أصدرت حركةُ طالبان بيانًا جديدًا في 3 ديسمبر 2019 أعلنت من خلاله ضرورة قيام دولة ذات مرجعية دينية إسلامية في البلاد، مستعيرةً من جماعة الإخوان شعار «الإسلام هو الحل» معتبرةً أن ذلك هو مفتاح المشاكل المستعرَّة بالبلاد.

تُقدم حركة طالبان  نفسها من خلال هذا البيان كبديل أوحد للنظام السياسي المستقبلي للبلاد، وذلك في خضم الإعلان الأمريكي الذي دفع به دونالد ترامب حول عودة المفاوضات مع طالبان مرة أخرى لإقرار سلام عادل وشامل ومستدام بالمنطقة تشترك فيه الحكومة الأفغانية كطرف سياسي.

ملاحظات البيان

يشمل البيان بعض الملاحظات المهمة التي تدل على طبيعة المرحلة القادمة في أفغانستان حتى في حالة الاتفاق الكامل بعدم استخدام البلاد كموقع جغرافي استراتيجي للجماعات الإرهابية، إذ قدمت الجماعة نفسها كمرجعية دينية وحيدة معتمدة للإسلام الصحيح من وجهة نظرها.

وفي هذا الصدد، يقول حسن أبو طالب الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريح للمرجع إن حركة طالبان رجعية وراديكالية ولا تعترف بمن لا يتبع زعيمها كقائد أوحد، فهي بطبيعتها حركة إقصائية ترفض الطرف الآخر ولا تهتم بآرائه.

مُستطردًا بأن الحركة لا تعترف بالديمقراطية والاقتراع السياسي كطريق للتغيير والاختيار الحقيقي الحر للشعوب، ولكنها تفرض أيدلوجيتها بقوة على المجتمع الأفغاني، وهو ما يبدو واضحًا في بيانها الأخير.

كما يتضح من البيان ادعاءات الحركة بأنها تمتلك عصا سحرية لحل جميع مشاكل البلاد لأنها تسير على المنهج الديني الصحيح الذي سيمكنها من حل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، مدعية أن سبب هذه المشكلات التي تعم البلاد تعود لعدم وجود حكام مسلمين يفرضون النظام الإسلامي الصحيح على المجتمع.

ازدواجية مرهونة

تصدر الحركةُ البياناتَ التي تدَّعِي من خلالها أن نظامها الديني هو الأصح فقط، وتقدم نفسها كمتغيرٍ سياسيٍّ في الحكم؛ كأن البلادَ في مرحلة اقتراع رئاسي أو برلماني، وكأنها تخطط لاقتراب عودة الحكم إليها مرة أخرى.

إذ ركزت في البيان على تعديد أوجه الفشل الحكومي بالبلاد، مدعية أن الحكومة الأفغانية مسؤولة عن العجز التجاري والفشل الاقتصادي بالبلاد إلى جانب مسؤوليتها عن التراجع التشغيلي للمصانع والشركات وضعف الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد ما أدى إلى نشر الفوضى والفقر.

علاوة على ذلك، تدعي الحركة بأن الحكومة مسؤولة عن نهب ثروات البلاد وسرقة البنوك وإخلال النظام الاقتصادي، ما يدل على عشوائية متدنية في نسب المشاكل للآخر وتبرير العنف للذات المتطرفة المشوهة.

كما أنها تستمر في نشر الأخبار المتواترة عن عملياتها المتطرفة ضد القوات العسكرية بالداخل على الرغم من طلب ترامب من الحركة إيقاف إطلاق النار كمقدمة مهمة للمفاوضات الحقيقية بين الأطراف السياسية بالمنطقة، ما يؤكد ازدواجية الحركة في التعامل مع المشهد السياسي الراهن فالبيان الصادر لمخاطبة الداخل يختلف بعض الشيء عن المجهودات السياسية التي يقومها المكتب المتطرف فرع قطر.