عبير موسي تؤيد قرارات الرئيس التونسي بحل البرلمان

الخميس 31/مارس/2022 - 08:57 ص
طباعة عبير موسي تؤيد قرارات هاني دانيال
 
رحبت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس  عبير موسي بالقرارات التى اتخذها الرئيس التونسي   قيس سعيد بحل البرلمان التونسي، معتبرة أنها خطوة مهمة ومتأخرة، وأن الرئيس التونسي له كل الدعم فى كل الخطوات التى اتخذها حفاظا على استقرار البلاد، والعمل على تحقيق أحلام وطموحات الشعب التونسي.
وبثت السياسية التونسية الشهيرة فيديو مسجل تكشف فيه عن موقفها من القرار التى اتخذه الرئيس التونسي ، والإشارة إلى برلمان تنظيم الإخوان في تونس تم حله، من حقنا الفرح في حل البرلمان والخروج المذل لتنظيم الإخوان، والتأكيد أن تنظيم الإخوان في تونس تسبب في إفلاس البلاد، وأكدت أنها لطالما تمسكت بالنظام الجمهوري وطالبت بمحاسبة تنظيم الإخوان. 
وعلقت موسي على قرار الحل بعد أن عقد أعضاء البرلمان  جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر، فى خطوة يراها مراقبون متأخرة بعد قرار تجميد عمل البرلمان فى يوليو الماضي.
كانت الانتقادات وجهت إلى عبير موسي بسبب عدم انضامها إلى التغيرات التى قام بها قيس سعيد يوليو الماضي، وزادت الانتقادات إلى أنها لم تكشف عن وجهها بالرغم من أنها المعرض الأكبر للأخوان وحركة النهضة خلال الفترة الماضية. 
واعتبرت تقارير أن غياب الغنوشي عن الجلسة بهدف مناورة بغرض منع ملاحقته على اثر هذه الخطوة، حتى لا يكون متهما بأنه ضد الشرعية، ومحاولة اختيار حكومة موازي على غرار النموذج الليبي، وهو ما اعتبره الرئيس التونسي خطا أحمر لا يمكن المساس به.

كما رفض الاتحاد العام للشغل عقد جلسة البرلمان المجمدة أشغاله، وأنهم داعمون لمسار 25 يوليو وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء والسعي إلى اجراء انتخابات مبكرة، خاصة وان الدستور يشير إلى إجراء 3 أشهر انتخابات مبكرة   بعد حل البرلمان.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب  بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو  2021، بقوله:  بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
حيث عقد أكثر من 120 نائب في البرلمان التونسي اجتماعا افتراضيا في تحد للرئيس الذي جمّد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.

شارك