لا تزال الأزمة الحكومية تتفاقم في ليبيا، فيما تراجعت مستويات إنتاج وتصدير النفط بما يقارب 500 ألف برميل يومياً نتيجة إغلاق حقول الجنوب الغربي والواحات، ووقف التصدير من ميناء الزويتينة بشرقي البلاد.

وشدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس، على ضرورة التعامل مع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وأكد في خطاب توجه به إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، على عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معلناً أن التعامل لا يكون إلا مع حكومة باشاغا دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية، وفق نص الخطاب.

واستبعد مراقبون محليون، أن تستجيب تلك المؤسسات لتوجيهات رئيس مجلس النواب، وذلك لأسباب عدة من بينها أنها تمارس عملها من العاصمة طرابلس، حيث تعود مقاليد السلطة إلى حكومة الدبيبة، لكن الأخطر من ذلك هو عودة ملامح حالة الانقسام من جديد كواقع على الأرض فرضته المستجدات الأخيرة.

أزمة

فبعد أزمة رواتب الجيش، استنكرت لجنة الداخلية بمجلس النواب قرار وقف منتسبي جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية، واعتبرت في بيان لها «أن هذا الأمر يدخل ضمن سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية التخصصية وتجويع منتسبيها وعائلاتهم، خصوصاً خلال الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، حيث تعمد وقف صرف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن، رغم مخاطبة نائب رئيس الحكومة، ووزير المالية، وإعلام هيئة الرقابة الإدارية، ناهيك عن تعمد عدم صرف أي ميزانية للجهاز بالمنطقة الشرقية منذ توليه لمهام الحكومة في عام 2021 وقيامها في المقابل بصرف أكثر من 60 مليون دينار ليبي لرئاسة الجهاز الموازية في طرابلس والتي يسيطر عليها أحد أعتى أفراد الميليشيات».

خلافات

وردّت أوساط ليبية مطلعة في تصريحات لـ«البيان» أسباب وقف رواتب منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية إلى الخلافات الحاصلة بين مركز القرار السياسي بطرابلس ومراكز الإدارة الوظيفية ببنغازي، والتي كشفت عن عراقيل حقيقية واجهت محاولة إعادة توحيد المؤسسة الأمنية، وأكدت أن حالة الانقسام المؤسساتي لم تنته وإنما بقيت على حالها، ولا سيما في المؤسسات السيادية كالأمن والجيش والمخابرات، إلى أن تم مؤخراً الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال تسلم الحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب مقاليد السلطة في المنطقتين الشرقية والجنوبية وحصر نفوذ حكومة الوحدة الوطنية على المنطقة الغربية.

عقاب جماعي

كشفت مصادر مطلعة، عن أنّ المؤسسات القائمة في المنطقة الشرقية تعتبر وقف صرف رواتب الجيش الوطني الليبي والمؤسسة الأمنية عقاباً جماعياً للقوات التي تتولى تأمين مصادر الثروة النفطية الليبية ، وهو ما دفع بمحتجين إلى إغلاق عدد من الحقول النفطية في منطقتي الجنوب الغربي والواحات، ومنها أكبر حقول البلاد وهو حقل «الشرارة» الذي يبلغ إنتاجه اليومي 300 ألف برميل، إلى جانب ميناء الزويتينة النفطي بالمنطقة الشرقية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات الإنتاج اليومي. وتكرّر إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو خلافات سياسية.

أفاد مصدر أمني في العراق، بالإعلان عن حالة الإنذار «ج»، لثلاثة أيام في عموم محافظات العراق، لإفشال جميع المخططات الإرهابية.

وقال المصدر إنه تم الإعلان عن الإنذار لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق، من أجل إفشال جميع المخططات الإرهابية، وحسب توجيهات المراجع الأمنية العليا».

وتشهد مناطق في العاصمة بغداد، وأخرى في بعض المحافظات، تشديداً أمنياً خلال شهر رمضان المبارك، وقبيل حلول عيد الفطر، تحسباً لأي هجمات إرهابية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أصدر أول من أمس، الاثنين، توجيهات لتعزيز الأمن، وإحباط مخططات الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، أن الأخير ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، واستمع في مستهل الاجتماع، إلى إيجاز أمني، تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون، استعرضوا خلاله سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش والقضاء على آخر أوكاره.

أعلن رئيس المجلس الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أنّ الحوثيين يرفضون حتى الآن تسمية ممثليهم في اللجنة المعنية بفتح الطرقات إلى مدينة تعز وغيرها من المحافظات.

وكشف العليمي عن أنّ الحكومة سمت ممثليها في اللجنة التي ستتولى فتح الطرق إلى مدينة تعز وبقية المحافظات، إلّا أنّ الحوثيين لم يسموا ممثليهم في اللجنة حتى الآن رغم دخول الهدنة أسبوعها الثالث، مضيفاً: «المجلس الرئاسي عندما قبل بالهدنة أكّد أنّها وحدة متكاملة ولا يمكن تنفيذ بند منها واستثناء بند آخر».

ولفت العليمي إلى أنّ الحوثيين يخرقون الهدنة عبر استهداف المدنيين في مأرب والضالع وحيس وميدي وصعدة، ويستمرون في حشد المقاتلين إلى جنوب مأرب.

وأكّد العليمي، في أول بيان له أمام مجلس النواب منذ توليه السلطة عقب أداء اليمين الدستورية، أنّ المجلس وافق على مقترح الهدنة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنّ الحكومة تواصلت مع سلطات الطيران المدني في الدول التي ستتجه إليها الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وقبلت عدم توريد الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود التي تدخل ميناء الحديدة إلى البنك المركزي، بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية للسكان في مناطق سيطرة الحوثيين.

وشدّد العليمي في الوقت نفسه، على ضرورة أن توجه هذه العائدات لصالح رواتب الموظفين المدنيين المقطوعة منذ خمسة أعوام، مؤكداً أنّ المجلس الرئاسي لن يفرّط بحقوق الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا وسيدافع عنها وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن، عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

 وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني رافقت طائرة الملك عبدالله الثاني لدى دخولها أجواء المملكة، فيما كان في استقباله لدى وصوله مطار ماركا العسكري، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقال ملك الأردن عبر تويتر :  الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. ولأبناء وبنات شعبي العزيز، خالص محبتي وتقديري على نبل مشاعركم. والشكر الموصول للأشقاء العرب والأصدقاء في العالم على اطمئنانهم.

من جانبه، أكد الطبيب المقدم راكان اللوزي المرافق للعاهل الأردني خلال العملية، أن الملك عبدالله الثاني وضعه الصحي ممتاز، مشيرا إلى أن كافة الأعراض التي ظهرت على الملك قبل العملية اختفت تماما.

ويعتبر الهجوم الذي تبناه داعش وأسفر عن سقوط ثلاثة جرحى، امتداداً لعدد من الهجومات السابقة، كان آخرها أواخر يناير الماضي، عندما استهدف عناصر التنظيم، دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب» بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.

واستنكرت الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، العمل الإرهابي الذي استهدف معسكر للواء طارق بن زياد معزز بمنطقة أم الأرانب. وأكدت في بيان لها، ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مدن ومناطق البلاد، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية وتسليحها ومعاقبة من يقف وراء ذلك. وقالت حكومة باشاغا، إنّه لا بدّ من اتخاذ خطوات جادة في دعم وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، حتى تتمكن من بسط سيطرتها وسيادتها التامة على كامل أراضيها، واستلام مقراتها ومؤسساتها في طرابلس.

وأعرب مراقبون للشأن الليبي، عن مخاوفهم من أن تستغل الخلايا النائمة الأزمة السياسية وعودة الانقسام الحكومي، للتحرك من جديد بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، لاسيما في مناطق الجنوب النائية حيث الامتدادات الجغرافية مع الصحراء الكبرى ودول الساحل التي لا تزال تواجه مخاطر الإرهاب. ووفق تقارير محلية، فإنّ الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً جديا​ً لاستقرار ليبيا.

أدى رئيس المجلس الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية، أمام البرلمان، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور مبعوث الأمم المتحدة، والسفراء الأوروبيين ومجلس التعاون الخليجي، استكمالاً للإعلان الدستوري الخاص بنقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. 

وذكرت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ جلسة أداء اليمين الدستورية، أُحيطت بسرية تامة، وإجراءات أمنية مشدّدة، وأُغلقت المنطقة التي عقدت فيها الجلسة بشكل كامل، لتأمين المراسم التي استمرت نحو ساعتين. وأضافت المصادر، أنّه وعقب استكمال عودة كافة المسؤولين اليمنيين إلى عدن، وصل صباح اليوم، رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، وتوجه عقب ذلك بساعات لمقر انعقاد جلسة مجلس النواب، حيث بدأت المراسم، بحضور أعضاء الحكومة ومجلس الشورى والهيئة الاستشارية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غوندبورغ، وسفراء الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي. 

وعقد هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اجتماعاً ناقش أولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة القادمة، وضرورة تكامل الجهود المبذولة، في إطار وحدة الصف الوطني، لاستكمال استعادة الدولة، وتخفيف معاناة اليمنيين، فضلاً عن بحث الترتيبات اللازمة لعقد جلساته في دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني.

وأكّدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، حرص الجميع على أداء مؤسسات الدولة للمهام المناطة بها، وسرعة معالجة الأوضاع الاقتصادية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بشأن ذلك؟، والعمل وفق خطط استثنائية، تسهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، فضلاً عن توفير متطلبات ضبط الأمن والاستقرار، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.

تزامناً مع العمليات التركية في شمالي العراق ضد المسلحين الأكراد من حزب العمال الكردستاني، اشتعلت جبهات القتال شمال شرقي سوريا، بين ما يسمى بالجيش الوطني المدعوم من أنقرة، وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد أسبوع من المناوشات بين الطرفين.

وفي تطور ميداني جديد على جبهات القتال في شمال شرقي سوريا، تبادلت مدفعية الفصائل السورية المسلحة، المدعومة من أنقرة، القصف مع (قسد)، ما أدى إلى سقوط خسائر مادية وبشرية بين الطرفين، حسبما أفادت مصادر إعلامية ميدانية.

قصف مدفعي

وقالت مصادر ميدانية، إن الفصائل المسلحة، كثفت القصف المدفعي على تجمعات عسكرية لقسد، في ريفي تل تمر الشمالي والغربي، بريف الحسكة شمالي شرقي سوريا. بينما ذكرت مصادر ميدانية معارضة، أن قوات سوريا الديمقراطية قصفت الضفة الغربية من نهر الفرات في جرابلس، ما أدى إلى ضحايا مدنيين وخسائر مادية، الأمر الذي نفته قوات سوريا الديمقراطية في بيان إعلامي، مؤكدة أنها لم تقم بأي عمليات عسكرية في جرابلس.

من جهة ثانية، وفي تطور سريع للأحداث الميدانية في شمال شرقي سوريا، أفادت مصادر إعلامية محلية كردية في المنطقة، بأن قصفاً عنيفاً مصدره مدفعية الجيش التركي، استهدف منطقة ريف تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي. في حين ذكر المكتب الإعلامي لقسد، أن قصفاً صاروخياً تعرضت له مدن وبلدات ناحية أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي.

تسوية أمنية

من جهة ثانية، قرر الجهات الرسمية السورية في محافظة درعا جنوبي البلاد، الإعلان عن تسوية أمنية جديدة لأبناء مدينة درعا وريفها، بعد مطالبات بتوسيع دائرة التسويات، من أجل وقف الأعمال التخريبية، وفسح المجال لجميع الشباب، الدخول في مصالحة مع الأجهزة الحكومية السورية.

وجاء في القرار الذي نشره مجلس محافظة درعا، في ظل اقتراب انتهاء المدة الممنوحة، وتسهيلاً للإجراءات اللازمة والضرورية بحق العسكريين الفارين من وحداتهم العسكرية، وكذلك إثر توترات ضربت المدينة خلال الأسبوع الماضي.

وتعتبر هذه التسوية الرابعة في محافظة درعا، حيث سبقها ثلاث تسويات، الأولى تمت صيف عام 2018، والثانية انتهت الخريف الماضي، والتسوية الثالثة تمت نهاية يناير من هذا العام، حيث تسعى الجهات الحكومية السورية، إلى إعادة الاستقرار إلى هذه المدينة الحيوية في الجنوب السوري.