هدد عدد من اذرع الملالي  المسلحة في العراق باستخدام السلاح للتعبير من غضبهم بعد خسارتهم في الانتخابات البرلمانية الاخيرة حيث اقدم عدد من أتباع الأحزاب الرافضين لنتائج الانتخابات قطع طريق بعقوبة- خانقين.وقال مصدر محلي، إن “رافضين لنتائج الانتخابات أقدموا على قطع الطريق الرابط بين طريق بعقوبة – خانقين شرق قضاء المقدادية “.وتهدد مليشيات مسلحة تابعة لأحزاب العملية السياسية بالتصعيد واستخدام السلاح في حال عدم تغيير نتائج الانتخابات الرافضين لها بسبب خسارتهم.

كما اعلن معتصمو المنطقة الخضراء عن اعتصام مفتوح ينطلق من هذا اليوم، فيما كشفوا عن مطالبهم.وقال  لواء الوعد الصادق التابع للحشد الشعبي، محمد التميمي ، ان "مطالبنا تنحصر في امرين مهمين، الأول: الغاء الانتخابات بصورة كاملة، والثاني: تنحي الكاظمي عن الحكم، وتسليم إدارة البلاد بيد رئيس السلطة القضائية فائق زيدان".

وأضاف "عند تسنم زيدان إدارة البلاد، عليه العمل بالدستور العراقي، بإقامة انتخابات نيابية بعد ستة اشهر، لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح، ان "مطالبنا هذه لا رجعة فيها، ولن ننهي الاعتصام المفتوح الا بتحقيقها".

وتظهر التقارير والتحليلات الإعلامية للنظام الإيراني حول الانتخابات العراقية حجم الرعب والذعر لدى النظام من نتائجها.ذلك لأن الجماعات الإرهابية والقمعية العراقية التي تلعب دورا رئيسيا في دفع وتقدم المخططات الرجعية والإرهابية لحكومة الملالي في هذا البلد قد منيت بخسارة فادحة في هذه الانتخابات.فقد اعلن هادي العامري التابع الذليل لخامنئي وقائد التحالف الموالي له المسمى بتحالف"الفتح" فور إعلان نتائج الانتخابات أنه لن يقبل بالنتائج وذلك لأنه خسر العديد من مقاعده السابقة في مجلس النواب العراقي.وكتبت وكالة أنباء ايسنا الحكومية في هذا الصدد: "أصدر هادي العامري بيانا مقتضبا رفض فيه نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وقال:" لن نقبل بهذه النتائج المزيفة تحت أي ظرف من الظروف "واعلنت صحيفة جوان وموقع مشرق، وكلاهما محسوب على حرس النظام، وكيهان خامنئي  انها تشعر أيضا بالقلق من تراجع دور نظام الملالي وموقع الجماعات الموالية له في مستقبل العراق.ووصف موقع مشرق الانتخابات العراقية بالصدمة، وكتب مهاجما مقتدى الصدر: لنرى كيف سيتعامل مقتدى الصدر الذي يغير لونه كل يوم مع الحكومة المقبلة والتي ستكون مسؤولة عن أفعاله بشكل مباشر" 

وكتب موقع (باسنيوز) التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي أن مصدرا مطلعا في بغداد قال أن إيران دعت مقتدى الصدر قائد التيار الصدري إلى الاتحاد مع ائتلافي دولة القانون والفتح لتشكيل الحكومة المقبلة وألا تتخطاهم.ويقول المصدر نفسه أن ايران دعت الصدر الى تفادي الاشتباكات بين الشيعة من خلال جمع القوى السياسية الشيعية تحت مظلة واحدة، ولا مانع أن يكون هذا التحالف بقيادة الصدر.

وأوضح الموقع أن إيران قد صرحت ضمنيا بأنه في حال موافقة مقتدى الصدر على المبادرة الإيرانية فإن جميع جميع الاحتجاجات على نتائج الانتخابات النيابية ستنتهي وسيتوقف تصعيد التوترات على الفور " وبغض النظر عن قلق النظام من عدم تمكن المجموعات الموالية له من تشكيل الحكومة المطلوبة في العراق تقدر العديد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية أن سلطة الملالي قد تكون الخاسر الأكبر في الانتخابات العراقية.

وكتب موقع فورين بوليسي مقالا بعنوان (يمكن القول بأن الخاسر الأكبر في الانتخابات العراقية هي ايران) ويضيف لقد فقدت الأحزاب الموالية لإيران دعمها، ويقولون إنهم سيرفضون نتائج (الانتخابات البرلمانية العراقية) ويهددون بـ "استخدام العنف"

كما اعترف قاسم محبعلي المدير العام السابق لوزارة خارجية النظام بكراهية الشعب العراقي لنظام الملالي والجماعات التابعة له قائلا بهذا الخصوص إن النقطة المهمة في الانتخابات العراقية هي أن التيارات المقربة من إيران لم تكن لديها الشعبية اللازمة وابرز مثال على ذلك هادي العامري الذي صرح بأنه لن يقبل بنتائج الانتخابات. 

ومما لا شك فيه أن مكانة العصابات الإرهابية التابعة لنظام الملالي قد ضعفت في الانتخابات العراقية وهذا ما سيضعفها بشكل طبيعي في المنطقة ويضيق من دائرة العزلة الإقليمية حول النظام.

وهذا أمر اعترفت به صحيفة آرمان الحكومية في مقال بعنوان تحت "هل ابتعد العراق عنا؟" وكتب تقول: "تصرفت إيران بشكل ضعيف في الحفاظ على الرأي العام بالمنطقة...هذا الإهمال جعل منافسين إقليميين وغير إقليميين يأخذون مكاننا في الشرق الأوسط مما أدى إلى تراجع العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية" 

وقال الرئيس العراقي  برهم صالح ان  الاعتراض على نتائج الانتخابات مكفول  دون التعرض للأمن العام.

وأكد، أن "احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد هو واجب وطني، وأن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يُؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، والتعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد".وبين، أن "احترام الدولة ومؤسساتها والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد هو أمانة التضحيات التي بذلها شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف، وأمانة التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا الأمنية البطلة، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمرگة، وقدمت الغالي والنفيس لصدّ الإرهاب والحفاظ على الخيار الديمقراطي الدستوري السلمي خياراً لشعبنا، وهذا يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصفّ واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته".