدلي (14 سنة) فقد كان يتلقى تعليمة في منطقته بمديرية العدين في محافظة إب حتى الصف الخامس الابتدائي، عندما قرر أن يترك دراسته وينخرط في سوق العمل بائعا للذرة الشامية في صنعاء؛ لأن بنيته الضعيفة لا تؤهله للعمل في المزارع في منطقته.
يقول محمد: «والدي متوفي منذ خمس سنوات وأخي الأكبر يعمل مزارعا في القرية مع المواطنين، ولدي أربعة إخوة أصغر مني إضافة إلى والدتي، ودخل أخي لم يعد كافيا مع الغلاء؛ لذلك جئت إلى صنعاء للعمل ومساعدة أسرتي».
محمد يسكن في غرفة مشتركة مع جماعة من أهالي قريته ويعمل من الساعة السابعة صباحا حتى يكمل كمية الذرة الشامية المتوفرة لديه، وأحيانا تمتد ساعات عمله حتى المغرب ويعاني كثيرا في عمله.
نتائج المسح الأول الذي نفذته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المعلنة عام 2013 كشفت وجود مليون وستمائة وأربعة عشر ألف طفل عامل.
وفي ضوء ذلك، يتوقع مسؤولون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد الأطفال العاملين باتوا حاليا ما بين أربعة إلى خمسة ملايين طفل عامل على مستوى الجمهورية، بسبب ما آلت إليه أوضاع البلد الاقتصادية جراء الحرب الدائرة حاليا، إضافة إلى أوضاع الفقر وتدني مستوى الوعي بخطورة العمل المبكر للأطفال.
ويشير المسؤولون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يكن يوجد أي تشريع قانوني يحمي الطفل العامل في سوق العمل قبل عام 2000.
وبعد مصادقة اليمن على اتفاقيتي العمل الدولية رقم (138) الخاصة بالحد الأدنى من سن العمل، والاتفاقية رقم (182) الخاصة بالحظر على أسوأ أشكال العمل، أصبحت الحكومة ملزمة بسن التشريعات وتعديل القوانين التي تتلاءم مع هذه الاتفاقيات فكان صدور القانون رقم (42) لحقوق الطفل لعام 2002، والذي أفرد بابا خاصا بحقوق الطفل العامل، حدد فيه ساعات الدوام والأعمال التي يستثنى من العمل فيها.
وعن آلية الرقابة يقول المسؤولون في الشؤون الاجتماعية الخاضعة للحوثيين في صنعاء إن الآلية كانت فعالة إلى ما قبل 2015، حيث كانت توجد رقابة ونزول ميداني ودراسات مسحية لمتابعة عمل الأطفال في الأعمال الخطرة وتطبيق أحكام القانون بشأنها، ولكن للأسف الشديد توقفت الآن جهود المتابعة الميدانية بسبب الحرب وانقطاع رواتب الموظفين، واقتصار النشاط على الجوانب التوعوية.

شارك