قتلى وجرحى في اشتباكات ميليشياوية غربي ليبيا/«دعم المرشد» يُفاقم صراعات «إخوان الخارج» مجدداً/التحالف يحذر من مخطط داعشي لمهاجمة سجون العراق
الأحد 22/مايو/2022 - 08:08 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 مايو 2022.
الخليج: قتلى وجرحى في اشتباكات ميليشياوية غربي ليبيا
اندلعت اشتباكات في وقت متأخر من ليل أمس الأول الجمعة بين الميليشيات بمدينة الزاوية غربي ليبيا أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع المرتقب لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، اليوم الأحد، سيناقش تشكيل لجنة لإدارة الموارد النفطية، في حين رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا «بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري الذي سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي».
وقال نشطاء إن الاشتباكات بدأت بالأسلحة الثقيلة وقذائف الآر بي جي، في منطقة الحارة وشعبية الرزاقة بمدينة الزاوية، بسبب خلاف على استغلال مبنى الثروة الحيوانية بين مجموعة ضيف جموم الموالي لحكومة الوفاق سابقاً ومجموعة محمود بن رجب، أحد القيادات المسلحة في المدينة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحصيلة الأولية للاشتباكات حتى الآن في مدينة الزاوية 3 قتلى و4 مصابين.
من جهة أخرى، يناقش اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لإدارة الموارد النفطية بعد الإغلاقات التي طالت بعض الموانئ والحقول النفطية.
كما سيناقش ملف الميزانية العامة والتي لم تعتمد بشكل رسمي في ليبيا منذ سنوات، مع ضمان تزويد مؤسسة النفط بالموارد الكافية؛ لتعزيز الإنتاج والتأكيد على استقلالية وشفافية المؤسسات السيادية والنظر في التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.
وتعد لجنة العمل الاقتصادية أحد مسارات مؤتمر برلين 2.
دولة ديمقراطية مستقرة
وكان سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بحث الجمعة بتونس مع عضو البرلمان عبدالسلام نصيّة الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات.
وأضاف نورلاند عبر «تويتر» كان من دواعي سروري سماع أفكار نصيّة حول تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط.
وقال«ستواصل الولايات المتحدة دعم هذا الجهد والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة».
باشاغا يرحب
إلى ذلك، رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا «بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري الذي سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي».
وأعرب باشاغا في تغريدة له عبر«تويتر» عن دعمه «أي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية بالخصوص».
وقال البيان إنه انطلاقاً من أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا، ولحاجة دولتنا ليبيا إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة.
الحاجة لإنهاء الفترة الانتقالية
وكانت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أكدت الحاجة إلى إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية مشددة على الحاجة إلى القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.
ولفتت وليامز في ختام اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة،إلى أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد، غير أنه ينبغي أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
الشرق الأوسط: «دعم المرشد» يُفاقم صراعات «إخوان الخارج» مجدداً
فيما عده مراقبون «مشهداً جديداً في صراعات قيادات تنظيم (الإخوان) في الخارج»، جددت «رسالة منسوبة» إلى مرشد التنظيم محمد بديع، الانقسامات من جديد بين جبهتي «لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، و«إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، بعد أشهُر من الهدوء بين الجبهتين. ووفق باحثين في الشأن الأصولي بمصر فإن «الخلافات بين الجبهتين لم تهدأ طيلة الأشهر الماضية، واللعب أخيراً بورقة (الرسالة المنسوبة للمرشد بديع لدعم كل جبهة على حدة) لكسب (التأييد) داخل التنظيم وعناصره».
وكانت خلافات جبهتي «إسطنبول» و«لندن» قد شهدت «تصعيداً لافتاً» عقب قيام «مجلس الشورى العام» لـ«الإخوان» بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنةً «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول) أو ما يسمى (مجلس الشورى العام)»، مؤكدة أن «شرعية» التنظيم يمثلها منير فقط.
يشار إلى أن الخلافات بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن» قد تفاقمت قبل أشهُر، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه.
وزعمت «جبهة إسطنبول» أخيراً تلقيها «رسالة منسوبة» لبديع تشير إلى دعمه وتأييده للجبهة. وتؤكد «الرسالة المنسوبة» على -حد زعم الجبهة– «دعم مرشد (الإخوان) لمحمود حسين ومجموعته، ومطالبته لهم بوقف أي انقسام في صفوف التنظيم»، فيما زعم قيادي بـ«جبهة لندن» رداً على ذلك، تلقي الجبهة (رسالة منسوبة) إلى بديع، تشير إلى «دعم (شرعية منير) في إدارة المرحلة الحالية» –على حد زعمه. وكانت ما تسمى «لجنة علماء (الإخوان)» وعدد من قيادات التنظيم، قد دعموا من قبل منير كقائم بأعمال المرشد.
وقال الباحث في الشأن الأصولي بمصر عمرو عبد المنعم، إن «التلويح المتكرر بورقة (دعم مرشد الإخوان) وذلك بهدف كسب أرضية من الجبهتين، وعناصر جديدة داعمة، ولتأكيد أمر (شرعية) كل جبهة من الجبهتين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات حول من يقود التنظيم خلال الفترة المقبلة ومن قبل، مستمرة»، لافتاً إلى أن «جميع هذه المزاعم المتكررة، سواء بالدعم أو التأييد، تتم من (مجموعة محمود حسين) لمحاولة السيطرة على المشهد، والاحتفاظ بالعناصر الموالية له». ورجح عبد المنعم «عدم وجود أي تواصل بين محمد بديع و(مجموعة إسطنبول)». ويقبع بديع داخل السجون المصرية وصادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.
وحسب المراقبين فإنها «ليست المرة الأولى التي تراهن جبهتا (لندن) و(إسطنبول) على ورقة المرشد محمد بديع».
وأكد المراقبون أنها «(ورقة رائجة) من وجهة نظر كل من الجبهتين، لكسب تقدم، في ظل منافسة على قيادة التنظيم». وسبق أن جددت «مجموعة إسطنبول» البيعة لبديع.
الرئيس سعيد يعد التونسيين بـ«جمهورية جديدة بأغلبية الشعب»
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تشكيل الهيئة التونسية الاستشارية «من أجل جمهورية جديدة»، وقال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، مساء أول من أمس، إن الجمهورية الجديدة «ستكون بأغلبية الشعب، وستقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها، وتضمن حقوق التونسيين في حياة كريمة، وهي ستعتمد على استفتاء التونسيين حول النظام السياسي والقانون الانتخابي، وعرض مشروع دستور تونسي جديد عليهم». كما ستتولى هذه الهيئة الاستشارية إعداد الدستور، وعرضه من قبل رئيس الجمهورية على الشعب حتى يقول كلمته الفصل من خلال الاستفتاء.
وانتقد سعيد منظومة الحكم السابقة، مؤكداً أنها هددت بانفجار الدولة من الداخل قائلاً إن «العمق الشعبي سيكون السند في المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل، إلى دستور يعبر حقيقة عن إرادة الشعب، ولن يكون دستوراً كما شاء الذين باعوا ذممهم ولم يتورعوا عن السب والشتم».
في سياق ذلك، أوضح الرئيس سعيد أن الدستور المقبل لهذه الجمهورية الجديدة «سيعكس إرادة الشعب التونسي التي عبر عنها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، وكما ترجمها في الاستشارة الوطنية»، التي قال: «إنها نجحت رغم العقبات»، في إشارة إلى الاستشارة التي نظمت من 15 يناير (كانون الثاني) إلى 20 مارس (آذار) الماضي، وشارك فيها نحو 7 في المائة من التونسيين. كما شدد على أن باب الحوار «سيفتح بعد صدور المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وسيكون حواراً في إطار قانوني واضح»، وأكد حرصه على «الحرية الحقيقية، وتطهير البلاد بقضاء عادل.
وبشأن مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من يوليو (تموز) المقبل، أكد سعيد أنه سيتم توفير كل الظروف للمشاركة في هذا الاستفتاء أمام الجميع، وذلك بإعادة النظر في تسجيل الناخبين، بهدف تحقيق مشاركة نحو 2.5 مليون ناخب غير مسجلين، وذلك قبل نحو شهرين من موعد الاستفتاء.
في سياق ذلك، طالبت سبعة أحزاب مؤيدة لقرارات 25 يوليو أمس سعيد بالإسراع في إطلاق حوار وطني للخروج من مرحلة التدابير الاستثنائية وبدء مرحلة البناء.
وجاء في البيان الموقع للأحزاب السبعة: «نطالب رئيس الجمهورية بالتسريع بإعلان اللجنة القانونية، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنية، ومنظمات وأحزاب وشخصيات وفعاليات، حتى نتمكن من تجاوز كل الضغوط الداخلية والخارجية».
وتدعو هذه الأحزاب، ومن بينها «حركة الشعب» الممثل في البرلمان المنحل، إلى أن تكون الإصلاحات السياسية تشاركية وموضع توافق. كما دعت إلى سد الشغورات في أجهزة الدولة ووضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة، وكبح الغلاء وارتفاع الأسعار.
وكان الرئيس سعيد قد عرض خريطة طريق سياسية، تتضمن استفتاءً شعبياً على الإصلاحات السياسية يوم 25 يوليو المقبل، وانتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر من العام الجاري، لكن لا تحظى بقبول من خصومه المعارضين، الذين يتهمونه باحتكار السلطات.
أحداث طرابلس الدامية تكشف مدى سطوة الجماعات المسلحة على العاصمة
أثارت محاولة رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، دخول العاصمة طرابلس لاتخاذها مقراً لمباشرة مهامه، وما ترتب على ذلك من مواجهات مسلحة بين جماعات متناحرة موالية له، وأخرى محسوبة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، ردود فعل واسعة النطاق. ذلك أن تلك المحاولة، التي أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى، أعادت مشهد الاشتباكات العنيفة إلى قلب طرابلس بعد نحو عامين من الهدوء النسبي، وأثارت مخاوف الكثير من الليبيين والأطراف المعنية بالشأن الليبي.
واستحوذت مستجدات الساحة الليبية على اهتمام الصحافة العالمية، حيث رأت صحيفة «واشنطن بوست» أن ما شهدته طرابلس «يبرز هشاشة الوضع في الدولة التي مزقتها الحرب». وذكرت أن وصول باشاغا إلى طرابلس مع عدد من وزراء حكومته، بعد ثلاثة أشهر من تعيينه على رأس حكومة مؤقتة، «كان من المرجح أن يؤجج المزيد من التوترات بين الإدارات المتنافسة في ليبيا». ونقلت الصحيفة عن الباحث الليبي جليل حرشاوي، أن العنف الذي اندلع خلال وجود باشاغا القصير داخل طرابلس «يعكس فشله الواضح». ورأى حرشاوي أن الدبيبة يتمتع بدعم الجماعات المسلحة «ذات التمويل الجيد».
أما صحيفة «الغارديان» البريطانية، فرأت أن باشاغا لم يمكث في طرابلس سوى سويعات، بعد أن اكتشف أن مستويات دعم الميليشيات، التي وُعد بها، لم تكن في المستوى المطلوب، وأنه «وجد نفسه معزولاً ولم يصل له أي دعم آخر من خارج المدينة»، مضيفة أن «انسحاب باشاغا لا يضر به شخصياً فقط، ولا بجهوده دولياً لتصوير نفسه شخصية موحدة، بل إنه يشكل دفعة للدبيبة، الذي انتقد محاولة دخول باشاغا ومرافقيه إلى طرابلس، ووصفهم بالمجموعة المنتحرة سياسياً».
من جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا على «الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين»، كما حثت على ضبط النفس، «والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي»، مشددة على أنه «لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض». وفي هذا السياق، شدد السفير الأميركي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، على الحاجة إلى الهدوء، مؤكداً أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو إجراء الانتخابات. وجدد دعم بلاده لإشراك الأقليات وجميع المكونات الليبية الأخرى في العملية السياسية الجارية. كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها البالغ»، وحثت على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، المجموعات المسلحة، على الامتناع عن العنف.
بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، إن ما حدث في طرابلس الثلاثاء الماضي «يظهر الحاجة الماسة لإيجاد حل سياسي دائم، وهذا الحل يجب ألا يتم أو يتحقق بالقوة». وحثت جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر، والعمل من أجل حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة. فيما شددت السفارة الإيطالية لدى ليبيا على أن طرابلس «لا يجب أن تكون رهينة الصراعات السياسية»، ورأت أنه «لن يؤدي العنف إلا إلى تقويض ليبيا واستقرارها وازدهارها».
من جهتها، عبّرت فرنسا عن الموقف نفسه، داعية الأطراف الضالعة في الاضطرابات إلى العمل معاً لإيجاد حل سياسي، بينما دعت السفارة الألمانية لدى ليبيا إلى الهدوء وضبط النفس، وحثت جميع الجهات الفاعلة على التصرف بمسؤولية، معتبرة أنه «لا بديل عن الحل السياسي».
أما تركيا، فقد عبّرت بدورها عن القلق من «التطورات الجارية في ليبيا»، معتبرة أن «الحفاظ على الهدوء وعدم إعطاء الفرصة لإيقاع الاشتباكات هو من أولويتنا الرئيسية»، وقالت إنه «يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة على مستوى البلاد». ودعت جميع الأطراف إلى «ضبط النفس والتحلي بالعقلانية، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر»، مشيرة إلى أن «حل المشكلات من خلال الحوار أمر ضروري في هذه المرحلة الحساسة».
عربياً، شددت مصر على «ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي». وحثت وزارة الخارجية المصرية، جميع الأطراف الليبية، على ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددة على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وبدون تأخير. بينما حذرت جامعة الدول العربية من اندلاع موجة عنف جديدة.
بدورها، ناشدت الجزائر أطراف الصراع الليبي تجنب التصعيد، وجددت دعمها لإنجاز انتخابات حرة في ليبيا، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أول من أمس، سفير دولة الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، والوفد المرافق له، بمقر المفوضية. وقال بيان صادر عن المفوضية، إن اللقاء بحث سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة المقبلة.
ويرى مراقبون أن مغادرة باشاغا، طرابلس، وقراره باتخاذ مدينة سرت الساحلية مقراً لحكومته بعد احتدام المواجهات «حقناً لدماء الليبيين»، أغلق ولو مؤقتاً باباً جديداً للعنف، لكنه أظهر جلياً مدى سطوة الجماعات المسلحة، وحقيقة أن عدم توحيد مؤسسات الدولة سيظل حجر عثرة رئيسياً أمام جهود الخروج من الانسداد السياسي.
العين الإخبارية: التحالف يحذر من مخطط داعشي لمهاجمة سجون العراق
حذر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، السبت، من مخطط يسعى داعش لتنفيذه بمهاجمة السجون العراقية.
وأشار التحالف إلى التزام قواته بمحاربة التنظيم المتطرف حتى تحقيق النصر النهائي.
وقال رئيس أركان قوة المهام المشتركة في عملية "العزم الصلب" بقيادة التحالف الدولي، براندون باركر، خلال تصريح متلفز، تابعته "العين الإخبارية"، إن "داعش سيستمر في التخطيط لشن هجمات جديدة على السجون، لكن أعداد عناصر التنظيم في تراجع وما زالت تتراجع أكثر فأكثر".
وأشار باركر إلى أن "المجموعات المسلحة في العراق وفي أي مكان آخر تضع حياة الكثيرين في خطر"، مضيفاً "التهديدات في العراق تتطلب التنسيق المستمر مع الحكومة العراقية، وتنظيم داعش يعاني الآن ومن المهم مواصلة الضغط عليه".
وأكد باركر أن "هزيمة تنظيم داعش على المدى الطويل تبقى أولوية للتحالف الدولي، ولا بد من المحافظة على أمن العراقيين بشكل عام ونحن سنستمر بالتركيز على حمايتهم".
وأضاف أن عمليات التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا متشابهة وتهدف للقضاء نهائيا على التنظيم، مشدداً على أن التحالف يبقى ملتزما بهزيمة تنظيم داعش وسنستمر في هذا العمل مستقبلا.
وبشأن جاهزية القوات العراقية عقب انسحاب التحالف من المهام القتالية، أعرب رئيس هيئة أركان القوة المشتركة عن ثقته بقدراتها على صد التهديدات التي يشكلها التنظيم الإرهابي.
وقال باركر "القوات العراقية تتقدم كثيرا على المستويات كافة وتستمر في تعزيز قدراتها لهزيمة داعش"، مستدركاً بالقول إن "هزيمة التنظيم لا تعني أنه لن يستمر في محاولة العودة".
كان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش أعلن بنهاية العام الماضي انتهاء المهام القتالية في العراق والتحول إلى جوانب دعم وتدريب، في وقت أكد جاهزية القوات العراقية لمواجهة خطر تلك الجماعات المتطرفة.
وكان العراق قد أعلن في ديسمبر 2017، النصر النهائي على تنظيم داعش واسترجاع جميع المدن التي فرض سيطرته عليها إبان أحداث يونيو 2014.
ولكن التنظيم الإرهابي عاد منذ مطلع عام 2020 إلى تنظيم خلاياه وشن الهجمات التي تستهدف أغلبها المدن الحدودية والقوات الأمنية.
ليبيا.. تحركات عسكرية لقوات الدبيبة قرب نقاط التماس
بعد محاولة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دخول طرابلس، حرك عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء المنتهي ولايته قواته لخطوط التماس.
وأصدر الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع في حكومته أمرا للكتيبة 166 مصراتة بقيادة محمد الحصان، بالتراجع عن حماية منظومة النهر الصناعي بمنطقة الشويرف، كما كلف أيضاً إحدى قواته المقربة منه لتسلم مهام الكتيبة 166 مصراتة.
وكتيبة 166 مصراتة هي قوات شبه نظامية، وقائدها مقرب من رئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشاغا، وتؤمن منطقة الشويرف في دوريات مشتركة مع كتائب الجيش الوطني الليبي منذ أغسطس/آب الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في سابقة نادرة استبشر بها الليبيون.
الشويرف
من جانبها، أطلقت قوات الدبيبة نداء لعناصرها بالمنطقة الوسطى والغربية بالتجمع داخل معسكراتهم بكل الآليات العسكرية الممكنة للتوجه إلى منطقة الشويرف، واستلام مقرات الكتيبة 166 مصراتة.
ومدينة الشويرف تعد إحدى نقاط التماس، والتي يجرى بها تبادل المحتجزين وتسيير دوريات مشتركة والمنصوص عليها باتفاق وقف إطلاق النار، والقاضي بعدم تحريك أي أرتال عسكرية منها أو إليها إلا بموافقة مسبقة من لجنة 5+5.
ومن المتوقع أن يزيد قرار الدبيبة التوتر على نقاط التماس، ما يهدد باندلاع اشتباكات قد تعيد البلاد إلى المربع الأول.
وحاول باشاغا دخول العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء الماضي لممارسة مهامه منها، ودخل إياها وخرج من خلال منطقة الشويرف في سيارات مدنية.
وقف إطلاق النار
ويقول رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن أي محاولة لتغيير الواقع العسكري بشكل أحادي خاصة في نقاط التماس هو مخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وقرارات لجنة 5+5 العسكرية الليبية.
وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن محاولة الدبيبة لإعادة القوات التي توصلت إلى توافق مع الجيش الوطني في الشويرف، وسيرا معا دوريات تأمين مشتركة، واستبدالها بأخرى موالية له، قد تهدد بعودة للمربع الأول والاشتباكات.
وأشار إلى أنه لو صحت المعلومات بتحريك قوات ما يعرف بقوة حماية الدستور والانتخابات الموالية للدبيبة إلى منطقة الشويرف يعني أننا أمام استعدادات حرب وشيكة.
ويقول الحقوقي والسياسي الليبي محمد صالح اللافي إنه رغم كون الدبيبة وزير دفاع في حكومته إلا أن نقاط التماس يختص بها لجنة "5+5" وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي وحدها من تقرر تحريك القوات ومخالفة ذلك قد تجر البلاد إلى الفوضى والاحتراب.
وخاض الليبيون شوطا في محاولة توحيد المؤسسة العسكرية منذ اتفاق وقف إطلاق النار أكتوبر 2020، حيث التقى رئيس أركان الجيش الليبي عبدالرزاق الناظوري رئيسَ أركان المنطقة الغربية محمد الحداد في سرت عدة مرات، حيث شهدا تقاربا كبيرا في وجهات النظر ومناقشة توحيد المؤسسة العسكرية.
ومنذ أغسطس الماضي، اتفقت قوات الجيش الليبي مع القوة الأمنية المساندة من مدينة مصراتة على تأمين الطريق وتسيير دوريات مشتركة في خطوة تاريخية جاءت بعد عدة سنوات من القطيعة، يمكن أن تمهد لتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية في ليبيا.
