تدور معارك عنيفة هذه الأثناء بين وحدات من الجيش السوري وبين مسلحي تنظيم القاعدة على محور بلدة "النيرب" غرب سراقب بريف إدلب الشرقي.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في ريف إدلب، إن وحدات من الجيش السوري تتصدى لمحاولة هجوم تنفذها المجموعات المسلحة عل محور "النيرب" وسط اشتباكات عنيفة تشهدها المنطقة.

وأكد مصدر ميداني، أن المجموعات المسلحة وفي مقدمها تنظيم "هيئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" و"الحزب الاسلامي التركستاني" يشنون هجوما عنيفا في هذه الأثناء على مواقع الجيش السوري عند محور بلدة "النيرب"، وسط تبادل كثيف للقصف مدفعي والصاروخي.

وأكد المصدر أن القوات التركية تساند المجموعات المسلحة هذا الهجوم، بالتزامن مع قيام الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية باتجاه مواقع المسلحين ومحاور هجومهم على امتداد خطوط الاشتباك في المنطقة.

ونقلت مصادر محلية في إدلب لمراسل "سبوتنيك" أن طائرة مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري سقطت في المزارع الممتدة غرب "سراقب"، مرجحة استهدافها بصاروخ مضاد جوي.

وأكدت المصادر، مشاهدة الطيارين بعد أن قفزوا بمظلاتهم، دون معرفة تفاصيل إضافية حول مصيرهم حتى اللحظة.

البوابة نيوز

 

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الحكومة السورية ستدفع ثمنا باهظا جدا بعد الهجوم على الجنود الأتراك.

وأضاف أردوغان، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، "قمنا بالرد بالمثل فى إدلب، ولن نكتفى بذلك، بل سنواصل الرد".

تصريحات أردوغان، جاءت بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الإثنين، مقتل 5 جنود أتراك خلال القصف المتبادل بين قوات الاحتلال التركى وقوات الجيش السورى فى محافظة إدلب شمال غربى سوريا.

ووفقا لوكالة أنباء "رويترز"، قالت الدفاع التركية إن سقوط جنودها الخمسة كان فى منطقة تنفتاز شمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ترد على القصف السورى.

وعملت أنقرة خلال الأيام الماضية على إرسال تعزيزات وآليات عسكرية ضخمة لمواصلة احتلال الشمال السورى فى إدلب وحلب، بعدما فشلت القوات التركية والميليشيات الإرهابية الموالية لها فى الاحتفاظ بالمناطق السورية التى احتلتها تركيا، وسط تقدم هائل لقوات الجيش السورى الذى تمكن من السيطرة على قرى إدلب وحلب وتمكن من تحرير الطريق الدولى حلب ـ دمشق.

مبتدا

 

أكد رئيس الوزراء اللبنانى الدكتور حسان دياب، أن بلاده تواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية، وبطالة جامحة وفقرا مدقعا وانهيارا فى البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتهديدا جديا مباشرا على مستويات الصحة والمرتبات والسكن، مشددا على أنه في حالة وقوع "انهيار اقتصادي" فلن ينجو أحد.

وأشار دياب- خلال تلاوته نص البيان الوزاري للحكومة الجديدة أمام أعضاء مجلس النواب في سبيل طلب الحكومة الثقة النيابية- إلى أن التدهور الذي يعانيه لبنان مرجعه تراكمات سنوات طويلة، تستوجب اتخاذ خطوات إصلاحية "بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة". 

وقال إن البيان الوزاري يرتكز على برنامج عمل يتضمن "خطة طوارىء إنقاذية" وحزمة من الإصلاحات في القضاء والتشريعات والجوانب الإدارية والمالية ومكافحة الفساد، والعمل على تحفيز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، والتزام الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

وشدد على أن الحكومة ستبتعد عن "التجاذب السياسي" وستعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص لتنفيذ برنامجها بكفاءة، تحقيقا لمصالح الشعب اللبناني، لافتا إلى أن الحكومة تعتبر أن الكثير من مطالب "الحراك الشعبي" محقة ومُلحّة وفي صلب خطتها، وأنها ستحمي حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وذكر أن خطة الحكومة مجدولة على 3 مراحل، الأولى تمتد حتى 100 يوم، والثانية تمتد حتى السنة، والثالثة إطارها الزمني 3 سنوات، وتشمل إصلاحات واسعة في مختلف المجالات، لاسيما على مستوى المالية العامة وضبط الدين العام وخفضه، ومعالجة الأزمة النقدية والمصرفية وحماية أموال المودعين والحفاظ على سلامة النقد واستعادة الاستقرار في القطاع المصرفي، وتشجيع الصناعات المحلية والزراعة والصادرات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة أزمة عجز الكهرباء في لبنان كونها تكبد الخزانة العامة ملياري دولار سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ الخطة التي اعتمدتها الحكومة السابقة في شأن إصلاح قطاع الكهرباء، والعمل على استقدام الغاز الطبيعي وتخفيض المخصصات المالية المحولة إلى مؤسسة الكهرباء العمومية بشكل جذري باتجاه إلغاء الدعم، وشراء وقود محطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار العالمية، وتحسين عملية تحصيل مستحقات الدولة ورفع تعرفية الكهرباء مع تحسن التغذية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة ستعمل على "تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية، بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان، باعتبار أن استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية".

وشدد على أن الحكومة ستلتزم سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، والتمسك بالسلم الأهلي، وابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والالتزام باحترام ميثاق جامعة الدول العربية، عبر اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة ترى أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها، هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية اللبناني، مع التأكيد على الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب.

وقال إن حماية الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية، يتطلب تعزيز قدرات القوات البحرية والجوية في لبنان، الأمر الذي من شأنه حماية المنصات والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

اليوم السابع

 

 

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء أن الولايات المتحدة "لا تحتمل" فكرة أن الجمهورية الإسلامية التي نشأت عام 1979 لا تزال قائمة.

وقال روحاني أثناء تجمّع بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لقيام الجمهورية الإسلامية بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي "إن القبول بانتصار أمة كبيرة وبأن قوة عظمى طُردت من هذه الأرض أمر لا يُحتمل بالنسبة للولايات المتحدة".

ايلاف 

صعّدت القوات التركية استفزازاتها للجيش السوري في محافظة إدلب، ، وقصفت عدداً من مواقعه بشكل مكثف؛ رداً على الهجوم على نقطة مراقبتها، والذي أودى بحياة خمسة جنود أتراك، داعية الناتو لدعمها وسط هذا التصعيد، في حين أعرب الكرملين عن قلقه؛ بسبب التوتر الحاصل في إدلب، مؤكّداً أنه ليس من المخطط إجراء لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولكن من الممكن أن ينعقد إذا تطلّب الأمر.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن خمسة جنود قتلوا إلى جانب خمسة آخرين أصيبوا بجروح في هذه النيران التي استهدفت مواقع تركية في إدلب، مضيفة: إن القوات التركية ردت على القصف. وبحسب المرصد السوري، استهدفت ضربات الجيش السوري عسكريين أتراكاً في قاعدة تفتناز الجوية. ولم يشر المرصد إلى حصيلة القتلى. لكن المرصد نفى المزاعم التركية التي ادعت بان الجيش التركي قصف 115 هدفا وتمكن من «تحييد» 10 1 جني سوري.

وقال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر جليك، في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، إن «قصف مواقع الجيش السوري متواصل بشكل مكثف دون انقطاع»؛ رداً على مقتل 5 عسكريين. وبحسب الإعلام التركي، قابل الرئيس رجب طيب أردوغان وزير دفاعه خلوصي أكار بعد الهجوم. وقد يؤدي هذا الهجوم إلى تصعيد إضافي بين تركيا وسوريا.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» أن أنقرة أرسلت المئات من الدبابات وعربات نقل الجنود المدرعة، فضلاً عن قوات خاصة، إلى محافظة إدلب السورية، وسط توقعات بحدوث مواجهات مع القوات السورية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: إن موسكو قلقة بشأن الوضع في إدلب، مضيفاً: «إنّه فيما يتعلق بلقاء الزعيمين، فلا توجد حتى الآن أي خطط محددة لعقد لقاء؛ لكنه سيعقد إذا استدعت الحاجة ذلك»، فيما قال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف: إن الإرهابيين، ورعاتهم الأجانب، يستغلون نظام خفض التصعيد في إدلب، لإطالة أمد الحرب، والضغط على دمشق.

وفي مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، أمس الاثنين، قال يفيموف: «نظام خفض التصعيد في إدلب الكبرى لا ينتهك فقط، وإنما كما يبدو يستغل من جانب تنظيم «هيئة تحرير الشام»؛ (جبهة النصرة سابقاً) المسيطرة على المنطقة هناك، ورعاتها الغربيين؛ من أجل المحافظة على تلك الرعاية، وتغذية جيوب العصابات في سوريا؛ بهدف إطالة أمد الحرب، والضغط على دمشق. كما عبّر الدبلوماسي عن قلق موسكو إزاء ظاهرة انتقال المسلحين من إدلب إلى أماكن أخرى في سوريا وخارجها، بما فيها ليبيا».

وحذر السفير الروسي من استنتاجات متسرعة بخصوص الوضع الإنساني في منطقة إدلب، مشيراً إلى أن «الورقة الإنسانية»، شأنها شأن الاتهامات الموجهة إلى الجيش الحكومي السوري باستخدامه أسلحة كيماوية، يتم تفعيلها من قبل معارضي دمشق كلما حقق الجيش السوري نجاحات في محاربة الإرهابيين.

وفي السياق نفسه، أشار يفيموف إلى أن المسلحين يقصفون بشكل منتظم، ممرات إنسانية يتم فتحها أمام المدنيين؛ لتمكينهم من مغادرة مناطق القتال؛ وذلك مع حرص الفصائل المسلحة على بقاء هؤلاء المدنيين هناك ك«دروع بشرية» لها.

الخليج 

أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.

كما طالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية.

كما شددوا على مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال.

كما شددوا أيضا على التوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.

ودعا التقرير إلى إنشاء فريق أممي يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المنقولة بحراً.

كما نوه التقرير الأممي إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم نوعاً جديداً من المسيرات من نوع "دلتا" وصواريخ "كروز".

العربية نت