تمر ليبيا بمنعرج سياسي حاسم نتيجة الأزمة الحكومية القائمة التي لا تزال تراوح مكانها، بينما ترجح مصادر لـ«البيان» أن يشهد الوضع انفراجة في الأيام المقبلة بتدخل مباشر من قوى إقليمية وأجنبية مؤثرة.

ومع إعلان المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة الحائزة ثقة مجلس النواب، عن إصدار رئيسها فتحي باشاغا قراراً بتكليف وزير الصحة بحكومته عثمان عبد الجليل ناطقاً رسمياً باسم الحكومة بشكل مؤقت، ينتظر أن تعرف الفترة المقبلة التي تسبق شهر رمضان تحولات مهمة في المواقف الداخلية والخارجية من ملف الانقسام الحكومي، ولا سيما بعد تسلم حكومة باشاغا مقاليد الحكم في إقليم برقة عوضاً عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب المصادر، فإن المجتمع الدولي يهدف إلى عدم العودة إلى مربع الانقسامات السابق، ويعمل من خلال اجتماعات ومشاورات واتصالات ماراثونية مع الفاعلين السياسيين في غربي وشرقي ليبيا على تجاوز الأزمة من دون خسائر تذكر أو إرباك خريطة الحل السياسي، وعلى أن يتم التداول السلمي على السلطة مع توفير ضمانات كافية للحكومة المنتهية ولايتها.

وأصبح التحدي الأبرز أمام الأمم المتحدة والعواصم الغربية، إقناع سلطات طرابلس بإعادة فتح المجال الجوي بين طرابلس والمنطقة الشرقية والسماح بعودة الرحلات الجوية المنقطعة منذ أكثر من أسبوعين لمنع باشاغا من الوصول إلى العاصمة.

وبينما جددت المستشارة السياسية للأمين العام الأمم للمتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني وليامز تأكيدها أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه، داعية السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية من دون أي تأخير، أوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، أن اجتماعه مع باشاغا خصص للعمل على إيجاد حل سياسي للمأزق الحالي، وجرى فيه التركيز على الحاجة إلى منع التصعيد وتجنب العنف، وإيجاد حل سياسي للمأزق الحالي المؤدي إلى الانتخابات مردفاً إنه يمكن للمسار الاقتصادي أن يؤدي دوراً في بناء الثقة مجدداً التأكيد على دعمه الكامل لوليامز.