وصرح المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية فريدريك باربري لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الجثامين أصبحت في فرنسا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدا إتاحة الوقت لعائلاتهم لوداعهم قبل تكريم رسمي لهم سيقام الاثنين في باريس.

وكان رفاقهم قد أقاموا وداعا تكريميا لهم في قاعدة غاو، قبل أن تنقل طائرة عسكرية النعوش الثلاثة عشر إلى فرنسا.

وجاء في تغريدة لرئاسة الأركان الفرنسية "غاو، الوداع الأخير لرفاقنا الذين قضوا في مالي من أجل فرنسا"، وقد أرفقت التغريدة بصورة للحفل التأبيني الذي أقيم عند الغروب.

وغُطيّت النعوش بالعلم الفرنسي، ورفع جندي لواء "عملية برخان" التي تقودها فرنسا لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.

وأثار مصرع 13 جنديا في اصطدام مروحيتين خلال عملية عسكرية ضد الجهاديين صدمة كبرى في فرنسا التي لم يتكبّد جيشها خسائر بشرية بهذه الفداحة منذ التفجير الذي استهدف مقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت في عام 1983 وأوقع 58 قتيلا.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي على أن المعركة التي تخوضها فرنسا ضد الجهاديين في منطقة الساحل ستستغرق "وقتا طويلا"، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" عشية تكريم وطني لذكرى الجنود الفرنسيين الـ13 الذين قُتلوا في عملية في مالي.

والخميس أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ينوي إعادة النظر في إستراتيجية قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل التي تشهد وضعا أمنيا متفجّرا، مطالبا الدول الأوروبية بمساندة أكبر لفرنسا.

ويشارك في عملية برخان التي تقودها فرنسا في منطقة الساحل 4500 جندي، لكن بعد مرور ست سنوات على الحضور الفرنسي المستمر لا يزال الجهاديون ينشطون في شمال مالي، وقد تمدّدوا إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتدعم فرنسا دول ساحل غرب إفريقيا، مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وفي الوقت نفسه تستخدم الولايات المتحدة قاعدة لها في النيجر في عمليات ضد داعش والقاعدة في المنطقة.

وفي الأسابيع الأخيرة تبنى تنظيم داعش هجوماً على القوات المالية أسفر عن مقتل العشرات، بينما استهدفت المسيرات الأمريكية العشرات من عناصر داعش في جنوب غرب ليبيا. وتقدر أجهزة الاستخبارات الغربية أن دحر الإرهاب في سوريا والعراق قبل نحو عامين دفع بعناصره نحو إفريقيا.

وتعد ليبيا، التي تسيطر ميليشيات إرهابية محلية على عاصمتها وقطاعات واسعة منها، قاعدة محتملة لإعادة تجميع القوى الإرهابية لتنشط في المنطقة. ويرى كثيرون أن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال إرهابيي داعش لديه الى بلدانهم في الغرب مجرد مناورة، وأن الحقيقة أن هؤلاء ربما يرسلون إلى إفريقيا عبر ليبيا التي تنشط فيها تركيا.

وعلى ذكر تركيا، يحذر كثيرون من علاقاتها مع تنظيم الشباب الإرهابي في الصومال، ما يجعل رقعة الإرهاب في إفريقيا تمتد من أقصى الغرب حيث إرهابيي «القاعدة في المغرب الإسلامي» الى الشرق والقرن الإفريقي تحديداً مروراً بليبيا وتجمع داعش من جديد.

وإذا كانت فرنسا ترى أن محاربة الإرهاب في إفريقيا تحمي أمن أوروبا، وكذلك ترى أمريكا، فإن الدول العربية معنية أيضاً بالقضاء على الإرهاب في إفريقيا.

ربما لا تنسق فرنسا وأمريكا جهودهما بعد في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. لكن مع تحذيرات انتقال الآلاف من داعش ممن كانوا في سوريا والعراق واحتمال تحالفهم مع بقايا القاعدة وتنظيم الشباب وكذلك بوكو حرام في نيجيريا، يحتاج العالم إلى تحالف مثل الذي تشكل في 2014 لهزيمة داعش.

من الضروري كذلك دعم الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب في هذا البلد الممزق، ومواصلة جهود التطور السياسي السلمي في السودان لإبعاده عن تلك الدائرة الجهنمية التي أدخله فيها نظامه المطاح به.

ليس على العالم أن ينتظر ظهور داعش جديد في إفريقيا حتى يتحرك. علينا أن نبدأ من الآن مكافحة احتمال ظهوره، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. 

ومؤخرا تبادل الرئيسان الفرنسي والتركي الاتهامات، فيما أهان أردوغان ماكرون واصفاً إياه بأنه في حالة موت دماغية، ما اعتبره الإليزيه تجاوزاً واستدعت السفير التركي لدى باريس، كما دعا سياسيون فرنسيون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أردوغان تتضمن عقوبات على تركيا.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن تصريحات أردوغان تعزز التوترات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي، قبل قمة الحلف الحاسمة في لندن، مشيرة إلى أنه يجب أن يجتمع أردوغان وماكرون، وكذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش هذه القمة.

وفي هذا التقرير نحاول تتبع مسارات التوترات ما بين الخليفة العثمانلي أردوغان والقارة العجوز وفي القلب منها فرنسا

وفي وقت سابق اعتبرت الصحف الفرنسية تهديد الرئيس التركي بترحيل إرهابيي داعش الأجانب إلى بلدانهم الأوروبية مناورة من رجب طيب أردوغان لابتزاز الغرب والحصول على أموال لتمويل بناء مدن اللاجئين في شمالي سوريا التي يعتزم نقل 3 ملايين سوري إليها، بجانب الانتقام من بعض الدول الأوروبية. 

وقالت صحيفة "لوفيجارو": "بعد تهديدات أردوغان المتكررة بفتح الباب أمام اللاجئين غير الشرعيين للسفر إلى أوروبا، يلعب الرئيس التركي بورقة إرهابيي داعش الأجانب لابتزاز أوروبا". 

وأضافت أن "أردوغان يهدد حاليا بترحيل إرهابيي داعش الأجانب الذين وقعوا في يد الجيش التركي بشمالي سوريا إلى بلدانهم في مناورة للضغط على أوروبا، والانتقام من بعض الدول، وبينها فرنسا لانتقادها الدائم سياساته الخاصة بحقوق الإنسان".  

مما يجعلنا نفتح ملف حركة الشباب وعلاقاتها بالخليفة العثمانلي أردوغان حيث أنه هناك العديد من الأدلة التي  تشير إلى علاقة تركيا بالتنظيمات المتطرفة، فقد كشفت معلومات مصدرها وثائق قضائية أن وكالة الاستخبارات التركية أرسلت مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة الشباب الصومالية، عبر عميل كان سجينا سابقا في معتقل "غوانتانامو".

وتترافق هذه المعلومات التي كشفها مركز أبحاث في السويد، مع تقارير أمنية أميركية سابقة، أشارت إلى تمويل من قطر، حليفة تركيا الأولى في المنطقة، للمنظمات المتطرفة، ليكتمل المشهد الإرهابي في الصومال، البلد الأفريقي الغارق في الفوضى بسبب ممارسات أنقرة والدوحة المتحالفتين أيضا مع النظام الإيراني، في دعم المتطرفين.

وأسفرت العمليات الإرهابية لحركة "الشباب" التي تأسست عام 2004 داخل الصومال إلى مقتل عشرات الآلاف، وقد وسعت من أنشطتها الإرهابية عبر الحدود لتستهدف كينيا على وجه الخصوص بالإضافة إلى عدد من دول الجوار.

وأعلنت الحركة الثلاثاء 16 يناير 2019، مسؤوليتها عن هجوم مسلح على فندق ومكاتب في نيروبي، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، من بينهم أجانب.

وذكر موقع "نورديك مونيتور"، التابع لشبكة الشمال للأبحاث والرصد المتخصصة في تتبع الحركات المتطرفة، أن الحكومة الأميركية اكتشفت عملية تحويل الأموال من الاستخبارات التركية إلى "الشباب"، وأبلغت أنقرة بالأمر، وطالبتها بتحقيق لكشف الشبكة الإرهابية التي تعمل على تمويل الحركة المتطرفة.

لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أوقفت التحقيقات التي انطلقت بعد الإخطار الذي أرسله مكتب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، في ذلك الوقت.

وبحسب معلومات جاءت في ملف التحقيق في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف في 19 ديسمبر عام 2016، على يد الضابط التركي المرتبط بالقاعدة مولود مارت ألطناش، زعمت الحكومة التركية عدم وجود دليل على أي تحويل مالي.

وجاء في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة في 23 نوفمبر 2018 ، أن مكتب كوهين قد نقل معلومات تظهر أن المواطن التركي إبراهيم سين البالغ من العمر 37 عاما، كان متورطا في نقل مبلغ 600 ألف دولار إلى حركة "الشباب" في سبتمبر وديسمبر عام 2012.

وقالت الحكومة التركية إن مجلس التحقيق في الجرائم المالية، وهو عبارة عن وكالة حكومية تعمل تحت وزارة المالية والخزانة، التي يقودها صهر أردوغان بيرات ألبيرق، لم تجد أي دليل يدعم هذا النقل.

وقال تقرير "نورديك مونيتور" إنه كان من الواضح سعي الحكومة التركية إلى إغلاق التحقيق في قضية سين، الذي عمل لصالح المخابرات التركية في نقل المقاتلين من وإلى سوريا، بحسب ملف التحقيقات الذي رفعت عنه السرية في يناير عام 2014.

وكان سين قد اعتقل في باكستان لصلته بتنظيم القاعدة واحتجز في سجن "غوانتانامو" الأميركي حتى عام 2005، قبل أن يقرر مسؤولون أميركيون تسليمه إلى تركيا، وبحسب ملف التحقيقات، فقد عمل سين مع وكالة الاستخبارات التركية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وبدا أن سين يتمتع بغطاء سياسي من الحكومة التركية وجهاز المخابرات، وهو ما ظهر من خلال خروجه أكثر من مرة من مشكلات قانونية، فقد جرى اعتقاله في يناير عام 2014، ووجهت له اتهامات في أكتوبر، لكن المحكمة أطلقت سراحه في الجلسة الأولى، قبل أن يجري اعتقاله مرة أخرى في عام 2018.

وقد أسقطت الحكومة التركية التحقيق الذي أجري عام 2014، وسرحت قادة الشرطة والمدعين العامين والقضاة الذين شاركوا في التحقيقات ومحاكمة سين وزملائه.

وكشفت سجلات التنصت على المكالمات الهاتفية التي حصل عليها المدعون العامون بموجب أمر من المحكمة، صلات سين مع وكالة الاستخبارات التركية.  

ويعتقد المحققون أن سين استخدم العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (آي أتش أتش)، لإخفاء الشحنات غير القانونية إلى المتطرفين في سوريا.  

وتعرفت الشرطة التركية على 3 أشخاص كشركاء لـ"سين" في تهريب الشحنات إلى سوريا، وهم عمر فاروق أكسيبزي الذي يعمل في فرع هيئة الإغاثة في قيصري، وريد جامدلي عضو في هيئة الإغاثة في ذات الفرع، وإبراهيم خليل إجلي الذي يعمل في فرع آخر للهيئة بمدينة كيليس.

وأظهرت سجلات التنصت على المكالمات الهاتفية بين سين وشركائه، كيف خططوا لاستخدام سيارات الإسعاف لنقل الإمدادات إلى المسلحين المتطرفين، للتحايل على منع الشاحنات الصغيرة من العبور إلى سوريا.

كما جرى إدراج عبد القادر شقيق سين، كمشتبه به لصلاته بالقاعدة، قبل أن يطلق سراحه أيضا، رغم أنه يعد واحدا من المنظرين الذين دفعت كتبهم العديد من الشباب في تركيا إلى التطرف.

وتشير لائحة الاتهام في قضية السفير الروسي إلى أن عبد القادر التقى شخصيا بالقاتل الذي كان يشتري كتبه، إلا أن المدعي التركي آدم أكينجي رفض اتهامات المتعلقة بصلة عبد القادر بتنظيم القاعدة في تركيا واستبعد أدلة مهمة من ملف القضية تشير إلى مساعدة عناصر من القاعدة لقاتل السفير التركي من أجل الانتقام من تكثيف الحملة الجوية الروسية ضد الجماعات المتطرفة في سوريا آنذاك.

وكشف ملف الاتهام أيضا أن المسؤولين الأمنيين الذين عملوا في السفارتين البريطانية والفرنسية في تركيا قد طلبوا من نظرائهم الأتراك في عام 2014 تبادل المعلومات حول الأخوين سين، قائلين إن حكوماتهم ستطلب تطبيق قرار لجنة عقوبات الأمم المتحدة رقم 1267 بناء على معلومات استخبارية تفيد بأن مقاتلين أوروبيين متورطين مع الأخوين قد يعودون إلى بلدانهم الأصلية.

وقال موقع "نورديك مونيتور" إن الحكومة التركية زعمت أنها لم تجد أي أثر لـ600 ألف دولار المرسلة إلى حركة الشباب، "كما لو أن وكالة الاستخبارات التركية تستخدم النظام المصرفي العالمي في تحويل الأموال إلى منظمة إرهابية".

وذكر التقرير إن تبرير الحكومة التركية يعد إهانة للمعلومات الاستخباراتية، بالنظر إلى حقيقة أنه حتى المساعدات التنموية التي قدمتها أنقرة إلى حكومة الصومال قد جرى نقلها في حقائب على متن الخطوط الجوية التركية، وليس عبر تحويل مصرفي.

ويقول الموقع إن أردوغان أبدى اهتماما كبيرا بالصومال منذ عام 2011، وأمر بتشييد مجمع ضخم للسفارة التركية في مقديشو، رغم الانفلات الأمني وانتشار الجماعات الإرهابية في هذا البلد، كما حصلت شركات تركية على حقوق تشغيل مطار مقديشو ومرافق في الميناء البحري. وقد عيّن الرئيس التركي الطبيب المتشدد جمال الدين كاني تورون سفيرا غير مهني في العاصمة عام 2011.

ووفقا للمدون مراد أفني، الذي نشر العديد من التسريبات من داخل الحكومة التركية بناء على مصادره الخاصة، فقد التقى السفير التركي سرا قادة من حركة "الشباب" وباع لهم أسلحة، وكمكافأة له، قرر أردوغان تعيين تورون مستشارا رئاسيا عام 2014 ودعمه ليصبح نائبا برلمانيا في عام 2015.

وتتشابه طريقة الدعم التركي لحركة "الشباب" مع نفس الأسلوب الذي استخدمته قطر في تزويد الجماعة المتطرفة بالأموال والأسلحة.

فبحسب تقارير أمنية أميركية عام 2017، لعب ممولون معروفون للإرهاب يعيشون في الدوحة دورا محوريا في تمويل الحركة، وذلك تأكيدا لما كشفت عنه تسريبات "ويكيليكس" بشأن مطالبة الولايات المتحدة قطر، بوقف تمويل هذه الحركة الإرهابية.

وجاء القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي على رأس ممولي الحركة، حيث تربطه، حسب تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، علاقة وثيقة بقادتها، وقد أرسل نحو 250 ألف دولار في عام 2012 إلى قياديين في "الشباب" مصنفين على قوائم الإرهاب الدولية.

وبحسب وثائق "ويكيليكس"، طلبت السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة سوزان رايس عام 2009 من تركيا الضغط على قطر لوقف تمويل حركة "الشباب"، وهو نفس الاتهام الذي صدر رسميا من رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك شريف شيخ أحمد، الذي قال خلال اجتماع مع دبلوماسيين أميركيين في ليبيا إن حكومة قطر تقدم الدعم المالي إلى الحركة.

وبينما كشفت التقارير الاستخباراتية الأميركية عن دعم إيراني لتنظيم القاعدة وصل إلى حد استضافة قادته في إيران، وظهور معلومات أخرى عن دعم قطري وتركي للمنظمات المرتبطة بنفس التنظيم في سوريا والصومال، فإن هذا المثلث أصبح يشكل تحديا أمام الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.