لم يعد سكان محافظة تعز قادرين على العيش بعد سنوات عجاف ذاقت فيها الكتلة السكانية الأكبر مرارة التنكيل تحت سطوة ونفوذ مليشيات الإخوان.

وفيما فشلت كل المحاولات السياسية في تهذيب سلوك تنظيم الإخوان الوحشي في عاصمة اليمن الثقافية تعز كان للشارع رأي آخر حيث رفع صوته عاليا وقال للإخوان "يكفي ".

دعوة أطلقت من جانب نشطاء وقادة سياسيين وأحزاب لإنقاذ تعز من سيطرة وفساد وجرائم تنظيم الإخوان أطلقوا عليها اسم الحركة الشعبية لإنقاذ تعز " يكفي ".

وأكد بيان إشهار الحركة الشعبية لإنقاذ تعز " يكفي "، أن حالة الانفلات والفوضى التي تقف خلفها مليشيات الإخوان تستدعي حراكا شعبيا واسعا للمطالبة بإنهاء حالات الانفلات الأمني والعسكري، وصيانة الحقوق والحريات.

 وتضم الحركة الشعبية لإنقاذ تعز "يكفي" شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية ونسوية وشعبية تنتمي لمدنية تعز والمشروع الوطني، وتناضل من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والانفلات الأمني وتحقيق إصلاحات واسعة وتعتمد كافة أشكال النضال المدني السلمي.

وافتتحت الحركة نشاطها بمسيرة شعبية سلمية صباح أمس السبت للتضامن مع أسر ضحايا الانتهاكات والتنديد بجرائم الانفلات الأمني والمطالبة بإقالة ومحاسبة كافة القيادات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ونظمت الحركة تظاهرة جماهيرية في مدينة تعز أمس السبت طالبت بإقالة القيادات العسكرية الإخوانية، المتورطة بقضايا فساد، ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الأراضي، وعمليات السطو المسلح.

وطالبت الشعارات التي رفعها المتظاهرون بمحاسبة القيادات الإخوانية العسكرية والأمنية، المتورطة في عمليات سطو على الأراضي، وحمايتهم لعصابات مسلحة تمارس القتل والنهب بحق المواطنين، وعدم اتخاذ هذه القيادات أي إجراءات ضدهم.

وأكدت الحركة الشعبية لإنقاذ تعز "يكفي" في بيان أن الاحتشاد الجماهيري يؤكد على نهج الخيار المدني السلمي في عملية التغيير، وأن تعز مازالت قادرة على أن تدافع عن هويتها ومازالت قادرة أن تقهر آلة القتل والفوضى والموت والهلاك والفساد، والانتصار لقيم الدولة المدنية الحديثة والقانون والمواطنة وحقوق الانسان.

وحذر البيان من خطورة الأعمال الخارجة عن القانون، التي تهدد مصير المواطنين وأمنهم وسلامتهم، والتي تمثلت في تنامي انتهاكات حقوق الانسان وتفشي الجريمة واتساع رقعة المظالم ونهب الأراضي والسطو على موارد المحافظة، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، وانتشار المظاهر المسلحة والعسكرة الكاملة للفضاء المدني، .

كما أدان البيان استمرار تغييب المخفيين قسرا، ووجود سجون سرية، وتعطيل إجراءات التقاضي، والتستر على جرائم المقابر الجماعية، وأرباب الجريمة بغطاء أمني وعسكري وسياسي، وإفلات المجرمين والجناة من العقاب وتمكينهم من شغل وظائف عسكرية وأمنية.

وطالب بيان الحركة بإقالة كافة العناصر الإخوانية الفاسدة، المنتهكة لحقوق الإنسان، التي تمنح المجرمين الحماية والحصانة، وإصدار قرارات رئاسية لقيادات عسكرية من الكفاءات المهنية والوطنية وممن لم يسبق تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان كمقدمة لإعادة هيكلة الجيش والأمن، على أسس مهنية ووطنية.

ودعا المشاركون في المظاهرة إلى القبض على مرتكبي جرائم القتل والنهب، المطلوبين أمنيا، وتقديمهم للعدالة، والكشف عن نتائج جرائم المقابر الجماعية المكتشفة والكشف عن ضحاياها والمتسببين بالجريمة، وإيصالهم للعدالة، وإجراء محاكمة عادلة وعلنية وشفافة،

كما دعا بيان المظاهرة إلى الكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإطلاق سراحهم، وجبر ضررهم، وإغلاق السجون السرية التابعة لتنظيم الإخوان.

كشفت دراسة حديثة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب أن جماعة الإخوان تستخدم الشبكات والواجهات الاقتصادية والمالية وتتغلغل داخل المجالس والمراكز الاسلامية في أوروبا، في تنفيذ عملياتها التي تهدف إلى نشر أيديولوجيتها المتطرفة، داعيا المجتمع الدولي لتحييد تلك الشبكات ووقفها.

وقالت الدراسة إن الإخوان وجماعات الإسلام السياسي تسللوا إلى الدول الأوروبية من خلال تكوين ثروات بشرية ومادية تسمح لها بتنفيذ مشروعهم العالمي، ولذلك اتخذت تلك الجماعات بعض الواجهات التجارية والثقافية في أوروبا مستغلة بذلك القوانين الأوروبية فيما يتعلق بالحريات الفردية والأنشطة الاقتصادية وغيرها.

وأشارت الدراسة إلى أن بنك التقوى من أهم استثمارات الإخوان في أوروبا، وهو البنك الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف ندا، وبنك "أكيدا الدولي" الذي أسسه تنظيم الإخوان، وهو متورط في دعم العديد من الجماعات المتطرفة، وكذلك مؤسسة أوروبا التي تأسست عام 199، وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي عضو المكتب الدولي للجماعة.

وأكدت الدراسة أن الشركات العابرة للحدود "الأوف شور" كانت من أهم الشبكات والواجهات الاقتصادية التي استخدمتها جماعة الإخوان وحركات الإسلام السياسي حيث أنها تعد مؤسسات مالية خارجية تعمل في جزر قريبة من أوروبا، مثل جزر البهاما وجرسي والكايمان، وهي ملاذات آمنة لإيداع أموال الأثرياء أو تلك الناتجة عن الفساد والجريمة المنظمة، مضيفة أن الجماعة الإرهابية نجحت منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين في بناء هيكل قوي من شركات "الأوف شور" بالتوازي مع نمو ظاهرة البنوك الإسلامية، ومن خلال تلك الشركات تمكنت من إخفاء ونقل الأموال عبر العالم.

باستثناء الإخوان، فإن كل الأحزاب والتنظيمات السياسية تُدرِك حقيقة مستقرة، وتحرص على الأخذ بها، وهى أهمية أن يستمر الحوار بين الأجيال داخل الحزب أو التنظيم، حيث تقوم القيادات والكوادر الأكبر سناً وخبرة بنقل حصيلتها إلى الأجيال الصاعدة. أما قيادات وكوادر الإخوان الذين فضلوا الهروب خارج البلاد، بعد أن تبين لهم فشلهم فى رابعة والنهضة، وأن تهديدهم بحرق مصر على وشك أن ينقلب عليهم، وأن محاكماتهم قادمة بلا شك، فقد تعمدوا أن يتجاهلوا هذه الحقيقة، ولم يكترثوا بالخسائر التى تعود على جماعتهم، وفضلوا عليها مصالحهم الشخصية بأن يهربوا إلى الخارج، بل إنهم زجوا بقواعدهم وجماهيرهم فى مأزق الاعتصام المسلح، ولم يكتفوا بالتدليس عليهم بأن هذا هو الموقف الصحيح، سياسياً وفكرياً وإيمانياً، بل احتالوا عليهم بالدجل العلنى بإن الملائكة تنزل من السماء لتشاركهم الاعتصام! ثم تكشَّف بعد هذا أنهم كانوا فى نفس الوقت يضعون خطط الهروب، ويُسلِّمون أنفسهم لأعداء مصر، ويتحصلون منهم على أموال سخية، مع استمرارهم فى الإدعاء بأن ما يفعلونه هو النضال الحقيقى!

ولم يكتفِ هؤلاء بأن يقدموا أنفسهم لكوادرهم وقواعدهم كنموذج الهارب الباحث عن مصلحته على حساب الجماعة، وإنما أوغلوا أيضاً فى فساد مالى مشين فى السطو على ميزانية الجماعة، المخصصة علناً لأغراض أخرى، ولم تعد حالات الفساد أسراراً يهمس بها عدد قليل وراء ستار، وإنما خرج الفاسدون ينشرون على الملأ تفاصيل المسروقات، وتكفل كل سارق بفضح السارقين الآخرين، مع أدلة عن حياة الترف المريب التى يعيشها..إلخ! وعلى الناحية الأخرى، ومع فضح القيادات وانهيار السمعة وتفشى التكذيب، دخل بعض شبابهم فى أزمات نفسية، وعانى الطلبة فى الخارج من تبديد الميزانية المخصصة لدراساتهم، بما أوصل بعضهم إلى التشرد فى دول أوروبية بلا مأوى، مع إنذارات من الجامعات بالفصل لعدم تسديد الرسوم..إلخ.

وأما العجب العجاب فهو أن يتعامى بعضهم عن كل هذا، وأن يُصرّوا على ما كانوا عليه قبل كشف المستور، وأن يتباكوا على أن مصر خسرت الفرصة الثمينة التى وفرها حكم مرسى!

فى إطار استكمال رصد مسيرة التواطؤ والإرهاب لجماعة الإخوان المتأسلمين فى تونس والتهديد باستخدام العنف نشير إلى أن على الجميع الاعتراف بأن حركة الإخوان المتأسلمين ليست تنظيمًا مجتمعيًا عابرًا كمرور الكرام، بل على العكس من ذلك، فقد ظل عابرًا للحدود، تختلط فيه الدعوة الدينية بالسياسة، وقدر له بالانتخابات أن يصل إلى السلطة، وقدر له أن يصل إليها بالانقلاب أيضًا، وهذا حصل فى أكثر من دولة، ولكنه لم يستطع أن يقدم نموذج الحكم الذى يرضى الناس، حتى هؤلاء الذين قاموا بانتخابه.

 يبدو أن المساعى التركية لدعم الإخوان من أجل تولى السلطة مستمرة، فهى تدعم رئيس الوزراء الليبي للفترة الانتقالية عبدالحميد دبيبة، الذى يعتبر مقربًا من جماعة الإخوان المتأسلمين، كما أنها استضافت مؤتمر «إخوان ليبيا»، والذى تقرر فيه تغيير اسم «جماعة الإخوان المسلمين» فى ليبيا إلى «جمعية الإحياء والتجديد» بسبب ما سمته الجماعة «حملة تشويه شرسة» ضدها، والسؤال هنا هل حركات الإسلام السياسى تحتاج إلى أكثر من مجرد تغيير اسمها لكى تبقى؟؟!!

يجب أن يأخذ الإخوان المتأسلمون العبرة مما جرى، فى كل التجارب، وألا يواصلوا تمثيل دور الضحية التى تريد المؤامرة الدولية رأسها، فهناك أخطاء لا بدّ من الاعتراف بها، وهناك انشقاقات خرجت منهم لتذهب إلى أقصى اليمين وآخر الشِمال، وهناك من هؤلاء من نظّم للإرهاب العبثى، وكانت نتائجه كارثية على الجميع، ولا بدّ من الاعتراف أكثر بأن الحركة التى بُنيت على عقل ويد حسن البنا، قد سدت فى وجهها الأبواب حتى عاصمتها البديلة إسطنبول، لم تعد مدينة ترحب بالهاربين منهم بعد مصر والسودان، وها هى تونس تعلن وفاة سلطة الإخوان، على الرغم ان تونس أولى البوابات وأهم مكاسب الحركة فى العقد الأخير، وهى اليوم آخر حصونها المتهاوية.

كان مشهد راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة، واقفا على أسوار مبنى البرلمان، يستجدى الدخول إلى المجلس دون استجابة من عناصر الجيش، مدللا على حجم خسارة الحركة وشيخها وكل الأطراف المراهنة على حكمها لتونس، والمفارقة هنا أيضا أن حركة النهضة كانت واعية ومدركة بأن قرارات قيس سعيد أنقذت الحركة من عقوبة شعبية كانت ستكون أكثر شدة من قرارات ٢٥ يوليو خاصة فى ظل استهداف الجموع الغاضبة للكثير من مقرات الحركة، لكن الرئيس التونسى أعاد العملية إلى مربع السياسة وجنب البلاد احتمالات الفوضى والعنف، فخسارة النهضة لم تقتصر على تجميد البرلمان وحل الحكومة، بل كانت ستمتد إلى انكشافها الشعبى وتحولها فى نظر الشعب إلى العدو الأول بعد فشلها الذريع فى حكم البلاد.

فشلت حركة النهضة فى أن تحافظ على المناخ السياسى الهادئ الذى كان يميز تونس حتى فى زمن الاستبداد، فتوالت العمليات الإرهابية والاغتيالات، والتى كانت من تنفيذ حركات إرهابية قريبة من النهضة وتغذت وانتعشت فى سنوات حكمها، وقد قال زعيم الحركة الغنوشى، إنه يتوقع اندلاع أعمال عنف فى البلاد، فى إشارة لا تخطئها عين، نتصور جميعا أنهم قد يمارسون نوعا من أنواع العنف فى تونس بعد كشفهم وتنحيتهم من المشهد السياسى، ونرجو ألا يكون ثمن إزاحتهم باهظا فى شكل مواجهات دموية. وللحديث بقية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن منظر جماعة «الإخوان» الإرهابية اعتبر منذ 1928 أن المجتمع عاد لجاهلية أشد من جاهلية المجتمع قبل الرسالة المحمدية، وأخرج الناس من دائرة الإيمان، وسارت على نفس النهج حركة «حسم» الإرهابية التابعة لجماعة «الإخوان» والتي تمثل نموذجًا للتأسلم السياسي، والتي فشلت أيضًا في استغلال الدين للسياسة الخاصة بالإخوان.

وأشار مفتي مصر، خلال كلمته في لقاء مفتوح مع طلبة جامعة القاهرة اليوم الأحد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن أصحاب الفكر الوافد على البيئة المصرية جاؤوا بتأويلات فاسدة وصفت المجتمع المصري بالجاهلية، واعتبرت أن الشريعة غائبة فيه، وهو ادعاء باطل.

وأكد علام أن تجديد الخطاب الديني والإفتائي هو واجب الوقت وضرورة حتمية، وهو نهج الأوائل الذين أدركوا أن الفتوى تتغير بتغير الجهات الأربع وهي: الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، مشدداً على أن الشرائع جاءت جميعها لتحقيق المقاصد العليا الخمسة وهي: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقول وحفظ الأموال وحفظ الأعراض.

وحذر المفتي الطلاب من الانسياق وراء الشائعات والكلام المرسل والمعلومات غير الموثوق بها، داعيًا الشباب إلى التفكر والبحث في الأمور، مؤكداً أن الإسلام نادى بهذا وأكد على أهمية تحري الدقة.

وتحدث علام عن التجربة المصرية الرائدة في العيش المشترك، والتي حرصت مصر على أن تضمنها في دساتيرها منذ دستور عام 1923، الذي لم يفرق بين جميع المصريين وكلهم سواسية أمام القانون، وصولًا إلى دستور عام 2014، حيث حرصت لجنة الخمسين التي عملت على تعديل الدستور على ترسيخ العيش المشترك وعدم التفرقة بين جميع المصريين.

وقال مفتي مصر: «على الجميع أن يفخر بالتجربة المصرية أيضًا في التعايش، فالكل مصري بمجرد وقوع العين عليه».