تحولت معركة ليبيا إلى الرهان الأكبر لدى قوى الإسلام السياسي في المنطقة بقيادة تركية، وأصبحت كل الوسائل غير الشرعية مباحة ومعتمدة من قبل جماعة الإخوان وبقية التيارات المتحالفة معها، في تحدٍّ سافر للقوانين الدولية والقرارات الأممية وللقيم الأخلاقية والسياسية، ويرى المراقبون أن ما يدور داخل ليبيا من نتائج مباشرة للغزو التركي والحصار الجائر على عدد من المدن والمناطق في غربي ووسط البلاد والقصف المتعمد من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية ومعاناة السكان المحليين، أكبر بكثير مما تتناقله وسائل الإعلام، مؤكدين أن كل ما يقال عن حل سياسي للأزمة القائمة منذ تسع سنوات، أو عن دور لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة، بات مجرد شعارات ليس لها أي صدى لدى مراكز النفوذ الإخواني في طرابلس. وتخشى دول الجوار الليبي أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى فوضى عارمة، وحذر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من تفاقم الوضع في ليبيا، مؤكداً أنه على وشك الانفجار، وقال «إذا اشتعلت النار في ليبيا فستأتي على الأخضر واليابس ولن تتضرر دول الجوار فحسب بل حتى دول أوروبية على اعتبار القرب الجغرافي لليبيا من أوروبا».

معركة وجود

وتبدو معركة ليبيا معركة وجود بالنسبة لقوى الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية في المنطقة، حيث يراهن عليها التيار الإخواني وخاصة في شمالي أفريقيا، ويدفع بكل إمكاناته لدعم التدخل التركي، من أجل فرض مشروع الجماعة للتمكين في البلاد المعروفة بثرواتها الطائلة وموقعها الاستراتيجي المهم، ويعتمد الإعلام الإخواني على التجييش ضد الجيش الليبي من خلال فبركة الأكاذيب والادعاء بأن جماعات المرتزقة والإرهابيين والميليشيات الخارجة عن القانون تقاتل لإرساء الدولة المدنية الديمقراطية.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن إرهابيين من دول عدة قام النظام التركي بنقلهم إلى ليبيا بهدف التصدي للجيش، لافتاً إلى أن الإخوان ومن يدورون في فلكهم من الإرهابيين يعتقدون أن معركتهم في ليبيا هي معركة للبقاء والتمدد في دول المنطقة. وأوضح المسماري أن الإخوان يقودون حرباً اقتصادية وسياسية واجتماعية وإعلامية ونفسية ضد الليبيين إلى جانب المعركة الميدانية، وهم يعتمدون على آلية إقليمية ودولية في نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق بهدف توجيه الرأي العام لمصلحة مشروعهم الذي يواجه رفضاً داخلياً واضحاً. وأبرز عضو مجلس النواب محمد العباني أن وجود غزاة أتراك ومرتزقة وإرهابيين أجانب على أرض ليبيا، يمثل عدواناً صارخاً على دولة مستقلة وذات سيادة، ويزيد من تأزم الأوضاع بما يحول دون تحقيق الحل السياسي، لافتاً إلى أن هدف تركيا هو التمكين للإخوان، وهدف الإخوان هو السيطرة على البلاد وقدراتها وتقاسمها مع الحليف التركي.

عنصر محدد

يشير محللون سياسيون إلى أن الإخوان في دول المنطقة باتوا جزءاً من الحرب الدائرة في ليبيا، تحت الرعاية التركية، وأن هدف قوى الإسلام السياسي هو تحويل ليبيا إلى بيت مال الجماعة، وإلى ملجأ للجماعات الإرهابية المرتبطة بها، بينما يرون أن هزيمة الميليشيات في الغرب الليبي تعني هزيمة للمشروع الإخواني في المنطقة ككل.

وبحسب المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، زادت أهمية ليبيا بعد الإطاحة بحكم الإخوان في مصر والسودان وفشل مشروعهم للاستيلاء على الحكم في الجزائر، وعجزهم عن إدارة الشأن العام في تونس، وسقوط أملهم بالسيطرة على سوريا.

رغم الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم، جراء جائحة «كورونا»، التي أجبرت مئات الملايين على البقاء في منازلهم، يصر التنظيم الإخواني في السودان، على استغلال الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، لزعزعة الأمن، وإثار البلبلة، تارة بإنكار المرض ودخوله البلاد، وتارة أخرى بادعاء إصابة بعض قادة النظام المعزول بالفيروس، وهم داخل السجن، في تباين يعكس التناقض الذي حكم به التنظيم السودان طوال 30 عاماً.

لجأ التنظيم الإخواني، أخيراً، إلى محاولة لملمة أطرافه المتناثرة، تحت واجهات عديدة، مثل «الزحف الأخضر» و«الحراك الشعبي»، وتحريكهم لتجمعات في الخرطوم، وبعض مدن الولايات ضد الحكومة الانتقالية، في محاولة لالتقاط أنفاسه، مستغلاً الحريات التي أتاحتها حكومة الثورة، إلّا أنّ رفض الشارع كان له بالمرصاد.

عاد التنظيم الإخواني لنفس المحاولات اليائسة من جديد، بعد إعلان السلطات الصحية، حزمة من الإجراءات لمواجهة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، ففي وقت انتظم فيه الشارع السوداني في صف واحد، لمنع انتشار الوباء، شكّك التنظيم الإخواني في وجود المرض بالأساس، بل دعا أعضاءه إلى تنظيم تجمعات أخرى، تحت دعاوى المطالبة بتحسين المعيشة، في تحدٍّ صارخ للطوارئ الصحية.

وفي تناقض واضح لموقفه المشكك في وجود فيروس «كورونا»، عاد عناصر التنظيم مرة أخرى، لحشد التجمعات تحت ذريعة «كورونا»، إذ نظموا عدة وقفات احتجاجية، قرب القيادة العامة للجيش وفي الخرطوم بحري، بالقرب من سجن كوبر، الذي يقبع فيه قادة التنظيم، فضلاً عن أنّهم يقودون حراكاً من أجل خلق ربكة أمنية، في ظل تركيز الجميع على مواجهة فيروس «كورونا»، وتحجيم انتشاره في البلاد.

بدوره، حذّر مجلس الوزراء، التنظيم الإخواني، من أي خرق لقوانين الطوارئ الصحية، إذ أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، عن تعليمات صدرت لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون، بالتعامل الصارم والحاسم مع كل من يخرق الأوامر، وألا تسمح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، مشدّداً على أنّ مواجهة المخالفين، ستتم بالحزم والقوة اللازمين.

(البيان)