اكدت المعارضة الايرانية أن نظام المرشد علي خامنئي تعرض لضربات ساحقة خلال لعام الايراني المنتهي (1399)، على المستوى الاقليمي والدول]، أبرزها محاكمة اكثر ن عنصر للنظام بتهمة الإرهاب في ضربة لخلايا طهران الارهابية في المنطقة والعالم.

شهدت الفترة الماضية صدور حكم محكمة أنتويرب البلجيكية، في 4 فبراير2021، على أسد الله أسدي، دبلوماسي إرهابي تابع للنظام، بالسجن 20 عامًا، وعلى 3 من شركائه بأحكام شديدة، حيث يعتبر بمثابة توجيه الضربة السياسية والاستراتيجية الأشد لإحدى ركائز سياسة النظام، وهي الإرهاب الذي يمارسه في الخارج.

وخرجت المقاومة الإيرانية التي كانت هدفاً لإرهاب النظام والطرف الرئيسي في هذا الخلاف القانوني والسياسي منتصرة، بعد أن جاء الحكم ليكون رصاص الرحمة على مناورات ما يسمى المعتدلين داخل النظام لتغذية سياسة الاسترضاء التي اتبعتها دول غربية مع النظام، لأن القرار أظهر أن النظام ككل ينخرط في الإرهاب الهمجي، بدءاً من وزارة الخارجية وجواد ظريف نفسه إلى حكومة روحاني "المعتدلة" ووزارة المخابرات.. مع أعلى تنسيق وتوافق يتجسد في شخص الولي الفقيه.

وبهذا الحكم الذي تجاوز إدانة دبلوماسي إرهابي، وكانت إدانة قانونية وقضائية للنظام بأكمله، وهزيمة سياسية وفضيحة للملالي، فقد تغيرت علاقات جميع الدول مع نظام الملالي نوعياً، وأصبح النظام على صفحة الإحداثيات الدولية في موقع ضعيف للغاية، وكانت العلاقة مع هذا النظام موضع تساؤل كبير.

كما استندت كل رهانات النظام واستراتيجته، وخامنئي على وجه الخصوص، حول الاتفاق النووي وعلاقته بالولايات المتحدة منذ بداية العام، على إمكانية خروج ترامب من الحكم، وكان النظام محظوظًا على ما يبدو في ذلك، وتنحى ترامب جانباً وتولى بايدن القيادة، لكن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا لأحلام النظام الخائب.

ولجأ النظام إلى مقامرة خطيرة من أجل أن يكون له اليد العليا في المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة، فمن ناحية، صاغ مجلس شورى النظام في ديسمبر 2020 وأصدر قانونًا يكلف حكومة روحاني بتجاهل التزاماتها حيال الاتفاق النووي في حال عدم رفع العقوبات المفروضة على النظام من قبل الولايات المتحدة، والمضي في اتجاه صنع القنبلة النووية.

وأثارت الخطوة ردة فعل قوية من ثلاث دول أوروبية أصدرت بيانًا مشتركًا حذرت فيه النظام بشدة، لكن عشية الموعد النهائي (21 فبراير)، مدد النظام ما يسمى بالموعد النهائي لثلاثة أشهر أخرى في تراجع مذل.

من ناحية أخرى، مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة، هاجم النظام أهدافًا أمريكية في العراق من قبل عناصره الإرهابية المرتزقة من أجل الضغط على الولايات المتحدة والحصول على تنازلات، لكنه تلقى رداً بعد ذلك بوقت قصير على شكل غارة جوية عنيفة على قاعدة عسكرية للمرتزقة تابعة للنظام في البوكمال بسوريا، ولقي الهجوم دعمًا من الحزبين داخل الولايات المتحدة وأوروبا، كما أيده وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا صراحة.

أما فيما يخص الاتفاق النووي، وبعد مناورات النظام المتناقضة التي نتجت عن سياسة متناقضة تتمثل في الاستسلام للتفاوض أو الوقوف في وجه المجتمع الدولي وتحمل عواقبها القاتلة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لودريان أخيرًا في16 مارس تأجيل إحياء الاتفاق النووي، "بسبب المشاكل الداخلية للنظام الإيراني عشية الانتخابات الرئاسية"، ما يعنى تأجيل الموضوع، أي استمرار العقوبات حتى نهاية الصيف المقبل.

كانت نتيجة سياسات الابتزاز التي انتهجها النظام، والتي جاءت متناقضة بحماقة مع واقع ميزان القوى السياسية، ردم هوة الانقسامات السياسية بين الحزبين الأمريكيين حول كيفية التعامل مع إيران، وتقوية سياسة الحزم ضد النظام، ولخصت صحيفة جوان في (17 مارس) التابعة للحرس الوضع الجديد، بقولها: "كل أسبوع، يتم وضع خطة معادية لإيران في الأيام الـ 56 الأولى لبايدن... في أقل من شهرين من الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة، تم تقديم ثماني خطط مناهضة للنظام إلى الكونغرس، بالطبع، دعم الديمقراطيون، إلى جانب الجمهوريين، هذه المبادرات".

في مقابل ما صدر من قرارات ضد نظام الملالي، اعتلت منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية موقعاً متقدماً في خارطة السياسة الدولية، وفيما يلي أمثلة لبعض أحكام أحد قرارات الحزبين التي أشارت إليها صحيفة الحرس، والتي وقع عليها حتى الآن 158 عضوا في الكونجرس الأمريكي: محاسبة نظام الملالي وإدانة إرهابهن ودعم انتفاضة الشعب الإيراني وخطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط.

كذلك دعم إرادة الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية تقوم على فصل الدين عن الدولة، واستمرار السياسة الحازمة ضد نظام الملالي ورفض حكومة الولايات المتحدة تقديم أي تنازلات للنظام.

كانت نتيجة هذه الأزمات القاتلة والمآزق في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اشتدادًا غير مسبوق للأزمة الداخلية للنظام إلى حد أن عصابات المافيا الحاكمة اتبعت سياسة تصفية الخصم جسديًا.

وفي خطاب ألقاه خامنئي في 18 مايو 2020، حدد فيه خطه السياسي المتمثل في ضرورة تشكيل حكومة شابة (شاخصها قاسم سليماني).

وكان الولي الفقيه قد اتخذ في وقت سابق الخطوة الأولى في سياسة تقوقع النظام، وتوحيد أجنحته من خلال طرد زمرة الإصلاحيين من مجلس شورى النظام وتعيين قاليباف، القائد السابق لقوة الشرطة، رئيساً لها.

ولم يبدأ مجلس شورى النظام المنكمش عمله بعد، حتى أثار قضية استيضاح روحاني وعزله، بعد إثارة قضية إقالة روحاني وعزله من البرلمان، ليشعر معها الولي الفقيه بالتهديد في يوليو2020 ، بالنظر إلى أزمات النظام، وأمر على اثر ذلك بوقف المساءلة.

أُجبر خامنئي على التوصية بعملية التوحيد عدة مرات، بما في ذلك يوم 16 ديسمبر2020، قائلا: "يجب على القوى الثلاث أن تتحد.. وأن تحافظ على الوحدة"..وحذر بعد ذلك من أنه إذا استمرت الحرب والفتنة فإن النظام سيكون "مجزأً مشتتا".

لكن وصايا الوحدة لخامنئي لم تنجح، وتصاعد الصراع مرة ​​أخرى بين زمر النظام في قضايا مختلفة، بما في ذلك الاتفاق النووي ولائحة مجموعة العمل المالي ومشروع قانون الميزانية.