تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 مايو 2022.
جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده على أن «الحوار لن يكون مع من ارتمى في أحضان الخارج ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان في سوق النخاسة»، مؤكداً ضرورة إنقاذ البلاد من الأشخاص الذين يحاولون العبث بمقدرات الدولة وخيراتها.
وقال لدى لقائه بقيادات أمنية في وزارة الداخلية: «لا نسمح بالمساس بالدولة والأمن الغذائي، ولا مجال للعفو عمن يعبث بقوت التونسيين».
وأضاف: «هم لا يريدون الحوار ولا الاستفتاء، ويحاولون فقط العودة إلى الوراء والارتماء في أحضان الخارج وضرب الدولة وحرق البلاد ومؤسساتها»، في إشارة منه لحركة «النهضة» الإخوانية.
ودعا الرئيس التونسي القضاء إلى «محاكمة من لا دين لهم ولا أخلاق لهم»، قائلاً: «القضاة يمتلكون ما يكفي لتجريم من بثوا الإشاعات وهتكوا الأعراض وعلى النيابة العمومية أن تتحرك». وتابع: «يدعون تحقيق مطالب الشعب وهم يحرقون قوته ويزرعون بذور الفتنة للوصول إلى الاقتتال الداخلي».
وشدد على أن بلاده تعيش وضعا دقيقا، وأن هناك مؤسسات تتصدى لكل أنواع الجريمة.
وأوضح، أن «ما يحصل في الأيام الأخيرة لهو محاولة يائسة لحرق البلاد وهي ستفشل بالتأكيد»، مشيرا إلى أن «الحرائق التي حصلت يوم العيد ليست من قبيل الصدفة، وتتناغم مع بعض التصريحات المتعلقة بالخلاص الوطني».
وقال سعيد: «يحاولون تفكيك الدولة من خلال الحديث عن حكومة خلاص وإنقاذ بعد أن كانوا يرقصون على الحبال، حتى أن بعضهم يتحدث عن برلمان في المهجر».
وأضاف: «بالأمس كانوا يرقصون أمام قصر باردو واليوم أصبحوا حلفاء، تراهم جميعا وقلوبهم شتى».
قالت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، إن المبادرة التي أطلقتها لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خريطة الطريق، نابعة من الحرص على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي يمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وأضافت وليامز في تدوينة على تويتر، أنها «تتابع بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا، مؤكدة أنها تقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع».
وفي السياق، قالت وليامز إنها أطلعت النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، فوزي النويري، خلال لقائهما أمس، في طرابلس على نتائج جولاتها في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر».
وأجرت وليامز خلال الأسبوع الماضي جولة أوروبية شملت كلاً من برلين ولندن وباريس، التقت خلالها مسؤولين ألمانياً وبريطانيين وفرنسيين لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وحشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وأضافت وليامز في تغريدة ثانية نشرتها عبر حسابها على «تويتر» أن النويري أكد خلال لقائه معها «أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة» والتي أعلنت عنها رئاسة المجلس يوم الاثنين المقبل.
وأضافت وليامز في تغريدتها أن النويري أكد لها «التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن». وأعلن النويري من جهته، أنه «ناقش خلال لقائه مع وليامز آخر المستجدات السياسية والمحافظة على الاستقرار وكيفية الدفع بها لإيجاد تسوية توصلنا في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور مجلس النواب المهم بشأنها».
كما ناقشت وليامز مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، دعم مسار دستوري - انتخابي قابل للتطبيق.
وأضافت أنها «ناقشت مع السفير بوتشينو الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري - انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن».
وفي سياق آخر، أعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة سعد حماد، عرض ومناقشة وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022 خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ورئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات، وحمد المنيسي، وذلك تمهيداً لإحالة مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره.
وحسب بيان الوزير، فإن الميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 ملياراً و830 مليوناً و515 ألفاً و200 دينار ليبي، وتتوزع على 4 أبواب.
ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 ملياراً و778 مليوناً و145 ألفاً و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليوناً و370 ألفاً، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 ملياراً و700 مليون.
في سياق آخر، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ما قدمته قوات عملية «البنيان المرصوص» في حربهم لتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي من تضحيات سيظل ملحمة وطنية تجسد الشجاعة.
جاء ذلك في تغريدة نشرها على «تويتر» بمناسبة الذكرى السادسة لعملية «البنيان المرصوص».
فيما وصف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا عملية «البنيان المرصوص» بأنها النموذج المهم الذي جسد الوحدة الوطنية، معتبراً أن وحدة الليبيين هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين، مؤكداً أنها تمثل «نموذجاً مهماً للوحدة الوطنية، حيث روت دماء الليبيين جميعاً مدينة سرت لتحريرها من الإرهاب، وسَرَتْ في عروق الوطن روح السلام بفضل التضحيات».
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافاً بمحاولة حرق البلاد، والعمل على «سياسة الأرض المحروقة» عن طريق إشعال النيران في قوت الدولة وشعبها، موضحاً أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في البلاد ليست من قبيل الصدفة، فيما عبّر الاتحاد التونسي للشغل في بيان أصدره، أمس الجمعة، عن إدانته وبشدة حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي طالت أمينه العام وعدداً من قياداته.
ومنذ إجازة عيد الفطر، شهدت تونس موجة حرائق متزامنة، طالت أسواقاً ومصانع، آخرها اندلاع حريقين أمس الأول الخميس، بواحات مدينة الحامة بمحافظة قابس وميناء الصيد البحري بمحافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد.
مراقبة صوامع القمح
ودعا سعيّد خلال لقائه بقيادات أمنية بمقر وزارة الداخلية، فجر أمس الجمعة، السلطات الأمنية والقضائية إلى ملاحقة كل من تسببوا في افتعال الحرائق واللجوء لسياسة الأرض المحروقة، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات المراقبة الأمنية على الحقول وصوامع القمح حتى لا تلحقها النيران.
وهاجم سعيد جبهة «الخلاص الوطني» التي شكلتها المعارضة، وقال إنها تعمل على تفكيك الدولة والعبث بها من خلال محاولة تشكيل حكومة وبرلمان جديدين وبث أخبار زائفة ومضللة والارتماء في أحضان الخارج، وترفض الاستفتاء والانتخابات، مشيراً إلى أنهم يدّعون سعيهم إلى تحقيق مطالب الشعب، لكن في المقابل يحرقون قوته ويزرعون بذور الفتنة ويحرّضون على الاقتتال الداخلي.
وجدد سعيّد التأكيد على رفضه الحوار مع الفاسدين، في إشارة إلى حزب حركة «النهضة الإخوانية» والأحزاب المتحالفة معه، داعياً القضاء إلى العمل من أجل فتح القضايا ومحاسبتهم من أجل تحقيق العدالة.
وكان الرئيس سعيّد، قد أعلن عن تشكيل لجنة وطنية ذات صبغة استشارية لتأسيس «جمهورية جديدة»، ستكون المشاركة فيها لكل من ساند «مسار 25 يوليو/تموز»، وتتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
«الشغل» يدين حملات التشويه
من جهة أخرى، عبّر الاتحاد التونسي للشغل في بيان أصدره، أمس، عن إدانته وبشدة حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي طالت الأمين العام وعدداً من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها لحركة «النهضة الإخوانية» وحواشيها على خلفية المواقف المستقلة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بالبلاد والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف لأنها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوّامة التفكيك والعنف والمجهول.
وطالب الاتحاد خلال اجتماع لمكتبه التنفيذي أشرف عليه الأمين العام نور الدين الطبّوبي، القضاء، بالتعهّد بهذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها لما تلحقه من إساءة لأعراض الشخصيات والمنظّمات وشرفها، داعية جميع القوى للتصدي إلى ما وصفتها بالسموم التي تبثّها هذه الصفحات الافتراضية التي تزيد في تعكير الأجواء وتوتير المناخ العام والدفع إلى العنف والإرهاب لما فيها من تحريض وتجييش.
وجدد الاتحاد، رفضه لأي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد من تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام ويدعو إلى التوقف عنها.
كما عبر الاتحاد عن إدانته للتسريبات الرائجة منذ مدة والمنسوبة لمديرة ديوان الرئاسة السابقة نادية عكاشة.
وتساءل الاتحاد في بيانه، حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها، مشدداً على خطورتها على الأمن العام، وندد بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد.
منع مسيرة ل«الدستوري الحر»
إلى ذلك، أعلن حزب الدستوري الحر، أن وزارة الداخلية رفضت طلبه تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج، يوم الأحد 15مايو/أيار الجاري.
وأوضح الحزب، في بيان له، أمس، أنه تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها، واستنكر الحزب ما اعتبره تعمّد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية.
صدت قوات البيشمركة الكردية، أمس الجمعة، هجوماً لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك، في وقت شنّ التنظيم الإرهابي هجوماً ضد الجيش العراقي في محافظة ديالى أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين بجروح، فيما دعا برلماني كردي سابق إلى ضرورة التفكير في تحويل نظام الحكم في العراق من برلماني إلى رئاسي.
وقالت البيشمركة في بيان، «قام الإرهابيون بشن هجوم بواسطة أسلحة القناصة على موقع تابع للواء ١٠ مشاة للقوات البيشمركة ضمن حدود محور جنوب قضاء بردي (التون كوبري)». وأضاف البيان أن «قوات البيشمركة خرجت سالمة من هذا الهجوم من دون أن تتكبد أية خسائر بالأرواح أو أية إصابات»، مشيراً إلى أن «قوات البيشمركة ردت على الهجوم الإرهابي وقامت بملاحقة عناصر التنظيم».
ومن جانبه، قال مصدر أمني في محافظة ديالى، إن القوات العراقية تعرضت لهجوم شنه عناصر «داعش» في جلولاء بالمحافظة، مشيراً إلى أن «الهجوم أدى إلى مقتل جندي وجرح جنديين آخرين». ومن جانبها، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية، القبض على منفذي تفجير سيارة مفخخة بمحافظة نينوى. وأوضحت في بيان، أنها تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين قاما بتفجير سيارة مفخخة في ٢٨ إبريل/ نيسان الماضي في منطقة المجموعة الثقافية في حي الشرطة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل. وأضاف البيان، أن عملية القبض جاءت خلال عمليات بحث وتفتيش لمنتسبي الوكالة بناء على معلومات استخبارية في محافظة نينوى.
من جهة أخرى، دعا عضو مجلس النواب العراقي الأسبق عن المكون الكردي، عبد الباري زيباري، أمس الجمعة، إلى ضرورة التفكير في تحويل نظام الحكم في العراق من برلماني إلى رئاسي. وقال زيباري في تغريدة له على منصة «تويتر»، إنه من «الضروري التفكير بتغيير نظام الحكم في العراق من برلماني إلى رئاسي تفادياً للفوضى». وأضاف «صحيح أن النظام البرلماني أكثر ملاءمة لمجتمعات متعددة القوميات والعقائد، لكن فشل الأحزاب الممثلة لجماهيرها في تلبية رغبات الشعب، جعل النظام الحالي خادماً للأحزاب والمهيمنين عليها بدل الجماهير».
إلى ذلك، نفت قيادة شرطة محافظة ميسان، أمس الجمعة، ما تردد من أنباء حول إعدام أسرى في نزاع عشائري بمحافظة ميسان. وذكرت في بيان، أن «مقطع فيديو كاذب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده إعدام (أسرى في حادث نزاع عشائري في ناحية العزير التابع لقضاء قلعة صالح) بهدف تأليب الرأي العام وخلق حالة من الفوضى والإرباك داخل المحافظة»، مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح.
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، أنها أوقفت شخصاً يشتبه في موالاته لتنظيم داعش، وتورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي، وذلك بتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «أف. بي. آي».
وقال المكتب المركزي للبحوث القضائية في بيان، إنه تمكن من توقيف شخص موالٍ لتنظيم داعش الإرهابي، للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، وذلك بمدينة بركان شرقي البلاد. وأوضح البيان، أنه جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي، انطلاقاً من بحوث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف المصدر، إن المشتبه به (37 عاماً) كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تستهدف استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر المتشدد، بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية. ويأتي هذا الإعلان قبل بضعة أيام من انعقاد اجتماع التحالف المناهض لتنظيم داعش في مراكش الأسبوع المقبل، برئاسة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة.
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، أعلنت عن عملية مماثلة أواخر العام الماضي، أسفرت عن إحباط هجوم إرهابي، كان يخطط له مغربي يشتبه في موالاته لتنظيم داعش، وذلك بتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر، توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم داعش، إذ فاق عدد الخلايا التي تم تفكيكها ألفين منذ 2002، مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق بيانات رسمية.
يواجه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، على غير المتوقع، انتقادات حادة متسارعة من بعض الموالين لمعسكر شرق ليبيا الداعم له في مواجهة خصمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
ومثل مقال لباشاغا، في صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، قبل أن ينفي صحته لاحقاً، بداية لتحول في المواقف ضده وظهورها إلى العلن، وإبداء عديدين حالة من الاعتراض على سياسته الخارجية، لجهة تعامله مع شركاء ليبيا التقليديين من بينهم روسيا. واستهل الصحافي محمود المصراتي، الموالي للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، هذا التوجه المتحفظ والرافض لموقف باشاغا، متسائلاً عما إذا كان الأخير «تشاور مع حلفائه في إقليم (برقة) ومنهم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والجيش وقائده العام المشير خلفية حفتر، قبل أن يكتب هذا المقال، أم لا؟».
وفوجئ الليبيون وخصوصاً حلفاء باشاغا بمقال له منشور في صحيفة «ذا تايمز» يطالب فيه المسؤولين البريطانيين بدعم بلاده في مواجهة تدخل موسكو، متحدثاً عن تواجد آلاف من «مرتزقة فاغنر» الروسية في ليبيا منذ عام 2014، ما وضعه في مرمى «النيران الصديقة». وقال لهم «أنتم أصدقائي؛ وإذا كنتم تريدون أن يقاوم شريك في أفريقيا روسيا، فإن حكومتي مستعدة للعمل معكم، إنها شريككم الوحيد القادر على ذلك»، ما أثار استغرب سياسيين بشرق ليبيا.
ومناط الغضب من باشاغا، وفقاً لسياسيين موالين لـ«الجيش الوطني» تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أنه أوحى في المقال المنسوب له باعتماد الجيش على عناصر «فاغنر» منذ 8 أعوام، «على عكس الحقيقة»، مشيرين إلى أن «(عملية الكرامة) التي أطلقتها القيادة العام في 2014 اعتمدت بشكل مباشر على أفراد الجيش والقوات المساندة من أبناء الليبيين وليس سواهم».
غير أنه بعد مضي 24 ساعة على نشر المقال، منتصف الأسبوع، تبرأ باشاغا منه، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فوجئت بمقال منسوب لي منشور على جريدة (ذا تايمز) الإنجليزية»، «وأتمنى من هذه الجريدة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة».
وزاد المصراتي من لومه لباشاغا، في تسجيل مصور، وقال له: «أتيت إليها بحكومة مكونة من 38 وزيراً، واليوم تعد الإنجليز بالتعاون معهم لإخراج (الفاغنر) الروس من ليبيا وأفريقيا؛ وأنت لم تستطع إخراج الدبيبة من طريق السكة»، في إشارة إلى مبنى رئاسة الوزراء لحكومته في طريق السكة بالعاصمة طرابلس. كما سارع جمال شلوف رئيس مؤسسة «سلفيوم» الليبية للدراسات والأبحاث، للتعبير عن استيائه من مقالة باشاغا (التي تم نفيها)، وقال «إن لم يصدر تكذيب أو تعديل أو اعتذار عن كلامه هذا؛ فسيكون وقتها لكل حادث حدث وليس مجرد حديث».
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ممثلو القيادة العامة أعلنت عن البدء في إخراج 300 «مرتزق» أجنبي متواجدين في مناطق سيطرة الجيش الوطني.
وفي مطلع مايو (أيار) الجاري، نقلت وسائل إعلام محلية وإيطالية وأميركية عن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قوله إن وجود «فاغنر» في ليبيا جاء «على أساس تجاري»، حيث جرت دعوة الشركة الأمنية الخاصة «من قبل السلطات في طبرق».
يشار إلى أن حكومة باشاغا أدت اليمين أمام مجلس النواب بطبرق (شرقي ليبيا) مطلع مارس (آذار) الماضي، لكنها لم تتمكن، حتى الآن، من دخول العاصمة، بسبب رفض حكومة «الوحدة»، تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة. ويدعمها في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي يرى تأجيل النظر في تغيير الحكومة لحين البت في قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
دعا عدد من الأحزاب السياسية الداعمة لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد إلى المشاركة بكثافة في مسيرات منتظرة يوم غد (الأحد)، للمطالبة بـ«محاسبة» الأطراف السياسية المسؤولة عن الإخفاق الاجتماعي والاقتصادي خلال السنوات الماضية. واعتبرت تلك الأطراف السياسية أن هذه المسيرات تأتي «دفاعاً على الوطن والدولة والنظام الجمهوري»، في ظل اتهامات للمعارضة بالوقوف وراء سلسلة حرائق ضربت ولايات (محافظات) تونسية عدة بشكل متزامن، ما رجح أنها كانت مفتعلة.
وقال فاروق الخلفاوي، المتحدث باسم «حراك 25 يوليو»، في مؤتمر صحافي، إن الوقفة الاحتجاجية، الأحد، ستكون تحت شعار «لا حوار... لا استفتاء... ولا انتخابات»، قبل «محاسبة المذنبين». وأضاف أن أنصار الرئيس التونسي يلتمسون منه «المحاسبة الفعلية بأقصى سرعة»، داعياً إلى ضرورة دعم خيار الرئيس سعيد نحو التوجه إلى «جمهورية جديدة» مختلفة عما ساد سابقاً من «خراب سياسي واقتصادي». و«حراك 25 يوليو» مؤيد للرئيس سعيّد الذي أعلن سلسلة إجراءات دستورية في 25 يوليو (تموز) العام الماضي، تضمنت تجميد عمل البرلمان (قبل حلّه لاحقاً) وتغييرات واسعة في تركيبة السلطة.
وفي السياق ذاته، دعا حزب «التحالف من أجل تونس» الذي يتزعمه سرحان الناصري، النيابة العامة والقضاء التونسي إلى ضرورة الإسراع في محاسبة كل الأطراف والأشخاص الذين أجرموا في حق تونس، وذلك بهدف «إقامة دولة العدل وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب»، كما قال. وأكد ضرورة المتابعة القضائية للتصريحات «المحرضة على العصيان والعنف» مهما كان مصدرها. كما دعا الحزب إلى تسريع التحقيقات لكشف أسباب اندلاع الحرائق «المشبوهة» التي اندلعت في جهات عدة يومي عيد الفطر، التي بلغت أكثر من 110 حرائق، مضيفاً أن عددها الكبير يؤكد افتعالها و«صبغتها الإجرامية».
وكان الرئيس قيس سعيد قد التقى قيادات أمنية في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، مساء الخميس، واعتبر أن ما تشهده تونس من أحداث «محاولة يائسة لحرق البلاد». وأضاف أن «الحرائق التي شهدتها مناطق عدة في تونس ليست من قبيل الصدفة، حتى البحر لم يسلم من سياسة الأرض المحروقة». ولمح إلى أن «هذه الحرائق تتناغم مع بعض التصريحات الصادرة عن الخلاص الوطني»، في إشارة إلى «جبهة الخلاص الوطني» التي أعلنت عنها أطراف سياسية في تونس بزعامة حركة «النهضة». وأضاف سعيد متسائلاً: «عن أي خلاص يتحدثون وتونس تريد أن تتخلص منهم؟ ويتم بث الشائعات المكذوبة وهتك الأعراض، لكنهم لن يعلّمونا القيم والأخلاق والوطنية». وتساءل «عن أي خلاص يتحدثون وعن أي حكومة؟ ويتحدثون أيضاً عن المسّ بالحقوق والحريات ثم يتمسّحون على أعتاب الخارج مطلقين الأكاذيب والأراجيف مع بث الأخبار الكاذبة».
وشدد على ملاحقة من تسببوا في افتعال الحرائق، وعلى ضرورة حراسة الحقول، مؤكداً أنه لا تسامح مع من يحاولون تخريب البلاد وتجويع التونسيين.
يذكر أن أحمد نجيب الشابي، أحد قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، حذّر من توجه الرئيس سعيد لحل الأحزاب السياسية وإيقاف قياداتها وإخضاعهم للإقامة الإجبارية. واعتبر الشابي، في مؤتمر صحافي، أن ما يؤكد هذا التوجه هو التحرك الاحتجاجي المبرمج يوم الأحد، والتحريض على استهداف مقار الأحزاب السياسية، حسب رأيه.
في غضون ذلك، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، إن الاتحاد لن يشارك في «جريمة قتل الأحزاب السياسية» باعتبار أن القضاء على الأحزاب سيقود إلى القضاء على المنظمات الاجتماعية، وذلك في إشارة إلى تغييب عدد من الأحزاب المعارضة عن الحوار الوطني الذي أعلن سعيد عقده خلال الفترة المقبلة مع «الرباعي» الذي أشرف على حوار سنة 2013، مستثنياً أحزاباً على رأسها «النهضة».
على صعيد آخر، أشرف توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، على اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي. وخصص الاجتماع لتقييم الوضع الأمني العام في تونس والجهود المسجلة في مجال مكافحة الإرهاب. وشدد الوزير على إنجاح الموسم السياحي وتأمين الرحلات السياحية، والاستعدادات الخاصة بتأمين الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية، والاستعداد لموسم الحصاد وتأمين المحصول الزراعي وحماية السدود بعد سلسلة الحرائق التي اندلعت في الولايات.
إعداد: فاطمة عبدالغني
