وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إسهام الوزارة في مساعي إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إلى تدمير الخلايا الإرهابية المتبقية لداعش بشكل نهائي، مبينًا أن هذه المساعدة تأتي عبر اتخاذ خطوات لخفض قدرات التنظيم على تجنيد وتسليح المقاتلين في مختلف أنحاء العالم من خلال تقويض مواقعه المالية.

ووفقًا لأمر تنفيذي يستهدف كل من قام بالدعم المالي أو المادي أو التقني أو أي خدمات للإرهابيين، قامت الوزارة باستهداف الكيانات الممولة للتنظيم.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير لها الاثنين 18 نوفمبر، تفاصيل القرار، قائلة: إن أنشطة الشركات أثارت مخاوف خبراء الاستخبارات والأمن الغربيين من أن أنقرة لم تفعل ما يكفي لمواجهة التنظيم الإرهابي وغيره من المنظمات الإرهابية العاملة داخل حدودها.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الخطوة تأتي بعد مقتل «أبو بكر البغدادى» زعيم  «داعش»، نهاية أكتوبر الماضي، وبعد قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وهو القرار الذي قال منتقدوه إنه يخاطر بتمكين الجماعة الإرهابية مجددًا.

وبحسب وزارة الخزانة، فإن الشركات المشمولة بالعقوبات هي شركة سحلول للصرافة التى ساعدت «داعش» ماديًّا وقدمت رعاية مالية ودعمته تقنيًا ومدته بالخدمات، وفي أواخر 2017، استلمت الشركة مدفوعات مالية من أشخاص مرتبطين بـ«داعش»، كانوا يسعون للخروج من سوريا إلى تركيا، وشركة السلطان لتحويل الأموال التى ساعدت «داعش» عبر تقديم الدعم المادي والتقني والخدمي له، شركة تواصل التى حول أحد ممولي تنظيم «داعش» الإرهابي أموالًا في منتصف عام 2018 عبر مكتب هذه الشركة في مدينة حارم، الواقعة في محافظة إدلب.

أيضًا شركة «إي سي إل»  ويديرها إسماعيل بايلتون، وقدم مساعدة مالية إلى «داعش» وزوده بالدعم التكنولوجي ومده بالبضائع والخدمات، وقد تم حظر ممتلكاته وأصوله في الولايات المتحدة، وقدم عبر شركة مقرها تركيا ويملكها بالشراكة مع شقيقه أحمد، الذي كان بمثابة وكيل مشتريات للتنظيم في تركيا منذ بدايات 2017، دعمًا لمسلحي التنظيم، ومنذ 2018 وفر إسماعيل وأشقاؤه دعمًا ماديًّا وبالمعدات للتنظيم بين عامي 2015-2017.

وأكدت الصحيفة أن العديد من مسؤولي الأمن القومي الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة عبروا عن قلقهم البالغ بشأن عدد كبير من السياسات التركية، التي يقولون إنها تهدد الأمن الأمريكي والمصالح الغربية، ومن بين هذه المخاوف ما سموه «التطبيق المتساهل» للقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تسمح للجهات الفاعلة السيئة بالعمل دون عقاب في تركيا، متابعة أن هناك سببًا آخر وراء قلق المسؤولين الحاليين والسابقين، وهو سياسة تركيا بالسماح لمقاتلي داعش بالعبور إلى سوريا والعراق من تركيا.

ويعلق الدكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدولية على ذلك في تصريح لـ«المرجع» قائلا: إن هذه العقوبات جاءت في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتدمير الخلايا الإرهابية، وفرض حظر كامل على مموليه كافة، والداعمين له لوجستيا وماديا، وتجفيف منابع الإرهاب .

ورأى الباحث، أن الولايات المتحدة ربما تكون بصدد إقرار مجموعة من العقوبات على تركيا، ليس بخصوص دعمها تنظيم "داعش" الإرهابي وحسب، بل تدخل العقوبات في إطار عدم رضا الإدارة الأمريكية عن النظام التركي، خاصةً بعد صفقة الأسلحة التي تمت بين تركيا وروسيا، بخصوص منظومة الدفاع الصاروخية «اس-400».