دعوات دولية لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا/قيادات «النهضة» تطالب بضرورة تغيير الغنوشي لحل الأزمة/تعاون ليبي ـ مصري لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:24 ص
طباعة دعوات دولية لإخراج إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 2 أغسطس 2021.

مصر.. مقتل 89 إرهابياً شديدي الخطورة خلال الفترة الماضية

أعلن بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الأحد، مقتل 89 إرهابياً بشمال سيناء خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر.
وذكر البيان أنه خلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد 89 فرداً تكفيرياً شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء.
وأضاف أنه تم ضبط عدد (73) بندقية آلية و(140) خزنة وعدد (5606) طلقة متعددة الأعيرة، وعدد (34) جهازاً لاسلكياً وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.
وأكد بيان القوات المسلحة المصرية أنه تم اكتشاف وتدمير عدد (404) عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية وعدد (4) أحزمة ناسفة، فضلاً عن اكتشاف وتدمير عدد (59) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتدمير عدد (52) عربة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.
ونجحت قوات حرس الحدود المصرية، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، في اكتشاف وتدمير عدد (13) فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء.
وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي لمصر، نجحت القوات الجوية المصرية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير عدد (200) عربة دفع رباعي، بعضها محمل بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية المصرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية، وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء، نتج عنها القضاء على (842) مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و(1114) مزرعة لنبات الخشخاش.
وذكرت القوات المسلحة المصرية أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد (8) من أبطال القوات المسلحة.

تحركات داخل «النهضة» لحل المكتب التفيذي فوراً

دعا 130 عنصراً من حركة «النهضة الإخوانية» بينهم 5 نواب، رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي إلى تغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس، وذلك على خلفية تصريحاته التي لمّح فيها للفوضى، والتي دعا فيها للنزول إلى الشارع للضغط على الرئيس قيس سعيد للعدول عن قراراته الأخيرة، فيما هاجمت قيادية ونائبة بالبرلمان عن حركة «النهضة»، الغنوشي، قائلةً، إن تصريحاته ومواقفه الأخيرة تهدّد السلم الاجتماعي، كما انتقد عدد من النواب دعوة الغنوشي لعقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس، واصفين هذه الدعوة بأنها «غير قانونية».
وفي بيان وقع عليه أكثر من 130 عضواً في حركة «النهضة» وأطلقوا عليه «تصحيح المسار»، دعا الناشطون في حركة «النهضة» الموقعون على البيان قيادة الحركة إلى «تحمل المسؤولية كاملة عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية قادرة على تلبية حاجيات التونسيين».
وحذروا من أن «تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية قوبلت بقدر محترم من الترحيب الشعبي كما أثارت تحفظ جزء كبير من النخبة السياسية والقانونية».
وأقر البيان بأن «حركة النهضة كانت عنصراً أساسياً في هذه الوضعية الحرجة بفعلها السياسي المباشر وغير المباشر»، داعياً القيادة الحالية للحركة إلى تحمل المسؤولية كاملة عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي.
كما طالب البيان بحل المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» فوراً وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من القبول الشعبي قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستورية واستئناف المسار. ووجه الموقعون الدعوة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثقة في هذه المؤسسة.
وفي سياق متصل، هاجمت القيادية والنائبة بالبرلمان عن حركة «النهضة» يمينة الزغلامي، زعيم الحركة راشد الغنوشي، وقالت إن تصريحاته ومواقفه الأخيرة التي تلت قرارات الرئيس قيس سعيّد، تهدّد السلم الاجتماعي.
واعتبرت الزغلامي التي كانت إلى وقت قريب من أهم المساندين والمدافعين عن الغنوشي، أنها لا توافق ما جاء في تصريحات الغنوشي التي توعد فيها بتحريك الشارع وتأجيج العنف والفوضى وإعادة الإرهاب إلى تونس، في صورة عدم تراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته، وقالت إنها تهدد السلم الاجتماعي في تونس.
وأقرّت القيادية النهضاوية خلال مشاركتها في نقاش عبر منصة «كلوب هاوس» بتحمل حزبها المسؤولية في ما وصلت إليه الحياة السياسية من تعقيدات، وقالت إن عدم إرساء المحكمة الدستورية خطأ قاتل ارتكبته «النهضة» وحلفاؤها إلى جانب إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ.
وأضافت الزغلامي، أن «الخلاف في تونس اليوم داخلي ولن يكون هناك حل يأتي من الخارج»، مشددة على أنّه لا بد من معالجة الأمور داخلياً، مشيرة إلى أن الحركة وبعض قياداتها «لم يفهموا الدرس بعد».
وفي السياق، انتقد عدد من النواب التونسيين، دعوة الغنوشي، لعقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس، على خلفية صدور أمر رئاسي يقضي بتجميد أعمال مجلس نواب الشعب.
وتوجهت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى للغنوشي قائلةً: «لن تضع قدمك مستقبلاً في البرلمان». وقالت إن «حزبها لم يعترف به يوماً رئيساً لمجلس نواب الشعب»، مذكرةً بمطالبتها المستمرة بسحب الثقة منه.
كما أكدت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن «الغنوشي الذي يطالب باحترام الدستور كان أول من اخترق القوانين والنظام الداخلي للبرلمان»، مضيفةً: «دستورك رد إليك يا إخواني»، وفق تعبيرها.
بدورها، اعتبرت النائبة عن «كتلة الإصلاح» بالبرلمان التونسي، نسرين العماري، أن البيان الصادر عن رئاسة المجلس يُعد «تجاوزاً خطيراً وتعدّياً صارخاً على علويّة القانون»، وفق ما ورد في تدوينة على حسابها الشخصي في فيسبوك.
وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قد دعا في بيان أمس الأول، إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس للتداول في حادثة اعتقال النائب ياسين العياري، مؤكداً أن توقيفه «غير قانوني».

دعوات دولية لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على الحاجة إلى تضافر الجهود لضمان رحيل القوات الأجنبية وإخراج المرتزقة، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما هو مقرر في 24 ديسمبر. بدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، واصفاً الحدث بـ«التطور المهم الذي طال انتظاره بالنسبة للشعب الليبي».
وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام في بيان نشره على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، ترحيب جوتيريش بالجهود الحاسمة للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، معرباً عن تقديره للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على دعمهما في سبيل الوصول لهذه الخطوة الحاسمة، مجدداً الدعوة للأطراف الليبية والدولية للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل لتنفيذ خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وإجراء الانتخابات.
في ذات السياق، رحبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بفتح الطريق الساحلي، مؤكدة ضرورة إنجاز بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في جنيف، وعلى الأخص تبادل المحتجزين وإخراج المرتزقة، واتخاذ التدابير المتفق عليها بما يضمن استمرار تدفق النفط وعدم العبث به.
وطالبت اللجنة في بيانها المجلس الرئاسي بالشروع الفوري في توحيد المؤسسة العسكرية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه العسكريين الذين يتدخلون في الشؤون السياسية، مؤكدةً ضرورة أن تتخذ الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار التدابير والعقوبات اللازمة ضد كل من تسول له نفسه خرق بنود الاتفاق.
يأتي ذلك، بينما دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إلى خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وكذلك جميع المتعاقدين الخاصين المرتبطين بالمرتزقة.
وقالت جيلينا أباراك، رئيسة الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة: «بعد 9 أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، يواصل المرتزقة والمتعاقدون الخاصون من العسكريين والأمنيين، العمل في البلاد، مواصلة التجنيد والوجود في ليبيا يعيق التقدم في عملية السلام ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة».
إلى ذلك، تتواصل الانقسامات والصراعات في صفوف الميليشيات المسلحة غرب البلاد على المصالح والنفوذ، وخاصة في مدينة الزاوية، حيث تشهد المنطقة الغربية تحشيدات لتشكيلات مسلحة تتبع محمد البحرون الملقب بـ «الفار» بهدف مواجهة مسلحين يتبعون معمر الضاوي الذي يحشد قوات في مدينة «ورشفانة».
واستخدمت الميليشيات المسلحة في المواجهات الأخيرة أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقذائف الهاون ما تسبب في حالة من الفزع والرعب بين الأهالي.

المشروعية سلاح الرئيس التونسي في صراعه مع «الإخوان»

اختار الرئيس التونسي قيس سعيد الانحياز إلى الشرعية الشعبية، وإلى مشروعية الأهداف التي بنى عليها قراراته في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، عندما اعتمد على قراءته للفصل 80 من الدستور، وفق ما يمكنه من إصلاح المسار السياسي العام في بلاده، وتطويق الأزمات المتفاقمة التي ضربت بلاده خلال السنوات الماضية، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، وصولاً إلى الوضع الصحي الكارثي الذي كشف عن عجز النخبة المتنفذة تحت سيطرة الإخوان، على إدارة شؤون الحكم، وتحقيق تطلعات الشعب.

أدرك الرئيس سعيد أن البرلمان الذي مارست فيه حركة النهضة الإخوانية سياسة المغالبة، وجيّرته لخدمة مصالحها الحزبية والعقائدية، وتحالفاتها في الداخل والخارج، تحوّل إلى عقبة حقيقية أمام أي محاولة للإنقاذ، فهو الذي يتحكم في دواليب العمل الحكومي، وهو الذي يوفر الحصانة لعدد من الفاسدين والخارقين لأسس الدولة وقوانينها، والعابثين برمزيتها، والمرذّلين للعمل السياسي، وذلك بهدف الدفع به بمشروعيتها التي تكرست منذ استقلال البلاد في عام 1956 إلى الانهيار، وفسح المجال أمام المشروع الأيديولوجي الإخواني، لإعادة بنائها وفق حساباته ومصالحه.

في مناسبات عدة، تعرض الرئيس التونسي إلى هجمات عدائية من تحت قبة البرلمان، وإلى اتهامات باطلة، وصلت إلى حد رميه بالخيانة العظمى، وعندما كان يلجأ في كل مناسبة إلى القضاء، لم يجد إلا مزيداً من التعنت وإعلان الحرب عليه، انطلاقاً من الحصانة التي يتستر بها النواب، في ظل رئاسة راشد الغنوشي للمجلس.

مطالب الشعب

عندما قرر الرئيس سعيد تجميد عمل البرلمان، كان يدرك أن الفصل 80، لا يتيح له ذلك، وإنما يفرض عليه دعوة المجلس إلى أن يكون في حالة انعقاد دائم، كما لا يسمح بحل الحكومة، ولكن قراءة تقديرية لمصلحة البلاد والسلم الاجتماعي، بعد خروج الآلاف إلى الشارع، الأحد الماضي، وهجومهم على مكاتب لحركة النهضة في مناطق عدة، جعلته يستجيب لمطالب شعبه، وفي الوقت نفسه، يحول دون الزج بتونس في حالة من الفوضى التي قد تؤدي إلى انفلات تعجز السلطات على كبح جماحه.

الرئيس يمتلك الشرعية والمشروعية في العلاقة القانونية التي تختص بالقانون والقرار والتعليمات، وهو ما ساعده في بث قرارات مصرية دون تردد ، إذ أنه منتخب بعدد من الأصوات، تفوق عدد كل من صوتوا لأعضاء البرلمان، أما رئيس الحكومة، فهو غير منتخب، ويستند إلى ثقة جزء من برلمان بات مشكوكاً في نزاهته ومشروعيته، بعد أن تحول إلى ساحة لممارسة العنف وتبرير الإرهاب، ولتحصين الفارين من العدالة والمتورطين في الفساد.

في مناسبات عدة، تحدث الرئيس عن المشروعية التي يحظى بها من ناخبي ، وهي التي خولته القيام بحركته التصحيحية، في مواجهة لفوضى والتي تحاول جماعة الإخوان استمرارها لحماية مصالحها وموقعها في الحكم.

اعتقالات

أعلن القضاء العسكري أن النائب المعتقل ياسين العياري، سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة «الحط من معنويات الجيش»، فيما ذكرت تقارير وضع قاضٍ مكلف بقضايا إرهابية تحت الإقامة الجبرية.

وتم وضع القاضي البشير العكرمي، وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذاً لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف.

تعاون ليبي ـ مصري لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

على خلفية توصيات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية بعودة التعاون القضائي، انخرطت الدولتان في بحث قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وكذا بحث مساهمة مصر في فرص إعادة إعمار البلاد. والتقى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، نظيره الليبي المستشار الصديق الصور، ووفد من قيادات النيابة العامة الليبية في القاهرة، أول من أمس، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين، والاتفاق على تطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصة الإرهاب، ومكافحة الفساد، والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، بما يتفق والتشريعات والمعاهدات النافذة بالبلدين.
وفي كلمة ألقاها رئيس بالنيابة العامة المصرية، خلال لقاء عقده الطرفان، أكد المتحدث أن البحوث والدراسات أثبتت أن مصر وليبيا «يجمعهما نسب وصهر واحد في رباط موطد على مر الزمان»، لافتاً إلى أن المستشار الصاوي أمر بإعدادِ عروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين «تبادلًا للخبرات الفنية والعلمية»، تتضمن الوقوف على وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة لسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر. كما تضمنت أعمالاً للتفتيش القضائي والجهود الدولية التي حققتها النيابة العامة المصرية مؤخراً في مجالي حقوق الإنسان والتعاون الدولي القضائي.
من جهته، أعرب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، عن تقديره لنظيره المصري، ولفت إلى أن البلدين يجمعهما تاريخ وجغرافيا وروابط مُتجذرة، مبرزا ضرورة وضع آليات وأنماط جديدة تضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات بين النيابتين، والحفاظ على الأدلة والسرية بالتحقيقات في القضايا المشتركة بينهما. وتفقد الصاوي والصور معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، بمدينة الشروق في القاهرة، حيث تم إطلاع الوفد الليبي على أنشطة المعهد وبرامج التدريب التي يقدمها لأعضاء النيابة العامة، وغيرهم من المتخصصين في العمل القضائي والعاملين بجهات إنفاذ القانون على المستويين المحلي والدولي، وفق أحدث أساليب التدريب المعتمدة على التقنيات الحديثة. وشاهد الحضور في نهاية العرض ورشة عمل لأعضاء «بنيابة استئناف الإسكندرية»، بشراكة بين المعهد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقبل يومين أجرى وفد اقتصادي ليبي، برئاسة قويدر إبراهيم، رئيس المنطقة الاقتصادية الحرة بالمريسة في بنغازي، محادثات مع مسؤولين مصريين بالقاهرة لتوسيع الشراكة بين البلدين، وإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا، وتدشين منطقة تجارة حرة.
وكانت القاهرة استضافت فعاليات الدورة الـ13 للجنة القنصلية المصرية - الليبية المشتركة، وتباحثت حول موضوعات مشتركة عدة، من بينها التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك، وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين.
في سياق آخر، قالت البحرية الليبية، إن دوريات خفر السواحل أنقذت 121 مهاجراً من جنسيات أفريقية عدة من الغرق في البحر المتوسط، قبالة الساحل الليبية، بعدما لاذوا هرباً باتجاه الشواطئ الأوروبية.
وأضاف ناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أنه تم إعادة المهاجرين الفارين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة.

قيادات «النهضة» تطالب بضرورة تغيير الغنوشي لحل الأزمة

أكدت مصادر سياسية ونقابية أن الكشف عن رئيس الحكومة التونسية الجديد وفريقه قد يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، فيما أعلنت القيادة الوطنية الموسعة لـ«اتحاد نقابات العمال» أنها ستناقش «مشروع خريطة طريق» لعرضه باسم المجتمع المدني على الرئيس قيس سعيّد، تشمل بالأساس «تقديم تنازلات سياسية» من قبل قيادة حركة النهضة، ومن أبرزها انسحاب راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، وخروج «الشخصيات القيادية في الأحزاب» من الحكومة والمسؤوليات الوطنية، بما فيها «النهضة».

وفي سياق ذلك، دعا نحو 130 من كوادر حزب النهضة، ومن أعضاء «المجلس الوطني لشباب الحركة»، إلى تغيير في قيادة الحزب المركزية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وإحداث «خلية أزمة» تتابع المتغيرات، وتستبعد القياديين المسؤولين عن الأخطاء السياسية التي تسببت -حسبهم- في الأزمة الحالية، وفي تعثر المسار الديمقراطي في البلاد.

وأكد راشد الكحلاني، رئيس قطاع «شباب الحركة» عضو المكتب التنفيذي المركزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بروز خلافات سياسية عميقة «بعد زلزال 25 يوليو (تموز)»، لكنه أوضح أن الذين يطالبون بتغيير كامل في قيادة الحركة «أقلية»، فيما تدعو «الأغلبية» إلى إعطاء الأولوية اليوم إلى خوض «معركة الحريات»، واسترجاع المؤسسات المنتخبة والبرلمان، مع «إدخال تغيير في القيادة، والانفتاح أكثر على الشباب، وعلى أصحاب الخبرة والكفاءة».

وأوضح أن توصية المجلس الوطني لمنظمته طالبت اليوم بإحداث «قيادة إنقاذ»، أو «مجلس إنقاذ وطني»، وتكليفه بقيادة «النهضة»، تحت إشراف رئيسها الغنوشي، لمواجهة «دعاة الفوضى والعنف، والانقلاب على المكاسب الديمقراطية، وعلى المؤسسات المنتخبة وطنياً، وبينها البرلمان».

لكن عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق نائب رئيس الحركة، الذي يتزعم جبهة المعارضين من الداخل منذ 5 أعوام قال لـ«الشرق الأوسط» إن نسبة الغاضبين من أداء رئاسة الحركة (الغنوشي) والمكتب التنفيذي الوطني «كبيرة، وقد تضاعفت بعد قرارات 25 يوليو»، مشيراً إلى أنها أصبحت «تدعو بوضوح إلى أن تتحمل القيادة مسؤولية أخطائها السياسية، وسوء تقديرها للموقف، وتورطها في تحالفات وقرارات خفضت من شعبية الحركة، ومشروعها الثقافي والسياسي».

وفي سياق ذلك، افتتحت قيادة النهضة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، خلال اجتماع طارئ «لمجلس الشورى المركزي» الذي يعد أعلى سلطة في الحزب، مؤتمرين لاتخاذ قرارات واضحة من «الانقلاب الدستوري»، والتفاعل مع ردود الأفعال الوطنية والدولية المطالبة باختزال «المرحلة الانتقالية» في شهر واحد، والسماح للمؤسسات المنتخبة، وبينها البرلمان والمجالس البلدية، باستئناف عملها «في ظروف عادية، وفي أقرب وقت».

وكان قياديون بارزون قد طالبوا بتأجيل هذا الاجتماع خوفاً من أن «يكرس الانقسام، وتصدع الصفوف، ويعيد إلى السطح الخلافات العميقة التي برزت العام الماضي، عندما وقع نحو مائة قيادي، بزعامة الوزيرين السابقين سمير ديلو وعبد اللطيف المكي، طلبات بتغيير القيادة، واستصدار تعهد من الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة في مؤتمرها الذي كان مقرراً العام الماضي، لكنه تأجل إلى نهاية العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

واجتمع «المجلس الوطني للشباب»، وهي المؤسسة الجامعة لشباب حركة النهضة، أمس، لمناقشة اقتراحات كثيرة، ودعا بالإجماع إلى «تجديد القيادة الوطنية، وإشراك الشباب، وفتح باب الحوار والشراكة مع الرئيس سعيد والمجتمع المدني واتحاد نقابات العمال، وكل مكونات المجتمع المدني».

ومن جهة أخرى، قال رضوان المصمودي، رئيس «مركز دراسة الإسلام والديمقراطية التونسي - الأميركي»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، من مكتبه بواشنطن، إنه «متفائل بقرب انتهاء الأزمة في تونس لأسباب كثيرة، من بينها تصريحات وزير الخارجية الأميركي ومساعدوه، والمواقف المعارضة لـ(الإجراءات الاستثنائية التي قررها سعيد) في عريضة أصدرها 20 عضواً في الكونغرس الأميركي».

واستقبل الرئيس التونسي مراسلين من صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، وأوضح لهم، في كلمة مصورة بثها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، القرارات التي اتخذها، نافياً أن تكون «انقلاباً أو تشجيعاً على الديكتاتورية والحكم الفردي».

وجاء هذا الاستقبال بعد أن نشرت وسائل إعلام أميركية، بينها «نيويورك تايمز»، تقارير صحافية ومقالات مطولة معارضة لقرارات سعيّد، بينها مقال لراشد الغنوشي.

وفي المقابل، أصدرت الكاتبة الأكاديمية المثيرة للجدل ألفة يوسف، و30 من كبار المثقفين والسياسيين العلمانيين، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي، تعلن فيها مساندة الإجراءات الاستثنائية التي قررها سعيّد، وحذرت من «سيناريو العودة إلى الحوار والمصالحة مع رموز الإسلام السياسي والفساد».

وعدت هذه الرسالة أن «الفساد ونهب المال العام استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السياسية التي أصبحت قائمة على حسابات التموقع السياسي، وعلى خدمة مصالح الأحزاب، وخدمة لوبيات متنفذة، دون أي اكتراث بمصلحة الشعب والوطن، وهذا ما جعل دواليب سير الدولة تتعطل وتتفكك».

وعد هؤلاء المثقفون والسياسيون كذلك أن «مجلس النواب لم يعد يقوم بوظيفته التشريعية، بل أصبح ساحة لصراعات وعنف متبادل، لا سيما ضد النساء. كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس، تنفيذاً لأجندات حزبه حركة النهضة، بدلاً من خدمة مصلحة الشعب».

حكومة الدبيبة تحتوي اشتباكات مسلحة في غرب ليبيا

أعلنت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس أنها احتوت اشتباكات مسلحة اندلعت مساء أول من أمس في مدينة الزاوية، غرب البلاد، في وقت تتواصل فيه ردود الأفعال المحلية والدولية المرحبة بإعادة فتح الطريق الساحلي الحيوي، بين مدينتي سرت ومصراتة بعد إغلاق دام نحو عامين.
وتوقع المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، أن يكون لفتح الطريق «الأثر الإيجابي على وحدة التراب الليبي، وتماسك النسيج الاجتماعي، والمساعدة على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية. وقال في بيان مساء أول من أمس إن هذه الخطوة «ستسهم في تخفيف معاناة الليبيين، والتعجيل بتحقيق تطلعاتهم في التعبير، وتوحيد مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسة العسكرية». مثمنا الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» «للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، التي انتظرها الليبيون بفارغ الصبر»، وتعهد بـ«السير بخطى حثيثة نحو الإيفاء بكافة الاستحقاقات».
بدوره، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي تلقى دعوة رسمية من رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي لزيارة روما، إن ما وصفه بالإنجاز والحدث الإيجابي نحو (المصالحة الوطنية) ستتبعه إنجازات متتالية في مجال المصالحة، وكذلك التنمية والتطوير والإعمار، مشيرا إلى أن فتح الطريق سيرفع معاناة السفر عبر طرق صحراوية غاية في الصعوبة، أثرت على المواطنين من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية.
في سياق قريب، شددت «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب الليبي على «ضرورة إنجاز بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم، خاصة ما يتعلق بتبادل المحتجزين وإخراج «المرتزقة»، واتخاذ التدابير المتفق عليها بما يضمن استمرار تدفق النفط وعدم العبث به.
وطالبت اللجنة، المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بالشروع فورا في توحيد المؤسسة العسكرية، وفقا لأحكام القانون، وتحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه العسكريين الذين يتدخلون في الشؤون السياسية. وحثت على اتخاذ الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار «التدابير والعقوبات اللازمة ضد كل من تسول له نفسه خرق بنود الاتفاق».
في المقابل، طالب المجلس الأعلى للدولة في بيان الجهات المعنية بالحكومة بالإسراع في تأمين الطريق، وتسجيل أي خروقات قد تحدث بها ومعاقبة فاعليها.
ورحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بفتح الطريق رسمياً، واعتبره «تطوراً مهماً طال انتظار الشعب الليبي له». وجدد دعوته أمس لجميع الأطراف المعنية بالإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل معاً على تنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جانبه، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس، على الحاجة إلى تضافر الجهود لضمان رحيل القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها. وقال إنه ناقش هاتفيا مع رئيس الكونغرس التباوي، عيسى عبد المجيد منصور، المشاكل الاقتصادية لمنطقة الجنوب، والتحديات التي تواجه الاستقرار والأمن فيها. ونقل عن منصور قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية، بينما جدّد نورلاند التأكيد على دعم بلاده لما وصفه بهذا المبدأ المهم.
بدورها، قالت السفارة البريطانية إنه يجب يكون فتح الطريق خطوة أولى للتخفيف من معاناة ملايين الليبيين، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية من داخل ليبيا، بينما اعتبرت إيطاليا في بيان لوزارة خارجيتها، أن فتح الطريق، يمثل تطوراً مهماً نحو إعادة توحيد البلاد، وجددت التزامها بدعم ليبيا على مسار استقرار وتعزيز المؤسسات.
في سياق ذلك، قالت الخارجية الفرنسية إن فتح الطريق مجددا يمثل خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبالنسبة إلى مسار الانتقال السياسي في ليبيا.

شارك