أبو قتادة الفلسطيني
حسام الحداد
برأت محكمة أمن الدولة الأردنية في 24 سبتمبر 2014 القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الشهير بأبو قتادة الفلسطيني لعدم كفاية الأدلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـتفجيرات الألفية.
نشأته
وتعليمه
عمر
محمود عثمان مواليد 1960 في بيت لحم التابعة للضفة الغربية معروف بـأبو قتادة الفلسطيني،
هو إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم كما ضم
اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الذي صدر في عام 1999م والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو
حركة طالبان.
يعتبر
مطلوباً من قبل حكومات الأردن، الجزائر، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا،
ألمانيا وإيطاليا.
وعلى
إثر قرار يقضي بتسليمه من بريطانيا إلى القضاء الأردني، قررت تونس منحه اللجوء السياسي.
وأشرف أبو قتادة على إصدار عدة مجلات منها الفجر
والمنهاج.
كما
أصدر كتاباً ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية وهو يصنف ضمن أقوى ما كتب في التعريف
بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها.
في
7 يوليو 2013 أعيد إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني
تكفل محاكمة مستقلة لأبي قتادة.
يعتبر
أبو قتادة ثاني أكبر قيادي في التيار السلفي الجهادي تفرج عنه السلطات الأردنية في
غضون ثلاثة أشهر، حيث أفرجت في يونيو 2013 عن أبو محمد المقدسي بعد ثلاثة أعوام من
اعتقاله بعد إدانته من قبل محكمة أمن الدولة بتهم دعم حركة طالبان الأفغانية.
رحلة
أبو قتادة
في عام
1998، اتهم أبو قتادة بتمويل جماعة الإصلاح والتحدي، وهي واحدة من الحركات السلفية
الجهادية في الاردن .
في عام
1999 حكمت أمن الدولة الاردنية عليه
غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال في حين تلقى 12 متهما آخر أحكاما متفاوتة، بتهمة
التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم
تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
كما حكم عليه غيابيا في العام 2000 بالسجن 15 عاما
إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
أقام أبو قتادة في الكويت وبعد حرب الخليج الأولى
والتي كان يعارضها، طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى بريطانيا بجواز سفر مزور،
وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام اللاحق.
ظل رهن
الاعتقال في بريطانيا منذ أغسطس 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 يوليو 2005 في لندن
"تفجيرات مترو لندن"
وفي
26 فبراير 2007 حكمت محكمة بريطانية بجواز تسليمه إلى الأردن، ليقدم استئنافا ضد قرار
المحكمة وليربح الاستئناف ضد قرار تسليمه للأردن بحجة الاستناد إلى قانون حقوق الإنسان
البريطاني الصادر في 1998 وأيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالرغم من استمرار
الاشتباه في تورطه بنشاطات إرهابية.
في نوفمبر 2008 تم اعادة اعتقاله مجددا لخرقه شروط
الإفراج عنه بكفالة ليتم الغاء قرار الإفراج عنه بكفالة وليعاد إلى السجن في انتظار
ترحيله خارج المملكة المتحدة.
كان
أبو قتادة كابوسا بالنسبة للسلطات البريطانية حيث بذلت جهودا شاقة لمدة عشر سنوات من
أجل تسليمه إلى الأردن.
بداية التطرف
التحق في سن مبكرة بجماعة “الدعوة والتبليغ” في الأردن وعمره 16 عاما . أنهى مرحلة التوجيهي عام 1979، خرج أبو قتادة مع جماعة التبليغ إلى باكستان ومكث فيها أربعة شهور ، والتحق أبو قتادة بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية، التي تخرج منها عام 1983، وفي تلك المرحلة يقول إنه تعمّق بالتعرف على ابن تيمية من خلال كتبه ، عام 1983 بدأت مرحلة جديدة في حياة أبي قتادة، حيث كان مخيرا إما بالالتحاق بالخدمة الإلزامية في الجيش لعامين مما سيدفعه لحلق لحيته والانصياع للانضباط العسكري، وإما بالالتحاق بالإفتاء العسكري لمدة أربعة أعوام، فاختار الثانية.
اشترك أبو قتادة في تنظيم “القاعدة” مع عصام طاهر البرقاوي الشهير بـ “أبو محمد المقدسي” أسس أبو قتادة ورفاقه حركة “أهل السنّة والجماعة” التي كانت تعكس الاتجاه اليساري في التيار السلفي الأردني وعندما فشل في إدامة الحركة،
وعقب وصوله غلى لندن سكن أبو قتادة في البداية في بولتون شمال مانشستر لمدة ستة شهور، ثم انتقل إلى لندن، وكان أول أعماله الجماهيرية أن فتح بيته يوم الجمعة لخطبة وصلاة الجمعة وكان يحضرها 25 شخصا تقريبا ، تحوّل أبو قتادة في وقت قصير إلى منظّر سياسي للجماعات “السلفية المقاتلة” وإلى مفتٍ ومفكر لهذه الحركات، خصوصاً الفاعلة في شمال إفريقيا كالجماعة الإسلامية في الجزائر وفي ليبيا. وأشرف في لندن على إصدار عدة مجلات منها “الفجر” و”المنهاج”، كما أصدر كتاباً ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية.
انتقل أبو قتادة لصالة “فور فيثرز” (الريش الأربع) في لندن التي استأجرها شبان مسلمون لغايات صلاة الجمعة عام 1993، وهو الاسم الذي اشتهر في دوائر المخابرات ، أصدر كتاباً ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية وهو يصنف ضمن أقوى ما كتب في التعريف بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها، في عام 1998، اتهم أبو قتادة بتمويل جماعة الإصلاح والتحدي، وهي واحدة من الحركات السلفية الجهادية في الاردن ، ضم اسمه ضمن القرار الدولي رقم (1267) الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بالإرهاب
ظل رهن الاعتقال في بريطانيا منذ أغسطس 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 يوليو 2005 في لندن “تفجيرات مترو لندن” ،في نوفمبر 2008 تم اعادة اعتقاله مجددا لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة ليتم الغاء قرار الإفراج عنه بكفالة وليعاد إلى السجن في انتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة.
نقل مركز سايت الأمريكي لمراقبة المواقع الإسلاموية فى أبريل 2012 إن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عرض الإفراج عن بريطاني مخطوف لدى التنظيم، إذا أفرجت لندن عن الواعظ الأردني الراديكالي أبي قتادة ولكنه حذر من تسليمه للأردن ، واضاف إن المبادرة المطروحة على الحكومة البريطانية هي “أن تطلق سراح مواطنها الأسير عندنا” ستيفن مالكوم المزدوج الجنسية (بريطاني- جنوب إفريقي) إن هي سمحت بترحيل الشيخ أبي قتادة إلى إحدى دول “الربيع العربي” أو غيرها من البلاد التي يختارها الشيخ ويضمن فيها حريّته وحقوقه وكرامته”.
وأعلن أبو قتادة تأييده لجبهة النصرة التي تمثل فرع تنظيم القاعدة بقيادة “أيمن الظواهري” في سوريا ، ووجه انتقادات لاذعة لتنظيم “داعش”، وشن هجوما كبيرا على قادة التنظيم وأمضى أبو قتادة، الذي وصف بأنه الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا، سنوات طويلة في السجون البريطانية دون محاكمة، ودون توجيه اتهام له بانتظار الفصل في ترحيله إلى الأردن حيث يواجه اتهامات بالإرهاب ، وطالب أبو قتادة تعويض قد يصل إلى 10 ملايين جنيه استرليني، نحو 15 مليون دولار، لسجنه طوال هذه السنوات دون محاكمة ودون توجيه اتهام ، نه سيتبرع بهذه الأموال إذا حصل عليها للجمعيات الخيرية الإسلامية، ولمساعدة الفقراء في البلاد.
سلمته السلطات البريطانية في 7 يوليو 2013 إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني وتكفّل بمحاكمة مستقلة لأبي قتادة، وأُعلنت براءته من قبل محكمة أمن الدولة بسبب عدم وجود الأدلة الكافية بعد الاتهامات التي وجهت له بما عرف بـ”قضية الألفية”، وقالت وزيرةالداخلية البريطانية” تيريزا مي”، إن ترحيل أبوقتادة “ثمرة جهود بذلت لإبعاده، واعتقد أن جميع البريطانيين يرحبون بذلك”.
علاقة
أخبر أبو قتادة صحيفة “أوبزرفر” في العام 2001، أن الاستخبارات البريطانية عرضت عليه بعيد أحداث سبتمبر2001 في الولايات المتحدة جواز سفر للهرب إلى أفغانستان، لكنه رفض العرض قائلاً “إنه لا يثق بالاستخبارات البريطانية، ويخشى خداعه وتسليمه خلال الرحلة للسلطات الأردنية أو المصرية أو السعودية”، بعد ذلك اختفى عن الأنظار قرابة عام، ويُعتقد أن الاستخبارات قد وفّرت له مكاناً آمناً، وأعلنت السلطات اعتقاله في اكتوبر 2002.
فسّر الكاتبان شين أونيل ودانيال ماكغروري في كتابهما “مصنع الانتحار: أبو حمزة ومسجد فينسبري بارك”، رفض تسليم السلطات البريطانية أبو قتادة للأردن حيث كان متهماً بالعديد من العمليات الإرهابية، لأن أبو قتادة كان يعمل تحت نظر الاستخبارات البريطانية في تجنيد المقاتلين وإرسالهم لمواجهة القوات الروسية في الشيشان.
موقف
أمريكا تجاه أبو قتادة
تتهمه الإدارة الأمريكية بأنه مفتي تنظيم القاعدة، وقيل أنه تم العثور على بعض دروسه في شقة بألمانيا كان يسكنها محمد عطا ورفاقه، المجموعة الرئيسية التي يُعتقد بتنفيذها هجمات نيويورك وواشنطن
