ولد محمد قمر الزمان، في 4 يوليو عام 1952، في إحدى قري مدينة شيربور، بنغلاديش (باكستان الشرقية). كان والده يعمل بالتجارة وهو رجل أعمال. 

تعليمه

حصل على درجة الماجستير في الصحافة عام 1976 من جامعة دكا. لديه 5 أبناء. 

الف أكثر من 8 كتب، بالإضافة إلى مئات المقالات والتحليلات في الصحف والموقع الصادرة في بنجلاديش .

في التنظيم

الأمين العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية، ورئيس تحرير صحيفة سونار البنغالية الأسبوعية، ويمثل الجيل الجديد من القادة داخل الجماعة الإسلامية الذين هم مفتوحة للإصلاح وإعادة تنظيم الحزب حول التوافق الثقافي للشعب بنجلاديش.

ويمثل قمر الزمان الوجه الدولي للجماعة الإسلامية بسبب علاقاته الدبلوماسية له في جميع أنحاء العالم وفي بنجلاديش. كان له فهم السياسة العالمية والقدرة على تمثيل بأناقة جماعة في الساحة العالمية لا مثيل لها.

ويعد من أغنى قيادات الجماعة الإسلامية، والأكثر تمويلا للحزب الإضافة إلى مير قاسم علي المحكوم عليه بالإعدام ايضا

في عام 1971،انضم قمر الزمان لمنظمة "شاترا سانغا" وهي منظمة الطلاب الإسلامية في ميمنسينغ. وكان عضوا بمليشيات بدر وهي قوة شبه عسكرية شكلت ولمساعدة الجيش الباكستاني لإحباط الكفاح من أجل الحرية في بنغلاديش في عام 1971، من منطقة ميمنسينغ أكبر. 

في عام 1980 اصبح صحفي أسبوعي في صحيفة سونار البنغالية في 1980، كما عمل في صحيفة ديلي Sangram كما محرر تنفيذي. 

دخل سباق الانتخابات البرلمانية لأربعة انتخابات متتالية بين عامي 1991 و2008، بدائرة ميدنة شيربور عن الجماعة الإسلامية، وخسرت الانتخابات ثلاث مرات امام منافسه من حزب رابطة عوامي ماريلاند الرحمن عتيق. 

في عام 1992 انتخب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية

في 2010 وضع قمر الزمان رؤية للتغير في بنجلاديش، وقدم ورقة بعنوان "استراتيجية من أجل التغيير" والي تناولت تأسيس حزب جديد للجماعة الإسلامية يكون للشباب دور كبير وأيضا كاتن من الملف وجود دور مميز للمرأة في هذه الورقة.

وفي 13 فبراير 2013 وتحت ضغط من الصحفيية والإعلاميين، تم إلغاء عضوية قمر الزمان في نادي الصحافة الوطني .

الطريق إلى الحكم

في 13 يوليو 2010، تم القبض علي قمر الزمان واحتجز لأكثر من عام دون إبلاغه رسميا من التهم. في نوفمبر 2011 اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي القائل بأن الاعتقال كان غير متناسب وخرق اتفاقيات حقوق الإنسان. 

واعتقل قمر الزمان مع تسعة آخرين من كبار أعضاء الجماعة الإسلامية، وقد اتهم في سبعة تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب تحرير بنغلاديش في عام 1971، بما في ذلك الإبادة الجماعية والقتل والاغتصاب والنهب والحرق، وترحيل المدنيين العزل. نفى كل التهم الموجهة إليه. 

واستمرت المحاكمات والاستماع إلى الشهود ما يقرب من ثلاث سنوات، وفي 31 مارس 2013، انتهت المرافعة القانونية النهائية لفريق الادعاء العام في القضية المزعومة المرفوعة ضد مساعد الامين العام للجماعة الإسلامية محمد قمر الزمان الموجه إليه تهم بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971، وقد قام فريق الادعاء العام بعرض المرافعة القانونية النهائية على فترتين، حيث قامت المحامية المدعي العام "تورين افروز" أولا بعرض المرافعة القانونية في الفترة الصباحية، وبعدها قام المحامي حيدر علي باستكمال ما تبقى من المرافعة القانونية النهائية.

وقد استمعت الهيئة القضائية المكونة من القاضي محمد مجيب الرحمن والقاضي شاهينور إسلام إلى المرافعة القانونية النهائية لفريق الادعاء العام، فيما تغيّب القاضي عبيد الحسن رئيس المحكمة عن الحضور في جلسة يوم الأحد بسبب انشغاله لمراسيم تعيين قضاة جدد في المحكمة.

وفي 2 أبريل انتهى ضابط التحقيق في القضية المرفوعة ضد الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ علي أحسن محمد مجاهد السيد عبد الرزاق خان من تقديم إفادته في المحكمة الجنائية الدولية-2 في جلستها التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ2/4/2013، وقد استمعت الهيئة القضائية للمحكمة المكونة من القاضي عبيد الحسن رئيس المحكمة والقاضي محمد مجيب الرحمن ميا والقاضي شاهينور إسلام للإفادة التي قدمها ضابط التحقيق في قضية ارتكاب الامين العام للجماعة الإسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد جرائم حرب، وقد حددت المحكمة جلسة 7 أبريل المقبل موعدا لاستجوابه، حيث سيقوم فريق الدفاع باستجوابه في ذلك اليوم، هذا وقد تم إحضار الامين العام للجماعة الإسلامية في المحكمة، حيث كان حاضرا في قاعة المحكمة طوال فترة تقديم ضابط التحقيق لإفادته في القضية المرفوعة ضده.

وفي 7 أبريل 2013 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في جلستها برئاسة القاضي عبيد الحسن رئيس المحكمة وبعضوية كلا من القاضي محمد مجيب الرحمن والقاضي شاهينور إسلام فريق الدفاع في قضية مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية الاستاذ محمد قمر الزمان بالانتهاء من المرافعة القانونية النهائية في القضية بحلول جلسة يوم الاثنين لـ15/4/2013، مضيفة بأن هذه هي الفرصة الأخيرة والنهائية لفريق الدفاع في عرض المرافعة القانونية النهائية لهم في هذه القضية 

وفي 9 مايو 2013، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة "محكمة محلية" في بنجلاديش حكما تعسفيا وجائرا بالإعدام على الأمين العام المساعد في حزب الجماعة الإسلامية المعارض في بنغلاديش ا محمد قمر الزمان، لدوره الرئيسي في مجزرة راح ضحيتها نحو 120 فلاحاً في إحدى أكثر المراحل دموية في حرب الاستقلال التي خاضتها البلاد ضد باكستان في 1971 .

وقال النائب العام للمحكمة محبوبي علم، إنه حكم على قمر الزمان "بالإعدام شنقاً بعد إدانته بتهم عدة بينها الإبادة، مضيفاً "بسبب دوره المقيت اغتيل العديد من الأشخاص واغتصبت العديد من النساء.

وأشار محضر الاتهام إلى أن قمر الزمان كان "المنظم الرئيسي" لميليشيا البدر الموالية لباكستان والمتهمة بقتل آلاف الأشخاص خلال حرب الاستقلال التي استمرت تسعة أشهر, وأفضت إلى ظهور بنغلاديش التي كانت حتى ذلك الحين ولاية باكستانية باسم باكستان الشرقية.

وأدين قمر الزمان, بارتكاب إبادة وتعذيب وعمليات خطف وجرائم ضد الإنسانية أمام "المحكمة الدولية للجرائم" في دكا, وهي هيئة تثير جدلاً منذ إنشائها في مارس 2010 وأطلقت عليها صفة الدولية مع أنها لا تخضع لإشراف أي مؤسسة دولية.

وتهمة الإبادة التي أدين بها قمر الزمان مرتبطة بقتل نحو 120 فلاحاً لم يكونوا مسلحين في قرية سوهاغبور النائية في شمال بنغلاديش التي باتت تعرف منذ ذلك الحين "قرية الأرامل".

وكانت السلطات, وجهت اتهامات لـ12 شخصاً بينهم تسعة زعماء كبار في الجماعة التي كانت تعارض انشقاق بنغلاديش عن باكستان, حيث يعتبر قمر الزمان هو المعارض السياسي الثالث الذي يصدر عليه حكماً من قبل "المحكمة الدولية للجرائم".

حيث جاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة بأن خمسة تهم من بين التهم السبعة التي وجهتها هيئة التحقيق والادعاء العام إليه ثبُتت ثبوتا قطعيا، من بينها حكمان بالإعدام وحكمان بالسجن المؤبد، وحكم بالسجن لعشر سنوات، بينما برأت المحكمة ساحته من تهمتين

وندد محاموه باتهامات “عارية عن الأساس″ وأعرب أحدهم الاثنين عن "خيبة أمله الكبيرة" اثر قرار المحكمة العليا. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة وعدد من المدن الكبرى في بنجلادش مع اقتراب صدور قرار القضاء.

وعقب صدور الحكم عليه بالإعدام، قال مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية في أول رد فعل له وهو جالس في قفص الاتهام في قاعة المحكمة إن هذا الحكم حكم سيئ جدا، ومن أعلن هذا الحكم سيقف بلا شك في قفص عدالة التاريخ، والتاريخ لن يرحم من نطق بهذا الحكم السيئ جدا، وأنا اليوم وقعت ضحية السياسة وأنا بريء من جميع التهم الموجهة إلى .

وما إن تلفظ محمد قمر الزمان بهذه الالفاظ حتى القي رجال الشرطة القبض عليه الذين كانوا موجودين في المحكمة لحراسته وانزلوه من قاعة المحكمة متوجهين به إلى السجن الاحتياطي للمحكمة في الطابق السفلي للمحكمة، وبعد ذلك تم إرساله إلى السجن المركزي في العاصمة دكا.

وكانت الجماعة الإسلامية قد رأت أن الحكم تعسفي وهنا نسرد الجماعة ما وصفته بالتناقضات الموجودة في هذه المحاكمة وهي:

ا- حسب بيان النيابة العامة فإن محمد قمر الزمان كان شابا أثناء حرب الاستقلال عام 1971، ولم نر في أي محاكمة في العالم أو في محاكم جرائم الحرب السبعة تحميل شاب المسئولية المطلقة للجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب، وما قالته المحكمة بأن شاب مثل محمد قمر الزمان كان يتحكم بضباط الجيش الباكستاني وكان يصدر أوامره إليهم لهو امر مضحك للغاية 

2- ثلث حيثيات الحكم الصادر على محمد قمر الزمان تضمن فقرات عن الجماعة الإسلامية رغم انها لم تكن طرفا في القضية ولم تكن ضمن قائمة المتهمين، والقضية كانت مرفوعة ضد الاستاذ محمد قمر الزمان وليست على الجماعة الإسلامية، ولم تأخذ المحكمة الجنائية الدولية رأي الجماعة فيها إلا أنها زجت باسم الجماعة الإسلامية في الموضوع ما يشير بشكل واضح وصريح إلى أن هذا الحكم الصادر هو حكم سياسي بالدرجة الاولى .

3- وإذا نقيّم هذا الحكم من الناحية القانونية فإننا سوف نرى بأن هذا الحكم مخالف تماما لجميع القوانين والاعراف الدولية 

4- المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت على الوثائق والمستندات التي لم تعرض على المحكمة، وإننا نعلم بأن المحكمة لا تستطيع الاعتماد على الوثائق والمستندات التي لم تعرض عليها 

5- المحكمة الجنائية الدولية قالت في حيثيات حكمها بأن قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 1973 هو قانون مطابق تماما للأعراف والقوانين الدولية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فهذا القانون قانون مثير للجدل 

6- بنجلاديش من الدول الموقعة على معاهدة أو ميثاق روما الأساسي، وهي ملزمة باتباع ما جاء في بنود هذه المعاهدة أو الميثاق إلا أن المحكمة قالت في حكمها بأن بنجلاديش ليست ملزمة باتباع ما جاء فيها من بنود 

7- المحكمة الجنائية الدولية بررت في حيثيات حكمها خلفية إطلاق سراح مجرمي الحرب الرئيسيين الـ195 الذين أطلق سراحهم بناء على المعاهدة الثلاثية الموقعة بين بنجلاديش والهند وباكستان ومحاكمة معاونيهم، لكننا نعلم أن ابجديات القانون الجنائي تقول بأنه لا محاكمة للمعاونين بدون محاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية، وهذه أيضا دليل واضح على انحياز المحكمة للحكومة 

8- معظم الشهود الذين ادلو بشهاداتهم في قضية محمد قمر الزمان كانوا شهود سماعيين، أي أن شهود النيابة العامة كلهم شهود سماعيين حيث لم ير أحد منهم الوقائع والاحداث التي وقعت أثناء الحرب، وعدد كبير من هؤلاء الشهود ادلو بشهادات كانت متناقضة مع إفاداتهم انفسهم، وعدد منهم اثبتوا بأنهم مناضلون كاذبون، وعدد منهم متورطون في جرائم جنائية والبعض الآخر من اصحاب السوابق ومن قطاع الطرق، فجميع شهود النيابة العامة مثيون للجدل وغير موثوقين، ورغم كل هذه التناقضات والانتهاكات للقانون فإن المحكمة أصدرت حكمها التعسفي على محمد قمر الزمان بالاعتماد على هؤلاء الشهود السماعيين، ما ادى إلى تعرّض الاستاذ محمد قمر الزمان لظلم شديد من المحكمة 

9- المحكمة ادانت محمد قمر الزمان بتهمة تعذيبه مديرا لإحدى الكليات أثناء الحرب واسمه المدير حنان، وهذا المدير لازال على قيد الحياة، إلا أن ضابط التحقيق لم يستمع لشهادته ولم يأخذ اقواله في هذه القضية ولم يدرج اسمه من بين الشهود الاثبات ولم يتم إحضاره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته 

10- المحكمة الجنائية الدولية سمحت لـ18 شاهدا للنيابة العامة بالإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية بينما لم تسمح إلا لخمسة شهود نفي لفريق الدفاع بالإدلاء بشهاداتهم لصالح الاستاذ محمد قمر الزمان، والادعاء العام أخذ مدة سنة كاملة في اعداد هذه القضية بينما لم تمنح المحكمة لفريق الدفاع إلا مهلة 4 أسابيع لإعدادها والرد عليها، وهذه المهلة غير كاف لفريق الدفاع في أخذ الاستعدادات اللازمة للرد على النقاط القانونية .

وفي 6 يونيو 2013 قدم محمد قمر الزمان الطعن في المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية والتي حكمت عليه بالإعدام بعد ادانته بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971، حيث قدم مساعد الامين العام لجماعة الإسلامية الطعن على الحكم في القسم الخاص بالطعن في المحكمة العليا والمرقمة برقم 62/2013 

وبعد تقديم الطعن في المحكمة قال المحامي تاج الإسلام للصحفيين إن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية حكم متناقض، ولهذا قدمنا طلبا للمحكمة بإلغاء الحكم الصادر بحقه وإعلان براءته من التهم الموجهة إليه في هذه القضية، واعرب المحامي تاج الإسلام عن امله في الحصول على العدالة من المحكمة العليا 

إلى ذلك، أعلن المنسق العام لهيئة الادعاء العام ومساعد النائب العام المحامي أم كى رحمان أن هيئة الادعاء العام لن تقوم بتقديم الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق الاستاذ محمد قمر الزمان

وقال المحامي تاج الإسلام للصحفيين: إن فريق الدفاع قدم في مذكرة الطعن 124 سببا لتقديم الطعن على الحكم الصادر بحق موكله الاستاذ محمد قمر الزمان، مضيفا بأن المذكرة الأساسية للطعن يتألف من 105 صفحة، مرفقا معها 564 صفحة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية، مشيرا إلى أنه وحسب القانون الدولي فإن المحكمة لا تستطيع اعتماد شهادة شهود سماعيين في قضية ما، لكن المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية وعلى التهمة الاولى الموجهة إليه حكمت عليه بالإعدام دون أن ادلة دامغة تثبت ذلك، وحكمت عليه بنفس الحكم في التهمة الثانية المتعلقة بتورطه في تعذيب مدير كلية في مدينة ميمنسينغ ويدعى عبد الحنان الذي لا زال إلى الآن على قيد الحياة حيّ يرزق ويعيش في المدينة المذكورة، لكن هيئة التحقيق والادعاء العام لم تستدعيه للمحكمة للإدلاء بشهادته في هذه القضية رغم أنه هو الضحية !!!! وقد أدلى عدد من الشهود الذين ليس لهم أدنى معلومة عن الاحداث التي وقعت في ذلك الوقت بشهاداتهم في المحكمة عن هذه القضية !!!! وبناء على شهادتهم حكمت المحكمة عليه بالإعدام بينما لا يعلم الضحية عن هذه التهمة شيئا !!!! 

وفي ٢٩ يوليو ٢٠١٣ أمرت المحكمة العليا ببنجلاديش فريق الدفاع بتقديم المذكرة المختصرة للحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية "محكمة محلية" في بنجلاديش بحق مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية محمد قمر الزمان، والتي حكمت عليه المحكمة بالإعدام لإدانته بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب.

وقد أصدر الحكم القاضي مزمل حسين رئيس المحكمة العليا بعد انتهاء المرافعة القانونية للطرفين، حيث ترافع عن النيابة العامة مساعد النائب العام المحامي أم كى رحمان ونائبه إكرام الحق، بينما ترافع عن فريق الدفاع المحامي عبد الرزاق رئيس فريق الدفاع.

موقف الجماعة من الحكم

وأصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مقبول أحمد والأمين العام بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2014 بيانا مشتركا أدانا فيه بشدة المخطط والمؤامرة الحكومية لقتل كبير مساعدي الأمين العام للجماعة الإسلامية الصحافي والإعلامي والكاتب المعروف محمد قمر الزمان، الذي رفضت المحكمة العليا قبول الطعن المقدم منه على حكم الإعدام الصادر من محكمة جرائم الحرب "المحلية" في بنغلاديش في القضية الملفقة والمفبركة المرفوعة ضده بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء حرب التحرير والذي أدى إلى انفصال بنغلاديش عن باكستان، معتبرا الحكم الصادر م المحكمة العليا بالظالم والتعسفي والجائر والغير عادل، معلنين عن الدعوة إلى تمديد الإضراب العام في جميع انحاء الدولة لـ72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من صبيحة غد الأربعاء وتستمر حتى الساعة السادسة من صبيحة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2014 احتجاجا على هذا الحكم التعسفي الجائر الظالم.   

وأضاف الزعيمان في البيان أن هذه الحكومة الظالمة الفاشية القمعية المستبدة رفعت دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضد معظم الزعماء والقياديين البارزين للجماعة الإسلامية، ووجهت ضدهم تهم باطلة وكاذبة بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين هؤلاء كبير مساعدي الأمين العام للجماعة الإسلامية الصحافي والإعلامي والكاتب المعروف الأستاذ محمد قمر الزمان الذي وجهت إليه الحكومة ممثلة بالنيابة العامة تهم باطلة ملفقة ومفبركة ووهمية لا أساس لها من الصحة، واليوم تقدمت الحكومة خطوة إلى الأمام في تنفيذ مخططها ومؤامرتها الخبيثة والحقيرة بقتل زعماء الجماعة الإسلامية وتصفيتهم بطريقة ممنهجة عبر المحكمة العليا التي رفضت اليوم قبول الطعن المقدم من محمد قمر الزمان، وهو ما يعني تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الأستاذ قمر الزمان في وقت قريب.  

وتابع الزعيمان: إن الشعب كان قد علق آمالا كبيرة على أن يحصل الأستاذ محمد قمر الزمان على العدالة العادلة من المحكمة العليا، لكنهم اصيبوا بالفشل واليأس والإحباط بعد صدور حكم الرفض من المحكمة العليا، مشيرا إلى أن الأستاذ محمد قمر الزمان كان طالبا في الصف العاشر في عام 1971، متسائلين بكل تعجب واستغراب وذهول ودهشة كيف لطالب لم يتجاوز عمره الثامنة عشر أن يقوم بارتكاب كل هذه الجرائم ومنها المشاركة في جريمة القتل الجماعي والإبادة الجماعية في ذلك الوقت!!!!!!ّ.، مؤكدين في بيانهما بأن الإدعاء العام لم يستطع إثبات التهم الموجهة إلى الأستاذ محمد قمر الزمان الذي سيقدم استئنافا لمحكمة التمييز ضد هذا الحكم . 

إنه من خلال هذا الحكم التعسفي والجائر والظالم يتضح لدى الجميع أن هناك مؤامرة عميقة تحاك وتنسج ضد زعماء الجماعة الإسلامية البارزين بغية التخلص منهم، ولهذا نرى العجلة الحكومية في تنفيذ مخططها الكبير بتصفية الساحة السياسية للدولة من السياسيين الإسلاميين الذين كان لهم الدور الباز في الصحوة الإسلامية التي شهدتها هذا البلد في العقود الماضية .   

 إن الحكومة تريد عمدا أن تدفع بالبلاد نحو الهاوية وتدخلها في متاهات هي في غنى عنها. واحتجاجا على الخطة الحكومية بتعذيب وقتل الأستاذ مير قاسم علي تعلن الجماعة الإسلامية عن برنامجها السياسي التالي:

1) تمديد الإضراب العام الذي دعت إليه الجماعة الإسلامية في جميع انحاء الدولة من 48 ساعة متتالية إلى 72 ساعة متتالية تبدأ من صبيحة يوم الأربعاء 5 نوفمبر وتستمر حتى صبيحة يوم الجمعة القادم 7 نوفمبر ؛وذلك احتجاجا على الحكم الجائر والتعسفي والظالم الصادر بحق كبير مساعدي الأمين العام للجماعة الإسلامية الصحافي والإعلامي والكاتب المعروف الأستاذ محمد قمر الزمان وإطلاق سراح جميع الزعماء المعتقلين.  

2) إقامة حفلة دعاء في جميع انحاء الدولة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2014 الذي يصادف يوم عاشوراء لزعماء الجماعة الإسلامية المعتقلين وعلى رأسهم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي وكبير مساعدي الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد قمر الزمان. 

وعليه، فإن الجماعة الإسلامية تدعو على وجه الخصوص جميع منسوبي الجماعة الإسلامية وبوجه عام جميع شرائح المجتمع من مزارعين وفلاحين ومهندسين ومثقفين وكتاب وصحفيين إلى انجاح هذا البرنامج السياسي للجماعة الإسلامية.

ويرى مراقبون أن حكم الإعدامات علي جماعة الإخوان سيؤدي إلى مزيد من تصاعد العنف السياسي.، فقد قتلت قوات الأمن المئات من الأشخاص في اشتباكات حدثت خلال 2013 والنصف الأول من2014، وأعدمت السلطات قائد الجماعة الإسلامية عبدالقادر ملا، الحزب المعارض- الإسلامي- الأكبر في البلد سيقاطع الانتخابات المقررة في يناير المقبل، ويتهم الحزب الحاكم بالتخطيط للتلاعب في نتيجتها مسبقا.