دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم 12 أكتوبر 2021، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة تشكيل بعثة لتقصي الحقائق، أو آلية تحقيق مستقلة، للتحقيق في حوادث العنف التي يشهدها إقليم كشمير، المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وذلك للحيلولة دون ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق سكان الإقليم وغيرهم من المناهضين للحكومة الهندية.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت تحذيرها لمعتنقي جميع الأديان باستثناء المسلمين بالانسحاب الفوري من كشمير استعدادا لحملة عسكرية واسعة تحت مسمي ضد "الإرهاب"، وذلك عقب مقتل معلمين في إطلاق نار من مسلحين يشتبه في أنهم من المناهضين للهند، إثر هجوم على مدرسة في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك وفق ما أفادت به الشرطة.

الهند: نواجه الارهاب

واوضحت الشرطة الهندية أنها قُتل ثلاثة من إرهابيي "عسكر طيبة" في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء في المواجهة التي اندلعت في قرية تولران بمنطقة شوبيان في جامو وكشمير يوم الأحد.

وفقًا لشرطة منطقة كشمير ، تم استعادة المواد التي تدين بما في ذلك الأسلحة والذخيرة.

ونقلت شرطة منطقة كشمير عن فيجاي كومار قوله "من بين ثلاثة إرهابيين قتلوا ، تم التعرف على إرهابي واحد هو مختار شاه من غاندربال ، والذي انتقل إلى شوبيان بعد أن قتل أحد الباعة المتجولين في الشوارع فيريندرا باسوان من بيهار". تم التعرف على المقاتلين الآخرين وهما الدنماركي أحمد من راي كابران وياور أحمد من بيهليبورا شوبيان.

وقالت المديرية العامة لوكالة الاستخبارات الوطنية الهندية (NIA) هذا أثناء حديثها عن إلقاء القبض مؤخرًا على ثلاثة أشخاص على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وزيادة عدد عمليات القتل المرتبطة بالإرهاب في كشمير مؤخرًا.

اعتقلت وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية  يوم الأحد ثلاثة أشخاص بسبب ارتباطهم المزعوم بتنظيم داعش الإرهابي المحظور. وأجرت الوكالة عمليات تفتيش في 16 موقعًا في أنحاء كشمير واعتقلت توحيد لطيف وسهيل أحمد وأفشان بارفيز ، وجميعهم من سكان سريناغار.

وقالت الوكالة إنها تلقت معلومات تفيد بأن حظر داعش دبر مؤامرة للتطرف وتجنيد شباب مسلمين مؤثرين في الهند لشن هجمات ارهابية في عدة مدن هندية، وكانت خطتهم استكمال أنشطة تمويل الإرهاب على الأرض بحملة فضائية إلكترونية.

الجدير بالذكر أن منطقة إقليم كشمير ذات الأغلبية المسلمة تشهد توتر أمني وعنف متصاعد منذ العام 2019، في أعقاب قرار الهند بإلغاء الحكم شبه الذاتي للإقليم.

 ومنحت السلطات الهندية للهنود حق تملك الأراضي في الإقليم، مما آثار مخاوف سكان الإقليم جراء تزايد الأعداد في السكان الجدد من الديانة الهندوسية. فمنذ ذلك الوقت أفادت تقارير بتجاوزات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الصراع الدائر في الإقليم. كما رصدت تقارير حقوقية تفاصيل انتهاكات واسعة النطاق، وعنف بحق المدنيين، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 حيث تعرض العديد من الصحفيين المقيمين في كشمير إلى الاعتقال والتحقيق معهم من قبل القوات الهندية، فيما لم يتم توجيه اتهامات لمعظمهم. ففي يوليو 2021 تم اعتقال أربعة صحفيين هم: شوكت موتا، وشاه عباس، وهلال مير وأزهر قادري؛ من منازلهم في سريناغار من قبل الشرطة واستجوابهم، ويرجع البعض ذلك إلي الانتماء الديني والسياسي لهؤلاء الصحفيين وعلاقاتهم وروابطهم مع باكستان.

ماعت تطالب بتقصي حقائق

ومن ثم تحث مؤسسة ماعت الحكومة الهندية بعدم استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتؤكد المؤسسة إن قرار تشكيل بعثة لتقصي الحقائق، أو آلية تحقيق مستقلة، متعددة السنوات، تتمتع بصلاحيات وموارد تراعي المنظور الجندري، وتستهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة من كافة الأطراف في الإقليم والإبلاغ عنها بانتظام وجمع الأدلة؛ يمثل عنصرًا حاسمًا في الاستجابة الدولية واسعة النطاق و الضرورية والعاجلة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة والأزمة الإنسانية في كشمير. إذ تعد هذه الآلية ضرورة لضمان اطلاع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل كامل على الأوضاع على الأرض، الأمر الذي يتيح للدول اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستجابة للأزمة، والمساعدة في حماية حقوق وحياة المواطنين الكشميريين، والسماح لهم بالحق في تقرير المصير، ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم. وتكملة ودعم للعمل الدولي والوطني من أجل المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي.

كما طالبت مؤسسة ماعت من لجنة التحقيق بتقديم تقرير عن تحقيقاتها ونتائجها وتوصياتها فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في كشمير، خلال الجلسة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، على أن يتضمن التقرير الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتم في سياق حوار تفاعلي معزز.