أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة في اليمن صغير بن عزيز، التزام قواته بالهدنة، ووجه خلال زيارة المنطقة العسكرية السابعة، قوات المنطقة بالبقاء في حالة جاهزية والاستعداد الكامل لخوض المعركة المقبلة.

على صعيد منفصل حذرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، المدنيين في المحافظة من الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب. وقالت إن الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب تشكل تهديداً في أجزاء كثيرة من محافظة الحديدة على الساحل الغربي اليمني.

وفي بيان وزعته البعثة طالبت فيه سكان الحديدة وزوارها خلال إجازة عيد الفطر بتوخي الحذر للحد من خطر الإصابة أو حتى الموت بسبب هذه الأشياء الفتاكة. كما دعتهم إلى عدم دخول المباني المدمرة أو المتضررة من الحرب، خشية تعرضهم للأذى جراء الألغام.

وأدت الألغام في المحافظة إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح. كما وثقت تقارير حقوقية مقتل ما يقارب 2000 مدني جراء انفجار الألغام.

عدّد تقرير لمجلس الأمن أبرز مخاوفه من عدم الاستقرار في ليبيا وشبح عودة الحرب الأهلية، مشيراً إلى مصادر قلق أخرى من تدفق الأسلحة والمقاتلين والمهاجرين إلى أوروبا، وأيضاً كيف يمكن للبلاد أن تستفيد من ثروتها النفطية بطريقة عادلة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن إحاطة خلال مايو الجاري، تليها مشاورات حول الوضع في ليبيا، كما سيطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا سفير الهند تي إس تيرومورتي على أنشطة اللجنة.وحسب مجلس الأمن، في تقرير نُشر عبر موقعه الرسمي، فإن الوضع السياسي في ليبيا يزداد تعقيداً، في حين يستمر البحث عن مبعوث خاص لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولفت المصدر إلى تصاعد المخاوف بشأن الوضع الأمني في ليبيا، إذ لا يزال وقف إطلاق النار سارياً، لكنّ هناك حشداً لقوات مسلحة تدعم كلاً من الفصائل السياسية في طرابلس وأماكن أخرى. منبهاً تقرير مجلس الأمن إلى انشغال أعضائه والمجتمع الدولي بكيفية إعادة بعث الوحدة بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ومنع العودة إلى الحرب الأهلية، وهي قضية أساسية. كما كشف التقرير أن هناك قضية رئيسة أخرى، هي ما إذا كان عدم الاستقرار في ليبيا قد يؤدي إلى زيادة تسريع الهجرة من ليبيا وعبرها، بشكل أساسي نحو أوروبا، وتدفق الأسلحة والمقاتلين عبر شمال أفريقيا.

يعد الصحافيون من أبرز ضحايا الوضع المتأزم سياسياً واجتماعياً وأمنياً في ليبيا، بينما طالبت 21 منظمة حقوقية محلية، بحماية حرية الصحافة، وبتحقيق ثمانية مطالب، منها إصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، وتجريم الحبس الاحتياطي لجميع جرائم النشر والبث، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل، في الفترة من مايو 2021، إلى مايو الجاري، بلغت 14 انتهاكاً، منها عشرة اعتداءات ضد الصحافيين في خمس مدن ليبية، تنوعت بين الإخفاء القسري، والقبض التعسفي، والاعتداء الجسدي.

ولفتت المنظمات إلى أن مدينة سرت، تصدرت هذه الانتهاكات بـ 40 في المئة، بينما سجلت مدينتا طرابلس وبنغازي، 20 في المئة، وصرمان وإجدابيا بـ 10 في المئة، وتابعت أن المرأة الصحافية في ليبيا، لا تزال تتعرض للاعتداء.. فقد شكلت النساء الصحافيات المعتدى عليهن 10 في المئة، من إجمالي الانتهاكات ضد الصحافيين، مردفة أن استمرار الاعتداءات على الصحافيين، إلى جانب القيود المفروضة على حرية ممارسة العمل الصحافي، التي تضمنها عدد من القرارات والإجراءات الإدارية، تبعث إلى القلق الشديد.

ودعت المنظمات إلى تجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث، التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام.. أياً كانت صفة الفاعل أو مهنته، وعدم القبض أو استدعاء أي صحافي بسبب عمله، إلا بعد أخذ الإذن من النائب العام، وإلى إصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، يشتمل على الضمانات القانونية التي تكفل استقلالية وتعددية وسائل الإعلام وسياساتها التحريرية.

وفقاً لمدونة سلوك مهني تكافح التضليل وخطاب الكراهية. يتعرض الصحافيون الليبيون لاعتداءات وانتهاكات متزايدة على يد الميليشيات المسلحة، تتراوح بين الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

لقي عشرة جنود بورونديين من عناصر حفظ السلام، حتفهم بهجوم شنه مقاتلو حركة الشباب المتطرفة، على قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي في الصومال.وأصيب 25 جندياً بجروح، وفقد خمسة آخرون، فيما قتل 20 مهاجماً، بحسب بيان للجيش البورندي، أمس.

وهذا أول هجوم على قاعدة لحفظ السلام، منذ حلت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، مكان القوة السابقة التابعة للاتحاد الأفريقي (أميسوم)، في الأول من أبريل الماضي.وأرسلت قوات تابعة للاتحاد الأفريقي في طائرات هليكوبتر حربية، بعد الهجوم الذي وقع قبل الفجر، على معسكر يؤوي جنوداً بورونديين قرب قرية سيل باراف، على مسافة 160 كيلومتراً في شمال شرقي العاصمة مقديشو، كما أفاد مسؤولون عسكريون وشهود.

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 10 بجروح، في مواجهات مسلحة بين أبناء عشيرة واحدة في جنوب العراق على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية، كما أفادت مصادر أمنية وطبية لفرانس برس.

وتعدّ النزاعات العشائرية أمراً شائعاً لا سيما في جنوب العراق، حيث يهمين السلاح المتفلت وتسود الأعراف العشائرية. وقد يدوم بعضها لعشرات السنين في بلد ينتشر فيه الفساد على نطاق واسع وتكثر فيه المشكلات السياسية والعشائرية.

وأفاد مصدر أمني بـ«سقوط ثمانية قتلى في النزاع العشائري الذي اندلع جنوب مدينة العمارة»، وكانت الاشتباكات مستمرة حتى مساء أمس.