مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الإيرانية المزمع انعقادها في 21 فبراير 2020  يسعى جميع المرشحين المحسوبين على نظام الملالي إلى الحصول على  النسبة الأكبر من الأصوات للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان القادم؛ خاصةً مع وجود تنافس قوي بين التيارين الإصلاحي والأصولي، ولذلك بدأ يظهر على السطح استخدام هؤلاء المرشحين لوسائل غير مشروعة كتقديم رشوة لتأييد أهلية مرشحين بعينهم، إضافة إلى من يستخدم أموال المخدرات لدعم عدد من أعضاء البرلمان الإيراني.

وسائل غير مشروعة

يأتي هذا في سياق ما كشفه كل من، الرئيس السابق للجنة مكافحة المخدرات الإيرانية «علي هاشمي»، والنائب الإصلاحي الإيراني «محمود صادقي»، حيث بين «هاشمي»  في حواره مع وكالة أنباء العمل الإيرانية «إيلنا» في 1 فبراير 2020، أن الأموال القادمة من المخدرات كان لها دور في التحكم بالانتخابات البرلمانية السابقة في البلاد، موضحًا أنه خلال ترأسه لجنة مكافحة المخدرات في حكومة الرئيس السابق «خاتمي» (1997-2005) كشف أن التحقيقات التي تم إجرأها مع المشتغلين في تهريب المخدرات عقب اعتقالهم بينت أن بعض أموال المخدرات القذرة كانت تستخدم لدعم عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، لافتًا إلى أن مافيا المخدرات يستطعيون الفوز بسهولة بمقاعد برلمانية من خلال دعم مرشحين في بعض المدن الصغيرة من خلال إنفاق 300 ألف دولار.

وفي 27 يناير 2020، أشار «صادقي» في تغريدة له على موقع «تويتر» أن هناك وسطاء يطلبون رشوة تصل إلى 300 ألف دولار لتأييد أهلية بعض المرشحين؛ لافتًا إلى أنه قبيل الانتخابات المقبلة يقترح بعض المنتفعين على المرشحين تقديم مبلغ مالي لهم كي يستطيعوا إحراز أصوات لجعلهم يفوزوا في الانتخابات، مبينًا أن هؤلاء يزعمون قدرتهم على إحراز أهليتهم في مجلس صيانة الدستور (المنوط به قبول أو رفض من يخوض السباق الانتخابي) وهناك من يتلقى  منهم مبالغ لتأييد أهلية المرشحين تصل أحيانًا الى أربعة مليارات تومان، وطالب «صادقي» بتدخل السلطات القضائية للتحقيق في هذه الظاهرة حتى لو كانت على نطاق ضيق، مُبينًا أن ذلك سيضر بمكانة مجلس صيانة الدستور وبالبرلمان الإيراني أيضًا.

تنافس مرشحي الملالي

ومع ذلك، يمكن القول إن إيران تشهد حاليًا تنافس شديدًا بين الإصلاحيين والأصوليين خاصة منذ 15 يناير 2020 عندما أعلن مجلس صيانة الدستور رفضه  صلاحية 90 شخصًا من النواب الحاليين الإصلاحيين ومنعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي رفضه الرئيس الإيراني «حسن روحاني» وطالب مجلس صيانة الدستور بالتنوع في اختيار مرشحي البرلمان وعدم فرض تيار واحد يسيطر على زمام الأمور، وهو ما رفضه مجلس صيانة الدستور متهما «روحاني» بالجهل وخلق حالة من التوتر.

إضافة إلى أن هذه الانتخابات تأتي في الوقت الذي شهدت فيه إيران العديد من الأحداث في أواخر عام 2019، كان من بينها اشتداد حدة العقوبات الأمريكية؛ مما أدي للتأثير على الاقتصاد الإيراني واتجه الحكومة لرفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف الأمر الذي قوبل برفض من الشعب الإيراني الذي خرج في احتجاجات منددًا بسياسات نظام الملالي التقشفية، هذا إضافة إلى مقتل واشنطن لقائد فليق القدس «قاسم سليماني» أبرز رجال نظام الملالي في مطلع عام 2020، وأعقب ذلك الأمر إسقاط الحرس الثوري لطائرة أوكرانية راح ضحيتها 179 شخصًا من جنسيات مختلفة وتواجه طهران حاليًا متطلبات من هؤلاء الضحايا بخصوص دفع تعويضات لهم.

ولذلك يسعى نظام المرشد لاختيار مرشحين محددين للبرلمان القادم، خاصة من يحملون ويأدون توجههات الملالي، فهو لا يريد من يعارضيه من التيارات الأخري، ولذلك رجح محللون بأن هذه الانتخابات ستكون مجرد تعيينات وليس انتخابات حقيقة.

أسباب أخري

وفي هذا الإطار، أوضح «أحمد قبال» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه يجب الإشارة إلى هناك قائمة من الاتهامات المتبادلة التي لا تتوقف بين التيارين الإصلاحي والأصولي، ومصدرها بالأساس محاولة كل تيار التأثير على الرأي العام والضغط على الطرف الآخر بشتى السبل.

ولات «قبال» في تصريح له، أن المعضلة الأساسية تكمن في سلطة المرشد «خامنئي» ومؤسسة مجلس صيانة الدستور التي قدمت لائحة من الأسباب لرفض صلاحية نسبة كبيرة من مرشحي التيار الإصلاحي، وصفت باللامنطقية والهزلية أحيانًا عندما رفضت صلاحية مرشح خطيب جمعة بحجة عدم التزامه بالدين الإسلامي.

وأشار إلى أن التأثير على مجلس صيانة الدستور وهو الجهة الوحيدة المنوط بها البت في أهلية المرشحين أصبح موضع شك في العديد من الأوساط الإيرانية التي ذهب بعضها لتوجيه اتهامات بالرشوة ومن ثم أموال المخدرات والفساد للتأثير على صلاحية مرشحين لصالح منافسين، وهذه الاتهامات المرفوضة من قبل التيار الأصولي، بحجة تشويه مؤسسات المرشد والعمالة لجهات معادية قد تودي بصاحبها إلى السجن أو الطرد من الساحة السياسية تماما على أقل تقدير، لكن في النهاية تنقضي كل تلك الاتهامات وتتوقف بعد بدأ العملية الانتخابية وحينها لا ينافس بالانتخابات سواء من التيار الاصلاحي أو الأصولي إلا من هم على العهد والولاء لنظام ولاية الفقيه.