الحكومة التونسية.. إقالة وزير الداخلية تفتح باب التساؤلات/بايدن يشهر سيفه ضد تركيا.. مستشار جديد للرئيس الأمريكي معروف بعدائه لأنقرة/الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة العمل من أجل عودة الحوار مع تركيا
الأحد 10/يناير/2021 - 11:55 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 10 يناير 2021.
الحكومة التونسية.. إقالة وزير الداخلية تفتح باب التساؤلات
بعد إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه منذ يومين، يرتفع عدد الوزراء المقالين في حكومة هشام المشيشي إلى 3، إلا أن هناك تساؤلات عدة باتت تثار بشأن إرضاء حركة النهضة.
وقال نواب في البرلمان ومتابعون للشأن السياسي في البلاد: "مقبلون قريبا على تحوير وزاري وليس فقط سد شغور في الوزارات الثلاث"، وهو تحوير يحول حكومة المشيشي من حكومة كفاءات مستقلة إلى حكومة متحزبة.
ومنذ أوائل شهر أكتوبر الماضي، تمت إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي من منصبه بعد رفضه وقف الأنشطة الفنية والثقافية ضمن خطة حكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتكليف وزير السياحة حبيب عمار بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة.
كما تم خلال شهر نوفمبر إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهامه، وذلك على خلفية تحقيق قضائي بشأن استيراد نحو 280 حاوية نفايات من إيطاليا لا تتطابق مع المعايير البيئية، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
من جانبه، أوضح النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن "التحوير الوزاري كان تحدث عنه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي منذ يوم جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بتاريخ الأول من سبتمبر الماضي والذي كان شرطا لمنح أصوات نوابه للحكومة".
وصرح نبيل القروي حينها أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة هشام المشيشي على إجراء تغيير في 7 حقائب وزارية لم يكن حزب قلب تونس راضيا عنها وأولهم وزير الداخلية.
ويفيد مراقبون أن وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين كان أحد المقربين من الرئيس قيس سعيّد وأنه كان نقطة تجاذب وخلاف بين قصر الحكومة بالقصبة وقصر قرطاج.
وأضاف النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني لـ"سكاي نيوز عربية" أن إقالة وزير الداخلية لم تكن بسبب تسميات أقرها في عدد من الخطط الأمنية كما راج في الأوساط السياسية فتلك من صلاحياته وكان يمكن إلغاؤها بكل بساطة، لكن المسألة أعمق بكثير وفق قوله: "كنّا نتوقع ذلك ونعلم جيدا أنهم يبحثون عن تعلة لإقالة وزير الداخلية لأنه كان "غير مضمون" بمنطق حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وهي التي لم تتوقف عن محاولات اختراق وزارة الداخلية والسيطرة عليها".
واعتبر النائب هشام العجبوني أن تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي خطير جدا في علاقة بأسباب الإقالة وأنها تأتي لحماية المؤسسة الأمنية من إرباك عملها وإمكانية اختراقها والحفاظ على تماسك البناء الأمني.
ودعا رئيس الحكومة إلى التوضيح بأكثر دقة "أما إذا صحّ أن وزير الداخلية حاول اختراق المؤسسة الأمنية فعليه رفع قضية ضده، ولكن في الحقيقة الإقالة تمت في إطار اتفاق مع جزء من الحزام السياسي للحكومة وهو حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة".
وتعليقا على تولي المشيشي الإشراف على تسيير وزارة الداخلية بالنيابة إلى حين تكليف وزير جديد قال العجبوني: "من غير الطبيعي أن يشغل رئيس الحكومة في نفس الوقت منصب وزير الداخلية، هذا الأمر لم يحدث إلا مع زين العابدين بن علي عندما جمع بين منصبه كوزير أول ووزير داخلية".
يذكر أن هشام المشيشي شغل المنصب ذاته في الحكومة السابقة برئاسة إلياس الفخفاخ، فيما أكد النائب هشام العجبوني على ضرورة الإسراع لسد الشغور في أقرب وقت في الوزارات الثلاث.
في المقابل، دافع النائب عن حركة مشروع تونس ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي عن قرار رئيس الحكومة إعفاء وزير الداخلية من مهامه قائلا: "وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة. أعتقد أنه قرار في محله، فالدولة تحكمها قوانين ولابد من احترام تسلل الهرم الإداري في السلطة التنفيذية".
وأضاف "ما قام به وزير الداخلية المقال من تعينات بحجم كبير في مواقع أمنية حسّاسة من شأنه أن يدخل إرباكا على العمل الأمني".
وعلّق النائب في إشارة إلى ما يتداوله عدد من الفاعلين السياسيين من أنها مسألة صراع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة "أن نص الدستور واضح ويضبط صلاحيات رئيس الحكومة بدقة وأهمها إعفاء الوزراء أو تغييرهم فهو اختصاص حصري لرئيس الحكومة".
وأضاف حسونة الناصفي لـ"سكاي نيوز عربية" أنه مر على عمل الحكومة 4 أشهر ومن حق رئيس الحكومة إجراء تقييم لأداء فريقه الحكومي وبإمكانه إدخال تحويرا على تركيبتها.
وأعرب النائب عن تمسك كتلته بالحفاظ على التركيبة الحكومية وبأنها تضم كفاءات مستقلة، قائلا: "نحن لا نرى داع اليوم لتغيير شكل الحكومة لتتحول من مستقلة إلى حكومة تضم عناصر ينتمون إلى أحزاب سياسية مما قد يجرنا إلى منطق المزايدات السياسية ولا يساعد على حل الأزمة".
كما بين الناصفي في خصوص مدى تأثير إقالة وزير الداخلية في توقيت حرج تعيشه البلاد ما يلي: "تونس تفرض إحكام حالة طوارئ منذ 10 سنوات وأعتقد أن لا وجود لتوقيت مناسب وآخر غير مناسب، هي قرارات تفرضها حيثيات مرتبطة بالموضوع، وأعتقد أن رئيس الحكومة تعامل مع الموقف بكل مسؤولية".
من جانبه، أكد الصحفي المختص في الشأن البرلماني سرحان الشيخاوي "أن تونس مقدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على تحوير وزاري معمّق ولن يكون مجرد سد شغور في ثلاث وزارات وهي الداخلية والبيئة والثقافة".
وشرح كيف أنه سيكون في الظاهر تقييما لأداء الوزراء، ولكن في الحقيقة سيكون من ناحية أولى فرصة لرئيس الحكومة لمحاولة إرضاء الائتلاف السياسي الذي دعمه ومنحه الثقة، ومن ناحية ثانية هي فرصة لإخراج وزراء لهم علاقة مباشرة بقصر قرطاج ويُعرف أن ولائهم للرئيس قيس سعيّد وكان هشام المشيشي واجه صعوبات في التعامل معهم في المجالس الوزارية ويختلف معهم حول طرق تسيير الوزارات.
ورجّح سرحان الشيخاوي أنه سيكون تحويرا يمكن أن يمتد لستة أو سبعة حقائب وزارية مما سيضفي ملامح جديدة على التشكيلة الحكومية.
من هو مليح بولو.. مفجّر الاحتجاجات الطلابية بتركيا؟
إيغالا منه في فرض سلطته المطلقة في مختلف مفاصل ومجالات الحياة العامة في تركيا، عمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المرة إلى التدخل في الحياة الأكاديمية، ومدّ نفوذه إلى داخل حرم الجامعات عبر إصدار مرسوم بتعيين مليح بوبلو رئيسا لجامعة البوسفور، الأمر الذي فجّر احتجاجات واسعة النطاق.
ولم تقتصر الاحتجاجات على طلبة الجامعة الشهيرة وأساتذتهم فقط، بل امتدت داخل المعارضة والصحافة والإعلام والرأي العام ككل، كون هذه الخطوة مؤشر خطير لسعي أردوغان لمصادرة كافة الحقوق والحريات، وتأميم كل شيء في تركيا، بما في ذلك استقلالية السلك الجامعي، والتدخل في شؤونه وفرض وصايته عليه.
والواضح أن هذه الخطوة في أحد خلفياتها تنطوي على محاولة ثأرية من قبل أردوغان من هذه الجامعة وطلابها الذين كانت لهم خلال عام 2018 مظاهرات عارمة احتجاجا على الغزو التركي لمناطق شمال سوريا، وتحديدا عفرين، إثر ما سميت زورا عملية "غصن الزيتون" والتي اعتقلت السلطات على إثرها العديد منهم، ووصفهم الرئيس التركي آنذاك بالخونة والإرهابيين.
وتعد جامعة البوسفور من أهم وأعرق الجامعات في تركيا لدرجة يطلق عليها "هارفارد التركية" وتخرج منها الكثير من النخب التركية كونها أسست في عام 1863 كأول مؤسسة تعليمية وبحثية أميركية في الخارج، والتي ومنذ العام 1971 تحولت إلى جامعة تركية خالصة، وهو ما يفسر إصرار أردوغان على فرض رئيس لها من قبله ومن حزبه، نظرا لما تتمتع به الجامعة من تاريخ عريق، ومن رصانة أكاديمية ودور مشهود في الارتقاء بسوية التعليم العالي والبحث العلمي في تركيا، وبما يجاري سوية التعليم العالي الأميركي، الأمر الذي يتعارض مع "المسعى الأردوغاني" لتحويل الجامعات إلى أوكار مخابراتية ومتطرفة.
من هو مليح بولو؟
ولد بولو في عام 1970، وتقلد مناصب حزبية وإدارية عديدة في حزب العدالة والتنمية، وترشح على قوائمه في الانتخابات البلدية والبرلمانية لعدة مرات، ويعرف عنه ولاؤه المطلق لأردوغان.
ولا تقتصر المآخذ والاعتراضات على بولو لكونه مقربا من أردوغان وحسب، فحتى وفق المقاييس والمعايير الأكاديمية والأسبقية والتراتبية العلمية، فإن ثمة اعتراضات عليه من قبل الوسط الأكاديمي وخصوصا من هيئة تدريس وإدارة جامعة البوسفور على اعتبار أن ثمة من هم أحق منه وأجدر بتولي هذا المنصب الأكاديمي المرموق خاصة وأنه تعيين حزبي ومن خارج إطار الجامعة وإرادة كادرها التعليمي وطلبتها، ما يطعن في حرية واستقلالية الجامعات، ويؤثر سلبا على نزاهتها وجدارتها العلمية والبحثية.
وكان أردوغان قد أصدر بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016، قرارا بتعيين رؤساء الجامعات من قبله، على أن يختار هو أحد ثلاثة مرشحين منتخبين من داخل هذه الجامعة أو تلك.
لكنه هذه المرة ضرب عرض الحائط بذلك أيضا معينا بولو، وهو ليس عضوا حتى في الهيئات الادارية والتدريسية في الجامعة التي عيّن رئيسا لها دون تشاور مع تلك الهيئات.
قتلى وجرحى في هجمات بالكاميرون
قتل 6 أشخاص من الكامرون بينهم 4 جنود، الأحد، في هجوم شنته عصابة مسلحة غرب البلاد.
وقالت الحكومة الكاميرونية، إن عناصر من العصابات المسلحة الانفصالية هاجمت، حاجزاً عسكرياً في «ماتازم» بين منطقة غرب وشمال غرب البلاد. وكان 15 مدنياً لقوا حتفهم، أمس الأول، بينهم أطفال، في هجوم انتحاري في بلدة موزوجو شمال الكاميرون. ودانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان، الهجوم الذي أودى بحياة 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاماً، فيما أصيب ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و16 عاماً بجروح خطيرة.
قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في الصومال
سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة لقوات حفظ السلام الأفريقية وسط الصومال. ووفق تقارير إعلامية صومالية، فإن مسلحين من «الشباب» الإرهابية هاجموا القاعدة المتواجدة في بلدة جللقسي بمحافظة هيران. وقال سكان محليون، إنه عقب الهجوم اندلع قتال عنيف بين القوات الجيبوتية العاملة ضمن «أميسوم» وميليشيات الشباب الإرهابية استمر لفترة محدودة. واستخدم الطرفان، أنواع الأسلحة المختلفة الخفيفة والثقيلة، قبل أن يسقط قتلى وجرحى دون تحديد هوياتهم، ما دفع الإرهابيين للابتعاد عن القاعدة، وفقاً للسكان.
ونقلت مواقع إخبارية، بياناً عن حركة الشباب الإرهابية تزعم فيه مقتل ضابط وجرح ثلاثة جنود خلال الهجوم ونقلهم من مطار مدينة جللقسي لتلقي العلاج خارج المدينة دون إعلان الوجهة. ولم تعلق السلطات الأمنية الصومالية على الهجوم حتى الآن وكذلك قيادة بعثة حفظ السلام الأفريقية المعروفة بـ«أميسوم». من ناحية أخرى، أحرقت القوات الصومالية الخاصة (دنب)، سيارة مفخخة بمواد متفجرة كانت عناصر من حركة الشباب الإرهابية تجهزها في توراتور بمحافظة شبيلى السفلى بولاية جنوب غرب الصومال.
العراق مهدد بـ«شُح المياه».. وتركيا تماطل في حل الأزمة
أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أن العراق سيواجه شحًا في المياه في حال عدم التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن الأزمة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأخيرة برئاسة رجب طيب أردوغان، تهديداتها لسلامة الشعب العراقي وسيادته على أراضيه، مستخدمة سلاح السدود المائية لتعطيش أهالي المحافظات العراقية الجنوبية.
وأفاد مهدي رشيد الحمداني، أن العراق لديه رغبة حقيقية لحل ملف المياه مع تركيا، وأن الحكومة تريد حسم الأمر بالكامل، بينما تماطل تركيا وتعلن أنها تحتاج إلى شهرين لدراسة الملف، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة «العربية».
يُذكر أن وزير وزارة الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني بحث يوم الثلاثاء الماضي، مع السفير التركي فاتح يلدز، مراحل إنشاء مركز بحثي مشترك بين البلدين لمعالجة ملف المياه.
وجدير بالذكر أن تركيا تواصل تهديداتها لسلامة الشعب العراقي، وذلك عن طريق سد إليسو، الذي تسبب في انخفاض منسوب نهر الفرات إلى دون النصف من مستواه الطبيعي.
وفي ضوء ذلك، قال البرلماني العراقي علي البديري: «إننا مقبلون على كارثة صحية وبيئية نتيجة انحسار مياه نهرى دجلة والفرات، خاصة نهر الفرات الذي بدأ ينقل المواد الملوثة من الأراضي السورية ما تسبب بارتفاع نسبة التلوث والسمية في المياه الواصلة إلى المحافظات الجنوبية».
ووسط دراسات توقعت جفاف نهري دجلة والفرات عام 2040، بدأت السلطات التركية تشغيل سد «إليسو»، المقام على نهر دجلة، على طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا، ما يهدد الأمن المائي العراقي.
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة العمل من أجل عودة الحوار مع تركيا
أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مساء السبت، استعداد الاتحاد لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا.
وقال بوريل في تغريدة على تويتر إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أجريا «اتصالًا مفيدا»، مؤكدًا على استعداد الاتحاد لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا.
وأعرب بوريل عن تطلعه للترحيب بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في بروكسل، لمتابعة المهمة التي أوكلها له زعماء الاتحاد الأوروبي حول العلاقات مع تركيا خلال قمتهم في ديسمبر الماضي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أجرى مكالمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الاتصالات في الرئاسة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بتطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتقييم التطورات الإقليمية. وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن مستقبل تركيا مع أوروبا.
وفي إشارة إلى أن تركيا تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في العام الجديد، صرح الرئيس أردوغان بأنه لا يمكن تقييم 2020 بشكل كافٍ بسبب النزوات والمشاكل المصطنعة التي أنتجها بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الزعماء الأوروبيين خلال قمتهم في ديسمبر الماضي، طلبوا من بوريل والمفوضية الأوروبية إعداد تقرير للقمة المقبلة في مارس عن وضع العلاقات التركية الأوروبية والخيارات عن كيفية المضي بها قدما.
ومن المنتظر أن يجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زيارة إلى بروكسل في 21 يناير الجاري.
بايدن يشهر سيفه ضد تركيا.. مستشار جديد للرئيس الأمريكي معروف بعدائه لأنقرة
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن اتخاذ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، أولى خطواته ضد النظام التركي، باتخاذ أحد داعمي القوات الكردية في حربها ضد تركيا، مستشارًا له.
وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن بريت ماكغورك سيكون مستشار بايدن، والمسؤول عن الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن ماكغورك كان وما زال المسؤول عن الدعم الأمريكي المادي والعسكري لقوات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية في نزاعها ضد القوات التركية في الشمال السوري.
من جانبه، صدق ماكغورك على أنباء تعيينه بمنصب مستشار البيت الأبيض، وقال في تغريدة له عبر «تويتر»، «لقد كان لي شرف العمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن على مدى العقد الماضي، إنه القائد الذي نحتاجه في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، يشرفني أن أنضم إلى فريقه في مجلس الأمن القومي».
وعلق الكاتب التركي أيتونتش إركين، في مقالة له على خبر تعيين ماكغورك: «الذي يسلح وحدات حماية الشعب الكردية، أصبح مستشار بايدن.. وهو الاسم الذي يشكل السياسة الأمريكية تجاه سوريا، لن تتغير السياسات الأمريكية، أوباما.. ترامب.. بايدن..»، مرفقًا مقاله بصورتين لماكغورك، واحدة منهم في 1 فبراير 2016، وهو يسلم جائزة لأحد قادة حزب العمال الكردستاني، وأخرى في 17 مايو 2017، وهو في اجتماع مع قادة حماية الشعب.
وأضاف إركين في مقالة له بصحيفة «سوزجو» التركية، أن «ماكغورك عدو لتركيا، ولعب دورًا نشطًا في تسليح قوات حزب العمال الكردستاني، في إطار شن هجمات على تركيا».
وذكر أيضًا تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عام 2015، عن مستشار بايدن الجديد، التي قال فيها «إن ماكغورك يدعم بوضوح حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، إنه يعمل ضدنا».
وختم إركين مقاله بعبارة: «لقد أشهر الرئيس الأمريكي الجديد بايدن سيفه ضدنا».
