أهم الشخصيات المحكوم عليهم في قضية فض اعتصام رابعة
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:32 م
طباعة
حسام الحداد
قضت محكمة النقض المصرية، الاثنين 14 يونيو 2021، بتأييد إعدام 12 متهما من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013.
وجاء حكم محكمة النقض بتأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر ومحمد بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبدالحي ومصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية.
كما خففت المحكمة العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام.
وتعود القضية إلى عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار تنظيم الإخوان في ميدان رابعة العدوية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل محمد مرسي.
عبد الرحمن البر.. مفتي الدم
عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر.. واحد من أهم أعضاء مكتب الإرشاد بالجماعة، لقب بمفتي الجماعة، عاقبته محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر 2017 بالمؤبد، وأيدت عليه محكمة النقض في يونيو 2019، وذلك لاتهامه وآخرين قاموا بتدنيس مسجد الفتح وتخريب وتعطيل إقامة الصلاة والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والبلطجة
لُقب عبد الرحمن البر بخطيب منصة اعتصام رابعة، وطالب في كل كلماته بعودة المعزول محمد مرسي، إضافة إلى أنه أجاز في فتوى شهيرة له لأعضاء الإخوان، بمقاتلة الآخرين إذا أخذوا أموالهم أو قاتلوهم، ودعاهم إلى الجهاد، معتبراً الإسلام اعتبر انتصاب المسلم للدفاع عن نفسِه ضد كل من يطمع في ماله وعرضه، نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، وطالبهم بإراقة دماء أي مصري يرفض الانصياع لأوامر أعضاء الجماعة المحظورة ومرشدهم الأعلى، بعدم المشاركة بالنزول إلى الميادين في ثورة 30 يونيو.
أفتى «البر» لأعضاء الإرهابية، إبان ثورة 30 يونيو 2013، بالجهاد وحمل السلاح ضد رجال وأبناء الشرطة والجيش، معتبراً كل من هو ليس معهم فهو ضدهم، مما يستوجب عليهم القتال ضده حتى ولم كان سلميا، من أجل إثارة الفتن ونشر الفرقة والفوضي والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، ودعى المواطنين للتظاهر، معتبرا أن الفتنة الدائرة في سوريا، بين السنة والشيعة نوع من أنواع الجهاد الوجوبي.
أثارت تصريحات مفتي الجماعة الإرهابية، سيلاً من الاستفزازات، بعد إفتائه بـ «جواز إفطار معتصمي رابعة والنهضة لأنهم يجاهدون في سبيل الله»، والتي رفضها الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وأكدوا أنها تحريض على القتل وسفك دماء المصريين، لنشر الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
صفوت حجازي.. الداعية المحرض على العنف
أعلنت الجماعة الإسلامية في مساء يوم السبت 7 إبريل 2012 ، أنها قررت دعم ترشيح صفوت حجازي كممثل لحزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الإسلامية في سباق الانتخابات الرئاسية 2012 . وفي اللحظات الأخيرة، قبيل غلق باب الترشيح للرئاسة، قرر حزب البناء والتنمية التراجع عن قراره الخاص بالدفع بصفوت حجازي للترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من توجه حجازي للجنة انتخابات الرئاسة وإكماله كافة الأوراق اللازمة للترشح، وبررت القرار بتوافر مرشحين شرفاء، يعملون من أجل خدمة الوطن.
وجاء تراجع الجماعة الإسلامية عن دعم ترشيح "حجازي"، في حقيقة الأمر، بعد تفاهمات مع قيادة الإخوان، قادها خيرت الشاطر لدعم مرشح الإخوان "مرسي"، ونفس الامر حدث مع "حجازي" نفسه والذي تراجع عن الترشح، وقرر دعم "مرسي" مرشح الإخوان!
بعد حادث الاعتداء على كنيسة العذراء بالوراق أكتوبر 2013، قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو للدكتور صفوت حجازي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، يهدد فيه بحرق الكنيسة في حين تعاونت على إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي.
الفديو الذي قال فيه حجازي من أعلى منصة رابعة قبل فض الاعتصام: "«رسالة للكنيسة، والله لو تآمرتم واتحدتم مع الفلول لإسقاط مرسي سيكون لنا شأن آخر".
وأضاف حجازي: "نعلم أن 60% من اللي عند الاتحادية نصارى، وعندنا تفاصيل كاملة بالصوت والصورة للاجتماع اللي حصل في فيلا أحمد البرعي.. وعندنا نص كلمة حمدين صباحي التي قال فيها: «سنملأ الميادين مظاهرات .. أما إخواننا في الكنيسة سيتكفل بهم أخونا جورج اسحق».
وواصل حجازي "والخط الأحمر الذي عندنا.. هو شرعية الرئيس محمد مرسي، واللي هيرشها بالمية.. هنرشه بالدم".
أحكام قضائية
السبت 11 أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق محمد البلتاجي نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب صفوت حجازي وحازم فاروق وأحمد منصور، في قضية "احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل إحدى مقرات شركات السياحة."
وفي 12 أغسطس 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازي وأخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.
وفي 8 سبتمبر 2018 أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة عندما قتلت قوات الأمن مئات المتظاهرين في عام 2013. ومن بين من صدر الحكم بإعدامهم العضوان القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي.
وفي 9 فبراير 2019 رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من صفوت حجازي، على حكم حبسه عامًا مع الشغل، عن التهمة الموجهة إليه بإهانة القضاء في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير"، وأيدت المحكمة حبسه.
وفي 18 مارس 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع وصفوت حجازي وأخرين، إلى 31 مارس المقبل، لاستكمال المرافعات في قضية التخابر.
وفي 2 أبريل 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما من بينهم صفوت حجازي في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 8 مايو 2019، لاستكمال سماع الشهود، بعد أن قضت بإعدامهم في سبتمبر الماضي.
أسامة ياسين.. وزير الشباب الإرهابي
سواء "أنصار بيت المقدس" أو "أجناد مصر"- فالفعل واحد هو الارهاب والمؤسس واحد هو الإخواني أسامة ياسين وزير الشباب السابق الذي كان مسئولاً عن الملف الأمني بالجماعة.
انتمى ياسين للإخوان 1985، وتدرج في المناصب التنظيمية للجماعة حتى أصبح عضواً في المكتب الإداري لوسط القاهرة والمتحدث الإعلامي باسمهم. ومازالت المليشيات التي اسسها تعتنق افكار القتل والجهاد .
احمد عارف:
أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، والذى قام بالتحريض علي العنف والتعذيب والقتل في رابعة. والذى هرب بعد فض الاعتصام وتم القبض عليه في شقة بحي مدينة نصر، عارف مارس التضليل من خلال موقعه الاعلامي محاربا عن كل جرائم الجماعة وارهابها حتى سقط في ممارسته
يحيى موسى.. إرهابي حسم ..مطلوب على لائحة الارهاب العالمي :
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس 14 يناير 2021، حركة «سواعد مصر» المعروفة باسم «حسم» على قائمة الإرهاب العالمي.
وشمل التصنيف الأمريكي للارهاب شخصيات مرتبطة بتنظيم «حسم» من بينهم يحيى موسى الهارب والمقيم في تركيا، تعرف على قيادات الإخوان ورموزها المتواجدين بالجامعة، وافتتح عيادته الخاصة في منطقة القطامية بالقاهرة.
تدرج في صفوف جماعة الإخوان حتى وصل لعضو مكتب الإرشاد، وعقب وصول الإخوان إلى حكم مصر في العام 2012 تم تعيينه خلال الإخوان متحدثاً رسمياً باسم وزارة الصحة، وبعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ هرب إلى تركيا، واستغل علاقاته بالطلبة وجمعهم فى تنظيمين إثنين هما (حركة سواعد مصر)، وتم اختصارها لـ ( حسم ) بالأشارة لكل حرف من كل كلمة و( حركة لواء الثورة ).
يعتبر «موسى» المتهم الرئيسي في قضية اغتيال النائب العام المساعد، وقد هرب من مصر مع العديد من أعضاء الإخوان الإرهابية، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتكشف أوراق القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، والمعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم» التابعة لجماعة الاخوان، عن دور«موسى» في إدارة لجان العمليات النوعية للإخوان، من الخارج الضالعة في التخطيط لعمليات مسلحة داخل مصر، والمسؤولية عن عمليات اغتيالات لمسؤولين ورجال أمن في مصر.
واعترف يحيى السيد بضلوعه واشرافه على خطة اغتيال النائب العام السابق وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول «قتل مرة واحدة وكان يجب أن يقتل ألف مرة».
كما يعد أبرز قادة الجناح المسلح للتنظيم الإخوان، وهو من مؤسسي وقيادة حركة «حسم»، والتي اسسها القيادي محمد كمال، الذي لقي مصرعه في مواجهة مع الشرطة المصرية.
كذلك لعب الإرهابي دوار كبيرا في تأسيس التنظيم الإرهابي «لواء الثورة» واستغلالها كواجهة ينسب إليها عمليات الإرهاب التي تنفذها الجماعة وتمويلها وتحديد دور كل مجموعة..
ويعتبر «يحيى موسى» المتورط الرئيسي في استهداف الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية عن طريق اعداد الانتحارى محمود شفيق، فضلاً عن الإشراف على استهداف كنيستى طنطا والإسكندرية، ليكون السبب فى سقوط العشرات من الضحايا فى الحوادث الإرهابية الثلاثة.
و سبق أن أدرج على قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين في العام 2017
علاء السماحي .. قائد حسم الإرهابية
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس 14 يناير 2021، حركة «سواعد مصر»المعروفة باسم «حسم» على قائمة الإرهاب العالمي. وشمل التصنيف الأمريكي للارهاب شخصيات مرتبطة بتنظيم «حسم» من بينها علاء السماحي، مؤسس حركة «حسم» وهو مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حالياً، يعتبر «السماحي» المتهم الرئيسي في قضية اغتيال النائب العام المساعد، وقد هرب من مصر مع العديد من أعضاء الإخوان الإرهابية، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتكشف أوراق القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، والمعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم» التابعة لجماعة الاخوان، عن دور«السماحي» في إدارة لجان العمليات النوعية للإخوان، من الخارج الضالعة في التخطيط لعمليات مسلحة داخل مصر، والمسؤولية عن عمليات اغتيالات لمسؤولين ورجال أمن في مصر.
كما يعد أبرز قادة الجناح المسلح للتنظيم الإخوان، وهو من مؤسسي وقيادة حركة «حسم»، والتي اسسها القيادي محمد كمال، الذي لقي مصرعه في مواجهة مع الشرطة المصرية.
كذلك لعب الإرهابي «السماحي » دوار كبيرا في تأسيس التنظيم الإرهابي «لواء الثورة» واستغلالها كواجهة ينسب إليها عمليات الإرهاب التي تنفذها الجماعة وتمويلها وتحديد دور كل مجموعة.
و سبق أن أدرج على قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين في العام 2017.
محمد البلتاجي.. نيرون الجماعة
انضم إلى الإخوان المسلمين عام 1977م عندما كان في الصف الاول الثانوي الأزهري بمعهد الإسكندرية، وتدرج في الجماعة إلى أن وصل مكتب الإرشاد، يعد البلتاجي أكثر من مارس الخداع والكذب من الجماعة على الشعب المصري فهو من تم تكليفه من قبل المرشد السابق للجماعة محمد مهدى عاكف بمسئولية إدارة كتائب الردع "مليشيات الاخوان " مما أهله في وقت لاحق ليتحدث عن ثوريته المزيفة في عهد المعزول مرسى وهو الذى كان يقود ميليشيات الإخوان التي كانت موجودة في ميدان التحرير أثناء فعاليات الثورة الأولى وهو من صنع أكذوبة "موقعة الجمل وشهادة اللواء حسن الرويني أكدت حقيقة، استيلاء مجموعة من شباب الإخوان على أسطح العمارات في ميدان التحرير وعندما هدده الروينى بإطلاق النار عليهم طلب منه «البلتاجي» الانتظار وطلب من شباب الجماعة النزول على الفور وهو ما لم ينفه «البلتاجي» نفسه وذاقت مصر بسببه أهوال العنف والإرهاب وهذه القيادة الوهمية لشباب الجماعة جعلته يطمح الى تولي مسئولية هيكلة وزارة الداخلية بحكم أنه راعى الميليشيات الإخوانية وله خبرة في التعامل معها ولكن بعد أن غضب جهاز الشرطة تراجعت الجماعة ونفي «البلتاجى» حلمه الذى عاش من أجله للانتقام ممن اعتقلوه سابقا
اعترف محمد البلتاجي ضمنياً بمسئولية جماعته عن أحداث العنف التي تجري في شبه جزيرة سيناء، وقال بالنص "إن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش وعودة مرسي إلى مهامه".
لتشهد الأيام التي أعقبت عزل مرسي سلسلة هجمات استهدف مقرات أمنية وكمائن للشرطة والجيش، في مدينة العريش والشيخ زويد، وقتل وأصيب العشرات في إطلاق نار من جانب إرهابي الجماعة على نقاط أمنية ومطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، وقامت عربات دفع رباعي تقل عدداً من المسلحين الملثمين على نقاط أمنية تابعة للداخلية والجيش مما ادى فرض حظر التجوال في شمال سيناء، وفوّض المحافظين لاتخاذ الأمر حسب تطورات الأوضاع.
الأحكام الصادرة ضد محمد البلتاجي
يعتبر أبرز المحكوم عليهم على مستوى قضايا ما بعد 30 يونيه، حيث بلغت حصيلة الأحكام ضده:
1- إعدام في قضية التخابر
2- السجن 241 عاما، حيث صدر ضده 7 أحكام بالمؤبد في قضايا منها أحداث البحر الأعظم، ومسجد الاستقامة، وقطع طريق قليوب، وأحدث مكتب الإرشاد، وغرفة عمليات رابعة، واقتحام السجون، ثم قسم العرب
3- السجن 20 سنة في قضية تعذيب ضابط برابعة العدوية
4- السجن 15 عامًا في قضية تعذيب محامٍ بالتحرير
5- 20 سنة في قضية الاتحادية
6- 11عاما لإهانته القضاء في جلسات المحاكمة.
طارق الزمر.. قاتل السادات وصديق المعزول
طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر (15 مايو 1959م بناهيا الجيزة - ) قيادي في تنظيم الجهاد المسجون منذ العام 1981 على خلفية اتهامه مع ابن عمه عبود الزمر بالمشاركة في اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وأطلق سراحه بعدما أمضى في السجن أكثر من 29 عاما.
في 2 ديسمبر 2012 قد ايد حصار المحكمة الدستورية العليا حيث قال أن التحرك الجماهيري للاعتصام حول المحكمة الدستورية العليا أمر طبيعي وحق مشروع في إطار ثورة 25 يناير، معللا ذلك بأن المحكمة الدستورية أحجمت ذاتها في العمل السياسي وتهدم كل ما يبنيه الشعب، على حد وصفه. ودعا "الزمر" المحكمة الدستورية التحلي بالتقاليد القضائية وعدم الانخراط في السياسية، مضيفا: "كل من يتدخل في المجال السياسي من غير أهله فهو يتعرض لحرج بالغ فالحكمة الدستورية درها مثل رجال الدين وضباط القوات المسلحة بعيد كل البعد عن المجال السياسي". وأضاف المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: "المحكمة الدستورية تدخلت في المجال السياسي بشكل كبير، وهو الأمر الذى يتنافى ويتناقض مع التقاليد السياسية المستقرة وعلى هذا فهى قد وضعت ذاتها فى محل النزاع السياسي فلا تلوم إلا نفسها". وتابع قائلا: "كما أن الشعب الذى يرى المحكمة الدستورية وهى تحل بجرة قلم مجلس شعب منتخبا من 32 مليون ناخب وتسعى لحل مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية كما أنها تهدد بعزل الرئيس المنتخب".
في مايو 2013 رفض فكرة التظاهر ضد المعزول محمد مرسي ووصفها بالجريمة حيث قال أن الجماعة الإسلامية لن تنظم أى فعاليات إزاء تنظيم عدد من القوى السياسية لمليونية ضد النظام، بميدان التحرير حتى لا تصبح البلاد فى فوضى. وقال "الزمر"، أحذر أن تأخذ المظاهرات منحنى يخرجها عن الإطار القانونى" مضيفاً: "المظاهرات التى تطالب بإسقاط الرئيس المنتخب وجاء بإرادة شعبية هى جريمة يعاقب عليها القانون.
في 31 يوليو 2013 انتهت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فضل رئيس النيابة من تفريغ وفحص تحريات الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة حول أحداث النهضة الأولى وميدان بين السرايات التى راح ضحيتها 23 قتيلا وأصيب 267 آخرون، بأن طارق الزمر وعاصم عبد الماجد اتفقوا مع قيادات مكتب الإرشاد على تمويل أنصارهم بالأموال والسلاح للاعتصام بأماكن مؤثرة تصيب البلاد بشلل تام فى خدماتها وحركة المرور، كما اتفقوا على التعدي على المواطنين وإثارة الفوضى والعنف كنوع من التهديد للرافضين لحكم المعزول مرسي وإفشال التظاهرات ضده.
عاصم عبد الماجد.. دموية الفكر والممارسة
لا أحد ينسى أن عاصم عبد الماجد الهارب الآن والمقيم في دولة قطر، أنه كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 ، وصدر ضده في مارس 1982 حكم بالسجن 15 عامًا أشغال شاقة، واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981؛ حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخص، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30/9/1984 . وأنه شارك مع مجموعة منها عمر عبد الرحمن، عبود الزمر، طارق الزمر، خالد الإسلامبولي وغيرهم في تأسيس الجماعة الإسلامية في مصر التي انتشرت بشكل خاص في محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج. وشارك عاصم مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة في عام 1997. وعاد مرة أخرى لاختيار العنف والإرهاب منهجًا وطريقًا إبان اعتصام رابعة والنهضة.
في يوليو 2016، نشبت معركة عنيفة بين الإخوان، وعاصم عبد الماجد، بعد هجوم الأخير على محمد مرسي، واتهامه بأنه أخطأ أخطاء جسيمة، في الوقت الذي رد عليه كوادر الإخوان بأن الجماعة الإسلامية تسعى لتفتيت تحالف دعم الإخوان.
وجدي غنيم..الارهابي الشتام
دائمًا ما يثير الجدل بتصريحاته الشاذة وفتواه المتطرفة، يصفه البعض بـ"سليط اللسان"، وآخرون يصفونه بـ"آلة تكفير متنقلة"، اعتقل عدة مرات داخل مصر وخارجها، حتى أدرج على قوائم الإرهاب، إنه وجدي غنيم مفتي الجماعات الإرهابية.
جاء اسمه على رأس قائمة المستبعدين من قطر، عرف بعدائه الشديد لقادة القوات المسلحة، ولا يستحي أن يقول ألفاظًا خادشه للحياء، خلال لقاءاته، وهجومه الشديد على قيادات الدعوة السلفية بمصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي قال غنيم: إن الأمر اتضح أنه انقلاب عسكري "وبالعافية وبالبلطجة العسكرية"؛ لأنهم بلطجية، وهذا انقلاب على الشرعية.
ومن أبرز تصريحاته، أن "الجيش العراقي هرب وحركة داعش استحوذت على جميع الأسلحة، والله ساعدهم في ذلك، وذلك سيحدث في مصر لكي نرى آيات الله في المجرمين". على حد قوله.
وهرب "غنيم"، من تنفيذ حكم بالإعدام، صادر عن محكمة جنايات القاهرة، في إبريل 2017م، بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها "خلية وجدي غنيم" لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.
واتهمت النيابة، وجدي غنيم، بأنه أسس وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أنه أنشئ وأسس وتولى زعامة جماعة تدعوا إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفرا القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
محمد بديع.. مرشد الإرهاب
قضت محكمة النقض المصرية، الاثنين 14 يونيو 2021، بتأييد حكم المؤبد على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والمتهم فيها باتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
انتخب بديع مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في 16 يناير 2010م؛ ليصبح المرشد الثامن للجماعة، بعد انتخابات أثارت الكثير من الجدل. وقد خلف محمد بديع عبر هذه الانتخابات سلفه محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق؛ في سابقة هي الأولى على مر تاريخ الجماعة في مصر، باختيار مرشد عام للجماعة بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة؛ ليصبح محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة.
القضايا
القضية العسكرية الأولى: سنة 1965م مع سيد قطب والإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4/4/1974م، وعاد لعمله بجامعة أسيوط، ثم نُقل إلى جامعة الزقازيق، وسافر بعدها لليمن حيث أسس هناك معهدها البيطري، عاد بعدها إلى جامعة بني سويف.
القضية الثانية: السجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998م؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببني سويف بعد اعتقال الحاج حسن جودة.
القضية الثالثة: قضية النقابيين سنة 1999م؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003م.
القضية الرابعة: قام الأمن المصري في فجر يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2013 بإلقاء القبض على محمد بديع بتهمة التحريض على العنف في أحداث ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة.
باسم عودة.. المراوغ
قضت محكمة النقض المصرية، الاثنين 14 يونيو 2021، بتأييد حكم المؤبد، ليكون حكما نهائيا واجب النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013، على باسم كمال محمد عودة، من أبناء محافظة المنوفية، ولد 16 مارس 1970، كان وزير التموين في حكومة هشام قنديل، في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين.
انتهج عودة "أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة القاهرة،" أسلوب المراوغة في التعامل مع أصحاب المخابز في أزمتهم أثناء توليه الوزارة، وتوفير السولار للمزارعين في موسم الحصاد، إلا أن ذلك لم يحدث، فعلى الرغم من وعوده المتكررة بحل الأزمة في الأول من مارس 2013 بعد تهديدهم له بالتوقف عن إنتاج الخبز في كافة ربوع مصر وصرف مستحقاتهم، فإنه غادر مقر الوزارة فجأة لمصاحبة الرئيس المعزول محمد مرسي في رحلته إلى سوهاج، ليعود منها بتهديد جديد بعدم الاستجابة للمطالب، وقرر أن يوزع مستشاريه على الفضائيات للتنديد بأصحاب المخابز وإلقاء الاتهامات عليهم.
قرر تحدي الاتهامات الموكلة إليه برغبته في أخونة الوزارة استناداً إلى دعم جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية له، فأصبح لا يبالي بالأمر، فعقد لقاءات كثيرة بمقار حزب الحرية والعدالة، كان أحدها بأمانة الحزب في الجيزة، وآخر بمقر الحزب بالمعادي وعقد لقاء آخر به، إلا أنه تم تأجيله.
طلب تخصيص مكتب سري للمكاتبات الخاصة بمحادثاته مع رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وكان يعمل منعزلاً تماماً داخل الوزارة عن باقي قطاعاتها، ولم يعلم أحد من العاملين في الوزارة عن طبيعة عمله شيئاً ، بل اعتبروا وجوده لغزًا محيرًا لم يتوصل أحد منهم لفك طلاسمه
