يواجه نظام الملالي أزمات متلاحقة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم؛ حيث اتخذ الأخير نهجًا صارمًا في التعامل مع طهران بصورة لم تتعود عليها الأخيرة، خصوصًا بعد أن فتح لها الباب فيما عرف بـ«الاتفاق النووي»، الذي تم توقيعه في فيينا 2015.

ومع انسحاب الرئيس الأمريكي ترامب من الاتفاق النووي في 2019، اتخذت الإدارة الأمريكية أسلوبًا شديدًا في فرض العقوبات على نظام الملالي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

عقوبات على الانتخابات الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية على صلة وثيقة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 20 فبراير 2020، فإن العقوبات الجديدة شملت أعضاء من مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة لها، وتم تعيينهم من قبل المرشد الأعلى الإيراني.

وتضم العقوبات الأمريكية أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي أمين، وعضو المجلس وأول رئيس قضائي إيراني سابق محمد يزدي، إضافة إلى 3 أعضاء آخرين من لجنة الإشراف على الانتخابات.

وتكمن أهمية مجلس صيانة الدستور الإيراني، أعلى هيئة تحكيم إيرانية، في قدرته على قبول أو رفض المرشحين للانتخابات، إضافة إلى الإشراف على جميع الانتخابات، والحق في تفسير نصوص الدستور والفصل بها.

عقوبات متكررة

وتأتي هذه العقوبات بعد نحو أقل من شهر من إدراج وزارة الخزانة الأمريكية لـ4 شركات بتروكيماوية وبترولية دولية بسبب علاقتها بطهران.

ووفقًا للبيان الصادر في 23 يناير 2020، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج الشركات بعد نقلها ما يعادل مئات ملايين الدولارات من شركة النفط الإيرانية الوطنية NIOC، وهو ما استخدمته طهران في تمويل الحرس الثوري الإيراني.

وشملت العقوبات الأمريكية شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، التي تمتلك فروعًا في إيران والصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، بينما يقع مقرها الرئيسي في هونج كونج، بالإضافة إلى شركة Sage Energy الموجودة في شنجهاي، وBeneathco DMCC في دبي.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن «صناعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من مصادر الدخل الرئيسية للنظام الإيراني وتمول أنشطته الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط»، وأضاف البينا «الكيانات المستهدفة تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط في خرق للعقوبات الاقتصادية الأمريكية».

ويأتي ذلك بعد عام حافل من العقوبات الأمريكية على طهران، حيث تلقى نظام الملالي ضربات متتالية من الإدارة الأمريكية سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.

روحاني يعترف

وعلى الرغم من النفي الإيراني المتكرر على كافة المستويات حول تأثير العقوبات الأمريكية على الوضع الداخلي في البلاد، فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني اعترف بعكس ذلك.

وفي تصريحات على هامش اجتماعه مع مجلس الوزراء، 19 فبراير 2020، أكد الرئيس الإيراني أنه لا يمكن لأحد أن يدعي عدم وجود تأثير للعقوبات الأمريكية على طهران.

وأضاف روحاني خلال اجتماعي الذي عقد بشأن انتخابات مجلس الشورى الإيراني أن إجراءات الحظر ضد بلاده «إرهاب بحق الشعب الإيراني».