وقال أردوغان في تصريحات صحفية "نحن لسنا في عجلة من أمرنا كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية المعارضة. فالجدول الزمني للانتخابات هو يونيو 2023"، مضيفًا أن "إجراء انتخابات قبل هذا التاريخ أمر غير وارد".

وفي وقت سابق طالب زعيم حزب الشعب التركي المعارض كمال كيلتشدار أوغلو بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، قائلا إن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن يدفع بأردوغان نحو قبول الانتخابات المبكرة هو أن يكون ضامنا لفوزه بها وبقائه على رأس السلطة، مشيرا إلى أن الرئيس التركي أصبح الشخص الوحيد الذي يملك كل شيء.

ودعا كل من  كمال كيلتشدار أوغلو ، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داوود أوغلو، وزعيمة حزب الخير، ميرال أكشنر، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، في أكثر من مناسبة إلي إجراء انتخابات مبكرة.

كما أشاروا في عدة خطابات إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يعد قادراً على حكم البلاد، وأن هناك حاجة لتغيير المناخ السياسي لإصلاح المشاكل الاقتصادية في تركيا.

وهاجم أوغلو الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية والتي وصفها بأنها أصبحت عاجزة على حل المشاكل التي تواجهها، وهو الأمر الذي انعكس على النظام التركي بالكامل قائلا بأنه لا يستطيع تحسين أي شيء في البلاد.

وشدد أوغلو على أن تركيا بحاجة إلى نظام برلماني، لافتا إلى أن كل يوم تتأخر فيه الدولة في تنفيذ هذا المقترح تزيد الخسائر معه.

ويواصل أردوغان، مساعيه لإحكام قبضته علي معارضيه وتضييق الخناق علي كل أصوات معارضه لصوته، كان أخرها حين فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حظرا على الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي.

ونفذت السلطات التركية منذ 2016 ما تسميه "عملية تطهير" لمؤسسات الدولة من أتباع غولن الذين تقول إنهم تغلغلوا في مفاصلها وتم خلال هذه الحملة التحقيق مع أكثر من نصف مليون شخص، فضلا عن اعتقال الآلاف وفصل نحو 180 ألفاً من عملهم أو وقفهم عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة وإغلاق مئات المدارس والجامعات والمنافذ الإعلامية.

وتصف المعارضة التركية وحلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية العملية الجارية منذ أكثر من 4 سنوات بأنها حملة لتصفية المعارضة التركية وقمع أي صوت معارض لإردوغان، بعد أن امتدت لتشمل معارضين سياسيين، خصوصاً من الأكراد، لا علاقة لهم بحركة غولن التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية.

 وأصدر القضاء التركي آلاف الأحكام بالسجن المؤبد المشدد وعقوبات بالسجن لسنوات طويلة ضد آلاف ممن اتهموا بالتورط في محاولة الانقلاب، عوضاً عن عقوبة الإعدام التي ألغيت في تركيا بسبب طلبها الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وتصدرت تركيا خلال عام 2020 قائمة الدول التي يتعرض أبناؤها لانتهاكات قمعية على يد سلطات العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة أردوغان، لترتفع معدلات انتهاكات حقوق الإنسان في عام واحد بنسبة 20% قبل أيام من حلول العام الجديد.