رئيس تونس: الحريات مضمونة أكثر من أي وقت مضى/تشكيل لجنة لمراجعة أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية/المرأة تحت حكم طالبان.. إخراس ممنهج يصل للقتل

الجمعة 21/يناير/2022 - 08:51 ص
طباعة رئيس تونس: الحريات إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 21 يناير 2022.

الاتحاد: رئيس تونس: الحريات مضمونة أكثر من أي وقت مضى

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس، أن الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى فيما أعرب عن رفضه العنف خلال التظاهرات.
وقال سعيد خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: «نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة من يريدون ضرب الدولة»، مؤكداً تطبيق القانون على الجميع.
وأمس الأول، أعلنت الرئاسة التونسية، تصديق الرئيس قيس سعيد على مرسوم يلغي بموجبه منحاً مالية وامتيازات مخصصة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
ويمثل المرسوم ضمنا ضربة لجهاز القضاء الذي تعرض لانتقادات متكررة من الرئيس قيس سعيد بسبب البطء في البت في قضايا مكافحة الفساد والجرائم الانتخابية.
ويختص المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، بتنظيم القطاع والإشراف على نقل القضاة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بإدارة القضاء.

السعودية: ضرورة وقف هيمنة «حزب الله» على لبنان

أكدت المملكة العربية السعودية أمس، على ضرورة إيقاف هيمنة ميليشيات «حزب الله» الإرهابية على مفاصل ‏الدولة اللبنانية.
وأعرب نائب مندوب المملكة ‏الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي ونشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، عن وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
ودعا جميع القيادات اللبنانية إلى تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه ‏الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء.
وجدَّد نائب مندوب السعودية التأكيد على ‏تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية ‏المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين  الفلسطينيين.
وشدد على أهمية ‏السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، وأنه خيار إستراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات ‏التاريخية التي شهدها العالم المعاصر، وذلك على أساس حلّ الدولتين، ووفقاً للمرجعيات الدولية، ‏ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ‏‏1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، أن لبنان يتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية، مشيراً إلى أن لبنان ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة وأمن واستقرار الدول العربية. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، أمام السلك الدبلوماسي، إن «لبنان يرزح تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، وزادت من حدتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان». وأضاف: «لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل، ولبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة».
إلى ذلك، أطلق لبنان أمس، الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في البلاد برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي  قوله  خلال إطلاق الاستراتيجية في السرايا الحكومية: «تعاود حكومتنا الأسبوع المقبل جلساتها لدرس الموازنة العامة وإقرارها وهي محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة»، مؤكداً ضرورة تعاون الجميع لتكون الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود في البلاد.
ولفت إلى أن «إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية، وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار  ومؤتمر سيدر».
وفي سياق آخر، أجل القضاء اللبناني أمس، جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الثالث من مارس المقبل.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت أرجأت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الثالث من مارس المقبل من  دون اتخاذ قرار بحق سلامة.
ووفق الوكالة، نفذت  «مجموعة متحدون» وقفة أمام قصر العدل في بعبدا لمواكبة الجلسة.

الخليج: دعوات عراقية للكشف عن مستهدفي مقار الأحزاب

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الخميس، إلى اتخاذ أشد التدابير للكشف عن مستهدفي مقار الأحزاب، فيما كشفت مصادر عراقية، عن صدور أوامر قبض بحق عدد من الضباط في الجيش العراقي بتهمة بيع أسلحة لجماعات مسلحة، فيما أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، إحالة المتهمين بجريمة «جبلة» على محكمة الجنايات.

وقال الصدر في تغريدة له على منصة «تويتر»، «لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقاً وعلى (حكومة الأغلبية الوطنية) حالياً إلى القضاء العراقي.. ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك، فهو أمر قانوني متاح للجميع.. بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب المعطيات القانونية». وأضاف: «أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون». وتابع أنه «على العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غوغاء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها.. فليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه، فالسياسة يوم لك ويوم عليك»، مبيناً أنه «ليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين، فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب».

من جهة أخرى، بحث الكاظمي، أمس الخميس، مع السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدحدح، التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب. وذكر بيان حكومي، أن «اللقاء تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد ودمشق، وتأكيد تنميته ليشمل العديد من المجالات في مقدمتها التعاون الاقتصادي، والثقافي، والأمني، وكذلك التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة». ودان الكاظمي، الاعتداء الذي استهدف مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله في محافظة كركوك، موجهاً بملاحقة مرتكبي الاعتداء. ومن جهته، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة ومعالجة الخروق وتفعيل الجهد الاستخباراتي. وقال عبد الله في بيان: «ندين وبشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مساء الأربعاء مكتبنا في محافظة كركوك». ورأى، أنها «محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة».

على صعيد آخر، ذكرت مصادر عراقية، أن «نحو 10 ضباط في الجيش العراقي صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية بيع أسلحة سلمها التحالف الدولي للقوات العراقية». وأضافت: إن «تهمة هؤلاء الضباط بيع الأسلحة لجماعات مسلحة». وأشارت إلى أن «الأسلحة التي بيعت تراوح بين الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى معدات عسكرية». وفي الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، نشرت «روسيا اليوم» معلومات حول قضية ضابط عراقي «باع» أسلحة أهداها التحالف الدولي إلى القوات العراقية خلال الأشهر الأخيرة. وقالت مصادر عراقية آنذاك: إن «ضابطاً في الجيش العراقي اعتقل خلال الأيام الماضية، بتهمة بيع أسلحة أهدتها قوات التحالف الدولي إلى القوات العراقية». وأضافت، أن «الضابط يحمل رتبة رفيعة في قيادة القوات العراقية بالعاصمة بغداد». وأشارت إلى أن «الأسلحة التي بيعت متوسطة وخفيفة». ووفقاً للمصادر، فإن «القضاء العراقي أصدر أوامر قبض أخرى بحق ضباط آخرين مشتركين بقضية البيع».

إلى ذلك، دعا رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، خلال لقائه مع السفير الألماني لدى العراق مارتينيز ييغار، إلى معالجة الانسداد السياسي بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

تشكيل لجنة لمراجعة أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، أمس الخميس، تشكيل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021، في خطوة تهدف لاستعادة زخم الاستحقاق الانتخابي.

ونصّ قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان الليبي، على ضرورة أن يقدم المرشح تزكية من 5 آلاف ناخب. وأوضحت أنه على مدير إدارة العمليات تقديم مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة. والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية. وأشارت إلى أن مدير إدارة العمليات سوف يقدم مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة، والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ ليتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.

من جانب آخر، اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال يناير/ كانون الثاني، خطوة أولى جيدة في جلاء القوات الأجنبية عن ليبيا. وقالت: «هذا الانسحاب هو بطبيعة الحال من عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي اقترحت خطة لذلك، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان سحب بعض المرتزقة خطوة أولى جيدة». وأضافت: «يجب أن يتم تنسيق العملية بعناية شديدة من قبل الدول التي عمل مواطنوها مرتزقة في ليبيا». وتابعت: «الوضع في ليبيا في الوقت الحالي هادئ، ولكنه هش، وعلى المجتمع الدولي مساعدتها على طريق المصالحة الداخلية». وقالت: «على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين وتشجيعهم على المصالحة والعدالة».

الى ذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المؤسسة المالية، عبر تنفيذ خريطة متفق عليها من قبل. وأوضح بيان للمصرف المركزي أن «الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ علي سالم الحبري، تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة». وتابع البيان «تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد المتفق عليها». ولفت إلى أن «خريطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود توحيد المؤسسات الليبية وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها الرابع والعشرين من الشهر الجاري في ليبيا.

الشرق الأوسط: المنفي يعتبر المصالحة الليبية الحقيقية علاجاً لـ«صراع السلطة»

اعتبر محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن «المشاكل الحاصلة في البلاد نتيجة الحروب والصراعات على السلطة، لا تعالجها إلا مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، يُشارك فيها الجميع».
ودافع المنفي عن صمته إعلاميا، وقال في تغريدة له عبر موقع تويتر: «أحياناً نُصر على الصمت، لأن هناك أشياء لا يُعالجها الكلام الكثير، ولا الخطابات الرنانة التي لا تشبع ولا تغني من جوع».
وكان المنفي أكد لدى اجتماعه بطرابلس مساء أول من أمس مع سفير إيطاليا جوزيبي غريمالدي، التزام المجلس، الذي اعتبره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
كما ناقش المنفي مع وفد من المنطقة الشرقية ضم بعض الأعيان والحكماء وأعضاء من لجنة الحوار السياسي ملف المصالحة.
وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع تطرق إلى جهود إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، حتى لا يفقد هذا الاستحقاق زخمه، من أجل إنهاء الانقسام بين أطراف العملية السياسية، والتأكيد على دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وأشاد المنفي، لدى اجتماعه مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت بالدور الإيجابي لألمانيا في إنجاح الحوار السياسي الليبي، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على ملف المصالحة لإعادة الاستقرار للبلاد، مجدداً دعم المسار السياسي للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.
من جانبه، بحث أمس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة مع عضوي مجلس النواب عن مدينة تاورغاء احتياجاتها العاجلة، بالإضافة إلى سبل تقريب وجهات النظر في التطورات السياسية خلال هذه المرحلة.
في المقابل، أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أنه ناقش بمقره في القبة مساء أول من أمس مع كنعان يلماز السفير التركي لدى ليبيا، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي.
بدوره، أكد يلماز استعداد بلاده لإعادة فتح القنصلية في مدينة بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إليها عند توفر ما وصفه بالظروف المناسبة.
من جهة أخرى، دافع أعضاء في مجلس النواب عن قرار مفاجئ بمنحهم جوازات دبلوماسية مدى الحياة، في سابقة هي الأولى من نوعها، ما أثار جدلا في الشارع الليبي. وقال بعض أعضاء المجلس إنهم صوتوا في جلسته الأخيرة بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، بالإجماع لصالح حصولهم على هذه الجوازات حتى بعد انتهاء فترة عملهم.
وطبقا لإبراهيم الزغيد عضو المجلس فإن القرار تم بتوصية من اللجنة التشريعية وبموافقة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، لافتا في تصريحات تلفزيونية إلى أن القرار غير قابل للنقاش. ولم يعلن المجلس رسميا عن القرار، لكن ناشطين ووسائل إعلام محلية تداولوه.
بدورها، استمعت لجنة خريطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب لإحاطة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر حول مشروع «الانطلاقة» لتحسين سجل الأحوال المدنية. وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس إنه تم الاتفاق على تزويد اللجنة بتقرير مكتوب ومفصل حول المشروع، مشيرا إلى مطالبة اللجنة محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية بضرورة إتمام كافة الإجراءات المالية المطلوبة لانطلاق المشروع في أسرع وقت.
كما ناقشت اللجنة مع وفد من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الدعم الفني الذي قد تحتاجه للعملية القانونية والدستورية.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تشكيل لجنة من مختصين لفحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من مرشحي الانتخابات الرئاسية ومطابقة مدى انطباق أحكام الطعون الصادرة عن المحاكم مع قانون الانتخابات.
وتضمن القرار تقديم مدير إدارة العمليات بالمفوضية مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والوسائل والمدد الزمنية اللازمة لها، على أن تَرفع اللجنة التي ستستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها، تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماع لها.
من جهة أخرى، أبلغ اللواء أمراجع العمامي عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وسائل إعلام محلية أمس أن المجلس الرئاسي بصدد الإعلان عن مبادرة لبدء إجلاء المرتزقة من البلاد بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه لم تتم عملية إجلاء المرتزقة باستثناء إجلاء 300 منهم مؤخرا من المنطقة الشرقية.
وكشف النقاب عن اشتراط روسيا وتركيا أن يكون خروج المرتزقة بشكل متزامن وبنفس العدد. ونفى العمامي اعتزام أكثر من 150 مرتزقا مغادرة ليبيا بإشراف اللجنة، التي قال إنها تركز أعمالها على إخراج المرتزقة التابعين لدول جنوب ليبيا، لافتا إلى وجود تنسيق مع الأمم المتحدة لعقد مصالحات للجماعات المعارضة مع بلدانها قبل بدء عودتها. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن قيادة فصائل فرقة الحمزة وسليمان شاه والسلطان مراد الموالية لتركيا أوعزت لنحو 150 من عناصرها بحزم أمتعتهم للرحيل، بعد موافقة الحكومة التركية على منحهم استراحة في سوريا، ولفت إلى مغادرة دفعة جديدة من المرتزقة سوريا أول من أمس، في طريقها إلى تركيا، بينما لا تزال وجهتها الأخيرة مجهولة، فيما عده مؤشرا على استئناف عمليات تبدل المرتزقة مجددا بعد أسابيع من توقفها.
إلى ذلك، دشن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه علي الحبري عقب اجتماعهما أمس في تونس، عملية لإعادة توحيد المصرف والتوقيع على عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد التي تتكون من أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف، يحاكي الممارسات العالمية.
بموازاة ذلك، أمر النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا بتهم خصم قيم مالية من مرتبات موظفي الصندوق بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة.
كما أمرت النيابة العامة بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق، احتياطيا بعد استكمال التحقيقات في التهم الموجه إليه، بالتسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ والتواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز، وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات.

اتهامات لحكومة الدبيبة بالتغاضي عن ميليشيا «تهريب البشر»

تعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا على مداهمة مقار العصابات المتاجرة في البشر، لوقف عمليات تهريبهم عبر البحر إلى الشواطئ الأوروبية؛ لكنها تواجه اتهامات بالتغافل عن قادة ميليشيا متورطة منذ سنوات في تسهيل هذه التجارة.
وتأكيداً لتحالف عناصر الميليشيات المسلحة مع السلطات المتعاقبة على الحكم في ليبيا، يرى البعض أنه بإمكان المرء أن «ينتقل بسهولة من خانة الميليشياوي المطلوب دولياً، والمتهم محلياً بارتكاب «جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن ينال منصباً حكومياً رغم اتهامه بالضلوع في تهريب البشر والمتاجرة فيهم».
الحديث هنا عن عبد الرحمن ميلاد، المعروف بـ«البيدجا»، الذي تصدر مشهد إعادة افتتاح أكاديمية الدراسات البحرية، المتوقفة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، عوضاً أن يكون مطارداً من العدالة، فبعد عشرة أعوام على سقوط النظام والدولة في ليبيا، ترأس «البيدجا» مؤخراً احتفالية بمقر الأكاديمية غربي العاصمة طرابلس، فيما تشير أصابع الاتهام للسلطة الحالية عن أسباب هذا التصعيد؟
لكن المفارقة هنا أن «البيدجا» كان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي معتقلاً لدى وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، برئاسة فائز السراج. ووقتها قال بيان للوزارة إن اعتقال ميلاد تم على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واستناداً إلى طلب من مجلس الأمن الدولي. وكالعادة أحيلت القضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لكن «البيدجا» سرعان ما خرج في ظروف مثيرة للجدل.
وفيما وصفت بأنها «صفقة سرية مشبوهة»، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيات الزاوية، تم إطلاق سراح «البيدجا» بعد تهديدات موالين له «ضد قوة الردع الخاصة»، التابعة للحكومة في العاصمة طرابلس، وأفرج عنه بدعوى عدم كفاية الأدلة ضده، وتمت ترقيته إلى رتبة رائد.
وهكذا وعقب أسابيع فقط من الإفراج عنه بات لـ«البيدجا» أصدقاء في المجلس الرئاسي، مع وصول السلطة الانتقالية إلى الحكم، حيث ظهر مستقبلاً عضو المجلس عبد الله اللافي، أثناء زيارته للأكاديمية البحرية بجنزور. ولاحقاً زف «البيدجا»، المتهم بتهريب البشر والمحروقات والمسيطر على ميناء ومصفاة الزاوية، لليبيين مباشرته صيانة الأكاديمية البحرية بجهد خاص، مع من وصفها بالأيادي الوطنية، وكتب على «فيسبوك»: «لم نقف متفرجين لدعم المؤسسات الدولة والحكومة، وباشرنا صيانة الأكاديمية وإعادة إعمارها، بعد تعرضها للتدمير والتخريب والسرقة من قبل اللاجئين».
وعمليات تهريب البشر إلى أوروبا ليست حكراً على «البيدجا»، وفقاً لمتابعين لهذه التجارة، لكنهم أكدوا أنها تضم ميليشيات أخرى كانت ذائعة الصيت في السنوات العشر الماضية، من بينها ميليشيا أحمد الدباشي، ومصعب أبو قرين، وإبراهيم الحنيش.
وتشتكي المنظمات الدولية من سوء معاملة المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، ما دفع اللواء بشير لامين وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» إلى مطالبة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بضرورة احترام معاملة المهاجرين المحتجزين بمراكز الإيواء وتوفير الظروف الملائمة لهم من رعاية صحية وغذائية.
وكان لامين اجتمع منتصف الأسبوع برئيس جهاز مكافحة الهجرة الرائد محمد الخوجة ومديري الإدارات ورؤساء المكاتب التابعين للجهاز، وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أن الاجتماع تناول مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ظل تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على البلاد. ولم يأت اتهام «البيدجا»، ووصفه بـ«إمبراطور» تهريب البشر والاتجار فيهم مصادفة، فهو ربيب محمد كشلاف، الشهير بـ«القصب»، الذي يعد هو الآخر من أكبر مهربي الوقود والهجرة غير المشروعة في البلاد. لكنه سرعان ما تخلى عن لعب الذراع اليمنى لكشلاف، وغادر موقعه كرجل ثان في ميليشياته، ليحصل على دعم حكومي لرئاسة جهاز خفر السواحل في المنطقة الغربية. وفي عام 2017 اتهمت لجنة خبراء الأمم المتحدة «البيدجا» بإقامة مركز لاحتجاز المهاجرين في الزاوية، وإساءة معاملتهم، والتورط في تهريب الوقود، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبشكل أو بآخر، فقد تغاضى الاتحاد الأوروبي عن جرائم التهريب والاتجار بالبشر، التي تمارسها قوات «البيدجا»، حيث تم استدعاؤه بطريقة رسمية ضمن وفد ليبي إلى إيطاليا عام 2017 لإبرام اتفاق بشأن دعم، وتدريب وتمويل خفر السواحل الليبي، رغم إدراجه في القائمة السوداء. وفي يونيو (حزيران) عام 2018 كان اسم «البيدجا» مدرجاً على قائمة تضم ستة أشخاص، فرض عليها مجلس الأمن الدولي عقوبات لضلوعهم في عمليات التهريب الواسعة النطاق، بعد ذيوع فيديو لمزاد لبيع المهاجرين الأفارقة كعبيد في ليبيا.
وفى سياق الغضب الدولي المؤقت، طلبت هولندا آنذاك، بدعم غربي - أميركي، من لجنة عقوبات مجلس الأمن فرض تجميد عالمي على الحسابات المصرفية للأشخاص الستة، ومنعهم من السفر دولياً. ومع ذلك يقدم ميلاد نفسه كأحد قادة قوات خفر السواحل الليبية، باعتباره قائداً لوحدة لخفر السواحل في مدينة الزاوية غرب طرابلس. وقد اعترف في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام غربية بأنه يضرب المهاجرين، لكنه قال إنه يفعل ذلك من أجل سلامتهم حتى لا تنقلب مراكبهم.
وزعم في المقابل أن عمله يستهدف منع عمليات الصيد غير القانوني، والتصدي لتهريب الوقود والمعادن الخردة، لكنه مع ذلك متورط في شبكات التهريب، التي ترسل مئات الآلاف من المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.
وبالنسبة للجنة خبراء الأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن القوات التي يترأسها «البيدجا» «ارتبطت باستمرار بالعنف ضد المهاجرين ومهربي البشر الآخرين»، كما أنه لعب دوراً مباشراً في إغراق مراكبهم باستخدام أسلحة نارية.
ويحقق المهربون أرباحاً طائلة من عمليات التهريب، مستغلين بذلك حالة الفراغ الأمني، التي تمر بها البلاد التي تخضع لهيمنة الميليشيات المسلحة، وباتت نقطة انطلاق رئيسة لرحلات التهريب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

العربية نت: المرأة تحت حكم طالبان.. إخراس ممنهج يصل للقتل

رغم التحذيرات الدولية ودعوة المجتمع الدولي لحماية حقوق المرأة في أفغانستان، والتي تعاني فيها النساء من القيود المفروضة عليهن من قبل حكومة طالبان، إلا أن الحركة استمرت على نهجها المتشدد في قمع الأصوات النسائية المناهضة لحكومتها.

وفي الأيام الماضية شهد عدد من المدن الأفغانية خروج نساء في مظاهرات كبيرة تنديداً بمقتل فتاة تدعى زينب عبداللهي في نقطة تفتيش تابعة لطالبان غرب العاصمة كابل يوم الخميس الماضي. كما طالبن بالكشف عن مصير عالية عزيزي، مديرة سجن هرات النسائي، التي اختفت منذ سقوط ولاية هرات في يد الحركة بداية أغسطس العام الماضي.
خلاف مع شرطي
وتعيش الفتاة المقتولة زينب مع أسرتها غرب كابل، وهي من قومية الهزارة، أتباع المذهب الشيعي. وبسبب خلاف مع شرطي في طالبان قام بإطلاق النار عليها وقتلها.

كما يطالب أبناء قومية الهزارة المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على طالبان، لوقف عمليات القتل والتهجير القسري والاعتقالات الممنهجة بحق أبناء وبنات الهزارة لأسباب مذهبية.

إلى ذلك صرّحت وزارة الداخلية في حكومة طالبان بأن وكيل وزارة الداخلية مولوي محمد محسن هاشمي، وقائد شرطة كابل قدما واجب العزاء إلى والد الفتاة، واعتذرا له عما حدث من قتل بـ"الخطأ".كما قدما له مبلغ 600 ألف أفغاني، أي ما يساوي 5700 دولار أميركي، وطالباه بالتوجه إلى القضاء وتقديم شكوى على قاتلها.

رذاذ الفلفل والغاز المسيل
والأحد بدأت المظاهرات النسائية في كابل بخروج عدد من الفتيات في الشوارع، للتنديد بعمليات القتل والاعتقالات بحق النساء وعدم السماح لهن بالعمل والتعليم والمشاركة السياسية ورفض فرض الحجاب الأزرق عليهن. وسرعان ما خرجت مظاهرات أخرى مماثلة لها في ولايات بغلان وبلخ وهرات.

إلا أن قوات طالبان فرّقت الاحتجاجات عبر الاعتداء على الفتيات برذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية.

ورفضت النساء الأفغانيات محاولات طالبان فرض الحجاب الأزرق عليهن.

غير أن رفض الفتيات لهذا الأمر اعتبره مسؤولون في طالبان "إهانة"، حسب وصفهم، للعادات والتقاليد الأفغانية، مطالبين في مواقع التواصل الاجتماعي سرعة القبض على الفتيات اللواتي تظاهرن ضد الحجاب الزرق، وإيقاع أقصى العقوبات بحقهن.

مداهمة منزل واعتقال
إلى ذلك نشرت صحيفة "آماج نيوز" أمس الأربعاء فيديو مصوّر لإحدى الناشطات اللواتي خرجن في المظاهرات وتدعى تمنّا زرياب بَرياني، تستغيث فيه وتحاول منع عناصر طالبان من مداهمة منزلها الواقع غرب كابل في وقت متأخر من الليل، رافضة السماح لهم بالدخول كون المنزل ليس فيه غير الفتيات.

وبحلول الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت كابل، نشرت تمنا برياني تسجيلاً صوتياً تقول فيه إن عناصر طالبان دخلوا منزلها عنوة عبر كسر باب المنزل.

الجدير بالذكر أن الناشطة تنما زرياب برياني، ظهرت في عدة وسائل إعلام دولية تدعو فيه النساء للخروج للتظاهر ضد القيود التي تفرضها طالبان عليهن.

ومساء أمس الأربعاء أيضاً، اعتقلت طالبان الصحافية والناشطة الأفغانية بروانه إبراهيم خيل، بسبب مشاركتها في الاحتجاجات في كابل.
ادعاءات طالبان
من جانبهم، طالب ناشطون وناشطات أفغان عناصر طالبان بإطلاق سراح النساء اللواتي اعتقلن بسبب خروجهن في المظاهرات. إلا أن رئاسة الاستخبارات في طالبان زعمت على "تويتر" أن عدداً من الأشخاص الراغبين بالحصول على "جنسية دول غربية" يقومون بـ"إهانة القيم الأفغانية"، حسب وصفهم، ويوجهون اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قوات أمن الحركة ويريدون الحصول على "فرصة والسفر إلى الخارج".

يشار إلى أن طالبان تستمر في منع النساء من العمل منذ سيطرتها على كابل منتصف أغسطس العام الماضي، إضافة لإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات، ووضع شروط إجبارية عليهن في الشوارع والمواصلات العامة للسماح لهن بالتنقل والخروج من منازلهن.

شارك