أعلنت حركة طالبان التي تتولى السلطة في أفغانستان أنه لن يُسمح للنساء الراغبات بالسفر لمسافات طويلة الصعود على متن وسائل النقل إلا إذا كن برفقة أحد أقربائهن الذكور، فيما انعكس قرار تجميد الأصول الأفغانية في الخارج على طبقات المجتمع كافة.

وحضت الإرشادات الجديدة الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس الأحد، جميع أصحاب المركبات على نقل النساء اللاتي يرتدين الحجاب فحسب. وقال الناطق باسم الوزارة صادق عاكف مهاجر، أمس الأحد، «يجب ألا يتم عرض نقل النساء اللواتي ينوين السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلتهن المقرّبين».

وتأتي الإرشادات التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أسابيع من طلب الوزارة من القنوات التلفزيونية الأفغانية التوقف عن عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تمثّل فيها نساء. كما دعت الوزارة الصحفيات اللواتي يعملن في التلفزيونات إلى ارتداء الحجاب على الشاشة.

وقال مهاجر إن ارتداء الحجاب سيكون شرطاً للنساء اللواتي يسعين للصعود على متن وسائل النقل. كما أمرت توجيهات الوزارة الناس بالتوقف عن تشغيل الموسيقى في مركباتهم. ولم توضح طالبان قصدها عندما تشير إلى الحجاب، إذ إن تفسيرها له قد يتراوح من غطاء الرأس إلى غطاء الوجه أو الغطاء الكامل من الرأس إلى أخمص القدمين، علماً أن أغلبية النساء الأفغانيات يرتدين غطاء الرأس.

من جهة أخرى، يكابد المقاول الأفغاني شعيب براك ليسدد أجور موظّفيه ويدفع لمزوّديه الذين يتعذّر عليهم بدورهم تسديد فواتيرهم، والكل غارق في دوّامة تسبّب بها تجميد الأصول الأفغانية في الخارج الذي يشلّ النظام المصرفي في البلد. ويقرّ رجل الأعمال الذي كان حتّى فترة وجيزة يوظّف مئتي شخص في شركة البناء التي يملكها «أشعر فعلاً بالخجل. الأمر مقزّز بالنسبة لي ولكلّ أفغاني. وليس في وسعي حتّى تسديد رواتب فريق العمل». في أعقاب وصول حركة طالبان إلى الحكم في منتصف آب/أغسطس، جمّدت الولايات المتحدة حوالى 9,5 مليار دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي في البلد لسنة 2020، للحؤول دون وصول الأموال إلى أيادي عناصر الحركة. وحتّى في حال رُفع التجميد جزئياً عن هذه الأموال، قد يطالب بها ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة ويأمر القضاء الأمريكي بحجزها. وانعكس قرار تجميد هذا الاحتياطي الذي كان يُستخدم في الأحوال العادية لتمويل مشاريع بنى تحتية أو تسديد الفواتير الحكومية على اقتصاد البلد، فالمصارف الأفغانية، كما الشركات والمواطنون في آخر هذه السلسلة، باتت تفتقر إلى الدولار. ويطالب براك ب «تحرير هذا الاحتياطي. وإذا كان لديكم مشكلة مع حركة طالبان، رجاء لا تنتقموا من الأمّة وشعبها».

وقد حذّرت منظمات دولية من خطر وفاة مليون طفل أفغاني هذا الشتاء، بحسب شعيب براك. وهو يتساءل «من سيُلام برأيكم، الولايات المتحدة أم حركة طالبان؟».

أعلن، أمس، عن تأجيل اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، كان من المقرر أن ينعقد برئاسة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني وليامز، لتداول جملة من الملفات المهمة، فيما رجحت مصادر ليبية أن ينظر مجلس النواب خلال اجتماعه اليوم بمدينة طبرق (شرق) في إمكانية السير نحو تشكيل حكومة جديدة بدلاً من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ، أن البعثة الأممية ألغت اجتماع ملتقى الحوار الذي كان مقرراً الأحد إلى أجل غير مسمى. وأضاف: «نرجح أن البعثة الأممية تعمل على إعادة هيكلة ملتقى الحوار السياسي». وبحسب مراقبين محليين، فإن هذا التأجيل يشير إلى تهدئة في التوجهات العامة نحو وضع أسس المرحلة القادمة، وإلى عدم استعجال أي قرارات جديدة تتعلق سواء بالانتخابات أو بالعمل الحكومي.

وحول اجتماع مجلس النواب اليوم، قال النائب جبريل وحيدة، إنه من المحتمل فتح باب الترشحات لاختيار شخصية تتولى تشكيل حكومة انتقالية جديدة، نافياً وجود أية نية للتمديد لحكومة الدبيبة أو تجديد الثقة.

واعتبر النائب عبد المنعم العرفي، أن إعلان مجلس النواب عقد جلسة اليوم، يعني خروج الدبيبة من المشهد. وأوضح أن هناك توافقاً بين أغلب الأطراف على ضرورة أن يغادر الدبيبة المشهد العام، مرجحاً أن تكون هناك حكومة مصغرة، وأن يكون لها رئيس يشرف على تلبية الحاجيات الأساسية والتحضير للانتخابات.

تأجيل الحسم

ورأى محللون سياسيون، أن المرحلة القادمة باتت تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة، وتأجيل الحسم في موعد جديد للانتخابات إلى حين النظر في مختلف المسائل العالقة، ومنها القانون الانتخابي والقاعدة الدستورية والتوافقات السياسية، وتحديد دور كل من المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وما إذا كان من حق كبار المسؤولين التنفيذيين الترشح لأي استحقاق قادم.

وأضاف المحللون، أنّ الانتخابات، وبخاصة في مسارها الرئاسي، لن تنتظم خلال الأسابيع المقبلة وسترجأ لأشهر عدة، لأسباب داخلية أو خارجية، ما يفرض تشكيل حكومة جديدة لتتولى إدارة المرحلة القادمة.

وفي تصوّر لما يمكن اعتماده لاحقاً، طالب المحلل السياسي المختار الجدال مجلس النواب، بضرورة تشكيل حكومة مقرها سرت وبرئاسة أحد ضباط اللجنة العسكرية «5+5»، تكون مهمتها الرئيسية الانتخابات مع نقل المفوضية إلى سرت.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حرص المجلس على الوفاء لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

بعدما أوصدت السلطات في لبنان كل نوافذ الأمل، وآخرها نافذة «معاً للإنقاذ»، التي أحكم حزب الله وحركة أمل إغلاقها وختمها بـ«شمع أحمر» يمنع إزالته عن قاعة مجلس الوزراء، إلا بعد تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فلا صوت يعلو في مجالس السلطة، فوق صوت المعركة المحتدمة بين أركانها، على خلفية الصدام الحكومي - القضائي بين حزب الله - حركة أمل من جهة، ورئيسي الجمهورية، ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي من جهة أخرى، والذي بلغ مراحل متقدمة، بعد أن نقله عون إلى العلن بالإعراب عن امتعاضه من أداء حزب الله التعطيلي لآخر حكومات العهد، فيما نصب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، منصات الهجوم على حزب الله دون تسميته.

ووسط معالم تصاعد الاحتقان السياسي، يرتقب المشهد موعديْن مفصليّين ينتظر أن يوضحا مآلات الأمور المرتبطة بالعلاقة التاريخية بين الطرفيْن، مع ما يعنيه الأمر من ترقب ما آل إليه «تفاهم مار مخايل»، الذي أرسى دعائم التحالف بين الطرفيْن أوائل العام 2006، أول الموعدين المنتظريْن إعلان ميشال عون موقفاً ما في كلمة متلفزة مباشرة من قصر بعبدا، فيما ينتظر الموعد الثاني مع بداية العام الجديد، وفق ما أعلن باسيل، إثر إحجام المجلس الدستوري عن البت في مخالفات دستورية واضحة، وتلاعب مفضوح بقانون الانتخاب، على حد قوله.

ووفق مصادر مطلعة لـ«البيان»، فإن جزءاً من تداعيات التوتر بين التيار وحزب الله، لا يمكن عزله عن تعقيدات ملف البيطار، باعتبار أن التيار اختلف مع حزب الله في هذا الشأن، فيما بدى لافتاً أن كتلة حزب الله النيابية شدّدت على التزامها بوثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور، فيما فهم منه أنه رد ضمني على المواقف التي أطلقها باسيل أخيراً.

موعد وترقّب

وفيما لا شيء ينبئ بانفراج على أي من خطوط الأزمة، في ظل ضبابية الصورة وانكفاء أطراف الأزمة خلف متاريس الصراع، يترقب اللبنانيون ما سيعلنه رئيس الجمهورية، إذ ثمّة انطباعات بأن عون ما كان ليلمح إلى نيته الحديث، لولا أن لديه موقف بارز يُفترض إعلانه ضمن المناخ الذي نشأ عن التصعيد الواسع على الأقل الذي بادر إليه باسيل عقب سقوط الطعن الذي قدمه التكتل النيابي لعون لدى المجلس الدستوري.

ومن المرجّح أن يكون موقف عون، الذي سيتركز على أزمة تعطيل مجلس الوزراء، متناسقاً ضمناً مع موقف باسيل، أي أن معالم التوتر السياسي الذي نشأ بين التيار وحزب الله قد تكون في طريقها إلى إطار أوسع إن صحت التقديرات بأن عون سيحدد موقفاً علنياً من تعطيل مجلس الوزراء يطاول حليفه حزب الله.