أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأحد، أن الشعب الليبي سئم الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبيين، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره، فيما أعربت مصر عن دعمها للمسار الدستوري، الذي يعلق عليه الليبيون آمالاً عريضة للخروج من «المنعطف التاريخي» الذي تشهده ليبيا حالياً، في حين أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أنها تدعم تماماً التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.

وفي الجلسة الافتتاحية من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري التي تستضيفها القاهرة، قالت وليامز «بمناسبة انعقاد هذه الجولة الثانية، أذكّركم بأننا نجتمع هنا لأن الوقت ينفد بسرعة، والشعب الليبي تواق، أكثر من أي وقت مضى، للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي. وكما تعرفون لقد بدأت أعمال هذه اللجنة يوم 13 إبريل/ نيسان ولذلك ننهي أعمالها يوم 28 مايو/ أيار – يعني خلال 45 يوماً.

بدورها، قالت الخارجية المصرية، في كلمتها، أمس الأحد، خلال الاجتماعات، إن أنظار 7 ملايين ليبي تتابع وتراقب عن كثب ما ستثمر عنه اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، معبّرة عن أمانيها، في أن ترتقي مخرجات تلك الاجتماعات لسقف طموحات الليبيين في إقرار إطار دستوري، تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لاختيار ممثليهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأعربت مصر عن ثقتها بأن تضع جهود اللجنة المشتركة ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مؤكدة أن القاهرة كانت ولا تزال حريصة على رعاية المسار الدستوري الليبي، مستندة إلى روابطها التاريخية وعلاقاتها المتوازنة مع كل الأطراف الليبية. وطالبت المجتمعين باغتنام فرصة تواجدهم معاً خلال هذه الجولة من المباحثات لمعالجة قضايا قالت إنها تدرك مدى حساسيتها وصعوبتها، إلا أنها أكدت ثقتها بقدرات والتزام المجتمعين الوطني وحرصهم على المصلحة العليا للشعب الليبي.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عقد مساء أمس الأول السبت، لقاء في القاهرة، مع وليامز، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا. وقال مجلس النواب، في بيان، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة، التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة.

من جهة أخرى،أعلنت سفارة الولايات المتحدة أنها تدعم تماماً التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.

وأكدت السفارة في بيان لها أنه يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة. 

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس السبت، قراراً بتجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساوة للجميع»، فيما شددت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، على ضرورة احترام حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بشكل ديمقراطي، من خلال صناديق الاقتراع، وبناء على إطار دستوري ثابت، في حين أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أنه وعدداً من أعضاء مجلس النواب بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس، لمطالبة رئاسة المجلس بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.

وقال مجلس النواب، في بيان أمس، إن هذا التجميد يأتي «حفاظاً على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الراهن، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط، ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام».

من جهة أخرى، أعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أمس السبت، أنها التقت في تونس مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت. وأضافت عبر «تويتر» أنهما اتفقتا على ضرورة تقديم اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري نتائج ملموسة خلال جولتها الثانية من المحادثات، التي من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد في القاهرة.

كما أوضحت أنهما شددتا أيضاً على أهمية الحفاظ على التهدئة في ليبيا.

في سياق آخر، أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أنه وعدداً من أعضاء المجلس بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس؛ لمطالبتها بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.

ونقل الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق عن العريبي قوله إن أسباب المطالبة بتغيير وليامز هي أنها لا تحترم قرارات السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.

وأكد العريبي أن وليامز ليس لها توجه ثابت وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها؛ لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الإتفاق الليبي- الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتعديل الدستوري الثاني عشر.

فاز حسن شيخ محمود الأحد برئاسة الصومال للمرة الثانية في انتخابات طال انتظارها شهدها البلد المضطرب الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

وبعد انتخابات ماراثونية تنافس فيها 36 مرشحا، بث التلفزيون الرسمي وقائعها مباشرة، نال الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود 165 صوتا؛ أي أكثر من العدد المطلوب للفوز في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد.

عاد التوتر الأمني ليلقي بظلاله على غربي ليبيا، حيث شهدت ضاحية جنزور، غربي العاصمة طرابلس، اشتباكات طاحنة بين ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية وأخرى لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، استعملت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وقالت مصادر لـ«البيان» إن المعارك تواصلت من مساء السبت وحتى صباح الأحد، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأضافت إن الاشتباكات اندلعت بعد الإعلان عن مقتل وليد القط، القيادي في ميليشيا 55 مشاة، وذلك إثر اختطافه من قبل عناصر تابعة لميليشيا الردع الخاصة، وما راج من أخبار عن تعرضه للتصفية الجسدية.

وأوضحت المصادر أن المعارك انطلقت في إطار قبلي بين أطراف أغلبها مطلوب للقضاء ولمكتب النائب العام، لتتسع لاحقاً إلى مواجهات بين ميليشيات مختلفة الانتماءات والمرجعيات، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وقطع حركة المرور وفي بث حالة من الرعب بين السكان وتعليق الدراسة وإغلاق المحال في مناطق الاشتباكات.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل على تكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن في المنطقة وحماية المدنيين وأملاكهم. وأعربت في بيان، عن قلقها من اندلاع الاشتباكات، مؤكدة أن استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل عشوائي، أدى إلى أضرار جسيمة بمحطة كهرباء غربي طرابلس وأملاك السكان.

هشاشة أمنية

وأبدت المنظمة خشيتها من اغتنام الجماعات الإرهابية هشاشة النظام الأمني لتنفيذ أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة، مشيرة إلى أن تجدد الاشتباكات في المنطقة المحصورة بين مدينتي طرابلس والزاوية بشكل متكرر في هذه السنة، يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش جداً في المنطقة، وبما يعرض أملاك وأرواح الناس للخطر.

ويرى مراقبون أن الأسابيع والأيام الماضية شهدت عودة واضحة للمواجهات المسلحة إلى صدارة المشهد في طرابلس وبعض المدن المجاورة ومنها الزاوية وصبراتة وبني وليد، وهو ما يشير إلى استمرار الخطر الذي تمثله الميليشيات، بمن فيها تلك التي تحظى بغطاء حكومي، على السلم الأهلي والحل السياسي.

وعدّ مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، أن الميليشيات السابقة لا تزال تمثل حجر عثرة في طريق استعادة الدولة سيادتها وسلطتها الكاملة، وكذلك أمام أي محاولة لتحقيق الحل السياسي والمصالحة الوطنية وبسط نفوذ الدولة بعد توحيد كامل مؤسساتها، مشيراً إلى أن الصراع القائم في غربي البلاد بين الجماعات المسلحة يعود إلى التنافس على الغنائم والمصالح والنفوذ الميداني ويكشف عن طبيعة الخلافات بين أمراء الحرب.

وحذرت أوساط ليبية من مخطط للانزلاق بالعاصمة والمناطق المحيطة بها إلى مرحلة جديدة من الصراع الدموي لأهداف سياسية، ومن بينها الاستمرار في تأجيل المسار الانتخابي، والدفع نحو تكريس حالة الانقسام بما يخدم مشاريع جماعات الإسلام السياسي والقوى الانعزالية وشبكات الفساد.