الصومال.. بين المساعدات السعودية والخروقات التركية

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:18 ص
طباعة الصومال.. بين المساعدات حسام الحداد
 
في الوقت الذي يواصل فيه مركز سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية توزيع مساعدات غذائية على متضرري الفيضانات في وسط وجنوب الصومال.
قامت وزارة الصحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية  في بيان صحفي أصدرته أمس السبت اتهمت فيه مستشفى “يارديميلي” التركي في مقديشو بخرق القانون.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه لا توجد أية اتفاقيات بينها وبين المستشفى الذي وصفت الخدمات الصحية التي يقدمها بأنها خرق سافر لقوانين البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها مسئولة عن الشئون الصحية في الصومال وأنه لا يمكن لأية جهة أن تقدم خدمات صحية دون الحصول على الموافقة منها، وهددت باتخاذ خطوات ضد الذين تجرأوا على خرق القانون.
هذا وأوصل المركز مساعدات إلى سكان مدينة كسمايو عاصمة ولاية جوبالاند الصومالية في جنوب الصومال والقرى التابعة لها، وقام بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي بتوزيع مساعدات على المتضررين تلبية للدعوات التي أطلقتها السلطات الصومالية لدعم ضحايا الفيضانات.
وقال عبد الله سعود الصقيران وهو مشرف المتابعة في فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا إن المساعدات التي بدأت قبل أشهر قليلة في الصومال تأتي في إطار دعم الأشقاء في الصومال، وأشار إلى أن المساعدات المخصصة لإقليم جوبالاند تصل إلى 500 طن من مساعدات غذائية يتم توزيعها في خمسة مواقع.
فيما أشار الرئيس الصومالي الأسبق، زعيم منتدى الأحزاب الوطنية المعارض في الصومال، شريف شيخ أحمد في لقاء مع الجالية الصومالية في لندن إلى أن حركة الشباب تسيطر على مقديشو، طبقا لما ذكره موقع "الصومال الجديد" اليوم الأحد.
وأضاف شيخ أحمد أن حركة الشباب أصبح لها دور كبير في إدارة العاصمة وذكر أنها تأخذ ضرائب من التجار بل من بعض مؤسسات الحكومة الفيدرالية.
واتهم الرئيس الأسبق الحكومة الصومالية باستخدام المال العام في تجنيد أشخاص لسب القيادات الوطنية السابقة والمعارضين لسياساتها، ودعاها إلى إنجاز المهام الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها تحسين الظروف الأمنية وإنعاش الاقتصاد.
وفي صدد حديثه عن الانتخابات الفيدرالية المقبلة أشار إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود تفاهم واستقرار سياسي.
ويتهم المعارضون الحكومة الصومالية بالفشل في الحرب على حركة الشباب وداعميها سواء كانوا أتراك أم قطريين والتغلب على المشاكل الأمنية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد في نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

شارك