قبل انتهاء المهلة.. بورتسودان تواصل رفض خطة "الرباعية"/مأزق التجنيد في إسرائيل.. الجيش يلجأ لـ"خيار الغرباء"/رفض دولي واسع لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة
الأحد 28/ديسمبر/2025 - 11:40 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 ديسمبر 2025.
سكاي نيوز: قبل انتهاء المهلة.. بورتسودان تواصل رفض خطة "الرباعية"
مع قرب انتهاء مهلة العشرة أيام التي حددتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لطرفي القتال للقبول بخطة المجموعة الرباعية الساعية لوقف الحرب المستمرة في السودان، جددت سلطة الجيش في بورتسودان رفضها للخطة على لسان مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، فيما أكد تحالف "تأسيس" في نيالا والذي يضم قوات الدعم السريع موقفه بالقبول بالخطة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية، حيث دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس، طرفي النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار.
الموقف المعلن لطرفي الحرب
واصلت السلطة التي يقودها الجيش في بورتسودان، رفضها للخطة الرباعية، في حين جدد تحالف "تأسيس" الذي يضم قوات الدعم السريع القبول بالخطة.
وفي خطاب له يوم الجمعة، كرر مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رفض بورتسودان لخطة الحل المطروحة، وقال: "لا هدنة ولا تفاوض...السلام العادل الذي يريده السودان سيتحقق عبر خارطة ورؤية شعبه وحكومته".
وعلى الجانب الآخر، أكدت قوات الدعم السريع موافقتها على طلب الرباعية الداعي إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، وقالت: "موقفنا الداعم للسلام والعمل الإنساني كان ولا يزال موقفا ثابتا وواضحا منذ اندلاع الحرب".
وأوضحت في بيان: "نجدد التزامنا الكامل بالسلام العادل والشامل، ودعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب، وفتح الممرات الإنسانية، والانتقال إلى عملية سياسية حقيقية تُنهي معاناة الشعب السوداني، على أساس العدالة والمساءلة واحترام حقوق المدنيين".
ووصف محمد حسن التعايشي، رئيس وزراء سلطة تحالف "تأسيس" التي تسيطر على غرب السودان، خطة الرباعية بـ"الجادة والمسنودة بتأييد واسع من المؤسسات الإقليمية والقوى السياسية والمدنية".
ضغوط دولية متزايدة
جاءت تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس الجديدة بعد أيام من تشديد فرنسا وبريطانيا وعدة دول في مجلس الأمن على تنفيذ الخطة المعلنة في الثاني عشر من ديسمبر من قبل المجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، والتي وجدت دعما واسعا من المجتمع الدولي والإقليمي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ونصّت على حلول تشمل ثلاث مسارات أمنية وإنسانية وسياسية.
وشدد نائب رئيس البعثة الأميركية في الأمم المتحدة على التنفيذ الفوري والغير مشروط لما نصت عليه خطة الرباعية من هدنة إنسانية، يتخللها انسياب المساعدات الإنسانية ومن ثم وقف إطلاق شامل لإطلاق النار والدخول في عملية سياسية سودانية خلال تسعة أشهر تفضي من دون أي مشاركة للجيش او الدعم السريع، إلى تشكيل حكومة مدنية تمهد لإجراء انتخابات حرة في نهاية الفترة الانتقالية.
وتتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها بأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم، ويقع فيها المدنيون ضحية لانتهاكات مروعة يرتكبها طرفا النزاع، إذ تشهد جبهات القتال تصعيدا ينذر بكوارث محدقة تزيد من الخسائر البشرية التي بلغت أكثر من 150 ألف قتيل.
تحذيرات من عرقلة الحلول
يتهم مراقبون سلطة بورتسودان بمحاولة عرقلة خطة الرباعية، حيث حذر التحالف المدني لقوى الثورة "صمود" الذي يضم أكثر من 100 جسما سياسيا ومدنيا من تبعات التهرب من مسار السلام الذي اقترحته خارطة طريق الرباعية.
وقال "صمود": "ما طرحته سلطة بورتسودان مؤخرا في مجلس الأمن هو محاولة بوأد المبادرة الأكثر حظا لإسكات صوت البنادق".
وأضاف: "ما تطرحه سلطة بورتسودان لا يقدم سوى التأكيد على استمرار الحرب والانحياز للأقلية المنتفعة من استمرار الحرب وتجاهل أصوات غالب أهل السودان الذين عبّروا بوضوح عن موقفهم الداعي للسلام والتمسك بمسار الانتقال المدني".
ويشير مهدي الخليفة الوزير الأسبق بالخارجية السودانية إلى أن مواقف سلطة سلطة بورتسودان، لا ترتبط بعوامل خارجية بقدر ما تعكس اعتبارات داخلية معقّدة، تتصل بطبيعة التوازنات داخل بنية السلطة نفسها.
وأوضح الخليفة لموقع "سكاي نيوز عربية" رؤيته بالقول: "رفض سلطة بورتسودان لخطة الرباعية مبني على حسابات تتعلق بفقدان شرعيتها، إضافة إلى خشية واضحة من أي مسار مدني مستقل قد يفضي إلى إعادة توزيع السلطة أو تقليص نفوذ الفاعلين العسكريين في مرحلة ما بعد الحرب".
وفي ذات السياق، حذر السفير الصادق المقلي من أن رفض خطة الرباعية "سيضع سلطة الجيش في مواجهة مع المجتمع الدولي والإقليمي بصفة عامة والولايات المتحدة بشكل خاص".
وأشار المقلي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن المداولات الأخيرة في مجلس الأمن "أظهرت تصعيدا دبلوماسيا لوقف القتال في السودان، مع تأكيد واشنطن أن الهدنة الإنسانية باتت ضرورة ملحّة في ظل تفاقم الأوضاع الميدانية".
غزة وسوريا وإيران.. ملفات ثقيلة في حقيبة نتنياهو إلى أميركا
من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، في زيارة دبلوماسية مهمة إلى الولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سعيا إلى بلورة تفاهمات حول سلسلة ملفات محورية، في مقدمتها الحرب في غزة، والتهديد النووي الإيراني، وآفاق العلاقات الثنائية.
وتُقسَّم القضايا الدبلوماسية والأمنية المرتبطة بإسرائيل، والتي تتطلب قرارات جوهرية، بين محادثات نتنياهو مع ترامب ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وعلى الرغم من أهمية اللقاء مع ترامب، فإنه لا يُعدّ حاسمًا بحد ذاته، فيما يبقى احتمال عقد لقاء ثانٍ لاحقًا خلال الأسبوع قائمًا، ويتوقف على مخرجات الاجتماع الأول.
وحتى الآن، لم تُحدَّد اجتماعات أو اتصالات مع نائب الرئيس أو وزير الدفاع الأميركي.
وسيسافر نتنياهو إلى فلوريدا على متن طائرة "جناح صهيون" الرسمية، التي يُتوقع أن تسلك مسارا طويلا يتجنب دولًا قد تنفذ مذكرة التوقيف الدولية بحقه في حال الهبوط الاضطراري، مثل بريطانيا وفرنسا والبرتغال.
وبسبب هذا المسار، لم يسمح مكتب رئيس الوزراء بمرافقة صحفيين على متن الرحلة، فيما سيتوجه بعض أعضاء الوفد على متن رحلات تجارية.
تعزيز الشراكة
على صعيد العلاقات الثنائية، سيبحث نتنياهو مع محاوريه سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في مجالات الابتكار المتقدم، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهي مجالات تُعد إسرائيل فيها لاعبا متقدما عالميا.
غزة
يتصدر جدول الأعمال سؤالان أساسيان: ما رؤية الرئيس ترامب لنزع سلاح غزة وتجريد حماس من قدراتها؟ ومن منظور إسرائيلي، يشكل هذان الأمران أساس أي تقدم في إعادة الإعمار وترتيبات الحكم في القطاع.
ويسعى نتنياهو للاطلاع على رؤية ترامب وآليات تنفيذها، ولا سيما عبر قوة الاستقرار الدولية التي يعمل الرئيس الأميركي على تشكيلها ضمن الانتقال إلى المرحلة الثانية.
ويؤكد مقرّبون من نتنياهو أن ما يُعرف بخطة ترامب ذات العشرين نقطة — التي قبلتها إسرائيل — باتت جاهزة للتنفيذ، وأن النقاش انتقل إلى المستوى التكتيكي، بما في ذلك الدول المشاركة في الآلية الدولية.
وخلال اجتماع أمني أخير، أُفيد بأن الولايات المتحدة حصلت على التزامات من ثلاث دول لإرسال قوات إلى غزة.
وتربط إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية بإعادة جثمان الرقيب أول ران غفيلي، وسترافق عائلته نتنياهو إلى القمة لعرض قضيتهم على ترامب، الذي صرّح مؤخرًا، أكثر من مرة، بأن جميع الرهائن قد عادوا.
وتشير التقديرات إلى أن ترامب سيعلن، بعد لقائه نتنياهو وخلال يناير، الانتقال إلى المرحلة الثانية وتشكيل قوة الاستقرار، على أن يستغرق نشرها أسابيع إضافية لأسباب لوجستية، مع بدء عملها في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
سوريا
ستشمل المطالب الإسرائيلية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، حماية الدروز، ومنع تحول دمشق إلى مستودع أسلحة متقدمة.
إيران
يحمل نتنياهو رسالتين أساسيتين: ضرورة تجنب التصعيد، وفرض ضغط اقتصادي شديد على طهران.
وسيطلب تفاهما مع واشنطن حول معايير الاتفاق الجيد، بما يشمل صفر تخصيب، وصفر أجهزة طرد مركزي، ورقابة صارمة ومستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما سيُبحث برنامج الصواريخ الباليستية، مع التأكيد على الفصل بين التهديد النووي الوجودي والتهديد الصاروخي الذي اعتادت إسرائيل التعامل معه.
وتأتي زيارة نتنياهو وسط تزايد إحباط داخل محيط ترامب من إسرائيل ورئيس حكومتها، بدعوى عرقلة الخطط الإقليمية للرئيس.
غير أن مسؤولين إسرائيليين يبدون ثقة بأن عرض نتنياهو للمعطيات الاستخبارية سيؤثر في موقف ترامب.
ويقول مسؤول رفيع: "التجربة السابقة تظهر أن ترامب داعم لإسرائيل ولن يتخذ قرارات تعرضها للخطر، لكن هذه المرة لن تكون المهمة سهلة".
مأزق التجنيد في إسرائيل.. الجيش يلجأ لـ"خيار الغرباء"
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يدرس خيار تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، ي ظل النقص الحاد في أعداد الجنود مع استمرار الحرب.
وكشفت المعلومات عن اتصالات متقدمة جرت في الأشهر الأولى للحرب لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى تجنيد 100 شاب من أبناء العمال الأجانب، بالتعاون بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب، قبل أن يتعثر المشروع عقب مغادرة المدير العام للسلطة منصبه.
وبحسب معطيات سلطة السكان والهجرة، يبلغ عدد أبناء العمال الأجانب في سن الخدمة العسكرية نحو 3752 شابا (بين 15 و25 عامًا)، يقيم معظمهم في إسرائيل ويحمل نحو 3200 منهم صفة مقيم مؤقت.
ويتيح قانون خدمة الأمن من حيث المبدأ تجنيد أجانب مقيمين إقامة دائمة، ما يعني وجود إمكانات تجنيد تعادل حجم لواء كامل.
ورغم ذلك، امتنع الجيش حتى الآن عن تجنيدهم خشية التداخل مع صلاحيات وزارة الداخلية المرتبطة بوضعهم القانوني، ولاعتبار أن الخدمة العسكرية قد تسهّل مسار الحصول على الجنسية.
غير أن مراسلات قانونية حديثة، ومع الحاجة الملحّة لتعزيز القوة البشرية خلال الحرب، دفعت المؤسسة العسكرية إلى إعادة النظر بالملف.
وأفادت رسالة من مكتب رئيس الأركان بأن الموضوع أُحيل إلى الجهات المهنية المختصة وهو قيد الدراسة ويتطلب تعمقًا.
بدوره قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن القضية "لم تُعرض عليه بعد".
ويؤكد محامون ومصادر مطلعة أن تجنيد هؤلاء الشبان يشكّل حلاً رابحًا للطرفين: فالجيش بحاجة ماسة إلى جنود، وهؤلاء وُلدوا ونشأوا في إسرائيل، يتقنون العبرية كلغتهم الأم، ولا يعرفون وطنًا آخر.
ويحذّر مسؤولون من أن إبقاءهم خارج إطار الخدمة "يخلق فراغًا قد يدفع بعضهم إلى مسارات سلبية بدل الاندماج والمساهمة".
ولا تزال الخطوة مرهونة بقرار سياسي واضح، وسط تقديرات بأن إدماج هذه الفئة قد يخفف الضغط عن قوات الاحتياط ويسهم في سد فجوة النقص في صفوف الجيش خلال المرحلة الحالية.
سبوتنيك: تقارير إسرائيلية تكشف عن موافقة 3 دول على المشاركة في "قوة غزة"
أفادت تقارير إسرائيلية بأن "3 دول وافقت على طلب أمريكي بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة".
ووفق الإحاطات، التي قُدمت خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" الأخير، الذي سبق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن لعقد "لقاء حاسم" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدت 3 دول موافقتها على إرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، دون الكشف عن أسمائها، باستثناء الإشارة إلى إندونيسيا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كما سبق تداول أسماء دول أخرى كـ"مساهمين محتملين" في قوة غزة، من بينها إيطاليا وباكستان وبنغلاديش، بحسب التقرير.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عقب الاجتماع، إن "الخطة الأساسية لترامب ونتنياهو، كانت تتمثل في توسيع "اتفاقيات أبراهام" بعد انتهاء الحرب وعودة الرهائن، إلا أن هذا المسار يواجه حاليا تحديات كبيرة، مع تركيز الجهود على المرحلة الثانية وتشكيل قوة متعددة الجنسيات"، مؤكدًا أن "تركيا لن تكون جزءًا منها، وأن إسرائيل لن تقبل بفرض أي دولة لا ترغب بمشاركتها".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الانتقال إلى المرحلة الثانية كان سيستغرق وقتًا حتى في أفضل الظروف، نظرا لعدم جاهزية القوة الدولية"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تسعى لضمان اكتمال الاستعدادات قبل نشرها"، بحسب الصحيفة.
وأقرّ بوجود "شكوك جدّية" داخل إسرائيل بشأن قدرة القوة الدولية على نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، مع التأكيد على "ضرورة منحها فرصة".
كما أشارت الإحاطات الإعلامية في اجتماع "الكابينت"، إلى أن "حماس" ما تزال نشطة، وتواصل تسليح نفسها، وتستعيد قوتها، وإن لم تعد إلى قدراتها السابقة"، وبالإضافة إلى التطورات في غزة ولبنان، فقد لاحظ المسؤولون الإسرائيليون تسارع وتيرة إنتاج إيران للصواريخ الباليستية، وفقا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
البرهان: لا هدنة ما دامت قوات الدعم السريع على شبر واحد من أرض السودان
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، رفض الحكومة السودانية القاطع لأي هدنة أو وقف لإطلاق النار، "طالما بقيت قوات الدعم السريع موجودة في شبر واحد من السودان"، على حد تعبيره.
وقال البرهان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: "لن نقبل بهدنة ولا وقف لإطلاق النار، ما دامت المليشيا (قوات الدعم السريع) موجودة في شبر واحد من السودان"، على حد قوله.
كما شدد البرهان على أن "خارطة الطريق"، التي قدمها في الآونة الأخيرة رئيس الوزراء كامل إدريس إلى الأمم المتحدة، تمثّل "مبادرة الدولة السودانية الرسمية"، وأنه "تم الاتفاق عليها" من قبل الجهات المعنية في الحكومة، على حد قوله.
وخاطب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الاثنين الماضي، جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ليطرح "مبادرة حكومة السودان للسلام"، في إطار جهود إنهاء الصراع المستمر في البلاد.
وأفاد محمد عبد القادر، المستشار الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، بأن "المبادرة تُكمل خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية سابقاً إلى الأمم المتحدة، وتتوافق مع أهدافها في وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ألوان" السودانية.
وأوضح عبد القادر أن "المبادرة تشمل إعلان وقف إطلاق نار مشروطا بانسحاب المليشيا المتمردة (الدعم السريع) من جميع المواقع التي تحتلها، تحت رقابة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية".
وأكد المستشار الصحفي أن "المبادرة لا تتعارض مع خارطة الطريق المقدمة للأمم المتحدة، بل تكملها وتعزز جميع الجهود الرامية إلى وقف النزاع".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
رئيس الوزراء العراقي: البلاد تتسلم قاعدة عين الأسد خلال أيام..
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في حوار مع قناة "الميادين"، أن العراق سيستلم خلال أيام قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي كانت تستضيف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال السوداني إن "تهديد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) أصبح غير موجود في العراق، ولا يوجد موطئ قدم للتنظيم الإرهابي"، مضيفاً أنه "لا يوجد مبرر حالياً لوجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية".
وشدد رئيس الوزراء على أن "حصر السلاح بيد الدولة ليس طلباً أمريكياً، بل بند أساسي في البرنامج الحكومي"، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذه كجزء من أولوياتها الأمنية والسيادية.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد قال، الشهر الماضي، إنه "لا يمكن للعراق نزع سلاح الفصائل بشكل فعّال طالما وجود التحالف الدولي لا يزال مستمرا"، مضيفاً أن "بعض الفصائل تعتبر وجوده نوعاً من الاحتلال".
وأشار السوداني، إلى أن "التهديد، الذي فرض وجود التحالف، قد تراجع إلى حد كبير"، قائلا: "لا داعي لوجود 86 دولة داخل التحالف هنا"، في إشارة إلى عدد الدول التي شاركت فيه منذ 2014.
وبيّن أن "البرنامج المخطط ينص على انتهاء مهمة التحالف في العراق بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، وبعدها سيتم الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق ودول التحالف"، لافتا إلى أن "هيمنة الدولة على السلاح ستكون الطلب الرئيسي، وأنه بمجرد انتهاء مبرّر بقاء التحالف، فلن يكون هناك سبب لأي سلاح خارج مؤسسات الدولة".
يُذكر أن بغداد وواشنطن كانتا قد اتفقتا، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، على تحديد نهاية عام 2026 موعداً رسمياً لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا)، بعد جولات من الحوار بين الجانبين.
وخلال أغسطس/ آب الماضي، شهدت قاعدة "عين الأسد" في غرب الأنبار انسحاب عدد من الأرتال العسكرية الأمريكية في أول خطوة عملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي.
ووفق مصادر أمنية في بغداد والأنبار، فإن بعض تلك الأرتال كانت تحمل معدات ثقيلة، ما عُدّ مؤشراً واضحاً على بدء تنفيذ عملية "انسحاب" فعلية وليست مجرد إعادة تموضع.
رفض دولي واسع لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة
أصدر وزراء خارجية أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً، السبت، يرفضون فيه بشدة إعلان إسرائيل، الجمعة، اعترافها الرسمي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة ذات سيادة.
يأتي البيان، الذي وقعته دول تشمل مصر، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، واليمن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، ردًا مباشرًا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصبح إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بـ"أرض الصومال"، الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991 دون اعتراف دولي سابق.
أكد البيان الرفض القاطع لهذا الإجراء "غير المسبوق"، محذرًا من تداعياته الخطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته السلبية على الاستقرار الدولي، مشيرًا إلى أنه يعكس "عدم اكتراث إسرائيل الواضح بالقانون الدولي".
كما أدان الموقعون الاعتراف "بأشد العبارات"، واصفين إياه بـ"الخرق السافر" لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها.
وشدد البيان على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها.
وحذر من أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل "سابقة خطيرة" تهدد السلم والأمن الدوليين والمبادئ المستقرة في القانون الدولي.
كما رفض الموقعون قاطعة أي ربط بين هذا الاعتراف و"مخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه"، واصفين تلك المخططات بأنها مرفوضة شكلاً وموضوعًا.
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
"حزب الله" اللبناني يدين جريمة تفجير مسجد في حمص وسط سوريا
أدان "حزب الله" اللبناني التفجير الذي استهدف مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في مدينة حمص وسط سوريا، داعيًا إلى كشف الجناة ومحاسبتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
وجاء في بيان "حزب الله": "يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام".
وأكد البيان أن استهداف بيت من بيوت الله يعكس هوية الجماعات الإجرامية التي لا تؤمن بحرمة الدماء ولا باحترام التنوع الفكري والديني، وتعتمد خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، مشيرًا إلى أن "هذه الأعمال تخدم مشاريع أمريكية وإسرائيلية".
وأضاف: "يدعو "حزب الله" إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم".
وختم البيان: "يتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار".
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل في المسجد.
وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة السورية، بارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار إلى 8 أشخاص و18 مصابا.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، أمس الجمعة، التفجير الذي استهدف أحد مساجد مدينة حمص، أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء بجروح، مؤكدة أن "هذا الاعتداء يأتي في سياق محاولات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد".
وأضافت الخارجية السورية: "سوريا تجدّد موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره"، مشددة على أن "مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية".
د ب أ: القبض على أحد أعضاء خلية "سرايا الجواد" في الساحل السوري
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد القبض على أحد أعضاء خلية تابعة لسهيل الحسن (الذي يُتهم بارتكاب مجازر بحق الشعب السوري في عهد نظام الأسد)، بريف جبلة بالساحل السوري.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "استكمالاً للعملية الأمنية التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ضد خلية ما يُسمى "سرايا الجواد" الإرهابية التابعة للمجرم سهيل الحسن في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على المدعو باسل عيسى علي جماهيري، أحد أعضاء الخلية".
وأشارت إلى أنه "خلال التحقيق، اعترف المذكور بإخفاء كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت تستخدمها الخلية الإرهابية في استهداف مواقع الأمن الداخلي والجيش".
ولفتت إلى أن "فرقا مختصة توجهت، استناداً إلى تلك الاعترافات، إلى المواقع المحددة، وضبطت أسلحة رشاشة وذخائر متنوعة جرى مصادرتها أصولًا"، موضحة أن "المقبوض عليه أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
وكانت خلية " سرايا الجواد" متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية، وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي، والجيش، والتخطيط لأعمال إرهابية في رأس السنة، وفق ما صرح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد.
القوات الإسرائيلية تنفذ تهجير قسري بشمال الضفة الغربية
تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها على بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، في ظل حملة استجواب ميداني لعشرات المواطنين، وتهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال استجوبت عددا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا"، موضحين أن "قوات الاحتلال حولت منازل إلى ثكنات عسكرية".
وأشاروا إلى أن "آليات الاحتلال جرفت عددا من الشوارع، عقب اغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية".
القوات الإسرائيلية تغلق حاجزاً عسكرياً شمال رام الله
أغلقت القوات الاسرائيلية، صباح السبت، حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "الاحتلال أغلق الحاجز منذ ساعات الصباح الأولى، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين، خاصة القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله، ومن المحافظات الشمالية".
وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر أكتوبر، فإن العدد الإجمالي للحواجز الدائمة والمؤقتة التي تقسم الأراضي الفلسطينية بلغت ما مجموعه 916 ما بين حاجزاً عسكرياً وبوابة.
