قال الجيش الليبي إن العملية العسكرية في منطقة القطرون جنوبي البلاد، انتهت بتصفية عدد من الإرهابيين بعد تدمير سياراتهم وأسر قيادي «داعشي» خطر، فيما توافد المشاركون في اجتماع اليوم الثلاثاء في سرت الذي دعا له رئيس البرلمان عقيلة صالح معظم المؤسسات الليبية الاقتصادية أمس الاثنين على المدينة، في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

تدمير ست سيارات

وأوضح الجيش في بيان، أنه تم تدمير 6 سيارات والقضاء على كل من كان بداخلها من الإرهابيين، وأسر قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي يدعى ناصر الطشاني، بعد تعرضه لإصابة بليغة، خلال عملية مطاردة شاركت فيها الوحدات البرية وطيران الجو التابع للجيش، في مدينة القطرون جنوبي البلاد.

وانطلقت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي، أمس الأحد، لملاحقة الجماعات الإرهابية التي تتخذ من مناطق الجنوب معقلاً لها ومجالاً لنشاطها وتحركاتها، وتهدّد استقرار وأمن البلاد.

حصار وفتح ملفات الفساد

من جهة أخرى، توافد المشاركون في اجتماع اليوم الثلاثاء في سرت الذي دعا له رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس الاثنين، على المدينة التي تتوسط ليبيا.

ودعا صالح للاجتماع، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، ولجنة التخطيط والمالية في المجلس.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحات، إن الاجتماع سيتناول مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2022، المقدم من حكومة باشاغا، قبل البتّ فيه من المجلس. وعلى الرغم من أهمية هذا الاجتماع الذي سيكون مصير حكومة عبد الحميد الدبيبة مرهوناً بنجاحه من عدمه، فإن مراقبين حذروا من تكرار سيناريو حكومة عبدالله الثني التي كانت موجودة في بنغازي، فيما كانت حكومة فايز السراج تسيطر على المؤسسات الاقتصادية في الغرب. وبحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الاثنين مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولاين هرندل، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الوضع الاجتماعي في البلاد يسوء يوماً بعد يوم، وإن الاتحاد تحلى بالصبر لمدة 10 أشهر واليوم يجب التوصل إلى حلول.

واعتبر الطبوبي في تصريح إعلامي، أمس الاثنين، أن تونس اليوم بحاجة إلى قيادات سياسية تصارح الشعب بكل الحقائق. وشدد على أنه من حق كل التونسيين معرفة الحقيقة، ومعرفة آليات تجاوز الصعوبات، داعياً في هذا السياق، إلى اعتماد الجدية.

كما أكد الطبوبي تمسك اتحاد الشغل التونسي بحقوق العمل وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع الحكومة، والمتعلقة بعدة ملفات كالحضائر والعائلات المعوزة وغيرها.

وبخصوص الهيئة الاستشارية لصياغة دستور جديد، نفى الطبوبي وجود أي وساطات مع رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الشعب هو الفيصل بين الجميع في الرؤى والخيارات. وفي ما يتعلق بالإضراب العام الذي تم إقراره في ولاية صفاقس، أوضح الطبوبي أن تجمعاً نقابياً مبرمجاً بعد غد الخميس، سيتم خلاله تحديد موعد الإضراب.

ودعا الطبوبي إلى ضرورة الكف عن المهاترات والمناكفات، مشدداً على أن المرحلة اليوم هي مرحلة تجميع وانطلاق حقيقي وشعور بالمسؤولية.

يشار إلى أن اتحاد الشغل رفض المشاركة في الحوار الوطني وعضوية اللجنة الاستشارية بالشكل الذي حدّده الرئيس قيس سعيّد.

هدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، بتعليق عضوية البلاد في "لجنة البندقية" وطرد ممثليها من تونس، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في البلاد.

يأتي تصريح سعيد في الوقت الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية متزايدة تتهمه بالسعي لترسيخ حكم الرجل الواحد، منذ أن سيطر على السلطة التنفيذية في الصيف الماضي، وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم.

واعتبر تقرير لجنة البندقية، الصادر هذا الشهر، أن من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفاً، مضيفاً أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.

وتعهد سعيد هذا الشهر بالمضي قدماً في خطة إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، ليحل محل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع، متجاهلاً دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

كما عين سعيد هذا الشهر أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً للجنة استشارية تضم عمداء كليات القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة"، مستثنياً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.

وقالت الأحزاب السياسية الرئيسية إنها ستقاطع إعادة الهيكلة السياسية الأحادية الجانب. كما رفض عمداء الجامعات الانضمام إلى اللجنة.

وبدوره، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود اقترحه سعيد. وقال اتحاد الشغل إنه سينظم إضراباً وطنياً في الشركات الحكومية والخدمات العامة.

وقال سعيد، الاثنين، مخاطباً وزير الخارجية: "إذا لزم الأمر، يجب إنهاء عضويتنا في لجنة البندقية.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم في تونس".

وأضاف أن التقرير يُعتبر "تدخلاً سافراً غير مقبول".

وقالت "لجنة البندقية" وهي لجنة خبراء تابعة لمجلس أوروبا، في تقريرها هذا الشهر، إن انتخاب البرلمان الجديد يجب أن يتم قبل تنظيم الاستفتاء.

ويواجه سعيد اتهامات من معارضيه بتنفيذ انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لكنه يقول إن تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.