«النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ{محاولة منع التصويت لحكومة باشاغا»/القضاء التونسي يصدر 380 حكماً في «جرائم انتخابية»/السوق السوداء.. طريق الحوثي للربح وخنق اليمنيين بأسعار قياسية

الأحد 27/فبراير/2022 - 11:35 ص
طباعة «النواب» الليبي يتهم إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 27 فبراير 2022.

الخليج: الأمم المتحدة تحذر الليبيين من العنف وخطاب الكراهية

طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية بالامتناع عن استخدام العنف والتهديد بالعنف ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض، بعد تصعيد «الإخوان» وانقلابهم على خطة البرلمان بتشكيل حكومة جديدة، فيما قلل النائب علي التكبالي، من قيام الميليشيات المسلحة في الغرب بالمخاطرة من أجل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا سيتولى السلطة.

وقالت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، خلال لقائها، أمس السبت، في طرابلس، مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام، الذي عقد مؤخراً في العاصمة التونسية، إن هناك حاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض.

وكشفت وليامز في تغريدات عبر «تويتر»، عن أن لقاء صناع السلام طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا، واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي.

تأتي رسالة وليامز قبل ساعات من الإعلان عن التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، والتي سلمها للبرلمان، لتعرض في جلسته غداً الإثنين.

ويأتي عقد الجلسة، وسط «مناكفات» من ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، والذي يسيطر عليه «الإخوان»، محاولاً الإبقاء على رئيس حكومة الدبيبة، عبر تنصله من موافقته على خطة البرلمان بتشكيل حكومة جديدة.

من جهته، قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن طموح مجلس الدولة هو أكبر من أن يستطيع أن يعطيه له مجلس النواب.

وأوضح التكبالي لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن أعضاء مجلس الدولة يمثلون مجلساً استشارياً وليس تشريعياً، لكنهم يريدون أن يشاركوا مجلس النواب قرارته؛ بل ويطغوا عليه.

وتابع: «نحن في مجلس النواب لا نعطيهم هذه الأهمية وهم دائماً يعرقلون الأمر، «الإخوان المسلمون» معرفون بهذه الظاهرة وهم ينقسمون ويدعون بأن هؤلاء معك وهؤلاء ضدك، لكننا نعرف ألاعيبهم ومجلس النواب قد قرر وانتهى الأمر».

وأكد التكبالي، أن فتحي باشاغا سوف يستلم السلطة سواء تظاهر الدبيبة أنه يعارض أو لاً، الدبيبة لا يستطيع أن يجُر الليبيين لحرب ولا يستطيع أن يهزم باشاغا لا اجتماعياً ولا ثقافياً ولا عسكرياً.

وأردف: «نحن لا نريد الحرب ولا يريدها أحد والميليشيات لن تذهب مذهب الدبيبة، لأنها تعلم أنها منقسمة، وتعلم أن الذي يملكه باشاغا أكثر من الذي يملكه الدبيبة، وبالتالي لن تخاطر بالحرب لأن الدبيبة أعطاهم مالاً أم لا».

في سياق آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، دعمها الكامل للمحافظة على استقلالية المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وقالت البعثة في بيان. إن هذا الدعم يأتي من مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين. والتي تضم كلًا من: مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبعثة الأممية.

البيان: ليبيا.. أزمة وخلافات محورها قطاع النفط

يواجه قطاع النفط الليبي أزمة كبرى جراء الصراع بين وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية من جهة، والمؤسسة الوطنية للنفط ما أدى لتدخل دولي، إذ أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن دعمها الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة لضمان عودة الموارد الليبية بالنفع والفائدة على كل الليبيين.

‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 101102)
وقالت البعثة في تغريدة عبر «تويتر»: «بصفتنا رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، نعبّر عن دعمنا الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط لضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع والفائدة على جميع الليبيين».

وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك، أن عدم انقطاع عمل المؤسسة الوطنية يعود بالفائدة على كل الليبيين، معربة عن تقديرها لالتزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية.

وحذّرت السفارات، من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، مشدّدة على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديداً لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها، داعية جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط.

في المقابل، سارعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إلى استنكار البيان واعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد ومحاولة للهيمنة على سلطة القرار للدولة الليبية وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية. ورأت الوزارة أن ما حدث تعدّ صارخ على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط، ويخلق روحاً عدائية ستؤدي بالضرورة، إلى وضع قطاع النفط والغاز داخل المعترك السياسي.

ولفتت إلى أنّ قيام سفراء دول أجنبية بزيارة مؤسسة اقتصادية وتكرار صدور بيانات عن السفراء، وما تتضمنه من تحذيرات لكيانات الدولة، لا يعدو عن كونه إخراجاً لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري الذي أنشئت من أجله، وإقحامها في دور سياسي وإدخالها لحلبة الصراع السياسي، على حد قولها.

وتأتي هذه التطورات في سياق الخلافات بين الحكومة والمؤسسة الليبية للنفط التي جدد رئيسها قبل أيام شكواه من شح الموارد المالية، وعدم تسييل الميزانيات اللازمة لعمل المؤسسة وشركات النفط في ليبيا، وقال إن قطاع النفط الليبي واجه العديد من الصعوبات خلال العام الماضي.

وأضاف أنّ الميزانية التي خُصصت لقطاع النفط العام الماضي تمثّل فقط 11 في المئة، وإن العجز بلغ 89 في المئة من الميزانية، مشيراً إلى أن القطاع يعاني شح الميزانيات منذ سنوات، وعلى الرغم من كل هذه التحديات فإن إنتاج النفط استمر بصعوبة بالغة.

وأوضح أنه وفي سبيل استمرار إنتاج النفط وزيادته، أطلقت الوزارة وعوداً للمقاولين المنفّذين لمشروعاتها بتسديد مستحقاتهم، وأن العاملين بالقطاع صبروا على تسييل مرتباتهم في الوقت المناسب، وعلى عدم تسييل العلاوات الحقلية بالكامل لأسباب بيروقراطية ترفضها إدارة المؤسسة.

وهدد عاملون في القطاع بغلق الحقول والموانئ النفطية أواخر الشهر الجاري، حال عدم حصولهم على المرتبات والعلاوات، منادين بتفعيل قرار زيادة الأجور بنسبة 67 في المئة للعاملين في قطاع النفط، الصادر في عام 2014، وصرف الأجور دون أي تأخير. واستغربت المؤسسة الوطنية للنفط من تأخر حكومة الوحدة الوطنية في اعتماد القرار 642 لسنة 2013، القاضي بزيادة الرواتب الأساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67 في المئة، لافتة إلى أنها كررت المراسلات والمناشدات بضرورة تنفيذ القرار.

الشرق الأوسط: «النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ{محاولة منع التصويت لحكومة باشاغا»

قُبيل الجلسة المقررة لمجلس النواب الليبي غداً لتنصيب حكومة فتحي باشاغا الجديدة، اتهم أعضاء في المجلس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بمحاولة التأثير على تصويت المجلس بهدف منع تمرير حكومة باشاغا.
وأبلغ أكثر من عضو وسائل إعلام محلية أن الدبيبة يمارس ضغوطاً على عدد من النواب لإثنائهم عن حضور هذه الجلسة المرتقبة والمشاركة في التصويت لتمرير الحكومة، التي من المنتظر أن يعرض المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس، تشكيلتها الوزارية على أعضاء المجلس بمقرهم في مدينة طبرق، الواقعة بأقصى شرق البلاد.
وجاءت هذه التطورات في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن تحشيد لبعض الميليشيات المسلحة داخل العاصمة طرابلس، تزامناً مع اجتماع عقده باشاغا، أمس، مع عدد من قادة ميليشيات مدينة مصراتة في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى قياداتها الاجتماعية.
ويتسابق الدبيبة وباشاغا من أجل الحصول على تأييد سكان مدينة مصراتة، مسقط رأسيهما ومعقل أبرز الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من أن يؤدي عدم الانتقال السلمي للسلطة بين حكومتي الجانبين إلى احتدام معارك مسلحة في المدينة.
في غضون ذلك، قالت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، إنها ناقشت مساء أول من أمس مع رئيس مجلس التخطيط الوطني، مفتاح الحرير، ومسؤول الفريق الاستشاري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا، دانيال ستروكس، السبل الكفيلة لمعالجة الانقسام المؤسسي، وتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد.
وقال المصرف المركزي في مدينة بنغازي، الواقع في شرق البلاد، إن الاجتماع الذي عقد بمكتب نائب محافظه علي الحبري استعرض ملخصات وجهات النظر لكافة الجهات، والاستماع لمطالبها بشأن توحيد إدارتها بشكل عادل وشفاف، وفق الأسس والضوابط القانونية المتفق عليها.
من جانبها، قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إنها التقت مجموعة من المشاركين في لقاء «صناع السلام – ليبيا»، في العاصمة طرابلس، أمس، مشيرة إلى أنهم أحاطوها بشأن نتائج اجتماعهم الأخير الذي احتضنته العاصمة التونسية، حيث تم طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا، واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت، وشفاف وشامل، وبشكل كامل وتوافقي.
وأضافت ويليامز في بيان لها عبر صفحتها على «تويتر» أنها ناقشت مع المشاركين في لقاء «صناع السلام – ليبيا»، الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أنه يجب الحفاظ على الهدوء على الأرض، كما ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن استخدام العنف والتهديد بالعنف، ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض.
من جهة أخرى، أعلن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، التعرف بشكل رسمي علي هوية ضحية أخرى من ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة، خطفته ميليشيا «الكاني» قبل نهاية عام 2019، وقال إنه تم التعرف عليه بمطابقة عينات الحمض النووي مع ذويه في مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين.
في غضون ذلك، بحث وزير الداخلية، خالد مازن، أمس مع مدير أمن مزدة، العميد محمد الزناد، الأوضاع الأمنية داخل المنطقة.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد بمكتب الوزير، استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة مزدة، وسير العملية الأمنية في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات، التي تواجه المديرية ووضع الحلول، التي من شأنها أن تسهم في إنجاح العمل الأمني بالمنطقة.
واستمع الوزير لشروح وملاحظات وافية من قبل مدير الأمن حول الأعمال المنجزة من قبل المديرية، والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة، وطالب ببذل أقصى الجهود من أجل حفظ الأمن، وإشعار المواطنين بالأمن والطمأنينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

القضاء التونسي يصدر 380 حكماً في «جرائم انتخابية»

قالت فضيلة القرقوري، القاضية بمحكمة المحاسبات التي تنظر في المخالفات الانتخابية التي عرفتها تونس خلال السنوات الأخيرة، إن المحكمة أصدرت أكثر من 370 حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف في حق بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2019، إثر ثبوت قيامهم بمخالفات انتخابية، ونفت في السياق ذاته إصدار أي حكم استئنافي في هذه القضايا.

وبخصوص ما راج من أحاديث حول قيام محكمة المحاسبات بإصدار حكم يقضي بحل حزبين أو أكثر، في إشارة إلى حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس» وتحالف «عيش تونسي»، بناءً على ما أفرزته أعمالها القضائية، أوضحت القرقوري أنه ليس من صلاحيات المحكمة حل أي حزب، بل تكتفي بالتحقيق في المخالفات، وتتولى إثارة الدعاوى بخصوص المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية.

أما بخصوص الاتهامات الموجهة للمحكمة بالتباطؤ في ترتيب الآثار القانونية للمخالفات الانتخابية التي تم رصدها، فقد قالت المصدر القضائي ذاته، إن المسار القضائي للمخالفات الانتخابية انطلق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بإجراء تحقيقات في الموضوع، ثم تولى قضاة التحقيق إعداد تقارير في نتائج أعمالهم، وإرسالها إلى ممثلي القائمات الانتخابية وللمرشحين المعنيين، وتم إمهالهم المدة القانونية المقدرة بشهرين لتقديم ردودهم، وفق ما ينص عليه القانون التونسي.

ودعت القرقوري إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي، بهدف تبسيط الإجراءات، واختصار آجال التقاضي حتى تتلاءم وطبيعة المادة الانتخابية، إلى جانب إقرار نظام عقوبات فعال، حتى يكون القضاء فعالاً، ولإضفاء المزيد من النجاعة على تدخلاته، على حد قولها.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد دعا الخميس الماضي، القضاء، إلى الإسراع بترتيب النتائج القانونية للجرائم الانتخابية المرتكبة سنة 2019، وأكد على ضرورة إسقاط عدد من القوائم الانتخابية التي ترشحت للانتخابات التشريعية السابقة، وذلك بعد توفر الأرقام وكشوف الأموال، التي حصلت عليها هذه القوائم من الخارج لدى المحكمة.

على صعيد غير متصل، أثارت مطالبة رئيس الجمهورية بسن قانون يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، بحجة أنها «امتداد لقوى خارجية»، حفيظة واستياء بعض الجمعيات، التي عبرت عن رفضها القاطع لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 «لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات، وحرية العمل الجمعوي، وإخفائه رغبة دفينة للانفراد بالحكم، ونظاماً لا يعترف بوجود القوى المعارضة»، وفق عدد من البيانات والتصريحات التي أصدرها رؤساء بعض الجمعيات الناشطة في تونس.

وضمت قائمة الجمعيات الرافضة لهذا القانون الجديد «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»، و«جمعية النساء التونسيات» وعدداً كبيراً من الجمعيات الأخرى، التي غالباً ما تبرم عقود برامج مع جهات أجنبية، تمنحها أموالاً كثيرة بهدف تنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية لفائدة الفئات الفقيرة.

وقالت هذه الجمعيات في معرض احتجاجها، إن هذا القانون «سيمثل في حال المصادقة عليه انتكاسة لحرية الجمعيات، التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين، ويخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم ونظاماً لا يعترف بوجود القوى المعارضة والأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي والمجتمع المدني».

وكان الرئيس سعيد قد أكد في تصريحاته الأسبوع الماضي، أنه لن يسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات «للعبث بالدولة التونسية، أو القيام بحملات انتخابية».

ويتضمن مشروع القانون الجديد «انفراد الإدارة بسلطة تقديرية واسعة»، من بينها منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية، أو التشريعية أو المجالس المحلية، وفي ذلك حسب مراقبين خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح المضمن بالفصل 34 من دستور 2014.

«حزب الله» يهاجم وزير الخارجية بسبب مطالبته روسيا بوقف الحرب

هاجم «حزب الله» وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، على خلفية البيان الذي أصدره حول الأزمة الأوكرانية، إذ اتهمه النائب عن الحزب حسن فضل الله بـ«الانبطاح» و«حشر أنفه في صراع دولي وعالمي».
وقال فضل الله في لقاء شعبي في جنوب لبنان أمس، إن «ما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية حول ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا لا يعبر عن موقف الشعب اللبناني، ولا عن موقف الدولة اللبنانية، لأن هذه الدولة لها مؤسسات لم تناقش مثل هذا الموقف، فهو لم يصدر عن مجلس الوزراء ولم يناقشه، وبحسب الدستور فإن من يعبر عن الموقف الرسمي هو الحكومة». وأضاف: «لكن وجدنا هناك من يخرق هذا الالتزام ويطلق موقفاً عبر وزارة الخارجية اللبنانية يحشر أنفه في صراع دولي وعالمي، كي يبيعه من خلال بيان صيغ بمفرداته ولغته بما هو مغاير عن غالبية مواقف الدول العربية، علماً بأننا لم نقرأ في غالبية المواقف العربية موقفاً مشابهاً لموقف الخارجية اللبنانية الذي فيه إدانة واستنكار ودعوة معينة وما إلى هنالك، إلى درجة ظننا أنفسنا أننا أصبحنا في دولة عضو في الحلف الأطلسي، وكأن لبنان دولة معنية مباشرة بهذه الحرب التي لها تداعياتها وأسبابها ونتائجها الكبيرة على المستوى العالمي».
وسأل فضل الله: «لماذا لم ينتظروا جلسة مجلس الوزراء ليناقشوا هذا الأمر؟»، مضيفاً: «بدأنا نرى أن هناك جهات كثيرة تتبرأ منه، لأن مجلس الوزراء لم يكن لديه علم به»، وتابع: «مثل هذه المواقف الرسمية لن ترضي من يطلبون رضاهم، فهم يريقون ماء وجههم في بيع مواقف لن يحصلوا في مقابلها على شيء، فلم يأكلوا الخبز، ولم يحافظوا على كرامتهم، ولم يجدهم نفعاً بيع المواقف، ولن يحصلوا من هذا الانبطاح إلا على هدر كرامتهم وماء وجههم».
وكانت وزارة الخارجية قد أدانت في بيان لها اجتياح الأراضي الأوكرانية داعية روسيا إلى «وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة مثلى لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها»، وهو ما لاقى انقساماً لبنانياً على اعتبار أنه لم يتم بحثه في مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة التزام سياسة النأي بالنفس.
وبعيداً عن السجالات السياسية الداخلية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، اتخذت الحكومة خطوة عملية باتجاه الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا، حيث أعلن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «تقرر تكليف الهيئة العليا للإغاثة إجلاء الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا والذين لجأوا إلى بولندا ورومانيا، جواً في موعد يحدد لاحقاً، ووفقاً لظروف ومعطيات يعلن عنها في حينه بالتشاور مع سفارات لبنان في أوكرانيا وبولندا ورومانيا».
وقال: «تبين عدم وجود ممرات آمنة لتاريخه لمغادرة أوكرانيا، ولذلك ننصح اللبنانيين الموجودين فيها حالياً بالبقاء في أماكن آمنة إلى حين جلاء الأمور». أما بالنسبة إلى اللبنانيين الذين قرروا التوجه إلى المعابر الحدودية على مسؤوليتهم الشخصية، «فيطلب منهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم».

العربية نت: السوق السوداء.. طريق الحوثي للربح وخنق اليمنيين بأسعار قياسية

قفزت المشتقات النفطية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إلى حاجز تاريخي، حيث تجاوز سعر جالون البنزين (20 لترا) ، أكثر من 39 ألف ريال يمني في السوق السوداء، التي تديرها الميليشيا مع انعدامه في المحطات الرسمية.

وأكد مواطنون وسكان في صنعاء، أن أسعار البنزين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن سعر صفيحة البنزين بلغ مساء السبت 39 ألف ريال يمني في ارتفاع هو الأعلى منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014م.

وتشهد صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين للشهر الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعا في أسعار المواصلات وفواتير الكهرباء والمواد الغذائية، وسط اتهامات للسكان وملاك المحطات للميليشيا بافتعال أزمات المشتقات النفطية، والتسبب في مضاعفة الأعباء على المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية.
وترافقت هذه الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير للسوق السوداء التي ارتفعت أسعار الوقود فيها ارتفاعاً قياسياً، وتديرها قيادات حوثية.

كما جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لميليشيا الحوثي بافتعال أزمة المشتقات النفطية.

وقال وكيل محافظة مأرب اليمنية، عبدربه مفتاح، إن أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لميليشيا الحوثي الإيرانية مفتعلة، وإن محافظة مأرب ملتزمة بتزويد جميع اليمنيين دون استثناء بالخدمات الأساسية المتوفرة لديها من الغاز والمشتقات النفطية.

ونقلت صحيفة الثورة الرسمية، عن وكيل محافظة مأرب، أن المحافظة لم تتوقف يوما عن تزويد جميع المحافظات بمادة الغاز أو المشتقات النفطية الأخرى، دون النظر إلى التقسيمات الجغرافية أو الاعتبارات السياسية أو المذهبية التي أفرزتها الحرب.

وتحتجز ميليشيات الحوثي المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب وحضر موت في مدينة الحزم بمحافظة الجوف برغم الأزمة الخانقة التي تمر بها العاصمة صنعاء.

ونقلت مواقع إخبارية موالية للحوثيين، عن مصادر محلية، أن جماعة الحوثي ترفض السماح لأكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين بعبور مدينة الحزم باتجاه صنعاء الأمر الذي فاقم من أزمة الوقود في المحافظات الخاضعة للميليشيات في مقابل انتعاش كبير للسوق السوداء التابعة لقيادات الحوثي.
وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه للمواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت زيادات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى عشرات أضعاف سعرها عام 2014م

وكشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، أن الحوثيين يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية.

وأفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.

وقال التقرير، إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.

شارك