بعد أسبوع من الاجتماعات المتواصلة أنهت «لجنة المسار الدستوري» الليبية مشاوراتها في القاهرة 15 إبريل الجاري دون التوصل إلى نتيجة ملموسة، وأعلنت تأجيل اجتماعها المقبل إلى يوم 10 مايو أي بعد ثلاثة أسابيع. ومعروف أن اللجنة قد تشكلت بناء على التعديل الثاني عشر ل«الإعلان الدستوري» الذي أقره مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي، وتهدف اجتماعاتها إلى إيجاد قاعدة دستورية توافقية بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة».

«لجنة المسار الدستوري» تضم أربعة وعشرين عضواً، مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (12 لكل من المجلسين) ويفترض أنه في حالة الاتفاق على التعديلات المطلوبة يبدأ الطرفان في التفاوض من أجل الاتفاق على «خارطة طريق» تتضمن الاستفتاء على الدستور المعدل وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتشرف على عمل اللجنة ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

واللافت للنظر أن ويليامز أصدرت بياناً في ختام الاجتماعات تحدثت فيه عن «الأجواء التوافقية التي سادت المشاورات»، وعن «البناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين في مطلع العام».

إلا أن الحصاد الهزيل الذي تمخضت عنه الاجتماعات لا يبرر التفاؤل الذي اتسم به بيان المستشارة الأممية. فكل ما أسفرت عنه المحادثات هو «الاتفاق على اللائحة الداخلية لعمل الجنة» أي على شأن تنظيمي محدود الأهمية، ودون الدخول في صلب موضوعات التفاوض، ثم انفضت الاجتماعات لمدة ثلاثة أسابيع.

ومعروف أن الغالبية الساحقة من السياسيين في الغرب الليبي، وفي مقدمتهم «الإخوان»-الذين يهيمنون على المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري- يتبنون (مشروع دستور 2017) كما وضعته «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» من دون تعديل، ويطالبون بطرحه للاستفتاء الشعبي كما هو.

بل إن «مجلس الدولة» قد تنكر لاتفاق المشري مع البرلمان في بيان حمل توقيع المشري نفسه بعد أيام من الاتفاق.

أما هيئة صياغة الدستور فقد أصدرت بياناً عشية اجتماعات القاهرة اعتبرت فيه التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري وتشكيل لجنة نيابية لبحث تعديل الدستور «إجراءات أحادية الجانب وتفتقر لأي قيمة دستورية»، وتؤكد «عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام».

وخلاصة القول إنه ليس هناك ما يدعو للتسرع بإبداء التفاؤل وخاصة على ضوء الخبرة المريرة مع «الإخوان» في تراجعهم عن اتفاقاتهم، وفي تصلبهم حيث يمكنهم التشدد وموضوعات الخلاف كبيرة وأهمها: جمهورية رئاسية كما يريد «الشرق» أم برلمانية كما يريد «الإخوان».

الميليشيات في طرابلس

أما من الناحية السياسية والعسكرية فلا بد من القول إن استمرار تشبث الدبيبة بالسلطة حتى الآن يستند بصورة أساسية -محلياً على الأقل- إلى الدعم السياسي والعسكري لجماعة «الإخوان» وتيارات التأسلم السياسية المهيمنة على «مجلس الدولة» وعلى فصائل الميليشيات المناطقية والقبلية في غرب البلاد، والتي ترسل حشودها إلى طرابلس لمساندة الدبيبة، ومنع الباشاغا وحكومته من دخول العاصمة خشية حدوث مواجهات دموية.

ومن الناحية المالية يقوم محافظ المصرف المركزي «الصديق الكبير» وهو أحد زعماء الإخوان بتقديم مبالغ ضخمة «بالمليارات ومئات الملايين من الدولارات» إلى الدبيبة لدفع رواتب الميليشيات والمرتزقة، بينما يمنع الرواتب عن ضباط وجنود الجيش الوطني الليبي لشهور عديدة، ويتم ذلك بالمخالفة الصارخة لقرارات متتالية من جانب البرلمان، وبالرغم من عدم تقديمه لمشروع مقبول للموازنة العامة، وحتى بعد أن يتم سحب الثقة منه، ويصبح وجود في السلطة غير شرعي. كما استغل الدبيبة الأموال العامة فيما يمكن وصفه بتقديم «رشى سياسية جماهيرية» مثل الإعانات للشباب الراغبين في الزواج، والأسر التي لديها أطفال كثر.

الجيش ولجنة (5+5)

التأخير المستمر لشهور عديدة في دفع رواتب أفراد الجيش الوطني، وتلبية احتياجاته المالية، دفع كبار الضباط والأعضاء في لجنة (5+5) إلى إعلان تعليق مشاركتهم في عمل اللجنة التي تحظى باحترام كبير نتيجة لجهودها الضخمة في تحقيق وقف إطلاق النار والأمن في البلاد، وطالب الضباط بقطع جميع الاتصالات مع حكومة الدبيبة، ووقف تصدير النفط، وقطع الطريق الساحلي بين طرابلس وبنغازي، ووقف الرحلات الجوية بين المدينتين، وهو ما خلق موقفاً شديد التوتر في البلاد، يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

إغلاق حقول البترول

بالرغم من دعم الدول الغربية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة لاستمرار حكومة الدبيبة، فإن الانتشار الكبير للفساد الحكومي وتخبط مواقف الدبيبة، دفع أمريكا للدعم الضمني لمطالبة رئيس البرلمان عقيلة صالح لمصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الوطنية بعدم تسليم عوائد النفط للمصرف المركزي الموالي للدبيبة والاحتفاظ بها في مصرف ليبيا الخارجي، والإنفاق منها على تطوير الحقول والموانئ النفطية وهو ما بدأ صنع الله تنفيذه.

ومن ناحية أخرى فإن القبائل والجماهير الغاضبة بسبب عدم تلبية احتياجاتها الاجتماعية، بدأت تتحرك مدعومة من الجيش الوطني لمحاصرة الحقول وموانئ التصدير، بما فيها أكبر الحقول الليبية «حقل الشرارة»وهو أكبر حقل في البلاد (300 ألف برميل يومياً)، وحقل «الفيل» وميناء الزويتية للتصدير وغيرها، مما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» ووقف التصدير الأمر الذي أدى لانخفاض الصادرات الليبية بما يتراوح بين 500 إلى 600 ألف برميل يومياً، وهو ما يضر بالجهود الأمريكية لتوفير بدائل لإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، ما قد يدفع أمريكا والدول الأوروبية الكبرى للضغط على الدبيبة للاستقالة أو تعديل مواقفه بغض النظر عن محاولات التقرب للغرب بالتصويت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان (الدولة العربية الوحيدة).

وخلاصة القول إن ما قد يدفع أمريكا والدول الغربية الكبرى لإزاحة الدبيبة، والضغط على «الإخوان» وسياسيي طرابلس لاتخاذ مواقف أكثر معقولية هو الخوف من تقلص إمدادات النفط الليبية، ومن إمكانية تفجر الأوضاع بما يفاقم من هذا التقلص.. وقبول فتحي الباشاغا ب «الاستراتيجية العشرية» الأمريكية.. أما تعديل الدستور، أو القبول بلجنة ستيفاني للمسار الدستوري والانتخابات..والأرجح أنها «قصة» قد تنتظر طويلاً.

أكدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا عقب اجتماعها الأول في مدينة سبها، أنها سوف تدفع باتجاه المصالحة ونبذ خطاب الكراهية والعنف.

وقال باشاغا، خلال مؤتمر صحفي، إن تنمية مناطق الجنوب أمر حيوي للغاية لأمن واستقرار البلاد، وسنعمل على الدفع باتجاه المصالحة، ونبذ خطاب الكراهية والعنف. وأضاف، أن الحكومة المنتهية ولايتها وزعت أموال النفط على ميليشيات، ونخشى وصول أموال النفط لجماعات مسلحة، مشيراً إلى أن الحكومة ستتواصل مع المسؤولين على الحقول النفطية التي أغلقت، بينما قال نائب رئيس الحكومة الليبية خالد الأسطى إن الحكومة سوف تعمل على توحيد المؤسسات المالية والعسكرية والأمنية لإعادة بسط الأمن والحفاظ على السيادة الليبية.

وأضاف إنه تم إقرار الميزانية التي سوف تقدم لمجلس النواب والتي سيتم اعتمادها قريباً، كما تمت مناقشة رفع القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك.

وتابع، أن الحكومة سوف تعمل على القضاء على المهربين وتجار الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الجوار والدول الإقليمية والعالمية.

وناقش اجتماع الحكومة مشروع الموازنة للعام، حيث اقترح جدول المرتبات الموحد وقرر إحالته إلى البرلمان، كما ناقش وضع الحلول اللازمة لإدارة الإيرادات النفطية بشكل عاجل. وقال رئيس الحكومة المكلف إن الحكومة المكلفة اختارت مدينة سبها لاستضافة اجتماعها الأول لتوصل رسالة إنها حكومة لكل الليبيين. وأضاف: «نفتتح الجلسة الأولى من مدينة سبها عاصمة الجنوب، الذي يعاني الإقصاء والإهمال والتهميش».

وتابع باشاغا قائلاً: «لا يمكن أن نعالج مشكلات المناطق عن بعد، ولابد أن نعاين من المكان، ونشارك المواطنين الإحساس بمعاناتهم عبر الوجود معهم».

وأضاف «كنا مختلفين طوال عشر سنوات وأدى بنا ذلك إلى الاقتتال والاحتراب، واليوم تنادينا من كل مكان وجمعتنا ليبيا الوطن والرمز، التي لأجلها هجرنا بيوتنا، وفارقنا أولادنا، وضحينا بمصالحنا الشخصية».

وتابع: «لم نركن للسلبية في سبيل إنقاذ بلادنا من شبح التقسيم ومن شبح الاستبداد والهيمنة الفردية لعُصبة أو منطقة أو فئة أو عائلة.. ليبيا ليست غنيمة حتى يستولي عليها شخص بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين أو تظن أنها تستطيع شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن».

واستطرد قائلاً: «عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه، وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا وقد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد، وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحّد فيه كل الليبيين بيد من حديد وإرادة لا تلين للإصلاح والبناء والإعمار والعدالة.. العدالة في توزيع الثروة والخدمات وجودة الحياة لكل مواطن ليبي سواء بسواء دون تمييز أو إقصاء».

أعلنت الرئاسة التونسية أمس الخميس عن تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.

وأصدرت الرئاسة بيانا أشارت فيه إلى توقيع الرئيس قيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات للعام 2012، ويتوقع نشر تفاصيله في وقت لاحق بالجريدة الرسمية.

وكان سعيد، قد أعلن في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.

ويعتزم سعيد أيضا تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد بدلا من القوائم من بين إصلاحات أخرى ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل.

أكد العراق أمس أن له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على الانتهاكات التركية لأراضيه، مشدداً على عدم صحة ما وصفه بـ«ادعاءات أنقرة» بالتنسيق معه في عملياتها العسكرية بشمال البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن الوزارة تعتبر العمليات العسكرية في الأراضي العراقية انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين.

وأضاف الصحاف أن «الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، ولن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب».. مبيناً أن «الوزارة جددت مطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات».

وأشار إلى أن «الجانب التركي يطلق ذرائع بأن ما يقوم به من أعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن أمنه القومي وبهذا الصدد نؤكد أن ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنسيقاً واتفاقاً مع الحكومة العراقية بهذا الشأن لا صحة له». وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال الأربعاء إنّ الحكومة العراقية تدعم الحملة العسكرية التي تشنّها أنقرة ضدّ مقاتلين أكراد في شمال العراق.

مبادرات كثيرة داخلية وخارجية طرحت أمام منضدة الفرقاء في السودان، جميعها تهدف إلى الخروج من نفق الأزمة التي تعيشها البلاد لفترة، ورغم أن بعض تلك المبادرات وجدت حظها من البحث، إلا أنها لم تخط خطوات نحو الأمام، فالأزمة لا تزال تراوح مكانها، فيما ظلت القوى السياسية الفاعلة مترددة، في الجلوس والتفاوض من جديد قبل ردم فجوة الثقة بينها والمكون العسكري الذي يسيطر على السلطة بشكل كامل منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وبقدر حالة الاحتقان في الشارع السوداني بسبب توقف مسيرة الفترة الانتقالية ومحاولات قطع الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة التي سقط في سبيلها المئات، تظل المساعي متواصلة لانتشال البلاد وإيجاد مخرج يجنبها المصير المجهول، إذ تنشط آلية ثلاثية تضم (بعثة يونياميس، الاتحاد الأفريقي، إيغاد) من أجل تسهيل عملية الحوار بين السودانيين، هذا بجانب المبادرات التي طرحت من قبل قوى ومكونات داخلية أبرزها مبادرة الجبهة الثورية ومبادرة زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني.

تكليف لجنة

كما أن مجلس السيادة كلف لجنة بقيادة عضو المجلس وقائد الحركة الشعبية الموقعة على السلام مالك عقار بالعمل على قيادة الوفاق والحوار السياسي وفق مواقيت وبرامج محددة لبلوغ الغايات المطلوبة من الحوار، وقالت الناطقة باسم مجلس السيادة سلمى عبدالجبار في تصريح صحفي عقب اجتماع للمجلس أمس، إنه تم التداول حول المساعي الجارية بشأن الوفاق والتراضي السياسي بين كافة المكونات الوطنية، لمعالجة انسداد الأفق السياسي، وضياع الوقت، الأمر الذي خلف واقعاً مترهلاً تعددت فيه المبادرات دون حصاد ثمارها في التوصل إلى دولة ديمقراطية مستقرة تلبي آمال السودانيين وتنهض بالوطن حد قولها.

سيولة

ووصف الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية د. محمد خليفة صديق في حديث لـ«البيان» ما يشهده السودان خلال هذه الفترة بـ«الغيبوبة السياسية»، وأكد أن الوضع الماثل الآن بحاجة إلى جهة ما لتحكمه، خاصة وأن هناك حالة من السيولة تجعل الجميع يريد أن يطرح فكرة للحل، ولكن دون تنسيق مع الآخرين، فما لم تتوحد كل الأفكار والمبادرات المطروحة حالياً وتدمج حول رؤية واحدة، ستتضرر بالبلاد كثيراً من ذلك، لا سيما وأن هناك انعكاسات سالبة لذلك تتمثل في التدهور الاقتصادي والغليان الشعبي، بجانب استمرار الفراغ الدستوري الذي أثر على جميع المؤسسات، وتجسد ذلك في غياب هيبة الدولة وما ترتب على ذلك من تفلتات أمنية وصلت حتى العاصمة الخرطوم.

ضبط الإيقاع

وأضاف صديق: «المشهد السياسي السوداني بحاجة عاجلة إلى جهة قوية تعيد ضبط إيقاعه، ومن المهم أن يكون هناك تحرك من الجهة الأقوى في البلاد، سواء كانت مجلس السيادة أو المؤسسة العسكرية لملء الفراغ الدستوري والعمل على خلق آلية للتنسيق بين كل المبادرات المطروحة حتى يسهل التعامل معها برؤية واضحة».