انتخب نائبًا بمجلس الشعب المصري لعدة مرات كان أولها في برلمان 2005 عن جماعة الإخوان المسلمين ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين ثم حصل أيضًا علي المقعد فردي عن حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 وأصبح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بهذا المجلس. 

تم انتخابه في ديسمبر 2012 أمينًا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية بعد حصوله على 198 صوتاً من إجمالي 230 صوتاً.

لمحسن راضي نشاطات في الجانب الفني حيث أسس شركة لهذا المجال في مدينة بنها ومنها قدم أعمال تخدم المجال الإعلامي للإخوان المسلمين وهو صاحب شركة «الرحاب» للإنتاج الفني.

في 10 سبتمبر 2013، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول، حبس القيادى الإخوانى محسن راضى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، عضو مجلس الشعب «المنحل» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق معه لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام النصب التذكارى «المنصة» وأحداث العنف والفوضى ومقاومة السلطات وحرق أقسام الشرطة. وواجهت النيابة «راضى» بالتهم المنسوبة إليه داخل محبسه فى سجن طرة لمدة 4 ساعات وبأدلة الاتهام التى جمعتها النيابة للتحقيق معه فى قضية قتل المتظاهرين أمام «المنصة» وهى مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم من أعلى منصة اعتصام «رابعة العدوية» والتى حث فيها المتظاهرين على التحرك فى مسيرات من اعتصام «رابعة» إلى محيط النصب التذكارى «المنصة» بحجة التنديد بما حدث من قتل للمتظاهرين أمام نادى الحرس الجمهورى، لكن المتهم أنكر التهم التى نسبتها له النيابة، وأقر أن حديثه من أعلى منصة «رابعة» كان موجهاً إلى المعتصمين المؤيدين لعودة الشرعية الدستورية، وأنه طلب منهم التظاهر السلمى والاعتصام فى الميادين حتى تتحقق أهدافهم التى خرجوا من أجلها وهى عودة الشرعية الدستورية كاملة. وأضاف المتهم فى تحقيقات النيابة أنه لم ينتمِ إلى التنظيم الإدارى لجماعة الإخوان، وأنه يتولى منصب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقليوبية، وهذا يعد نشاطاً حزبياً وليس نشاطاً داخل جماعة الإخوان. وطلبت النيابة تحريات «الأمن الوطنى» حول نشاط المتهم خلال الفترة الماضية ومدى تورطه فى أحداث العنف التى أعقبت عزل الرئيس محمد مرسى وإعلان خارطة الطريق من جانب القوات المسلحة فى 3 يوليو 2013.

وفي 28 اغسطس 2015، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 20 عامًا بحق عضو مجلس الشعب السابق وأمين حزب الحرية والعدالة، محسن راضي، و7 متهمين آخرين من جماعة الاخوان، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره ألف جنيه ومصادرة الأسلحة والمضبوطات، بمجموع  أحكام بلغت 160 عاما، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم مصطفى هيكل، نظرًا لوفاته، وذلك على خلفية اتهامهم جميعا بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها في شهر يوليو عام 2013.

وضمت أسماء المحكوم عليهم، كلا من: "مجدي عبد الحميد، ومحمد عماد الدين، وفريد عبد الغفار، ومحمود أحمد حنفي، وشريف حسني عبد الفتاح، وعمرو ياسين ابراهيم عفيفي، وعاطف ياسين ابراهيم عفيفي". 

كانت النيابة العامة  قد وجهت إلى المعتقلين التسعة اتهامات عديدة، منها التلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير السلم العام، والتظاهر والتجمهر لمحسن راضي، و7 متهمين آخرين من جماعة الاخوان، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره ألف جنيه ومصادرة الأسلحة والمضبوطات، بمجموع  أحكام بلغت 160 عاما، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم مصطفى هيكل، نظرًا لوفاته، وذلك على خلفية اتهامهم جميعا بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها في شهر يوليو عام 2013.