غوتيريش يطالب بإتاحة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في سوريا..انضمام «محور تعز» إلى القوات المشتركة في الساحل الغربي.. الإمارات ترحّب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:00 ص
طباعة غوتيريش يطالب بإتاحة إعداد أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 11 مارس 2021.

غوتيريش يطالب بإتاحة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في سوريا


دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل "إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية" في سوريا، مطالباً مجلس الأمن الدولي بـ"تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة".

وفي مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الحرب في سوريا، وصف غوتيريش الوضع في سوريا بأنه "كابوس"، وقال إن "نحو 60% من السوريين معرّضون لخطر الجوع هذا العام".

ودعا الأمين العام إلى بذل مزيد من الجهود من أجل "إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية" في سوريا.

وأوضح غوتيريش أنّه "لهذا السبب فإنني حثثت مجلس الأمن مراراً وتكراراً على تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة".

الإمارات ترحّب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة


باركت دولة الإمارات لدولة ليبيا الشقيقة، حكومةً وشعباً، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وهنأت الإمارات رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ونقلت الإمارات تهانيها وتقديرها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدة دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خارطة الطريق.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب الليبي في جلسة التصويت التي عقدت في سرت أمس.

وعقدت جلستان الاثنين والثلاثاء، من أجل التداول بشأن الحكومة، والاستماع لرئيسها.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نجاح الحكومة في نيل الثقة بأغلبية 132 نائباً. وكان يكفي الحكومة الحصول على 90 صوتاً لنيل الثقة، وهو ما يساوي نسبة (50%+ 1) من عدد أعضاء مجلس النواب المعتمدين وغير المقاطعين، والبالغ عددهم 178 نائباً. وقال صالح: «مدة الحكومة ستنتهي يوم 24 ديسمبر المقبل، وهو تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وستكون بعدها حكومة تسيير أعمال لحين نهاية الانتخابات». وأشار إلى أن أداء الحكومة لليمين القانونية سيتم في جلسة أخرى تعقد في مدينة بنغازي، «المقر الدائم للبرلمان»، من دون أن يحدد موعداً.

إنهاء انقسام

ودعا الدبيبة، إلى «إنهاء الانقسام في ليبيا»، مضيفاً: «يجب إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة». وأكد أنه سيعمل «بكل جهد» لدعم المجلس الرئاسي، من أجل «إنجاح» الفترة الانتقالية. وقال الدبيبة «ستكون هذه الحكومة حكومة كل الليبيين». ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «إنه يوم تاريخي».

وانعقد مجلس النواب للمرة الأولى، الاثنين، في مدينة سرت، مكتملاً النصاب لبحث أمر الحكومة، إضافة لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري. والثلاثاء، قال الدبيبة، إن المحاصصة فرضت نفسها على تشكيلة الحكومة الليبية المقبلة، مؤكداً أنه كان يسعى إلى حصر الوزراء في عدد أقل.

وحدة واستقرار

بدورها، قالت البعثة الأممية الى ليبيا أنها «تحيي قيادة مجلس النواب وأعضاء البرلمان على اجتماعهم التاريخي اليوم ودعم مصالح وطنهم وشعبهم». وأضافت  أنه «بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل». وأثنت في بيان على «ملتقى الحوار السياسي الليبي، والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة».

دعم دولي

غرّد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مثل العديد من الليبيين، شاهدنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت»، مضيفاً «مبروك تشكيل حكومة وحدة مؤقتة لتمهيد الطريق لانتخابات ديسمبر المقبل».

كما قال ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا «مبروك لليبيا في هذا اليوم التاريخي حقاً! يمكن لحكومة الوحدة الجديدة أن تعتمد على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي». وأضاف «الجميع يدعم أهداف الحكومة الليبية الجديدة، المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار. المصالحة وتحسين الخدمات الأساسية والاستعداد للانتخابات ستكون تحديات مركزية».

السعودية وروسيا تؤكدان على الحل السياسي في اليمن


أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا، على الحل السياسي في اليمن، فيما أكدت موسكو رفضها للهجمات الحوثية الأخيرة، التي اعتبرتها المملكة استهدافاً لأمن الطاقة العالمي. وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، فضلاً عن بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وشدد  لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس، على ألا ينزلق اليمن إلى الفوضى ونقطة اللا عودة. وأشار لافروف، الذي يزور المملكة، إلى ضرورة الحوار، قائلاً «نشدد على ألا ينزلق اليمن إلى الفوضى ونقطة اللا عودة»، مشدداً على أن الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول. وقال إن بلاده تقوم بتنسيق جهود مكافحة فيروس «كورونا» مع المملكة. وفي الملف السوري، ذكر لافروف أن بلاده أولت اهتماماً للوضع السوري، ولحق السوريين في تقرير مصيرهم. وفي ملف آخر قال: «لدينا رؤية مشتركة حول أهمية تطوير علاقاتنا وتعاوننا في السوق العالمي للهيدروكربونات في إطار أوبك».

وذكر أن الرياض وموسكو، حريصتان على سعر عادل للنفط، وأن روسيا والسعودية تعتزمان تطوير تعاونهما في إطار «أوبك».

طريق حل

بدوره، أكد الأمير فيصل بن فرحان، أن تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة، يمهدان طريق الحل في اليمن. وقال إنه ناقش مع لافروف مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف أن «محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة، تستهدف عصب الاقتصاد العالمي». وعلى صعيد آخر، قال بن فرحان، إن المملكة تشدد على الجهود الرامية للوصول إلى حل للأزمة السورية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية السعودية، أن بن فرحان قال: «نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، حيث إن تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، يعد خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة، ونؤكد دعمنا لجهود المبعوث الأممي، للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والبدء بعملية سياسية شاملة».

خطوة مهمة

وتابع قائلاً: «نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، حيث إن تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، يعد خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة». وحول سوريا، قال: «تؤكد المملكة على أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري».

الحوثي.. انتهاكات متواصلة لحقوق المرأة


تسبب انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية، بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، طالت النساء اليمنيات، في كافة المحافظات اليمنية، منذ بداية عام 2015.

وأدى الانقلاب ومحاولة التوسع للسيطرة على المحافظات اليمنية، لسقوط 1333 ضحية من النساء المدنيات، بين قتلى وجرحى، بينهن 528 قتيلة، و805 جريحات مدنيات، بسبب القصف العشوائي على الأحياء المكتظة بالمدنيين. كما تسبب القصف على الأحياء السكنية، في سقوط 1284 ضحية من الأطفال الإناث، من بينهن 512 قتيلة، و772 طفلة جريحة. فيما سقطت 109 امرأة، نتيجة انفجار الألغام المزروعة من قبل الميليشيا، من بينها 40 امرأة، وإصابة 69 إصابات خطيرة، سببت لأغلبهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة. وتقول إشراق المقطري، وهي مقررة اللجنة الوطنية للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان، لـ «البيان»، إن النساء اليمنيات، ما زلن يعشن أوضاعاً أقل ما توصف بأنها «لا إنسانية» و«خلت من كل أشكال الحماية»، وتضيف أن «الانقلاب الحوثي طال اليمنيات، بانتهاكات حقوقية، وأضرار مختلفة، مست حقوقهن المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وتأتي عمليات تفجير المنازل، ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ظهرت خلال الفترة مارس 2015، وحتى اليوم، وكانت سبباً في تشرد الكثير من النساء المدنيات، وتحولهن إلى العراء، وفقدانهن للحق في السكن والمأوى، في حين تعرضت 726 امرأة للتهجير القسري من مناطقهن تحت السلاح. كما لم تسلم النساء من حجز الحريات وتقييدها، وما يرافقها من انتهاكات، بسبب نشاطها الإنساني والسياسي، أو ابتزاز لأسرهن، كجزء من سياسية استخدام النساء في الحرب، حيث بلغ عددهن، حسب ممثلة رابطة أمهات المعتقلين، صباح حميد، 157 امرأة مختطفة من قبل ميليشيا الحوثي، في حين قالت اللجنة الوطنية إن 72 امرأة يمنية، تعرضت للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

قنص وحصار

وارتكبت الميليشيا 30 حالة قتل خارج نطاق القانون، في مناطق متفرقة، منها البيضاء وحجة وإب وتعز وصنعاء والجوف، كما تتعرض عدد من المناطق والمدن والأحياء لأشكال مختلفة من الحصار، ومنها القنص ونقاط التفتيش، ووضع المعابر والحواجز المعيقة لحركة التنقل، تسببت بوفاة 15 امرأة، بسبب انعدام الأكسجين والأدوية. وتتعرض 376 سجينة - حسب اللجنة الوطنية - منها 200 في أمانة العاصمة، و90 محتجزة وسجينة في سجن الحديدة، و34 في سجن إب المركزي، إضافة إلى 52 سجينة ومحتجزة في معتقلات الحوثي، للحرمان من حقوقهن، وتأخير النظر في قضاياهن، وسوء أوضاع المنشآت صحياً وغذائياً، إضافة إلى حرمان بعضهن من الإفراج، بالرغم من انقضاء فترة العقوبة، بمبررات غير قانونية.

انضمام «محور تعز» إلى القوات المشتركة في الساحل الغربي


التحمت قوات محور تعز، بالقوات المشتركة في الساحل الغربي للمرة الأولى، منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، بعد استكمال تحرير منطقة الكدحة، والتقدم في عمق مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

ووفق مصادر عسكرية، فإن طلائع القوات الحكومية، التحمت مع القوات المشتركة، بعد إتمام تحرير منطقة الكدحة، التي تتبع مديرية المعافر، ولم يتبقَ أمام إعادة فتح طريق الحديدة تعز، سوى تحرير منطقة البرح، التي يوجد فيها واحد من أكبر مصانع إنتاج الأسمنت المملوك للحكومة. كما استعادت هذه القوات، السيطرة على مركز العمليات القتالية لميليشيا الحوثي في منطقة الطوير، التابعة لمديرية مقبنة.ووزع المركز الإعلامي للقوات الحكومية، مقاطع فيديو، يظهر فيه جندي يشرح تحرير آخر نقطة وموقع حوثي، كان يفصل بين القوات في محور تعز، والقوات المشتركة في الساحل الغربي، ويقول إنه تم تحرير المنطقة، التي كانت تفصل بين القوات على الجانبين.

من جهته، قال الناطق باسم محور تعز،عبد الباسط البحر، إنه لن يكون هناك أي ملاحقات لمن يتخلى عن القتال في صفوف الميليشيا، وأن الدولة تضمن أنها الحاضنة للجميع.

الأمم المتحدة ترحب بمصادقة مجلس النواب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة


رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كخطوة مهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا.

وفي بيان للأمين العام تلاه المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، اليوم، أثنى على مجلس النواب ومنتدى الحوار السياسي الليبي على جهودهم لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، وأيضاً على اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والسلطات المحلية في سرت لتأمين هذه الجلسة المهمة لمجلس النواب.

وشجع بيان الأمين العام الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس النواب، على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

وجدد الأمين العام، في ختام البيان، دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

شارك