فيما لا تزال عملية تسجيل أسماء الراغبين من مسلحي سوريا الذهاب إلى العاصمة الليبية طرابلس للعمل كمرتزقة في حرب لا علاقة لهم بها ، فإنهم على موعد من رحلة ستحولهم إلى "أشباح" أمام مصير مجهول، مقابل مبالغ مادية، لا تكفي لضمان أمنهم أو حقوقهم في ساحات القتال.

وأرسلت تركيا أكثر من 2500 من المقاتلين المرتزقة إلى ليبيا، بهدف التدخل في الشأن الداخلي، لتستمر بخرق اتفاق حظر إرسال الأسلحة إلى هناك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ووفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فأن "المرتزق" هو أي شخص يجند خصيصا، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح.

والمرتزق أيضا هو أي شخص يكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كثيرا على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.

ولا يكون المرتزق من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في اقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع، ولم توفده دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة.

لماذا يقاتل المرتزق؟

ويقول أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة إن " المرتزقة جاهزون للعمل لحساب من يدفع أكثر، بعض النظر عن القضية، ويعتبرون بحق عناصر عدم استقرار، وبالمجمل لا يهمهم مستقبل البلد الذي يستأجرهم، فطالما استمرت الحرب، استمرت رواتبهم".

وفي حديث أحد المقاتلين المهجرين إلى إدلب والراغبين بالتوجه إلى ليبيا، لنشطاء المرصد السوري قال: "أريد الذهاب إلى ليبيا طمعا بالمغريات التي تقدمها تركيا، فليس لدي ما أخسره وأنا أعيش في خيمة وراتبي 300 ليرة تركية، لا يكفيني ثمن طعام لذلك الخروج إلى ليبيا وتفاضي 2000 دولار أميركي على الأقل أفضل من القتال شرق الفرات".

ويشير المرصد السوري إلى أن معظم الذين تطوعوا أو يرغبون في التطوع هم بالغالب "من المهجرين من وسط سوريا وريف دمشق إلى عفرين وإدلب، بالإضافة لأشخاص من الريف الحلبي، فالواقع المعيشي وترديه هو العامل الرئيسي لقبول هؤلاء بالذهاب إلى ليبيا في ظل المغريات التركية وخاصة المادية".

حياة رخيصة

وبينما يقبض المرتزقة في ليبيا، أموالا تصل إلى ألفي دولار شهريا، بحسب مصادر متعددة، ففي الواقع لا يمكن أن تعد هذه الأموال مقابلا متناسبا مع  الخطر ومصير ما بعد الوقوع في الأسر، أو معاملة الجثمان في حالة القتل.

ففي عام 1968، أقرت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية اتفاقات دولية ضد المرتزقة، جاعلة استخدامهم قابلا للعقاب كفعل جنائي.

ووفقا لسلامة، جردت المادة السابعة والعشرون من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1947، المرتزقة، من حق المطالبة بوضع العسكري، أو بوضع أسير الحرب، تاركة إياهم عرضة للمحاكمة كجناة في الدولة المتضررة، لتجعلهم "أشباحا" في ساحات الحرب التي لا ينتمون لها.

وبينما تحظر المادة 19 من اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب، على أطراف النزاع تصوير أسرى الحرب و توجيه الإهانة أو العنف أو المعاملة اللاإنسانية تجاههم، فإن هذه الاتفاقية المهمة وكافة قواعد القانون الدولي الإنساني لا تنطبق على المرتزقة، بحسب سلامة.

لماذا يتم اللجوء للمرتزقة؟

يتيح استخدام المرتزقة لصناع السياسات بشن الحرب خارج أنظار العامة. ونادراً ما تجذب أنباء قتلهم عناوين الصحف كما يفعل الجنود النظاميين.

كما أن المرتزقة يفتقدون للوازع الأخلاقي كونهم يقاتلون في حرب هم ليسوا طرفا فيها، وبالتالي يرتكبون جرائم وأفعال لا تستطيع الجيوش النظامية ارتكابها كونها مقيدة نظريا بالاتفاقيات الدولية.

ومع ذلك، فإن الحالة التركية مختلفة، لأن الرأي العام العالمي أصبح شاهدا على عمليات نقل المسلحين، بينما أقرت أنقرة أنها تستعين بمقاتلين من سوريا في ليبيا.

وبحسب سلامة فإن ذلك يضع على تركية مسؤولية قانونية، حتى أن موافقة الرئيس التركي على بيان اجتماع برلين حول ليبيا الذي حظر التدخل الخارجي في ليبيا بأي وسيلة، جعله مسؤول بشكل مباشر عن عواقب إرسال مرتزقة.

قالت مصادر سكاي نيوز عربية إن ما يسمى بـ "شورى" ميليشيا الحشد الشعبي قامت بانتخاب "أبي علي البصري" نائباً لرئيس الحشد خلفاً لأبي مهدي المهندس الذي لقي مصرعه في غارة أميركية استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وأبو علي البصري هو أول قائد تولى قوات بدر العميلة لإيران قبل أن يعتزل من القيادة عام 1998 ليخلفه أبو مهدي المهندس و الذي بدوره اعتزل القيادة عام 2000 ليكون هادي العامري هو القائد لقوات بدر وحتى الآن.

وتولى البصري بعد عام 2003  منصب وكيل وزارة التربية و بعدها وكيلا لوزير العمل. وبعد دخول داعش انضم إلى صفوف الحشد الشعبي واستلم منصب قائد عمليات الحشد. شارك في الحرب ضد داعش مع أبنائه، والذي أصيب أحدهما في المعارك وبترت ساقه.

قال الجيش الأميركي إنه "نجح" في تعطيل جهود دعائية إلكترونية لتنظيم داعش في عملية قرصنة تعود إلى عام 2016 على الأقل، بحسب وثائق أمن قومي تم نزع السرية عنها.

وكشفت الوثائق أن القيادة الأميركية "اخترقت بنجاح نطاق المعلومات لتنظيم داعش" وحدت من جهوده الإلكترونية لإقناع أفراد بالتطرف وتجنيدهم.

وتقدم الوثائق التي نشرها أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن، نظرة مفصلة على "عملية السيمفونية المتوهجة"، أول عملية اختراق إلكتروني تعترف بها وزارة الدفاع.

وأشارت الوثائق إلى "تراجع كبير" في حملة التنظيم الإلكترونية، إلا أنها أضافت أن جهود قيادة المعلوماتية عرقلتها العملية "الطويلة والصعبة" للمصادقة على عملياتها.

وطالبت الوثائق بتحسين الإجراءات "للمساعدة على تسريع الطلبات وعملية الموافقة".

وأقر مسؤولون في السابق باللجوء إلى هجمات معلوماتية في إطار ما لدى الترسانة الأميركية، إلا أن الوثائق التي تم الكشف عنها توفر تقييما مفصلا للخطوات ضد التنظيم التي قامت بها قوة مهمات مشتركة أسسها الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وبحسب بيان من أرشيف الجامعة، فقد تمت الموافقة على عملية "السيمفونية المتوهجة" لمدة 30 يوما أواخر 2016، ولكن تم تمديد العملية بموجب "رسالة إدارية".

وتمثل عملية الاختراق الرد الأميركي على المخاوف بشأن استخدام جماعات متطرفة وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية للترويج لقضاياها وسعيها للدعاية للتجنيد ونشر التطرف.

دعا مجلس الأمن الدولي، طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل "في أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

لجنة عسكرية

وأورد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا إنّ "أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

ويفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها، في ما اعتبر أحد إنجازات القمة، من خمسة ضبّاط يمثّلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس وخمسة ضبّاط يمثّلون قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والذي تشنّ قواته منذ أبريل (نيسان) الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس.

ومهمّة هذه اللجنة المفترض أن تجتمع قريباً، تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري توصّلاً لإقرار هدنة بينهما.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان: سلطة تمثّلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرّها في طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثّلها حفتر.

ووافق كلّ من السراج وحفتر على المشاركة في مؤتمر برلين الذي عقد برعاية الأمم المتحدة، لكنّهما رفضا أن يلتقيا وجهاً لوجه، في انعكاس للهوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين المعسكرين.

وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وفي بيانهم رحّب أعضاء مجلس الأمن بنتائج مؤتمر برلين.

 

مشروع قرار بشأن ليبيا

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأنّ مجلس الأمن سيبدأ في الأيام المقبلة مناقشة مشروع قرار بشأن ليبيا.

وقال أحد الدبلوماسيين إنّه خلال اجتماع مجلس الأمن، طالبت روسيا بشكل خاص بأن يركّز مشروع القرار على نتائج قمة برلين من دون أن ينصّ في الوقت الراهن على آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.

ومنذ بدأ حفتر هجومه العسكري على طرابلس في 4 أبريل (نيسان) 2019، لم يتمكّن مجلس الأمن من التوصّل إلى قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

ويحظى حفتر بدعم من روسيا والإمارات ومصر، بينما تدعم السراج كلّ من تركيا وقطر.

وفي نهاية اجتماع مجلس الأمن، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قدم تقريراً عن اجتماع برلين ، أن هذه "مجرّد بداية".

وقال للصحافيين "نأمل أن تتمكّن اللجنة العسكرية من الاجتماع للمرة الأولى ".

وأضاف "لا يزال الطريق طويلاً. لدينا هدنة. هدنة تعاني من انتهاكات ولكنها ليست انتهاكات كبيرة، هي انتهاكات موضعية حتى الآن".

من جهته أعرب سفير جنوب إفريقيا، جيري ماثيوز ماتجيلا عن أمله في إسناد دور أكبر لأفريقيا في العملية الدولية الجارية بشأن ليبيا، معتبراً أنّ القارة السمراء مهمّشة على هذا الصعيد.

وفي الواقع فإنّ دولاً أفريقية عدّة اشتكت في الأسابيع الأخيرة من عدم دعوتها للمشاركة في عملية برلين.

توسيع مهام سلامة

 وفي 2019، طلب الاتحاد الأفريقي توسيع مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بحيث يصبح في آن معاً ممثلاً للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لكنّ الغرب رفض هذه الفكرة حتى الآن.

وأتى بيان مجلس الأمن بعيد ساعات من إعراب الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" لإغلاق القوات الموالية لحفتر أبرز موانئ النفط في ليبيا مما أدّى لوقف أعمال المؤسسة الوطنية للنفط، ومطالبتها بـ"الاستئناف الفوري" لعمليات استخراج وتصدير النفط الليبي.

وأوردت السفارة الأميركية في طرابلس بتغريدة على تويتر "نشعر بقلق عميق من أنّ إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدّد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا ويتسبب بمزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي"، مشدّدة على أنّ "عمليات المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تُستأنف على الفور".

وكانت قوات موالية لحفتر أوقفت السبت عمليات استخراج النفط وتصديره في أبرز موانئ النفط الواقعة في شرق البلاد وهي البريقة وراس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة.

وبرّر حفتر إغلاق الموانئ برفضه استخدام النفط "لتمويل الإرهاب"، في إشارة الى إرسال تركيا مقاتلين لمساندة حكومة الوفاق.

ويقول خبراء إن واشنطن تعارض بشدة وقف عمليات تصدير النفط الليبي لأنّه يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الذهب الأسود.