في تصريح اعتبر بمثابة اعتراف نهضوي بامتلاكها "ميليشيات"، دعا رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أنصار حزبه للنزول إلى الشارع والتصدي إلى المحتجين وقمعهم. 

وقال الهاروني في حوار على قناة "الزيتونة" المحسوبة على النهضة، مساء الأربعاء 20 يناير، إن الحركة وجهت دعوة لشبابها لمساندة القوات الأمنية ضد "المحتجين والمخربين"، مضيفا "عندما يعتدي أي كان على ممتلكات الدولة العامة والخاصة فإن أبناء النهضة سيحمون هذه الممتلكات".

وتابع "وجهنا دعوة لمناضلينا ومناضلاتنا لحماية دولتهم وإعانة شعبهم وألا يتركوا الغاضبين يخربون ما بناه الشعب التونسي ودولتهم الشرعية"، مضيفا أن "دعاة الانفجار" و"دعاة الثورة الثانية" و"دعاة ثورة الجياع"، لم ينجحوا في ذلك، على اعتبار أن هناك مؤسسات شرعية قادرة على الحوار.

في المقابل، تواصلت ردود الفعل المنددة بتصريحات الهاروني، حيث دانت النقابة العامة للحرس الوطني، تصريحات قيادات الإخوان، مشيرة إلى أنّ الدولة هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة، وأنّ كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى. وحذّرت النقابة، من أنّ وحدات الأمن والحرس الوطنيين ستتعامل بصرامة مع أي مجموعات تخرج ليلاً وتخرق حظر التجوال، مشدّدة أنّه لا مجال لأي تسامح في الخروج عن القانون. ودعت حركة الشعب، الجهات القضائية إلى التحرّك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي، والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه بشأن ما ارتكبه بحق البلاد وأمنها.

وأضافت إنّها تحمّل رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة، وتعد سكوتها وعدم إصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة بحق البلاد وأمنها واستقرارها، مهيبة بالقوات الأمنية والعسكرية حماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الأطراف، ومنع وجود عصابات النهضة وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الأمن الموازي.

ودعت النقابة كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية لمواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر، وتحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس وتهدد الأمن العام وتؤسّس للاقتتال.

بدورها حذّرت أحزاب تونسية من صدامات داخلية بعد دعوة حركة النهضة الإخوانية أنصارها للنزول إلى الشارع بوجه التظاهرات، ووصف النائب والقيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، تصريح رئيس مجلس شورى النهضة بالـ"خطير جدا"، مضيفا أنه "يثبت أن النهضة لا تؤمن بدولة القانون والمؤسسات، وأنها لا تختلف عن منظومة التجمّع الدستوري الديمقراطي التي كانت تلعب دورا أمنيا واستخباراتيا معاضدا لوزارة الداخلية ضد المواطنين".

وأردف في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن الأمن التونسي "لا يحتاج إلى "ميليشيات" النهضة التي تدخلت يوم 9 أبريل 2012 في شارع الحبيب بورقيبة وساهمت في قمع الاحتجاجات".

كما وصف حزب العمّال تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة بأنها قرار خطير للحركة الإخوانية يمس وحدة مؤسسات الدولة ويشرع لبعث أجهزة موازية للقيام بمهمات أمنية، داعياً النيابة العامة ورئاستي الحكومة والدولة للتحرك لمساءلة المسؤول الإخواني على دعوته وشروع حركته في تنفيذها.

وأهاب حزب العمال، بالشعب التونسي أن يضاعف يقظته إزاء ما سمّاها الدعوات المسمومة لحركة النهضة، داعياً كل القوى التقدمية المنخرطة في الدفاع عن الشعب والوطن إلى توحيد جهودها من أجل تفويت الفرصة على حركة النهضة المستعدة لفعل أيّ شيء لبث الفتنة في صفوف الشعب وإراقة دماء التونسيّين في هذا الظرف الدقيق الذي تخرج فيه الجماهير دفاعاً عن حقوقها المسلوبة، وفق نص البيان.

إلى ذلك، رأى الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، أن الهاروني "أعلن الحرب الأهلية" على خلفية دعوته لأنصار حركته بالتصدي لما أسماها "أعمال التخريب والشغب في البلاد"، معتبرا أن هذه الدعوة هي "أسلوب ميليشياوي".

وأشار النابتي في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، أن "قبول الأجهزة الأمنية العمل جنبا إلى جنب مع ميليشيات حزبية، يعني الدخول رسميا لدولة الميليشيات والحرب الأهلية"، داعيا رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى الرد على هذا التصريح.

بدوره، أكد النائب منجي الرحوي، أن 10 سنوات من حكم الإخوان تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس، زين العابدين بن علي، وسيطرة التنظيم على سدة الحكم بالبلاد.

وقال الرحوي، إن الإخوان عملوا كل شيء لإفقار الشعب والالتفاف على مسار الثورة.

كما أضاف أن  النهضة تتدخل في القضاء، مشيراً إلى أن المسار الديمقراطي في تونس «مغشوش ومليء بالتحايل والتزوير». وأوضح أن لحركة النهضة «جهازاً سرياً موازياً».

في السياق ذاته، اعتبرت المستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سعيدة قراش، أن "الأمن هو من يحمي التونسيين وليس ميليشيات الأحزاب وروابطها"، موضحة أن "التونسيين يحمون بلادهم بانضباطهم وسلميتهم في الاحتجاج وصيانة الممتلكات العامة والخاصة وبعدم الاعتداء عليها، والأمن والقضاء بالدولة التونسية يقومون بردع المعتدين على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وليس منخرطي أحزاب في الحكم".

واستحضرت بدورها أحداث أبريل 2012، وقالت في تدوينة إن "التونسيين لن ينسوا اعتداءات الميليشيات والروابط التي عاضدت قوات الأمن خلال فترة حكم الترويكا".