أثار تكليفة الرئيس العراقي برهم صالح، عدنان الزرفي، رئيس كتلة النصر النيابية ومحافظ النجف السابق، بتشكيلة الحكومة العراقية بعد فشل البيت الشيعي في التوافق على رئيس وراء جديد، ليفجر الخلافات بين "الإخوة"، ليبحث كل واحد عن مصالحه ويدافع يهاجم "الزرفي" وفقا لمصالحه السياسية وليس المصلحة الوطنية.

ويرى المراقبون أن مصير الزرفي محكوم بـ"التوافق الرباعي"، أي: "الفتح"، و"دولة القانون" بزعامة المالكي، و"تحالف سائرون" المدعوم من زعيم "التيّار الصدري" مقتدى الصدر، و"كتلة الحكمة" المدعومة من زعيم "تيّار الحكمة الوطني" عمّار الحكيم.

تحالف الفتح (ائتلاف برلماني يضم العامري ونوري المالكي وفالح الفيّاض وخميس الخنجر، وآخرين...)، بقيادة “هادي العامري”، تحرك لاختيار بديل عن المُكلف لرئاسة الوزراء، “عدنان الزرفي”.

وقال النائب عن التحالف، “مختار الموسوي”، إن: “وفدًا من القوى الشيعية المعارضة لرئيس الوزراء المُكلف، عدنان الزرفي، سيجري خلال اليومين المُقبلين سلسلة من اللقاءات والمباحثات السياسية مع القوى الكُردية والسُنية لبحث مسألة إسقاط ترشيح، الزرفي، من قِبل رئيس الجمهورية، برهم صالح”.

وأضاف أن: “المباحثات ستُناقش أيضًا تشكيل جبهة معارضة للترشيح واختيار مرشح توافقي ومقبول لدى القوى السياسية؛ يكون بديلًا للزرفي بتشكيل الحكومة المُقبلة”.

وقد كشف مقرب من رئيس الوزراء المُكلف، “عدنان الزرفي”، عن خوض الأخير لحوارات مع قوى كُردية وسُنية وصفها بـ”الإيجابية”.

وأضاف؛ أن حوارات أجريت مع قوى كُردية وسُنية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة خرجت بـ”نتائج إيجابية”، بخاصة مع تحصل “الزرفي” لدعم متصاعد لتشكيل الحكومة.

وبَين أن: “الزرفي لا ينوي تقديم اعتذاره من التكليف؛ وهو ماضٍ في تشكيل حكومته، والحوارات والاجتماعات بهذا الصدد مستمرة، من يومين ولغاية الساعة”، مؤكدًا على أن: “زعيم (التيار الصدري)، مقتدى الصدر، مازال داعمًا للزرفي”.

وأمام “الزرفي” أقل من 30 يومًا لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لمنحها الثقة، إلا أن مهمته لن تكون يسيرة لأنه يواجه رفضًا من قوى شيعية بارزة مقربة من “إيران”؛ على رأسها ائتلاف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”، وائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”.

"خارطة مواقف" تشير إلى أن كتلة "الفتح" رافضة للزرفي، وقالت كتل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلة العقد الوطني، بزعامة فالح الفياض وكتلة النهج الوطني، التي تمثل حزب الفضيلة، إنهم سيستخدمون "جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي إن استمر فإنه سيهدد السلم الاهلي ويفكك النسيج الوطني".

فيما اعلن ائتلاف "سائرون" وزعيم تيار الصدري مقتدى الصدر فاعدن دعمه المطلق لرئيس الوزراء العراقي المكلفة، فيما مازال موقف عمار الحكيم "ضبابيا" راهناً موقفه بـ«تفاهم أركان البيت الشيعي»، ومحافظاً، في الوقت عينه، على علاقة طيّبة بصالح.

أما "تحالف النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فمتمسّك بالزرفي، في وقت تعارض فيه كتلتا "العقد الوطني" المدعومة من مستشار الأمن الوطني فالح الفيّاض، و"النهج الوطني" المدعومة من المرجع الديني محمد اليعقوبي، خيار الزرفي، من دون أن تقطع "علاقتها" معه.

ويقول المحلل السياسي العراقي  واثق السماوي إن "حظوظ الزرفي بتمرير تشكيلته تعتمد على التنازلات التي سيقدمها للكتل لأن ضغط الشارع مقيد حاليا بالمخاوف من فيروس كورونا"، مضيفا "مع هذا كان خطاب الزرفي الموجه للمتظاهرين إيجابيا، ويبدو إن الزرفي يخطط لتجنب الضغط الشعبي المستقبلي على الحكومة التي سيكون عمرها قصيرا في كل الأحوال".

فيما يرى الخبير العراقي هشام الهاشمي، أن الرافضين للزرفي يرجع إلى :"ربما الخوف من انتقال جديد لمراكز القوى والثقل، فالانتقال أولًا حصل عندما خسر حزب الدعوة قيادة البيت السياسي الشيعي، وانتقلت القيادة إلى تحالف الفتح بقيادة بدر، هذا الانتقال حصل بفضل صعود الفصائل المسلحة الولائية وأجنحتها السياسية عام 2018".

وتابع الهاشمي، في تصريحات صحيفة :" صعودًا موازيًا ومنافسًا للعمل التنظيمي الأفقي للتيار الصدري والعمل المؤسساتي لتيار الحكمة، لكن لم تفقد تلك التنظيمات الموازية أهميتها.. وأصبحت تلك الأحزاب الصاعدة تشكل أكثر أهمية، وفصائلها المسلحة هي الأهم في الفاعلية والتأثير على المستوى التشريعي والتنفيذي".

وأضاف المحلل السياسي العراق :"هذه الفواعل الهجينة التي تحدت الولايات المتحدة وحلفائها في العراق طورت منهجيتها للوصول الى السلطة عبر وسائل الديمقراطية واستغلال النفوذ والفوضى والسلاح وصنعت اكثرية انتخابية تؤيد رؤيتها السياسية في الحكم والتشريع، هذه الفواعل لم تقبل بالمستوى الذي قدمته الحركات الشيعية الكبيرة".

وتابع الهاشمي قائلا  :"كالدعوة والتيار الصدري والحكمة وبدر  والفضيلة والمؤتمر الوطني والمجلس الأعلى، فوجدت نفسها أمام تحدي تحمل اعباء حراسة المكتسبات السياسية الشيعية في العراق، والاستمرار على منهج محور المقاومة في تصدير الثورة الإيرانية إلى العراق وسورية ولبنان واليمن والبحرين والسعودية والكويت".

ولفت إلر أنه :" ربما كان موقف الخزعلي اكثر شفافية في إيضاح سبب رفضه للزرفي، فالزرفي بالنسبة له على منهج الغرب في تمكين الديمقراطية وهو مقاتل الغرب المجرب في تفكيك أواصر قوة الفواعل الهجينة، وتاليا جاء الرفض حتى لا تكون فتنة بحرب شيعية-شيعية، وان لا تخرج السلطة من الأحزاب الدينية الشيعية".

وتابع الهاشمي :"تغريدة الصدر وصمت العبادي وهدوء الحكيم شكل موقفا غير رافض لتكليف الزرفي، ولكنه لم يأتي مؤيدا لرفضه، في رسالة منهم لتأديب القوى الحزبية التي تقف خلفها الفواعل الهجينة وتعريفهم بمساحتهم في التأثير داخل البيت السياسي الشيعي، ومن ضمن هذه الرسالة أن قيادة شيعة العراق لن تكون لكم!".

وراى المحلل السياسي العراقي  أن "البيت السياسي الشيعي اصيب بخيبات الأمل بعد غياب سليماني، كان ضابط إيقاع تماسكهم فهم جماعات متعددة ومتنافسة إلى حد التفكير بالتصفية الجسدية فيما بينهم، وكما قيل جور الراعي مئة سنة ولا جور الرعية بعضها على بعض سنة واحدة، وقد شاهدنا بعد غيابه ب 3 شهور كم هو الجور الذي وقع بينهم".

وأضاف الهاشمي :"افشال تمرير المكلف محمد علاوي، اخسر التيار الصدري ابويته على البيت السياسي الشيعي ولكنه لم يخسر قوة تأثيره السياسي، وفي المقابل استعاد المالكي امين عام حزب الدعوة مكانته كختيار للبيت السياسي الشيعي وأصبح مكتبه وبيته مزارا للأحزاب الشيعية التي تبحث عمن يسد غياب سليماني".

ولفت إلى ان "العامري المقاتل والذي يحسن العيش في منطقة المعارك ولا يحسن الصمود طويلا في منطقة القيادة السياسية، فهو يثق كثيرا بايران ويحترم عدم التصادم مع سيد مقتدى ولا يستطيع ان ينافس الحكيم والمالكي والعبادي في الإدارة والسياسة والقيادة، وعليه اخذ الفتح ليقوده المالكي لرفض الزرفي".

واختت قائلا ::"يران الدولة التي تسمع لقيادات البيت الشيعي الإصلاحي لا ترى هناك مبررًا للتدخل في جدل رفض الزرفي، وإما ايران الثورة فهي ترى بعيون الخوف حسب تقارير أحزاب محور المقاومة، مقاتل الغرب الذي سوف يعيد معادلة التوازن في البيت السياسي العراقي كما في عام 2010، بمعنى تعادل امريكي ايراني".