قيس سعيد يتعهد بإرساء برلمان وطني يمثل كل التونسيين/ليبيا.. كابوس الميليشيات يقض مضاجع طرابلس/اغتيالات تستهدف شخصيات بارزة في درعا وعناصر سابقة في «داعش»

الأحد 10/أبريل/2022 - 01:53 م
طباعة قيس سعيد يتعهد بإرساء إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم  10 أبريل 2022.

الخليج: قيس سعيد يتعهد بإرساء برلمان وطني يمثل كل التونسيين

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس السبت إنه يعمل بجد من أجل إرساء برلمان وطني يحمي المصالح الوطنية عكس البرلمان السابق الذي لم يمثل كل التونسيين ولم يحقق مطالبهم وتطلعاتهم، فيما طرد مصلون بجامع «مراكش» بمنطقة الملاسين الشعبية بضواحي العاصمة التونسية، رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ورفضوا دخوله إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، في حين عثرت السلطات التونسية على جثث 13 مهاجراً أغلبها لنساء وأطفال بين الجمعة والسبت قبالة سواحل البلاد بعد غرق قاربين كانا متجهين إلى أوروبا. وأضاف الرئيس التونسي خلال إشرافه على موكب لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء في العاصمة التونسية ان في البلاد كفاءات من الرجال والنساء قادرة على تحقيق المطالب الشعبية.

وكان سعيد قد حل البرلمان الذي جمده في 25 يوليو/تموز الماضي رداً على عقد عدد من النواب المجمدين جلسة عامة افتراضية وصفها الرئيس بالعملية الانقلابية الفاشلة. كما ثمن سعيد دور المؤسستين العسكرية والأمنية في حماية البلاد ومنع التدخلات الأجنبية.

وقال الرئيس التونسي «لا أحد يمكنه التدخل في الشأن التونسي ولا دخل لأي كان في اختيارات الشعب التونسي لأنه هو صاحب السيادة».

من جهة أخرى، طرد مصلون بجامع «مراكش» بمنطقة الملاسين الشعبية بضواحي العاصمة التونسية، رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ورفضوا دخوله إلى المسجد لأداء صلاة التراويح.

ورفع المصلون شعارات «ارحل يا مجرم، ليس لك مكان في تونس» و«يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»، في وجه زعيم إخوان تونس، بعد اعتزامه تأدية صلاة التراويح في المسجد، مساء أمس الأول الجمعة، وهو ما دفعه إلى الانسحاب ومغادرة المكان، على متن سيارته المصفحة.

توقيف داعشي

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، توقيف متشدد أجنبي وكشف مخططاته؛ إثر عملية استباقية مشتركة نفذتها وحدات إدارة مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن المتشدد بايع تنظيم «داعش»الإرهابي، وينشط ضمن جناحه الإعلامي، وقدم إلى تونس تحضيراً للالتحاق بالعناصر المتشددة بإحدى الدول المجاورة أو بما يسمى كتيبة «أجناد الخلافة» في تونس، وذلك بالتنسيق مع عناصر متشددة بسوريا.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة المعني الى أنظار النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفتح تحقيق وإصدار مذكرة إيداع بالسجن في شأنه.

العثور على جثث 13 مهاجراً

في الأثناء،عثرت السلطات التونسية على جثث 13 مهاجراً أغلبها لنساء وأطفال بين الجمعة والسبت قبالة سواحل البلاد بعد غرق قاربين كانا متجهين إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الصحافة الفرنسية إن تسع جثث، أربع منها لنساء وأربع لأطفال، جرفتها المياه قبالة سواحل صفاقس الجمعة بعد غرق قاربهم.

كما تم إنقاذ 18 مهاجراً ولا يزال اثنان آخران مفقودين، وفق التركي.

وجرى انتشال أربع جثث أخرى «امرأتان وطفلان» قبالة سواحل صفاقس أمس بعد غرق قاربهم الذي كان متوجها إلى السواحل الأوروبية وعلى متنه نحو ثلاثين مهاجراً.

وأوضح التركي أنه تم إنقاذ 19 مهاجراً على الأقل وما زال عشرة آخرون مفقودين.

ويتحدر كل هؤلاء المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

الجيش الليبي يعلّق مشاركته في «5+5» احتجاجاً على حكومة الدبيبة

علّق أعضاء الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عملهم، احتجاجاً على الممارسات التي ارتكبتها الحكومة المنتهية ولايتها ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، فيما قال السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند، إنه بات من المهم أكثر من أي وقت مضى، تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة غير المتناهية من الحكومات الانتقالية، مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحل شامل في يونيو، في حين قالت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، نقلاً عن مصادر ليبية، إن الاجتماع الأول للجنة المشتركة للبرلمان الليبي، والمجلس الأعلى للدولة سيعقد غداً الاثنين في القاهرة أو الغردقة.

وطلب ممثلو قوات القيادة العامة في لجنة (5+5) من القائد العام للقوات المسلحة، إيقاف تصدير النفط،وقفل الطريق الساحلي،وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

تصرفات مخالفة للاتفاق السياسي

واعتبروا في بيان أمس، أن الدبيبة، مارس تصرفات تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، متناسياً ومتجاهلاً الدور الوطني المهم الذي حققته القوات المسلحة في مقارعة الإرهاب، وحراسة الحقول النفطية.

الحفاظ على الاستقرار

ونشرت السفارة الأمريكية في ليبيا تصريحات للسفير ريتشارد نورلاند، أمس ، بعد مكالمة هاتفية أجراها الجمعة، مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، ناقشا خلالها آفاق استعادة الزخم للانتخابات.

ونقلت السفارة عن نورلاند، القول، إن بلاده تعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف «للحفاظ على الاستقرار بدءاً من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية؛ بل لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب».

وأضاف: «ندعم جهود القادة بمن فيهم رئيس البرلمان، للاتفاق على آلية بقيادة ليبية، لتسهيل ومراقبة هذه النفقات». وأوضح أن القضية الأهم بالنسبة للولايات المتحدة في هذا الوقت، هي «الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد، من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات». وأشار السفير إلى أنه حثّ رئيس البرلمان على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

البيان: ليبيا.. كابوس الميليشيات يقض مضاجع طرابلس

تواجه العاصمة الليبية نذر تصعيد عسكري في ظل استمرار الأزمة السياسية، واتساع دائرة الانقسامات بين الميليشيات. وفيما لوحظ تحشيد عسكري مفاجئ بمنطقة وادي الربيع جنوب شرق طرابلس، أشارت مصادر، إلى أنّ أرتالاً من المركبات المدرعة وصلت إلى المنطقة قادمة من مصراتة، وأغلقت الطريق الرابط بين تاجوراء وقصر بن غشير، قبل أن تتمركز بمنطقة وادي الربيع.

وقالت قوة إنفاذ القانون القادمة من مصراتة إنّها نشرت دورياتها الأمنية، أول من أمس، داخل مناطق العاصمة طرابلس، تنفيذاً للخطة الأمنية المنبثقة عن مديرية أمن طرابلس، مشيرة إلى أنّها أقامت كمائن في مناطق وادي الربيع وصولاً لمنطقة السراج في إطار حفظ الأمن وضبط الشارع العام. وقبل ذلك بساعات، أعلن آمر القوة مختار الجحاوي النفير العام، داعياً عناصرها للالتحاق بالمقر الرسمي للقوة للرد على ما وصف بـ«المهزلة»، في إشارة إلى اختطاف الدكتور أحمد مليطان، مدير إدارة شؤون العلاج في الداخل والخارج من قبل إحدى الجماعات المسلحة في طرابلس.

نذر فوضى

ويرى مراقبون أنّ الأوضاع في طرابلس تنذر بالعودة لمربع العنف، لا سيما في ظل استمرار الاشتباكات بين الميليشيات، وعجز السلطات التنفيذية والقضائية على كبح جماح المسلحين. وكان عدد من القتلى والجرحى قد سقط ليل الثلاثاء الماضي، جراء تبادل لإطلاق النار بين قوة حفظ الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وقوة النواصي التابعة لوزارة الداخلية. وأكدت مصادر طبية أنّ عدد القتلى وصل إلى ثمانية، فيما ذكرت قوة حفظ الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي أن خمسة من مسلحيها قتلوا في المواجهة. وقالت القوة في بيان إنّ الاشتباك لا يعدو أن يكون خلافاً بسيطاً، وتمت السيطرة عليه وحله بتدخل العقلاء والحكماء.

مخاوف

ووفق مصادر مطلعة في طرابلس، فإنّ كابوس الميليشيات لا يزال يسيطر على المشهد العام في الغرب الليبي، لا سيما منذ بداية شهر رمضان، مشيرة إلى وجود حالة انقسام بدأت في الاتساع وتنذر بالعودة لمربع العنف والفوضى، خاصة مع استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب. وأعربت المصادر عن مخاوف جدية من أن تؤدي الولاءات المتناقضة بين الميليشيات إلى تجدد العنف في طرابلس، ما يعني تحوّل الصراع السياسي على السلطة إلى صراع ميداني على مراكز النفوذ والمصالح الخاصة لأمراء الحرب الذين يواصلون العمل على المحافظة على الامتيازات التي يحظون بها، فيما فشلت كل محاولات التوصل لقرار رسمي بحل الجماعات المسلحة وجمع سلاحها.

الشرق الأوسط: اغتيالات تستهدف شخصيات بارزة في درعا وعناصر سابقة في «داعش»

شهدت مناطق «التسويات» في محافظة درعا، جنوب سوريا، الجمعة، ارتفاعاً في عدد محاولات الاغتيال والقتل، حيث وصل عددها إلى أربع، استهدفت أحد أبرز القيادات المحلية لفصائل «التسويات» التابعة لجهاز الأمن العسكري في ريف درعا الشرقي، وأحد أبرز المطلوبين للنظام السوري في مدينة درعا البلد، واثنين من عناصر «داعش» السابقين في ريف درعا الغربي.
وأفادت مصادر محلية بأن مجهولين استهدفوا مساء يوم الجمعة الماضي القيادي في فصائل «التسويات»، محمد علي اللحام، المُلقب «أبو علي»، وهو أحد قادة المجموعات المحلية العاملة ضمن جهاز الأمن العسكري في درعا، في بلدة «أم ولد» في الريف الشرقي من محافظة درعا، وأسفر الهجوم عن إصابة أحد عناصر مرافقة اللحام، بينما نجا هو من عملية الاستهداف.
وكان أبو علي اللحام قائداً عسكرياً ضمن ما كان يُسمّى «جيش اليرموك» المعارض، وبعد اتفاق التسوية وسيطرة النظام على المنطقة عام 2018 غادر باتجاه الشمال السوري، ومنه إلى تركيا، ثم عاد إلى محافظة درعا في العام 2020 بتنسيق مع الأمن العسكري، وشكل منذ عودته مجموعة من أبناء المنطقة تعمل بقيادته لصالح جهاز الأمن العسكري. وسبق أن نجا اللحام من محاولات اغتيال عدة سابقة، كان آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2021. وتلا تلك المحاولة قيام مجموعة محلية بقيادة أبو علي اللحام بشن حملة اعتقالات في بلدة «أم ولد» شرقي درعا، طالت 4 أشخاص متهمين بتنفيذ الهجوم الأخير الذي استهدفه. كما استهدفت محاولة اغتيال أخرى أحد أبرز المطلوبين للنظام في مدينة درعا البلد، المدعو محمد المسالمة الملقب «هفو»، الذي أصيب على أثرها بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الذي يسلكه في حي البحار في درعا البلد، وجرى نقله إلى المستشفى.
ويعتبر محمد المسالمة من الشخصيات الجدلية في مدينة درعا البلد، ووجهت إليه اتهامات عدة من النظام السوري والمعارضة، إذ يتهمه النظام السوري مع مجموعته بالانتماء لتنظيم «داعش»، بينما تتهمه المعارضة بالعمالة لصالح الفروع الأمنية التابعة للنظام، وتذرع النظام السوري بوجوده مع مجموعته في مدينة درعا البلد وطالب بتهجيره برفقة عدد من الأشخاص، وبعد رفضه المغادرة شهدت المدينة حصاراً خانقاً وعمليات عسكرية استمرت لأكثر من شهر في صيف العام الماضي 2021، انتهت باتفاق بين النظام واللجنة المركزية للتفاوض والجانب الروسي. وتراجع النظام عن طلب تهجير المسالمة مع مجموعته بشكل مفاجئ.
وشهدت مناطق ريف درعا الغربي يوم أمس الجمعة استهداف اثنين من عناصر «داعش» السابقين، حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار على عدي الرباعي في بلدة «تل شهاب» غربي درعا. وينحدر «الرباعي» من بلدة «سحم الجولان» في منطقة حوض اليرموك. وفي حادثة منفصلة مساء يوم الجمعة أيضاً، قتل المدعو بشار الحمد برصاص مجهولين في قرية «عين ذكر» غربي درعا. وبحسب ناشطين في درعا، فإن الرباعي والحمد كانا يعملان في جيش خالد بن الوليد في منطقة حوض اليرموك غربي درعا التابع لتنظيم «داعش»، قبيل سيطرة النظام السوري على المنطقة عام 2018.

صراع السلطة بين باشاغا والدبيبة يمتد خارج حدود ليبيا

بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع دون تمكن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، من تولي السلطة في العاصمة طرابلس، بدا أن الأوضاع تتجه إلى «حرب دبلوماسية» خارج البلاد مع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة.

جانب من هذا الصراع العلني على السلطة، عبر عنه الموقف الأخير لحكومة الدبيبة بالتصويت لصالح قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتصبح بذلك ليبيا الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار، في حين امتنعت باقي الدول العربية، أو صوتت ضد القرار، أو تغيبت.

واعتبر سياسيون ليبيون موقف حكومة الدبيبة في الأمم المتحدة بأنه «فصل جديد من الصراع» بين الحكومتين؛ يستهدف استمالة الموقف الأوروبي والأميركي لصالحها في مواجهة حكومة باشاغا، التي تبحث عن سبيل لدخول العاصمة، منذ أن كلفها مجلس النواب مطلع مارس (آذار) الماضي.

وجاء هذا القرار ليزيد المشهد الرهن انقساماً واحتقاناً، بين مؤيد لهذا الموقف، أو معارض له. وفي هذا السياق، حذر السفير الليبي إبراهيم موسى قرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً: من «تداعيات تصويت ليبيا بتجميد عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المصير الوطني». وتوقع أن ترد روسيا على هذه الخطوة نهاية الشهر، عندما يبدأ مجلس الأمن الدولي في مناقشة تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، والتي تنتهي هذا الشهر، مذكراً بأن «الخلاف الروسي - الغربي منع تسمية رئيس جديد للبعثة الأممية، فقام الأمين العام للأمم المتحدة بالالتفاف، وسمى ستيفاني ويليامز مستشارة له في ليبيا، بدعم أميركي وغربي، جعلها المندوب الخاص فوق العادة بتفويض واقعي، رغم مسمى مستشار».

ورأى قرادة إمكانية أن تلجأ روسيا إلى «الفيتو» لإلغاء البعثة الأممية، أو تجميد نشاطها، أو أن يستمر الوضع كما هو عليه، لكن في كل الأحوال، وفي ظل أجواء الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن التوجه هو التضييق على روسيا في ليبيا، والحديث هنا على عناصر «الفاغنر».

وتابع السفير الليبي مؤكداً أن «المشهد الحالي ليس بالسهولة السابقة، لأن حيز اللعب والمناورة والمناكفة بات ضيقاً جداً»، طارحاً مجموعة من التساؤلات حول مصير العناصر المسيطرة على وسط ليبيا في مطارات وحقول النفط، ووجودها في الجوار الأفريقي؛ وماذا ستفعل روسيا إزاء تهديد استثماراتها السياسية والعسكرية في ليبيا؟

وتحدث قرادة عن ردود فعل حلفاء وشركاء روسيا في ليبيا، مبرزاً أن «الحديث هنا عن طرفين: الأول دعمته عسكرياً وهو المشير خليفة حفتر (القائد العام للجيش الوطني)، والثاني تفضله سياسياً وهو جناح سيف القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي». ولفت إلى أن هذه «السيناريوهات المعقدة لن تنفع معها النرجسية الليبية الموسومة بالتضخم والتشفي والتربص، والشخصنة وقصر النظر والتبسيط».

وزاد قرادة من تساؤلاته، رغم أنه يؤيد قرار التصويت ضد روسيا، قائلاً: «هل تدبرت ليبيا أمرها وبدائلها عن الارتباطات السياسية والمالية والواردات من روسيا، كالقمح وقطع الغيار؟ وهل حكومة (الوحدة) على خلفية كاملة بالاتفاقات مع روسيا ومدى إلزاميتها القانونية والدولية؟».

من جهته، اعتبر السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، قرار تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، «شيء مخجل»، وقال إن «وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ومندوبنا في نيويورك حولا ليبيا علناً إلى كيان، يستخدم كأداة دعاية في يد الدول الغربية ضد الاتحاد الروسي».

ورأى الدباشي أن «التصويت يثير الكثير من الأسئلة حول مصدر القرار ودوافعه»، وتساءل: «هل هو مناورة من وزيرة الخارجية للحصول على دعم أميركا لحكومتها (منتهية الولاية) للبقاء في الحكم؟ أم أن التعليمات صدرت مباشرة من وزارة الخارجية الأميركية إلى (السيد) مندوب ليبيا؟».

في موازاة ذلك، رأت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راص، أن ما أطلقت عليه «خيار المواجهة داخل مجلس الأمن من الدولة الليبية خطوة شجاعة»؛ وتمنت أن «يتم استثمارها دبلوماسياً لمصلحة الشعب الليبي أولاً». وقالت موضحة: «لم يعد هناك داعٍ لموقف الحياد مع الكثير من الدول، وخصوصاً تلك التي أسهمت في زعزعة أمن واستقرار ليبيا وزرع الألغام، وحولت معسكراتها وقواعدها وحدودها إلى منصات ومعسكرات لتدريب (المرتزقة)، وحمل السلاح في وجه الشعوب؛ وتشريد الليبيين وتعميق أزمتهم». وذهبت إلى أن «المواجهة جزء من الحل السلمي للأزمة؛ ورسالة واضحة على قدرة الدولة الليبية على تحدي الصعوبات».

وانتهت أبو راص إلى مطالبة حكومة الدبيبة بتشكيل لجنة لحصر الانتهاكات الدولية داخل الأراضي الليبية دون استثناء، ووضعها على طاولة مجلس الأمن لضمان أخذ حقوق الليبيين، من كل من أسهم في تأخير ومنع استقرار الأوضاع في البلاد، بالإضافة إلى «تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمواجهة التواجد الأجنبي السام على الأراضي الليبية».

ولم يكن قرار التصويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحرك الوحيد في إطار الصراع الدبلوماسي، المحتدم بين حكومتي الدبيبة وباشاغا؛ فقد سبق أن خاطبت الأخيرة، عبر وزير خارجيتها حافظ قدور، نظيره السوداني علي الصادق، عدم قبول ترشيحات سفراء أو أعضاء بالسفارة الليبية لدى الخرطوم. وهذا المطلب، الذي أدرجته الخارجية الليبية في إطار «تنظيم العمل بالبعثة الدبلوماسية بالسودان» يعتبر بداية صراع قادم بين الحكومتين للسيطرة على السفارة الليبية، تستهدف به حكومة باشاغا استغلال علاقتها دولياً لعزل حكومة الدبيبة، على الأرجح.

باشاغا يجري اتصالات سرية لاستمالة الميليشيات الموالية لـ«الوحدة»

قالت وسائل إعلام ليبية إن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الجديدة المكلف من مجلس النواب، بدأ في إجراء اتصالات سرية مع بعض قادة الميليشيات الموالية لحكومة «الوحدة» قصد استمالتها إلى جانبه، في ظل احتدام الصراع مع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضحت وسائل الإعلام ذاتها أن آمر «قوة الإسناد الأولى بالزاوية»، محمد بحرون الملقب بالفار، عرض على باشاغا خلال الأسبوع الماضي عدة شروط، مقابل دعمه والتخلي عن الدبيبة.
في المقابل، وفي تطور أمني لافت للانتباه، أعلنت «قوة إنفاذ القانون»، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، انتشار دورياتها الأمنية، اعتباراً من مساء أول من أمس، داخل مناطق العاصمة طرابلس. وأكد بيان القوة أن إنشاء التمركزات الأمنية في مناطق وادي الربيع، وصولاً لمنطقة السراج «يأتي في إطار المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، وتنفيذاً للخطة الأمنية المنبثقة عن مديرية أمن طرابلس».
في غضون ذلك، استبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعاً مرتقباً بين ممثلين عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بإبلاغ السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، رفضه أي إملاءات خارجية «تستهدف التدخل في قرارات مجلس النواب».
وشدد صالح خلال اتصال هاتفي مع نورلاند، مساء أول من أمس، على عدم قبوله التدخل في قرارات المجلس، الذي تعهد في المقابل بأنه سيكون داعماً للمسار الدستوري، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر، كما شدد صالح، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، على أن القرار «سيكون ليبيا - ليبيا دون إملاءات خارجية». ونقل عن السفير الأميركي تأكيده على احترام بلاده إرادة الليبيين، مثمناً جهود صالح الساعية لاستقرار البلاد.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة مشتركة من مجلسي النواب و«الدولة» اجتماعها الأول في مصر خلال أيام، بهدف حسم الخلافات، التي تعوق اتفاق الطرفين على طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وبينما لم يعلن مجلس النواب رسمياً عن موعد ومكان عقد هذا الاجتماع، إلا أن مصادر برلمانية قالت إنه سيعقد في مصر، التي سبق أن استضافت سلسلة اجتماعات للطرفين، كما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مصادر أن الاجتماع سيعقد في مصر بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
واستباقاً لهذا الاجتماع، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة من 12 عضواً، تتولى مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور، بهدف إجراء التعديلات اللازمة على مشروع الدستور، المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغته.
وفي هذا السياق، اشترط قرار وزعه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر، ومراعاة بنوده حسب ورودها، والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها، مشيراً إلى أنه «يتعين عليها عند الاختلاف من حيث الشكل، أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، عرض نتائج أعمالها على المجلس، وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار».
من جانبها، قالت ويليامز إنها استعرضت خلال حوار موسع بالفيديو مع قرابة 40 شاباً من مختلف مناطق ليبيا، جهود الأمم المتحدة وأولوياتها الحالية، المتمثلة في مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، في أقرب فرصة ممكنة، بناءً على قاعدة دستورية وإطار انتخابي متينين، مشيرة إلى أن ممثلي الشباب أكدوا على أهمية إيجاد مخرج من الانسداد، الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الحكومية للبحث والتعرف على المفقودين انتشال 11 جثة، مجهولة الهوية في مدينة سرت، وأوضحت في بيان أن الفرق المختصة باشرت بأخذ عينات من العظام، التي تم نقلها إلى مستشفى بالمدينة، بالتنسيق مع الطب الشرعي. وخضعت سرت الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، منذ سبع سنوات لسيطرة تنظيم «داعش» لأكثر من عام، شهدت خلالها عمليات إعدام، واعتقالات كبرى طالت المدنيين والعسكريين من أبناء المدينة.

العربية نت: العراق يحذر من خطورة بقاء مخيم الهول في سوريا

قال مسؤول عراقي رفيع، السبت، إن بلاده تخشى "التهديد الإرهابي" الذي يمثله مخيم الهول في سوريا والذي يأوي أقارب عناصر تنظيم داعش، داعياً جميع الدول المعنية إلى سحب رعاياها الموجودين هناك.

وقال قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، في مؤتمر في "مركز النهرين" ضم سفراء دول غربية وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، إن التنظيم المتطرف "لا يزال يشكل خطراً حقيقياً على الهول".
ويقع مخيم الهول المكتظ بالنازحين والذي تسيطر عليه الإدارة الكردية شبه المستقلة، في شمال شرقي سوريا، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود العراقية.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش حوالي 56 ألف شخص في هذا المخيم الذي يوصف بأنه "برميل بارود إرهابي".

ويأوي بالإضافة إلى عائلات الدواعش الأجنبية (وهم حوالي 10 آلاف شخص) سوريين وعراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع تنظيم داعش.

ودعا الأعرجي المجتمع الدولي إلى "عمل جاد وحقيقي لتفكيك المخيم ونقل كل الإرهابيين ومحاكمتهم حتى تكون المنطقة آمنة ونظيفة"، مؤكداً أن هذا الموضوع "يشكّل تهديداً للأمن القومي العراقي ولن نرضى بذلك".
وأضاف: "كل يوم يطول البقاء (بقاء عائلات داعش في مخيم الهول) يعني يوماً من الكراهية والحقد وتمويل الإرهاب".

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الأكراد، ترفض معظم الدول الغربية إعادة مواطنيها خوفاً من الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضيها.

ويقدر عدد "إرهابيي داعش المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية" بقيادة الأكراد بحوالي 12 ألفاً، بحسب الأعرجي الذي اعتبر ان التنظيم لا يزال يمثل "تحدياً".

وأوضح قائلاً: "هناك محاولات مستمرة من قبل داعش لكسر هذه السجون، داعش يفتقر للقيادات، وقياداتها في السجون"، كما حدث خلال الهجوم على سجن غويران في محافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا) في كانون الثاني/يناير عندما اقتحم العشرات من الإرهابيين المبنى.

وبعد عدة أيام من القتال ومئات القتلى، استعادت قوات الدفاع والأمن السيطرة على السجن.

وبما أن العراق يشترك في حدود تمتد لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا، يخشى أكثر من أي شيء من تسلل الإرهابيين إلى أراضيه.

وفي محاولة لمنع هذا التسلل، بدأ العراق أيضاً ببناء جدار خرساني على حدوده مع سوريا في منطقة قريبة من مخيم الهول.

وشهد المخيم مؤخراً حالة من الفوضى، حيث يفرض المتطرفون بين سكانه إرادتهم على الآخرين ويسعون لمنعهم من التعاون مع السلطات الكردية التي تحرسه.

وأعلنت بغداد "انتصارها" على تنظيم داعش نهاية عام 2017 ، لكن بعد أربع سنوات ونصف، تواصل القوات المسلحة مواجهة الخلايا الإرهابية بشكل متقطع.

شارك