واصلت تركيا سياسة تتريك في عفرين والمدن السورية الخاضعة للاحتلال العثماني الجديد، والفصائل السورية الموالية له، في إطارة سياسية حكومة رجب طيب أردوغان للتغيير الديمغرافي في شمال سوريا.

وقد أظهر برنامج الامتحانات الثانوية التي ينظمها “المجلس المحلي في مدينة عفرين” -وهو هيكل إداري تأسس سنة 2018 عقب سيطرة تركيا على المدينة ويضم أعضاء موالين لتركيا- الزام الطلبة بتقديم امتحانات اللغة التركية، وغياب  اللغى الكردية عن الدراسة والامتحانات، والتي قررت بعد 2011.

وتتحكم تركيا بشكل كامل بالعملية التعليمية في مناطق نفوذها المباشر في الشمال السوري، رغم أنّ المناهج السائدة في المدارس هناك هي ذاتها مناهج “الحكومة المؤقتة” المعدلة عن مناهج وزارة تربية للنظام السوري وأضيفت إليها مواد باللغة التركيةن وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

ولفت المركز في تقرير له، الاربعاء 20 مايو 2020، ان إذ سياسة  التتريك طالت المناهج الدراسية وتغيير بعض المضامين والإشارات السياسية، أبرزها في مواد التاريخ والجغرافيا، لأنّها تحوي “مغالطات” من وجهة نظر تركيا، إذ تم، على سبيل المثال، إزالة أي كلمات تشير إلى “احتلال عثماني” واستبدالها بـ “حكم” عثماني، كما وأنّ جرى افتتاح دورات للغة التركية داخل المدارس ويلزم الطاقم التعليمي والطلاب على حضورها.

وأوضح التقرير ان حكومة أردوغان تسعى إلى تطبيق النظام التعليمي التركي في المناطقة الخاضعة لها،  الأمر الذي أكّده علي رضا ألتون إل، مدير برنامج “التعلم مدى الحياة” في وزارة التعليم التركية، في لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط” في سبتمير 2019، إذ قال إنّ “الوزارة تعمل على نقل تجربة التعليم في تركيا، وبخاصة نظام التعليم الإلكتروني إلى مناطق درع الفرات خلال فترة قصيرة”.

وتضم هذه المناطق نحو 500 مدرسة، يدرس فيها نحو 150 ألف طالب، وفق تصريحات وزارة التعليم التركية، وتتصدر اللغة التركية، المركز الأول في مدارس هذه المناطق مع أعلامها.

كما اشار التقرير إلى اصدار المكاتب التعليمية في مجلس محافظة حلب الخاضعة تحت سيطرة تركيا، قراراً يقضي بإدراج اللغة التركية ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.

إضافة إلى ذلك، تسمّى العديد من المدارس بأسماء تركية، نسبة إلى قتلى في بعض المعارك خلال عملية “درع الفرات”، فضلًا عن الجمع بين علَمي الثورة وتركيا على أغلفة “الجلاءات” المدرسية.

وفي يناير الماضي افتتحت السلطات التركية مدرسة "الوالي أحمد تورغاي إمام غيلار"  في مدينة جرابلس  الخاضعة لسيطرتها في شمال شرق سوريا.

واظهرت صور افتتاح المدرسىة عدداً من المسؤولين الأتراك تحت العلم التركي وآخر خاص بالمعارضة السورية، وكان من بين المشاركين ضابط من الجيش التركي.

ويُرفع العلم التركي فوق العديد من المقرّات والهيئات الحكومية. كما تُكتب أسماء هذه الدوائر باللغتين التركية والعربية، وتبدو الحروف التركية أكبر حجماً من نظيرتها العربية. بينما تختفي معظم الرايات السورية التي تتبناها المعارضة في هذه المناطق.

من جانبها قالت "شبط نشطاء عفرين" على "فيسبوك" أن إلغاء اللغة الكُردية من المناهج الدراسية في عفرين إحدى أساليب تتريك المدينة،مضيفا أن تركيا تستمر ومنذ احتلالها لمدينة عفرين قبل أكثر من عامين في اتبّاع سياسة تتريك المدينة الكُردية – السورية على قدمٍ وساق، بدءاً من تغيير أسماء الساحات، القُرى، المشافي، المدارس، المؤسسات والمنشآت المدنية، إلغاء اللغة الكردية من المناهج الدراسية، إضافةً لشراء أراضي المدنيين الكرد المُهجرين من خلال المجالس المحلية التي شكلتها تركيا، مروراً بتهجير المدنيين الكُرد من منازلهم تحت القوة واستخدام عمليات الخطف والقتل لترهيبهم بهدف تنفيذ سياسة التتريك.

وأوضحت الشبكة ان تركيا أقدمت  على حذف اللغة الكُردية رسمياً من المناهج وفرضت بشكلٍ واضح اللغة التركية الدخيلة، كما أنها حذفت اسم "عفرين" من التداول لتُصبح بدلاً منها "منطقة غصن الزيتون" في دلالة على العملية العسكرية التي شنتها على مدينة عفرين بتاريخ 20.1.2018 والتي أدّت إلى احتلال المدينة وتهجير أغلب سُكانها منها، وكل ذلك بهدف إنهاء أي كيان كُردي في مدينة عفرين.

ولفتت شبكة نشطاء عفرين أن الكرد الذين كانوا يُشكلون الأغلبية في مدينة عفرين قبل الغزو التركي والتي كان يُقدّر نسبتهم بنحو 98%، انخفضت نسبتهم بعد الاحتلال التركي إلى أقل من 15%، فالكرد الذين بقوا في عفرين أيضاً مُنعوا من الدراسة بلغتهم الأم، إضافةً لمنعهم من إقامة أي نشاط ثقافي أو قومي خاص بهم.