وثائق تكشف تسهيل تركيا استثمارات ممولي "القاعدة" الإرهابي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:34 م
طباعة وثائق تكشف تسهيل
 
كشفت وثائق سرية مسربة حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي كيف سهلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستثمارات الخاصة بياسين القاضي أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي. 
فبحسب الوثائق التي نشرها الموقع سهّل إلكر أيجي، الرئيس السابق لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية (ISPAT) والرئيس الحالي لمجلس إدارة الخطوط الجوية التركية (THY)، الاستثمارات والشركات الخاصة لممول القاعدة "ياسين القاضي". 
يذكر أن القاضي مواطن سعودي مصري المولد وكان مدرجا على قوائم عقوبات الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة المتعلقة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي. 

ووفقًا للتصويت على التصريح الذي أصدرته محكمة تركية كجزء من تحقيق فساد في تركيا، التقى أيجي بصحبة عبد الكريم جاي الذي كان مسؤولاً بالوكالة آنذاك ، في المكتب الخاص برجل الأعمال التركي جنكيز أكتورك، الذي كان أيضًا مشتبهًا به في نفس التحقيق وشريك مقرب من القاضي.

تكشف الوثائق السرية التي حصلت عليها موقع "نورديك مونيتور" كيف شجعت الحكومة التركية القاضي في ذلك الوقت على تقديم عطاءات لخصخصة محطات الطاقة الحرارية. وقال القاضي لأيجي "يجب أن نكون مستعدين بحلول نهاية العام ، ثم يمكنك البدء"، مشيراً إلى مناقصة محطات توليد الطاقة. 
وردًا على ذلك، قال أيجي، "حسنًا  سنبذل قصارى جهدنا [للمساعدة]". كما طلب أيجي من القاضي إنهاء الاستعدادات للمشروع قبل عرضه على رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. قال أيجي: "دعونا نكمل عملنا في أقرب وقت ممكن ونزور [أردوغان] على الفور".
وأشار الموقع الاستقصائي إلى أن أيجي ظل رئيسًا لـوكالة دعم تشجيع الاستثمارات التركة حتى تم تعيينه رئيسًا للخطوط الجوية عام 2015. وشارك أيجي في إنشاء مكتب حزب العدالة والتنمية في اسطنبول. وكان أيضًا مستشارًا لأردوغان خلال فترة عمله رئيسًا لبلدية اسطنبول بين عامي 1994 و 1998.
وأوضح الموقع أن القاضي وبلال بن أردوغان كانا مشتبها فيهما بارزين خلال تحقيق فساد أجرته النيابة العامة في إسطنبول، وصدر بحقهما أوامر اعتقال في 25 ديسمبر عام 2013، لكن تدخل أردوغان ومنع تنفيذها بشكل غير قانوني من خلال توجيه الشرطة بتجاهل أوامر النائب العام.
لم يتمكن القاضي من المشاركة في خصخصة محطات الطاقة التركية بسبب أوامر الاعتقال. بدلاً منه فضل أردوغان بيع المحطات لشركات قريبة منه ، بما في ذلك Bereket Enerji و IC İctaş-Limak Consortium و Ciner Group و Çelikler Holding و Konya Şeker.
وأختتم موقع "نورديك مونيتور أنه تم التصريح على التنصت من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية في اسطنبول ، والتي كانت تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب. في 19 أغسطس 2013 كجزء من ملف التحقيق رقم 2013/7296.

شارك