تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 مارس 2022.
الخليج: تونس تعلن السيطرة على الإرهاب واستتباب الأمن بشكل كامل
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس السبت، أن الإرهاب أصبح تحت السيطرة تماماً بعد تحقيق عدة إنجازات باهرة لم تحدث إطلاقاً في السابق، وفق تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين المقرب من الرئيس قيس سعيّد، فيما جددت المديرة الجديدة لمكتب مجلس أوروبا في تونس بيلار موراليس شو، أول أمس الجمعة، التعبير عن استعداد المجلس لوضع خبرته في عدد من المجالات لمرافقة تونس في مسارها السياسي والتنموي.
وكشف الوزير للصحفيين في مؤتمر الولاة في العاصمة تونس، أن قوات الأمن قامت بعدة عمليات أمنية نوعية ولا تزال تقود عملية جارية، مع تسجيلها عدة إيقافات نوعية سيجري عرض حصيلتها النهائية في وقت لاحق لم يحدده.
وجاءت تصريحات الوزير بعد إعلان وزارة الداخلية عن كشف مخططين خطرين لتنفيذ تفجيرات إرهابية تستهدف مقار أمنية وسياحية وأبناء الأمنيين والعسكريين.
وقد أوضح الوزير إن الإنجازات التي تم تحقيقها لم تحدث في السابق مطلقاً، مشيراً التقدم الكبير في قطع الطريق على عمليات الاستقطاب للعناصر الجديدة للتنظيمات الإرهابية، ما يبرر التراجع الكبير في تحركها ونشاطها.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن،في كلمة لها، أمس، أن تونس تواجه تحديات اقتصادية تسببت فيها جائحة كورونا، مؤكدة أن الأوضاع الإقليمية والدولية أثرت في أمن تونس الغذائي والطاقوي.
وقالت بودن إن هذه التحديات تحتم التعجيل بتنفيذ برنامج لدعم الاقتصاد، وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة، وإرساء واقع تنموي جديد، يؤمن الحقوق ويمنح الفرص لكل الفئات والقطاعات والجهات، بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال ودعم المالية العمومية وتمويل المؤسسات.
إلى ذلك، جددت المديرة الجديدة لمكتب مجلس أوروبا بتونس، بيلار موراليس شو،الجمعة، التعبير عن استعداد المجلس لوضع خبرته في عدد من المجالات لمرافقة تونس في مسارها السياسي والتنموي.
وذكرت موراليس لدى استقبالها من قبل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) التابعة لمجلس أوروبا، تعتزم زيارة تونس خلال الفترة القادمة.
وأضافت أنها على «ثقة بقدرة تونس على إنجاح هذه المرحلة الدقيقة وتعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق الانتقال المنشود في أفضل الظروف».
بدوره، شدد الجرندي على أن «تونس متشبثة بالخيار الديمقراطي وأنها تعيش مساراً إصلاحياً يؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة ترقى إلى مستوى تطلعات التونسيين وتضمن كرامتهم»، معرباً عن شكره لمجلس أوروبا على دعمه لتونس في هذا الظرف الاستثنائي الخاص وطنياً ودولياً.
باشاغا ينفي قبوله استمرار الحكومة الليبية السابقة
نفت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ما أُشيع حول مقترح مقدم من المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، باستمرار الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع إجراء تعديلات طفيفة عليها، فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة أن الدبيبة وضع شرطاً لتسليم السلطة للحكومة الجديدة، وهو ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لباشاغا فإن الحكومة الجديدة، المكلفة من البرلمان، اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقاً للقانون.
وكان باشاغا، قال الجمعة، إن أولى مهام حكومته الجديدة ستكون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رافضاً ما تسعى إليه أطراف «لم يسمها» بإجراء انتخابات برلمانية فحسب.
من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية عن اشتراط رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل ترك السلطة.
إلا أن مراقبين أكدوا أن تحقيقه مرهون ببراءة ذمته، بعد التحقيقات التي من المقرر أن يبدأها النائب العام بطلب من البرلمان.
ورغم صعوبة تحقيق مطلب الدبيبة في الوقت الراهن، إلا أن وسائل إعلام محلية كشفت نقلاً عن مصدر لم تحدد هويته، أن لقاءً سيجمع باشاغا والدبيبة بالعاصمة التركية، من أجل التوصل لحل للخلاف القائم وتسوية للأزمة. ووصلت استقالات الوزراء والوكلاء بحكومة الدبيبة إلى 11 استقالة.
وأمس السبت أعلن وزير التخطيط بالحكومة المنتهية ولايتها، فاخر بوفرنة، استقالته من حكومة الدبيبة «احتراما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا ومنح الثقة للحكومة».وأكد الوزير، في بيان، التزامه بتعهده وقسمه أمام البرلمان بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.
كما أكد، جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته.
الشرق الأوسط: ليبيون يتمسكون بالانتخابات ورفض «المراحل الانتقالية»
في ظل حالة التحفز والارتياب بسبب التنازع حول السلطة، يرفض قطاع واسع من الليبيين ورجال السياسة تمديد المراحل الانتقالية، مطالبين بوضع جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وبدت حالة الرفض واضحة في مناطق بشرق ليبيا وغربها على حد سواء، وفيما ندد سياسيون ونشطاء بموقف مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، واعتبار مناكفاتهما «سبباً في تعطيل الاستحقاق الانتخابي»، اتهموا أيضاً «استخبارات دول أجنبية»، لم يسموها، برسم خارطة سياسية جديدة تسببت، حسبهم، في تعقيد المشهد السياسي.
وقال سياسي ليبي مقرب من حكومة الدبيبة لـ«الشرق الأوسط»، رفض الإفصاح عن اسمه لدواعٍ أمنية، إن حكومة باشاغا «اعتمدت من استخبارات دول عدة، قبل أن يوافق عليها مجلس النواب»، مؤكداً أن ليبيا «باتت رهينة مخططات دولية، لا تريد لنا الاستقرار، إلا وفق الصورة التي يرسمونها لنا».
وتظاهر عدد من المواطنين في مدينة مصراتة، مساء أول من أمس، للمطالبة بإجراء الانتخابات العامة، ورفض تمديد المرحلة الانتقالية، محملين الأجسام السياسية الحالية مسؤولية عدم إجراء الاستحقاق المرتقب.
وبين انقسام البلاد بين حكومتين متنازعتين على السلطة، اعتبر جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تشكيل مجلس النواب لحكومة جديدة «هو بمثابة عملية هروب للأمام، وزيادة لتأزيم القضية الليبية، وإطالة للمرحلة الانتقالية»، مبدياً تخوفه من «نسف أي مشروع يمكن من تحقيق الانتخابات، والمضي قدماً نحو الاستقرار السياسي».
وعبر الفلاح عن تمسكه مع قطاعات واسعة من الليبيين بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، «إذا توفرت الرغبة لدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، وفق قوله.
ورغم ذلك يدافع سياسيون ونواب في شرق ليبيا عن حكومة باشاغا، ويرون أنها «ستنتشل البلاد من براثن الفوضى، وتغول الميليشيات المسلحة على صناعة القرار بغرب ليبيا».
ووسط حالة من الاصطفاف السياسي، والتحشيد العسكري دعماً لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، وغريمه فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف، نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة، محمد الرجوبي، تعهده بأنهم «لن يقبلوا مرة ثانية بأن يكون أبناؤهم وقوداً لحرب تمليها عليهم استخبارات دول أجنبية مرة أخرى»، دون أن يحدد ماهيتها.
وذهب الرجوبي إلى أن «مشروع الحرب بين أبناء الشعب ولّى ولن يعود، وعلينا أن نتجه جميعاً للانتخابات، وما شهدته طرابلس الأسبوع الماضي هو إفشال سيناريو حرب جديدة».
واللافت، حسب مراقبين، أن غالبية الأطراف الليبية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات، وفقاً لمقترح المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، وهو ما أكده المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، بالإضافة إلى باشاغا والدبيبة، باستثناء مجلس النواب، الذي لم يعلق رسمياً على مقترح ويليامز.
واقترحت ويليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة»، تتكون من 12 عضواً، بواقع ستة عن كل مجلس، على أن تجتمع منتصف مارس (آذار) الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبهم، جدد مرشحون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطالبتهم بسرعة وضع جدول زمني لإجراء الاستحقاق، مؤكدين ضرورة الانخراط بشكل إيجابي مع المقترح الأممي، واحترام إرادة الليبيين المطالبين بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
كما شدد المرشحون على أهمية «احترام الخطوات السابقة للعملية الانتخابية؛ وأن تكون القاعدة الدستورية مكملة لها، وأن تحدد مواعيد الاقتراع بشكل واضح».
وتمسكوا بـ«رفض أي قرارات أو قاعدة دستورية تتجاهل خطوات العملية الانتخابية»، داعين لاستكمالها من حيث توقفت، وذلك بإعلان القوائم النهائية للانتخابات الرئاسية والقوائم المبدئية لمرشحي الانتخابات.
ترتيبات لمفاوضات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا لإنهاء «أزمة تسليم السلطة»
تبلورت أمس مساعٍ تركية وأميركية لإنهاء أزمة تسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قد تتمخض عن عقد لقاء ومحادثات مباشرة هي الأولى من نوعها بينهما، وذلك على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا جنوب تركيا.
والتقى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش في أنطاليا أمس، كما التقى مستشار الرئيس التركي رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم الدبيبة والمنقوش والوفد الليبي، المشارك في منتدى أنطاليا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكد جاويش أوغلو خلال لقائه المنقوش دعم تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي، ودعم حكومة الوحدة الوطنية. كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات المشتركة الأخرى التي تهم البلدين.
وسبق أن أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، أن باشاغا والدبيبة سيلتقيان لإجراء محادثات مباشرة لحل الأزمة السياسية، دون أن تحدد موعد ومكان الاجتماع، مشيرة في تصريحات لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية إلى أنهما اتفقا على الجلوس لإجراء محادثات. وقالت ويليامز بهذا الخصوص: «هناك ردود فعل إيجابية من الاثنين، والشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بناء». معتبرة أن «الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، وضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات في ليبيا».
وشاركت المنقوش في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، والذي ضم وزير الدولة للإعلام وليد اللافي، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة خالد المشري، وعدداً من كبار المسؤولين بالوزارة.
وأفادت مصادر إعلامية ليبية بأن باشاغا توجه إلى تونس، أمس، ومنها سيتوجه إلى أنطاليا في زيارة لتركيا. وفي الوقت ذاته، فيما قال مصدر مسؤول ليبي رفيع المستوى لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن لقاء سيجمع بين باشاغا والدبيبة في تركيا من أجل التوصل إلى حل للخلاف القائم وتسوية للأزمة، بوساطة أميركية - تركية.
وأضاف المصدر، الذي طلب من الوكالة عدم الكشف عن اسمه، أن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والسفير التركي كنعان يلماظ، اتفقا مع الدبيبة وباشاغا على ترتيب لقاء للتفاهم حول إنهاء الأزمة القائمة بشأن الحكومة، وعملية التسلم والتسليم، بوساطة أميركية تركية، ومن المتوقع عقد اللقاء بينهما في تركيا بحضور السفيرين الأميركي والتركي.
واستباقاً لهذه المحادثات، اجتمع الدبيبة مساء أول من أمس، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مع الرئيس التركي رجب إردوغان، ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن، ورئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم.
وكان باشاغا قد أعلن أول من أمس موافقته على قبول مساعٍ سياسية محلية ودولية لبدء الحوار مع غريمه الدبيبة، مؤكداً أن هذا الأخير لا يزال يرفض هذه المساعي، وقال في كلمة متلفزة بثها حسابه على «فيسبوك»: «نحن مستعدون لأي حوار، ونحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب... وهذا ليس من موقف ضعف، فمن يملك القوة هو الحليم والحكيم، ولا يستخدمها أبداً». مؤكداً أن أهم مهمة للحكومة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن حكومة الدبيبة «منتهية الولاية، ونزعت عنها الشرعية من مجلس النواب، وأصبحت محصورة في طرابلس، ولن تستطيع إجراء الانتخابات». كما شدد على أنه «لن تكون هناك أي حكومة موازية أخرى في أي مكان بليبيا».
في سياق ذلك، أعلن باشاغا قبوله عرض وساطات من دول لم يسمها، لكنه أوضح أن تلك الدول أفادت برفض الدبيبة للوساطة.
وكان السفير الأميركي في ليبيا قد أشاد خلال اتصال هاتفي، أول من أمس، مع باشاغا باستعداد هذا الأخير لتهدئة الأجواء، والسعي لـ«حل الخلاف السياسي الحالي بالمفاوضات لا بالقوة»، بحسب تغريدة للسفارة الأميركية على «تويتر».
من جهتها، التقت المنقوش وفد جمعية رجال الأعمال التركي «موصياد»، على هامش مشاركتها في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» حيث تم بحث تعزيز العلاقات التجارية، وسبل تسهيل وتطوير مجالات التعاون.
وأكد وفد الجمعية، التي تضم في عضويتها نحو 12 ألف عضو، من رجال وسيدات الأعمال، وقرابة 60 ألف شركة، ونحو 2 مليون موظف، عزمها فتح مكتب تمثيل في طرابلس قريباً.
«الإفتاء» المصرية تحذر من الآراء الدينية لغير المتخصصين
تزامناً مع موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون، مقدم من 61 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة»، حذرت «دار الإفتاء المصرية» مجدداً من «الآراء الدينية لغير الاختصاصيين».
وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «العبث كل العبث في إسناد أمر الفتوى، وخصوصاً في الشأن العام، إلى غير المتخصص، أو غير المؤهل لهذه المهمة، وعلى المستفتي أن يلجأ لأهل الاختصاص»، محذراً «من خطورة الإفتاء بغير علم ولا تأهيل، أو نشر فتاوى غير المتخصصين، وخصوصاً في الشأن العام؛ لأن من يتصدر للفتوى لا بد أن يتدرج في مراحلها العلمية، التي تحتاج إلى جملة من العلوم لضبط الفتوى، ولا تكون وسيلة للظهور الشخصي لتحقيق مكاسب شخصية، أو كالتي تسعى إلى تغيير المستقر وإنكار المُجمع عليه»، لافتاً إلى أن «المنهجية العلمية لا تتوافر غالباً في كثير ممن يتصدون للفتوى على مواقع التواصل، خصوصاً من غير المتخصصين في الشأن الإفتائي».
ووفق اللجنة الدينية في البرلمان، فإن «مصر باتت تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين، ومن الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية، وهم غير أهل لذلك، وذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامي وأمور الدين، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان بإحداث فتن داخل المجتمع».
وتنص التعديلات المقترحة على قانون تنظيم ممارسة الخطابة بأن «تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية، للمتخصصين فقط». وحددت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه، أو الحبس ما بين 6 أشهر إلى عام».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، حظرت محكمة مصرية «اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد». وناشدت المحكمة حينها المُشرع المصري بـ«تجريم الإفتاء لغير أهله من المتخصصين في المؤسسات الدينية التابعة للدولة المصرية، وإصدار قانون لممارسة الخطابة، يُجرم استخدام منابر المساجد في تحقيق أهداف سياسية».
من جهته، شدد مفتي مصر في بيان، مساء أول من أمس، «على ضرورة عدم الانزلاق وراء ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كالاجتراء على الحق والخصوصية، وكذلك اجتزاء الحقيقة وتحريفها عن موضعها»، مؤكداً أن «الاجتزاء هي سياسة المتطرفين في التعامل مع النص الشرعي، وفي قراءتهم له، وأيضاً في قراءتهم للفتاوى والأحداث التاريخية وكل شيء»، داعياً الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل إلى «عدم تناقل الإشاعات، أو نشر المعلومات والأخبار، دون التأكد منها، والتحري عنها ومعرفة مدى أثرها على الناس والمجتمع».
العربية نت: رئيس العراق: هجوم أربيل جريمة إرهابية مدانة.. وتوقيته مريب
أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، "جريمة إرهابية مدانة"، مؤكدا أن الهدف منه عرقلة تشكيل الحكومة.
ووصف عبر حسابه الرسمي على تويتر توقيت الهجوم بأنه "مريب"، موضحا أن وقوعه "مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".
كما أضاف صالح "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".
بدوره، وصف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على تويتر الهجوم على أربيل بأنه "استهداف وتعد على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه"، مؤكداً أن الهجوم "عمل مدان يتطلب موقفا وطنيا موحدا وحازما لردعه ومواجهته".
هذا وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أفادت بأن مدينة أربيل تعرضت بعد فجر اليوم إلى "هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة"، لافتة إلى أن القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث.
كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بدوره في وقت سابق اليوم أن الهجوم نفذ بـ"12 صاروخاً باليستياً" أطلقت "من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق".
وأوضح في بيان أن الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية، لكنها لم تسفر عن "خسائر بالأرواح، بل اقتصرت الخسائر على الأضرار المادية".
تونس.. إحالة الغنوشي وصهره إلى القضاء بتهمة التمويل الأجنبي
أعلنت محكمة تونسية، إحالة حركة النهضة إلى القضاء، بعد ثبوت ضلوعها في الحصول على تمويل أجنبي لحملاتها الانتخابية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان، الجمعة، إنه إثر اكتمال البحث في قضية "اللوبينغ"، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأضافت المحكمة أنّه تم توجيه تهمة "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وذلك بعد أن وقع عرض القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي والخاص.
وفي هذ السياق، أشار المحامي منير بن صالحة، ممثل عدد من الجمعيات المتابعة لقضية التمويل الأجنبي التي أثارتها النيابة العمومية في حقّ حركة النهضة، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إلى أنّه تمّ وفق قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، إحالة الحركة في شخص ممثلها القانوني الغنوشي وصهره القيادي بالحركة عبد السلام، إلى المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتهمة ارتكاب الحركة جريمة قبول تمويل سياسي مباشر من جهة أجنبية.
وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، منذ أشهر، بعدما تم الكشف عن عقود (لوبينغ) أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
