حذر جون طلعت، عضو مجلس النواب، من الانسياق وراء الشائعات التى تبثها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل مصر، معتبرا أنها جزء من مخطط يستهدف تعطيل جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأشار جون في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، إلى أن وزارة الصحة تتعامل بشفافية ووضوح منذ بداية ظهور الفيروس، وقالت على لسان متحدثها الإعلامى، إننا لا نملك رفاهية إخفاء ظهور حالات مصابة بالفيروس إن وجدت.

وأضاف: "مصر تقدم تقريرا يوميا لمنظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا، ورغم ذلك فإن قنوات الإخوان تبث شائعات يوميا عن وجود حالات إصابة بالفيروس وللأسف هناك من يسير ورائهم ويروج شائعاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون وعى".

وأكد جون، أن هدف الإخوان هو أن توصم مصر بأنها دولة لديها حالات إصابة بالفيروس الذى يخشاه العالم كله ويترتب على ذلك تراجع معدلات تدفق السياحة إلى أدنى مستوياتها وكذلك هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خوفا من الفيروس".

صدى البلد: طلب لقاء قاسم سليماني.. كواليس إرسال الرئيس المعزول محمد مرسى وفدا مصريا لإيران

كشف أمير حسين عبد اللهيان، مساعد رئيس البرلمان الإيرانى، عن لقاءات أجراها مع وفد أرسله محمد مرسى إلى طهران عام 2012، لافتًا إلى أن الوفد المصرى طلب لقاء قاسم سليمانى ولو لخمس دقائق.

وأوضح التقرير الذى أذاعته فضائية " العربية" أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تنوى تشكيل ميلشيات كالحرس الثورى لتحمى النظام من الأجهزة الأمنية المصرية التى لا تدين بالولاء للإخوان وجماعتهم.

وتابع  التقرير أن بداية اللقاءات مع الإيرانيين كانت فى أغسطس 2012، حينها رأت الجماعة إرسال وفود شعبية لطهران لتمهيد التقارب، وتكون الوفد الأول من 51 شخصًا من الإخوان والموالين لهم.

وأضاف التقرير أنه دارت المباحثات حول التقارب بين الشعبين، ودعم إيران لنظام الحكم الإخوانى فى مصر، وانتهى الأمر باتفاق عقد لقاءات متبادلة، وتوجيه تعليمات من محمد مرسي بعقد اتفاقيات تجارية مع طهران.

وأشار التقرير إلى أن أولى ثمار تلك اللقاءات كانت عقد منتدى اقتصادي مصري إيراني فى طهران يوم 16 أكتوبر 2012 بمشاركة 19 مسؤلًا ورجل أعمال مصرى، ودعا من خلاله وزير خارجية إيران إلى تطوير العلاقات بين البلدين.

لم يكتفِ حزب الإصلاح المخترق لحكومة الشرعية، بإفشاله وتدميره لمختلف القطاعات وسياساته التخريبية في المحافظات المسيطر عليها ، بل تمادى الحزب الإخواني في مساعيه السيئة السمعة وهو أمرٌ يمثل طعنة شديدة الغدر بالتحالف العربي وخططه في اليمن.

ففي تمادٍ جديدٍ ، أقدم حزب الإصلاح على اعتماد سياسات التنكيل والاغتيال لمن يعارضه في المناطق القابعة تحت سيطرته.

هذه الجريمة الإخوانية غير جديدة بأي حالٍ من الأحوال، فعلى مدار سنوات الحرب قامت المليشيات الإخوانية في كثيرٍ من الأحيان بالتحريض على القيادات والاحزاب المعارضة لها بل وصل الامر الى استهدافهم بشكل مباشر واخر تلك المحاولات اغتيال العميد الحمادي الذي كان مشروعا وطنيًا في وجه الحوثيين والاصلاح ، وهو ما كبَّد التحالف العربي تأخُّر حسم الحرب عسكريًّا نتيجة للفشل الاخواني.

واعتبرت المصادر، هذه التصرفات والسياسات خيانةً أخرى واضحة من الإصلاح وتعمد لعرقلة التحرير والانشغال بالامور الارهابية البعيدة عن الحرب ضد الحوثي.

يمثل طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان، اليوم الخميس، في جلسة استجواب أمام القضاء الفرنسي، وذلك للتحقيق معه في قضيتين اغتصاب.

كان من المفترض أن يخضع رمضان، للاستجواب في 23 يناير الماضي ولكنه شعر بوعكة صحية ذلك اليوم، وألغت محكمة باريس الجلسة وتم تحديد جلسة اليوم بدلا منها.

يذكر أن رمضان اعترف أنه مارس الرذيلة مع أول متهمين له في القضية، وذلك بعد اعتقاله تسعة أشهر، حيث تم إطلاق سراحه في 16 نوفمبر 2018، وذلك بعد دفع غرامة مالية قدرها 300000 يورو.

ويواجه طارق رمضان اتهامات بدأت من فبراير 2018، حيث يواجه رمضان تهما متعلقة "الاغتصاب" حيث قدمت ضده امرأتان وهما هند عياري و"كريستيل"، شكوى ضده يتهموه فيها باغتصابهما مكرهين، في عام 2012 في باريس وفي عام 2009 في ليون، فضلا عن امرأة ثالثة، هي منية ربوج، حيث اتهمته بنفس التهمة في الفترة 2013-2014.

أصدرت محكمة جنايات الفيوم "دائرة الإرهاب" قرارًا بتأجيل نظر قضية خلية "الدكتور" الإرهابية الإخوانية إلى مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود، وتضم القضية عددا من المتهمين بالتظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية والقيام بأعمال عدائية تستهدف إسقاط نظام الحكم القائم.

يأتي على رأس المتهمين الدكتور عماد حامد يونس، طبيب جراحة بالفيوم، والذي يتزعم خلية إخوانية تقوم بتنظيم تظاهرات وفعاليات تستهدف نشر الفوضى والتعدي على المنشآت والأشخاص بهدف إسقاط نظام الحكم القائم.

وسبق ضبط الدكتور عماد في عدد من القضايا الخاصة بدعم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والمساهمة في تنظيم فعاليتاهم التي تستهدف نشر الفوضى وانتهاج العنف والتعدي على المنشآت الشرطية والقضائية.

ورغم حبس الدكتور على ذمة تلك القضايا وإخلاء سبيله على ذمتها، إلا أنه لم يرتدع واستمر في دعم عناصر الجماعة بالأموال والمساعدات اللوجستية، حتى نجح رجال الأمن الوطني في إلقاء القبض عليه والتحفظ على عدد من المستندات وأجهزة "اللاب توب" التي تثبت ارتكابه للعديد من الجرائم التي تستهدف أمن الدولة.