الاتحاد الأوروبي يدين استفزازات أنقرة «غير المقبولة»/تجدد المواجهات.. وكاراباخ تعد بمواصلة القتال حتى آخر قطرة دم/600 من أطفال «الدواعش» الأجانب محتجزون في «الهول}

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:13 م
طباعة الاتحاد الأوروبي إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 30 أكتوبر 2020.

الاتحاد الأوروبي يدين استفزازات أنقرة «غير المقبولة»

دان قادة الاتحاد الأوروبي استفزاز أنقرة وخطابها «غير المقبولَين تماما»، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في ديسمبر، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو الخميس. 
وترغب فرنسا في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية تهجّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ميشال خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار كوفيد-19، «ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماما». 
وذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية أكتوبر «العملَ على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية... حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي». وتابع ميشال «ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في ديسمبر». 
وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجيا منذ العام الماضي، لا سيما بسبب الخلافات حول ملفات سوريا وليبيا وشرق المتوسط. 
وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص توتراً أيضا بسبب خلافات حول الحدود البحرية في المناطق الثرية بحقول الغاز شرق المتوسط.

اللجنة العسكرية الليبية تحسم الاثنين ملفات اتفاق جنيف

تجتمع اللجنة العسكرية الليبية «5+5» الاثنين المقبل في غدامس لمناقشة تفعيل بنود الاتفاق الموقع في سويسرا.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن اللواء أحمد بوشحمة ممثل حكومة «الوفاق» في اللجنة العسكرية تأكيده أن الاجتماع المقبل سيتم حسم عدد من الملفات وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في جنيف.
وخلصت محادثات جنيف للعسكريين الليبيين في 24 أكتوبر الجاري إلى توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاقاً على وقف دائم لإطلاق النار مع الإخلاء العسكري لخطوط التماس وخروج المرتزقة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، فضلاً عن تجميد اتفاقات التدريب العسكري إلى حين تسلم الحكومة الجديدة عملها، وتأمين غرفة أمنية مشتركة للمناطق التي جرى إخلاؤها من الوحدات العسكرية والعمل على الحد من الخروقات المتوقعة والتوجه إلى دمج وتفكيك وتأهيل الكتائب وفتح المعابر البرية والمجال الجوي وتأمينها مع التنسيق لتبادل الأسرى وإعادة هيكلة حرس المنشآت ووقف خطاب الكراهية.
وتتخوف الأطراف الليبية من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق بسبب الانخراط العسكري التركي المباشر في ليبيا، وهو ما يمكن أن يتسبب في عدم توصل الفرقاء لاتفاق نهائي وملزم حول خروج القوات الأجنبية.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن استمرار وقوة وصمود وقف إطلاق النار يعتمد بالدرجة الأولى على موقف الدول الكبرى منه، موضحا أن الدعم التركي للمليشيات المسلحة لم ولن يتوقف في ظل هبوط الطائرات العسكرية في قاعدتي الوطية ومصراتة، لافتاً إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص اتفاق اللجنة العسكرية «5+5» مدى إمكانية صمود وقف إطلاق النار من عدمه.
وقال عضو مجلس النواب الليبي «إنه بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الخط الأحمر المتمثل في سرت والجفرة والتطورات الأخيرة في شرق المتوسط لمسنا سرعة في وتيرة عمل البعثة الأممية والأمم المتحدة بشكل عام»، مشيراً لوجود اتفاق أو شبه اتفاق دولي على تحجيم الدور التركي الذي يعد أصل كل المشكلات التي تواجه توصل الليبيين إلى أي اتفاق وعرقلة كل الاتفاقات السابقة.
وأوضح امغيب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن هنالك عملاً جدياً من قبل الأمم المتحدة لإخراج تركيا من المشهد الليبي وخلق جسم بديل للمجلس الرئاسي الحالي برئاسة السراج، واصفاً تحركات الأمم المتحدة بالجدية التي سيكون أفضل خيار لها هو توحيد المؤسسات بحكومة واحدة. 
وتطرق امغيب إلى أن تسريع الأمم المتحدة للعملية السياسية وتشعب مساراتها وتعددها قبل حلحلة المشاكل الأمنية يدعو للشك والريبة في آن واحد وهو ما يشير لوجود مشهد وواقع جديد جاهز تم الاتفاق عليه بين الدول الكبرى سيتم فرضه على الليبيين بعد حوار تونس دون أخذ رأيهم أو الالتفات إلى مطالبهم بوجود مجموعة المدعوين الذين وصفتهم سابقا بـ«الكومبارس».
فيما أعرب عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر الدرسي عن أمله في أن تثمر تحركات الأمم المتحدة عن عمل جدي للتمهيد لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية محددة، داعيا البعثة الأممية لضرورة الاستماع لكافة مقترحات أبناء الشعب الليبي بما فيهم أعضاء من منتدى الحوار السياسي.
وحول إمكانية صمود وقف إطلاق النار في ليبيا، أشار الدرسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن الاتفاق سيصمد بفضل الضغوط الأميركية على الأطراف الإقليمية المتداخلة في المشهد الليبي عسكريا وخاصة تركيا.
وأشار الدرسي إلى أن إصرار الأمم المتحدة على تسريع العملية السياسية له ما يبرره وفي حال المماطلة ستتدخل أطراف خارجية في الشأن الليبي، مؤكدا أن الإسراع في التوصل لاتفاق سياسي يقطع الطريق على المجموعات التي لا تشارك في العملية السياسية وتسعى للفت الانتباه لها.
سياسيا، وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى مالطا، أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.
والتقى صالح والوفد المرافق له، في مستهل زيارتهم، وزير الخارجية المالطي، والرئيس المالطي والجالية الليبية في مالطا.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» بأن رئيس مجلس النواب الليبي بحث آخر التطورات السياسية وشدد على ضرورة رحيل المرتزقة والأتراك من ليبيا وسبل مواجهة انتقال الإرهابيين إلى البلاد.
(الاتحاد)

تجدد المواجهات.. وكاراباخ تعد بمواصلة القتال حتى آخر قطرة دم

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين المقاتلين الأرمن، والجيش الأذربيجاني، في إقليم ناجورنو كاراباخ، أمس الخميس، رغم إعلان الجانبين عن هدنة إنسانية ثلاث مرات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بوساطة روسية، وأمريكية، فيما أعلنت باكو أنها سلمت يريفان 30 جثة لجنود وضباط من الجيش الأرمني، إضافة إلى جثتين لمدنيين، مشيرة إلى أن ذلك تم بوساطة روسية.

وأكدت سلطات إقليم ناجورنو كاراباخ، أمس الخميس، سقوط 47 قتيلاً آخرين رفع إجمالي عدد القتلى في صفوف قواتها إلى 1166 منذ اندلاع المعارك مع القوات الأذربيجانية في 27 سبتمبر/ أيلول.

 من جانبه، قال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، في تصريح صحفي، إن عملية تسليم الجثث تمت، أمس الخميس، في منطقة غازاخ-توفوز.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، أنه بفضل الجهود التي تبذلها روسيا، بات من الممكن تبادل جثث ضحايا المعارك. وذكر السكرتير الصحفي لوزير الدفاع الأرمني، شوشان ستيبانيان، أن الجانب الأرمني، ملتزم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، وأكد استعداد يرفان لتسليم جثث الجنود الأذربيجانيين، الذين سقطوا في المعارك.

من جهة أخرى، جدد مسؤول كبير في كاراباخ غير المعترف بها دولياً، الاتهامات للجيش الأذربيجاني بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه باكو ويريفان للمرة الثالثة على التوالي، في واشنطن قبل أقل من أسبوع. وقال دايفيد بابايان، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس كاراباخ إن «هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها هدنة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة دولية، وتمّت هذه المرة برعاية من واشنطن، لكن لسوء الحظ انتهكت باكو، ومعها أنقرة، الاتفاقية بشكلٍ صارخ». وأضاف أن «تركيا وأذربيجان تتجاهلان بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي نص على وقفٍ فوري لإطلاق النار»، معتبراً أن «باكو تسلك طريق الإبادة الجماعية تجاه سكان الإقليم بشكلٍ خاص، وأرمينيا بشكلٍ عام». كما اعتبر أن «أكثر الأهداف الاستراتيجية لأذربيجان وأنقرة من الحرب الحالية، هو إيجاد معبّرٍ بري يربط بين الأراضي الأذربيجانية وإقليم ناخيتشيفان عن طريق آرتساخ (كاراباخ)». وأضاف أن «معركتنا مع باكو غير متكافئة من جهة العتاد والقوة البشرية، وأهدافنا مختلفة، فعلى سبيل المثال تهدف أذربيجان لقتلنا واحتلال أراضينا، لكن بالنسبة إلينا هذه حرب وجودية، نحن ندافع عن عائلاتنا، وأطفالنا، وزوجاتنا، وأخواتنا، وآبائنا، ومقابرنا، وبلدنا». وتابع «ليس لدينا ما نخسره، سوف نقاتل وندافع عن أنفسنا حتى النهاية، وإلى آخر قطرة دم».

رئيس العراق: الإرهاب والجريمة تهديد للسلم المجتمعي

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، من محاولات الإرهاب والجريمة المنظمة لتهديد السلم المجتمعي بالبلد، فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) حسن كريم الكعبي، إلى كشف جناة مجزرة «الخيلانية» في قضاء المقدادية اعتباره حقاً مشروعاً لذوي الضحايا.

وقال صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن جريمة المقدادية في ديالى، وقبلها الفرحاتية في صلاح الدين وخانقين بديالى وكركوك، تؤكد محاولات الإرهاب والجريمة المستمرة في تهديد السلم المجتمعي».  وأضاف، أن واجبنا استكمال النصر المتحقق ضد الارهاب من خلال تعزيز الجهد الامني ودعم قواتنا المسلحة وترسيخ مرجعية الدولة والقانون».

من جهة أخرى، حذر الكعبي في بيان، من تداعيات أمنية خطِرة في مناطق وأقضية محافظة ديالى في حال تسويف مطالب ذوي ضحايا قبيلة (بني كعب) في قرية الخيلانية وعدم القبض على الجناة خلال وقت قصير، مشدداً على أن فاجعة الخيلانية يجب أن لا تمر مرور الكرام ولابد من توحيد الجهد الأمني والاستخباري لمنع تكرار الخروق الأمنية وتعزيز القطعات العسكرية الماسكة للأرض، وإعادة انتشارها في المناطق التي تكررت فيها الخروق الأمنية واستهداف الأبرياء. وأوضح البيان، أن الكعبي، قام أمس بزيارة محافظة ديالى، برفقة رئيس لجنة الأمن النيابية محمد رضا الحيدر، وعدد من النواب وممثل رئيس الوزراء، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وعدد من القيادات الأمنية، وعقد اجتماعاً في مقر قيادة عمليات المحافظة للكشف عن ملابسات وما توصلت إليه التحقيقات في مجزرة الخيلانية. 

واتخذ المجتمعون جملة قرارات بينها تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية للإسراع بكشف الجناة أينما كانوا وخلال فترة قصيرة، وإعادة انتشار القطعات الأمنية وتمشيط المناطق والقرى الرخوة التي باتت مأوى وأوكاراً للإرهابيين والخلايا النائمة، فضلاً عن محاسبة المقصرين في الحادثة.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الأمنية العراقية، أمس الخميس، المسؤول في تنظيم «داعش» عن «مفرزة تجنيد الأطفال» في الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول: «إن منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من القبض على الإرهابي المسؤول عن (مفرزة تجنيد الأطفال) لصالح عصابات «داعش»، في قضاء الفلوجة، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية».

(الخليج)

محاصرة الإرهاب.. تحدي الحكومة الفرنسية الأول

لا يفارق شبح الإرهاب الجمهورية الفرنسية منذ الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو، يوم 7 يناير 2015، وأخيراً تصاعد التوتر والجدل داخل المجتمع الفرنسي حول التطرف ودعم الجماعات الإرهابية من جانب دول سمّتها الحكومة الفرنسية خلال أكثر من مناسبة (تركيا)، وطالبت أحزاب ومنظمات معنية من الحكومة تكثيف جهودها لمحاصرة الإرهاب، ومنح السلطات الأمنية صلاحيات أوسع للتصدي لهذه الآفة وحماية البلاد من خطر التطرف بشقيه «المتشدد، واليميني المتطرف»، الذي تفشى خلال السنوات الخمس الأخيرة وكان حصيلتها 22 عملية إرهابية تم تنفيذها بالفعل، و31 عملية تم إحباطها قبل التنفيذ، وتدابير الحكومة للقضاء على الإرهاب نهائياً سواء في عهد الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، أو الحالي إيمانويل ماكرون.

آفة الإرهاب

وخلال الخمسة أعوام الأخيرة رفعت الشرطة الفرنسية درجات التحذير من خطر التعرض لهجمات إرهابية إلى مرتفعة (8 مرات) خلال مناسبات واحتفالات رسمية، كما رفعتها إلى مرتفع جداً (12 مرة)، أغلبها نتيجة توافر معلومات حول تنفيذ عمليات إرهابية، ونجحت هذه الإجراءات في تفكيك ست شبكات إرهابية قبل تنفيذ عملياتها. كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الفورية بعد حادث شارلي إيبدو أعقبه مجموعة من القرارات ومشاريع تعديل قوانين منذ عهد هولاند، عام 2015 وخلال رئاسة ماكرون، بدأت بفرض حالة الطوارئ لمدة عام ونصف تتجدد كل 6 أشهر، وتحصين عمل فرق «مكافحة الإرهاب» ومنحهم الضبطية القضائية، وتسهيل عمليات الاشتباه، والمراقبة، والتحري، والمتابعة، دون الحاجة لإذن من النيابة العامة، ما سهّل إحباط 31 عملية إرهابية خلال الخمس سنوات الأخيرة، فيما تمكّن 22 «ذئباً منفرداً» من تنفيذ عمليات إرهابية بواسطة السلاح الأبيض «حوادث طعن» بعضها لم يسفر عن إصابات أو قتلى.

عشرات المقترحات

ولم تتوقف جهود الحكومة الفرنسية لوقف تغلغل الجماعات المتطرفة بكافة أنواعها، حيث طرح مجلس الشيوخ أول يوليو الماضي 44 مقترحاً لمحاربة «الراديكالية، وواقع التطرف»، كـ«قضية اجتماعية» وليست دينية، تكفل حرية العبادة لكنها في الوقت ذاته تواجه الأفكار المتطرفة «مسيحية وإسلامية» وتضمن التعايش والتسامح داخل المجتمع، وتؤمّن الفرنسيين من مخاطر الأفكار المتطرفة، وما زالت المقترحات قيد الدراسة والتشاور.

العالم يتضامن مع فرنسا ويستنكر الاعتداء الإرهابي

لاقى الاعتداء الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية، صباح أمس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، استنكاراً عربياً ودولياً واسعاً.

عربياً، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهجوم نيس، وجددت التأكيد على رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة.

من جهتها، أدانت الخارجية البحرينية الهجوم، معربةً عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية.

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام، وجدّد الحجرف تأكيد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وأكدت وقوفها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة هذا الحادث البغيض، كما أدان الأزهر الشريف بشدة الاعتداء الإرهابي البغيض، محذراً من تصاعد خطاب العنف والكراهية، داعياً إلى تغليب صوت الحكمة والعقل.

اعتداءات مرفوضة

دولياً، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الاعتداء، وقال الناطق باسمه في مؤتمر صحافي إن غوتيريس يجدد التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة فرنسا في هذه المحنة. كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تضامنه مع فرنسا، مندداً بـ«اعتداءات إرهابية» مرفوضة.

ومن جانبهم، عبر قادة وزعماء وسياسيو أوروبا عن تضامنهم مع فرنسا خاصة والعالم أجمع، في مواجهة الإرهاب والتعصب، واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن «هذا الهجوم الغادر لا يمكن أن يهز جبهتنا للدفاع عن قيم الحرية والسلام. معتقداتنا أقوى من التعصب والكراهية والإرهاب». أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقالت: «أشعر بصدمة شديدة من عمليات القتل الوحشية في كنيسة نيس. أفكاري مع أقارب القتلى»، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده تقف بثبات مع فرنسا. كما قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولى، على تويتر: «أشعر بصدمة وحزن عميقين لأخبار هجوم نيس المروع. نشعر بهذا الألم كلنا في أوروبا. يجب الاتحاد ضد العنف».

ومن جانبه، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقيه تعزية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف فيها الهجوم بـ«جريمة وقحة وعنيفة».

ترسيخ التسامح

قال الناطق باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان إن «هجوم نيس زرع الموت في مكان المحبة. إنها لحظة ألم في زمن الارتباك. الإرهاب والعنف لا يمكن قبولهما» داعياً إلى ترسيخ التسامح في العالم.

(البيان)

600 من أطفال «الدواعش» الأجانب محتجزون في «الهول}

كشفت دراسة بحثية أجراها باحثان بلجيكيان عن وجود أكثر من 600 طفل يتحدرون من جنسيات غربية وأوروبية من أبناء مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، محتجزين مع أمهاتهم أو يتامى في مخيمَي الهول وروج الخاضعين لسيطرة القوات الكردية بشمال شرقي سوريا.
وقال الباحثان توما رينار وريك كولسايت، الخبيران بشؤون الجماعات المسلحة في معهد «إيغمونت» في بروكسل، في دراسة بحثية نشرت أمس، إن «ما بين 610 و680 طفلاً من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون حالياً مع أمهاتهم في مخيمَي روج والهول في شمال شرقي سوريا}، مشيرَين إلى أن هؤلاء الأطفال احتجزوا منذ 2019، «مع أمهاتهم اللواتي كن في قسمهنّ الأكبر يقاتلن في صفوف تنظيم (داعش) بهذا البلد».
وذكر الباحثان بأن عدد الأطفال المتحدرين من دول غربية يقدّر عددهم بنحو ألف مواطن محتجزين ضمن الأراضي العراقية والسورية، واستندت الدراسة إلى بيانات رسمية وإحصاءات لمنظمات غير حكومية ميدانية محلية ودولية، إضافة إلى تقديرات خبراء وإحصاءات إدارة المخيمات وسجن الأحداث.
وبحسب الدراسة، كانت نسبة الفرنسيين الأعلى من قائمة هؤلاء المحتجزين الأوروبيين والتي تراوحت أعدادهم ما بين 150 و200 طفل بالغ، وبين 200 و250 طفلاً دون سن 11 غالبيتهم العظمى في سوريا يعيشون في مخيمَي الهول وروج أو سجن الأحداث الخاص بهؤلاء الأطفال.
يلي الفرنسيين من حيث العدد الألمان، ثم الهولنديون، ثم السويديون، ثم البلجيكيون، يأتي بعدهم البريطانيون، ووفقاً للدراسة بلغ عدد الأطفال المتحدرون من الجنسية البلجيكية 38 طفلاً إلى جانب 35 قاصراً بريطانياً.
وقال توما رينار في إفادة صحافية بأنه يشهد اليوم مع هؤلاء المعتقلين الأوروبيين وضعاً مماثلاً لوضع معتقلي غوانتانامو، داعياً إلى النظر في إمكانية محاكمة هؤلاء أمام محاكم خاصة تابعة للإدارة الكردية.
وعن الأطفال، يضيف الباحث البلجيكي «فهُم ضحايا خيارات آبائهم وضحايا الحرب والظروف الصعبة للغاية في هذه المخيمات، وكذلك ضحايا تقاعس الحكومات الأوروبية}، وشدد رينار على أن الحكومات الأوروبية «تدرك تماماً وضعهم، ولكنها اختارت عدم إعادتهم إلى أوطانهم، غالباً خلافاً لتوصيات إداراتهم وأجهزتهم المتخصّصة بمكافحة الإرهاب».
ورفض الباحث الفكرة القائلة بأنّ هؤلاء الأطفال سيكونون بمثابة «قنابل موقوتة» إذا ما أعيدوا إلى بلدانه، وأشار إلى، «إن 60 إلى 70 في المائة منهم هم دون الخامسة من العمر، وجميع الآخرين تقريباً تقل أعمارهم عن 12 عاماً وليست هناك سوى حفنة من المراهقين«.
في السياق، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان« في تقريرها الصادر أمس وصفت مخيم الهول بـ«معسكر احتجاز» يضمُّ حتى الآن عشرات آلاف من النازحين في ظروف غير إنسانية، ولفت إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حمّلت في تقريرها الأخير سلطات «الإدارة الذاتية« المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص.
واستعرض التقرير عدداً من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تطال قاطنيه، من بينها الحق في الحياة والتنقل والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، ووثقت مقتل 53 مدنياً بينهم 25 طفلاً و11 سيدة ماتوا في مخيم الهول منذ أبريل (نيسان) 2016 حتى تاريخ صدور التقرير.
ويؤوي مخيم الهول الواقع على بعد 45 جنوبي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، 65 ألفاً يشكل السوريون والعراقيون نسبته الأعلى، وقسماً خاصاً للآسر والعائلات الأجنبية المهاجرة من 54 جنسية غربية وعربية، يضم 12 ألفاً معظمهم من الأطفال.
وأوضحت «الشبكة السورية« في تقريرها بأن الظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها قاطنوا المخيم تبدأ من مكان سكنهم، حيث إن معظم الخيام مبنية باستخدام نوع رديء من البلاستيك، لا تحميهم في الظروف المناخية القاسية التي تمتاز بها المنطقة، وخطرة كونها قابلة للاشتعال سريعاً، وقد تسببت الحرائق في مقتل ما لا يقل عن 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال و1 سيدة.
ونوهت الشبكة بأن المخيم «يُعاني من نقص حاد في كمية الطعام والمساعدات الغذائية وخلل في توفير مياه صالحة للشرب، وتشتكي بنيتها الأساسية من نقص مجاري الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، وقد تسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية في 7 وفيات بين صفوف الأطفال».
وأشار التقرير إلى أن الفيتو الروسي الصيني نهاية 2019 على مشروع تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2165، «كان سبباً رئيسياً في نقص المساعدات الإنسانية والطبية في المخيم، ووصفه بالمخالف لمبادئ حقوق الإنسان}، وقال إن هذا الفيتو «تسبب في إغلاق معبر اليعربية؛ الأمر الذي أثَّر على تدفق المساعدات الأممية إلى المنطقة، وانعكس بشكل واضح على الأوضاع الإنسانية لسكان مخيم الهول، وحمَّل التقرير روسيا والصين مسؤولية حقوقية وأخلاقية جراء هذا الفيتو التعسفي».
وشدَّدت الشبكة في ختام التقرير عن مخيم الهول، بأن ظروف مخيم الهول: «تُشكِّل بيئة نموذجية لانتشار (كوفيد - 19) كما أن الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي محدودة للغاية، ويعتبر فقر المخيم في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أخطر العوامل المساعدة على تفشي الوباء».
(الشرق الأوسط)

شارك