أعلن سفير ليبيا في العاصمة الغينية كوناكري، صبري بركة، أمس الخميس، انشقاقه عن حكومة الوفاق بطرابلس، بسبب بيعها ليبيا إلى الاستعمار العثماني، معلناً دعمه للحكومة المؤقتة والجيش الوطني . وقال السفير في بيان : «أضع نفسي تحت سلطة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، وأحيي انتصارات الجيش الوطني الليبي على المتطرفين والخونة، وأختار الانحياز إلى صف الشعب الليبي العظيم، ضد محاولات الاحتلال والاستعمار».

وفي تطور آخر، أعلنت الكتيبة 604 مشاة - سرت، انشقاقها عن قوات حكومة «الوفاق» وانضمامها للجيش الوطني الموجود على تخوم مدينة مصراتة الداعمة للميليشيات. ودعت الكتيبة، في بيان بصفحتها على موقع «فيسبوك»، أهالي مدينة مصراتة عدم تسليم مصير المدينة وأهلها إلى «الحمقى الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية تحت ستار العصبية القبلية». وأشار البيان إلى أن «مصراتة من أكثر المدن خسارة في الأرواح والتجارة والعلاقات بسبب استخدام هؤلاء العملاء لطاقات المدينة في تحقيق أهدافهم الوضيعة تحت الستار القبلي بحجه أنهم لا يريدون لأحد أن يحكم البلاد من غير أهل مصراتة وهم في الحقيقة يقودون المدينة لموت بطيء يوماً بعد يوم».

وأضاف البيان «هم عملاء لدول أجنبية لن يرضوا أن يحكم البلاد أحد إلا من زمرتهم أو أن يجلبوا المستعمر إلى بلادهم، ولهذا كل من وجدوا فيه الكفاءة والقوة لحكم البلاد همشوه أو حاربوه أو شوهوه أوقتلوه، كما فعلوا بعميد بلدية مصراتة». وقال البيان الشديد اللهجة «هؤلاء الزمرة لم ولن يرضوا عن أي رئيس يحكم البلاد منذ عهد مصطفى عبدالجليل إلى يوم الناس هذا، بدليل أنهم أرادوا نزع السراج بالقوة، واليوم يدعون الناس للقتال معه بحجة أنه ولي أمر».

وفي السياق، اعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء احمد المسماري ان الجيش الوطني مستمر في عملياته ضد الجماعات الارهابية في طرابلس. وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، «إن الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة في اتجاه الحدود الإدارية لبلدية مصراتة وفي منطقة بوقرين وما حولها في اتجاه الغرب».

وذكر متحدث عسكري، أن سلاح الجوي شن أكثر من 6 غارات جوية على مواقع الميليشيات بمصراتة.

واوضح المصدر، أن القوات المسلحة الليبية مستمرة في استهداف الميليشيات جواً، وتتقدم وتُبسِط السيطرة على تمركزاتٍ جديدة في كافة المحاور، بدءاً من محاور العاصمة، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.

بدوره، أكد عارف علي النايض، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا عبدالله الثني، أن الجيش الوطني الليبي دخل بالفعل إلى طرابلس، حيث تتمركز قوات حكومة الوفاق الوطني. وأضاف في تصريحات صحفية «قفزة في الدعم الشعبي للجيش الوطني الليبي، منذ التوقيع على الاتفاقية غير الشرعية بين أردوغان والسراج أدت إلى تقدم سريع للجيش الوطني الليبي في سرت وطرابلس نفسها، الجيش الوطني الليبي الآن يوجد في طرابلس، ويتمركز فقط على بعد كيلومترات من مركز المدينة». كما أضاف النايض أن الجيش الوطني الليبي حالياً على بعد «أقل من 100 كيلومتر» من مصراتة.

تبدد مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، بعد الحصار الذي فرض عليه من دول المنطقة وشبه الإجماع الدولي على أن التدخل التركي في ليبيا من شأنه أن يعقد الأزمة الليبية التي لاحل لها سواء بالحوار، فيما تقدم الجيش الليبي بخطوات ثابتة محرراً عدداً من المناطق الجديدة في مصراتة وطرابلس.

واعتبر وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان، عقب لقاء الوزراء في القاهرة لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، مذكرتي التفاهم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، باطلتين.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين دولهم نظراً للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتماشى بشكل تام ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعاد الوزراء التأكيد على عزمهم لبذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها الصراع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية».

وأضاف البيان:«اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي». وأكد الوزراء أن هاتين المذكرتين قد أدتا إلى المزيد من «تقويض الاستقرار الإقليمي»

في الأثناء أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الدعم التركي متواصل لمجموعات وميليشيات تقودها عناصر متطرفة معروفة، وبعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن. وأشار إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية وفايز السراج مؤخراً يعد مخالفة صارخة لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية فرنسا أن التوقيع على مذكرة لترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا يثير القلق بشكل كبيرمشددا على ان التدخل التركي في ليبيا يعقد الازمة.

وميدانياً قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي،«إن الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة في اتجاه الحدود الإدارية لبلدية مصراتة وفي منطقة بوقرين وما حولها في اتجاه الغرب».

وأكد المحجوب، بحسب موقع «العين الإخبارية»، أن قوات كبيرة من الجيش تتقدم في أكثر من محور في اتجاه طرابلس ومصراتة، وأن المفاجأة خلال اليومين القادمين ستكون كبيرة ومفرحة للشعب الليبي.

بينما يتقدم الجيش الوطني الليبي لتحقيق أهدافه في تحرير بلاده من جماعات الإرهاب والمرتزقة والتصدي للغزو التركي الذي لم يعد خافياً عن أحد، يواصل المجتمع الدولي البحث عن مخرج من الأزمة التي كان وراء اندلاعها منذ تسع سنوات عندما أسقط الدولة ووضعها بين أيدي الميليشيات وأمراء الحرب، تماماً كما فعل ذلك في العراق في العام 2003.

ورغم أن اتفاق الصخيرات حاول إعادة الأمور إلى نصابها والذي جاء بحكومة السراج لتنفيذ مهمة انتقالية في فترة محددة.

لكنها لم تنفذ المهمة، ولم تحترم الآجال، لتتحول لاحقاً إلى عقبة في طريق الحل، وصولاً إلى تجاوزها القانون والأعراف بفتح أبواب بلادها لغزو خارجي يعتمد بالأساس على مرتزقة تم نقلهم إلى ليبيا لمقاتلة جيشها وقمع أشواق مواطنيها إلى الحرية والسيادة الوطنية، إلى جانب توقيعها اتفاق المنطقة البحرية مع تركيا بما يهدد بنشر الفوضى في شرق المتوسط

في ظل هذا الواقع، يرى أغلب الليبيين أن الحل يكمن في دعم القوات المسلحة في بسط نفوذ الدولة، وتعميم الأمن والاستقرار في أرجائها، للانطلاق في تدشين فترة انتقالية تحكم سلطة حكومة وحدة وطنية.

تشرف على كتابة الدستور والاستفتاء عليه، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ظل مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، غير أن الطرف المقابل الذي يمثل أقلية معزولة تستقوي بالميليشيات.

وبالمرتزقة الأجانب والتدخل التركي وبالعجز الأممي، لا يريد للحل أن يتحقق، خشية أن يلاحقه القضاء أو أن ينبذه الشارع أو أن يفقد الامتيازات التي حظي بها تحت ضجيج الفوضى وأزيز الرصاص.

إن الأزمة الحالية في ليبيا لديها أبعاد لا يراد أن يتم التطرق لها علناً، من ذلك أن قوى إقليمية ودولية لا تزال تراهن على فرض الإخوان وحلفائهم على الدولة والشعب في أي حل، وتخشى عليهم من قبضة الجيش الذي يرى أنهم وراء كل الإرهاب الذي انتشر في البلاد منذ الإطاحة بنظام القذافي، ويمتلك الأدلة على ذلك.

وأن هناك قوى جهوية ( أساساً في مصراتة ) ترى أنها الأولى بالحكم ولو عن طريق القوة، ولا تخفي نظرتها العنصرية نحو المكونات القبلية التي تمثل أغلبية المجتمع.

وأن هذه القوى هي التي تقف وراء فتح الباب أمام الغزو التركي، كما أن الصراع على الثروة ( كما في العراق ) يمثل جانباً مهماً من خفايا المواجهة، خصوصاً وأن استمرار الفوضى يعني استمرار الفساد الذي يؤدي إلى ظهور مليونير جديد مع كل مطلع يوم، كما قال المبعوث الأممي غسان سلامة في أحد تصريحاته

كما أن أمراء الحرب من قادة الميليشيات، تحولوا خلال الأعوام الماضية إلى فاعلين أساسيين في القرار السياسي والاقتصادي والمالي، وباتوا يحظون بوجاهة اجتماعية فرضوها بالقوة ومنهم من أصبح مرتبطاً بعلاقات عابرة للحدود مع دول وحكومات وشبكات ولوبيات، وهم اليوم مهددون بأن يخسروا كل ذلك، وأن يتعرضوا للملاحقة الأمنية والقضائية بسبب تورطهم في جرائم موثقة ضد الدولة والأفراد،

ومن الطبيعي أن المحور الإخواني وحلفاءه بمن فيهم النظام التركي، يصرون على أن يكون لهم موقع في ليبيا الجديدة، وإلا فإنهم سيواصلون العمل على نشر الفوضى0

وهذا الإصرار يقابله الجيش بالعمل الجدي لتحرير بلاده، متقدماً في جبهات القتال، معلناً أنه وحده من يقرر مصير المعركة، في ظل حراك دولي وإقليمي بات الجانب الأكبر منه متفهماً لدوره وأهدافه، ومندداً بالتدخل التركي، وعازلاً لحكومة السراج التي ثبت أنها جزء من المشكلة، ولن تكون جزءاً من الحل.

(البيان)