إدارة الموانئ السودانية.. مهمة قطرية «مدفوعة الثمن» لحساب تركيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:18 م
طباعة إدارة الموانئ السودانية.. نورا بنداري
 
يضع النظام القطري نصب عينيه موانئ السودان، إذ إن تمكنه من إحكام قبضته على تلك الموانئ سيجعله يجد موطئ قدم في دول القرن الأفريقي عامة، وفي السودان بشكل خاص، ومن ثم ضمان مصالح سياسية واقتصادية مستقبلًا.
وبدأت الدوحة شروعها في تنفيذ ذلك منذ نظام الرئيس السابق «عمر البشير» الذي مهد الطريق للدوحة، إلا أن سقوط هذا النظام شكل خيبة أمل لنظام تميم، وبدأ فى البحث عن بديل يمكنه من ذلك، ومن ثم كان إخوان السودان البوابة الرئيسية لمساعدة الدوحة على تنفيذ مخططها في السودان.
وتجلى ذلك واضحًا فيما أعلنه الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي «إدريس سليمان» في تصريحات له في 21 ديسمبر 2019، بعدم منح موانئ السودان لدولة خليجية (لم يسمها)، مشددًا على وجود مقترحات قدمتها دول، بينها قطر، تريد مصلحة السودان.

الحفاظ على الحليف القطري
إضافة إلى أن وسائل الإعلام السودانية بينت أن «إخوان السودان» يسعون لدفع الحكومة إلى الحفاظ على مصالح حلفائهم الخارجيين؛ خاصة قطر بالدعوة إلى منحها الإشراف على موانئ البلاد دون غيرها.
وتنبهت الحكومة السودانية الجديدة برئاسة «عبد الله حمدوك» لأهداف قطر الخبيثة، في محاولة إعادة النظام السوداني السابق، والإخوان إلى السلطة مرة أخرى.

اتفاق 2017
في نهاية عام 2017، كشفت الحكومة السودانية عن اعتزامها توقيع اتفاق مع قطر لإنشاء ما وصفته بأكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر، ونص الاتفاق على تمكين الدوحة من إدارة وتطوير «ميناء بورتسودان».
وفي مارس 2018 وقع السودان وقطر اتفاقًا مبدئيًا بقيمة 4 مليارات دولار؛ من أجل التطوير المشترك لـ«ميناء سواكن» على البحر الأحمر، ووقتها أشار وزير المواصلات القطري «جاسم بن سيف السليطي» إلى أن بلاده تتطلع للمزيد من الاستثمار في تلك البلد حسب الخطة المدرجة، وهذا الاتفاق يقضي ببقاء قطر بالاستثمار في هذه الموانئ حتى 2025.
ولذا تأتي مساعي الإخوان الحالية بسبب تخوفهم من إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع قطر فيما يخص ميناء سواكن؛ خاصة أن المجلس الانتقالي أعلن عقب سقوط نظام البشير في أبريل 2019؛ إعادة مراجعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الدوحة والخرطوم؛ خاصة المتعلقة بإدارة ميناء سواكن، وحصول قطر على 49% من الأرباح.
ووفقًا لمحللين، تسعى الدوحة للحصول على مكاسب سياسية، إذ يشير تصريح الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، إلى أن الأحزاب الإسلاموية فى البلاد ما زالت تعلق آمالها على الدوحة، لإعادة دمجهم في الحياة السياسية، مقابل سعي هذه الأحزاب للضغط على الحكومة السودانية لإعادة السيطرة القطرية الكاملة على الموانئ.

مساعٍ قطرية إخوانية
يقول هشام النجار، الباحث المختص في الإسلام السياسي: إنه من الواضح أن الزج بقطر من قبل الإخوان في ملف الموانئ يأتي لاستكمال محاولات ومساعي تركيا السابقة لتاريخ إسقاط نظام «البشير»، في سياق التموضع الاستراتيجي في السودان، بتوظيف العلاقات والروابط بين الدوحة وإخوان السودان، وهذا يرجع إلى أن الدور التركي صار مرفوضًا، وعليه علامات استفهام، ويثير حساسيات الجوار العربي، بوصفها دولة غير عربية تحمل مشروعًا إقليميًّا توسعيًّا يصل إلى القرن الأفريقي.

مهمة قطرية لحساب تركيا
ولفت «النجار» في تصريح له، أن الدور القطري خلال هذه المرحلة هو بمثابة القيام بمهمة لحساب تركيا التي لا تريد أن تستسلم لهزيمتها وخسائرها الفادحة على مختلف المستويات اقتصاديًّا واستراتيجيًّا بعد إسقاط حكم الإخوان في السودان، وأيضًا لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية من فرض نفوذها على موانئ السودان.
وأضاف الباحث المختص في الإسلام السياسي أن إخوان السودان هم وقود الثورة المضادة التي ترعاها قطر للانقلاب الناعم على المسار الحالي عبر توظيف الأيديولوجيا المتطرفة، ونفوذ هذا الفكر الذي اكتسب أرضية واسعة خلال ثلاثين عامًا، علاوة على توظيف المال القطري كمادة إغراء باللعب على الأوضاع الاقتصادية المرتبكة غير المستقرة.

شارك