انطلاق الحوار الوطني في تونس واشتراط تصورات لـ40 عاماً/ليبيا.. منحى جديد في الصراع بين الحكومتين/«الإفتاء» المصرية تطالب بتحرك فكري لمواجهة «تنظيمات الإرهاب»

الأحد 05/يونيو/2022 - 07:51 ص
طباعة انطلاق الحوار الوطني إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 5 يونيو 2022.

الخليج: إحباط مخطط يستهدف بغداد والقبض على المخططين

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس السبت، إحباط مخطط ما يسمى ب«غزوة رمضان»، الذي كان يستهدف العاصمة بغداد بسلسلة تفجيرات انتحارية، والقبض على أفراد الشبكة المخططة. وقال جهاز الأمن، في بيان، إنه «انطلاقاً من المسؤولية التي يتحملها جهاز الأمن الوطني العراقي، وفي إطار الجهود الرامية للقضاء على ما تبقى من عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي، تمكنت قواتنا من إحباط أكبر المخططات الإرهابية التي أرادت استهداف العاصمة بغداد خلال شهر رمضان المبارك، والتي يطلق عليها «غزوة رمضان»، وذلك عبر القيام بسلسلة تفجيرات انتحارية تستهدف الأسواق والتجمعات العامة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر».

وأضاف أن «ساعة الصفر لتنفيذ تلك الهجمات كانت ليلة 27 من رمضان، ولكن بفضل يقظة الجهاز والتنسيق الاستخباراتي مع القوات الأمنية في السليمانية، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية والوصول إلى جميع أفراد الشبكة الانتحارية، تم إحباط هذا المخطط الإجرامي والإيقاع بجميع عناصره، البالغ عددهم 6 إرهابيين».

إلى ذلك ذكر مصدر أمني عراقي أن عناصر من التنظيم الإرهابي تعرضوا لقوة عسكرية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأضاف أن «القوة التابعة للحشد الشعبي تمكنت من صد الهجوم» دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. وكانت مديرية إعلام هيئة «الحشد الشعبي» قد أكدت إطاحة ما يسمى «مسؤول المهاجرين والأجانب» لتنظيم «داعش» الإرهابي شمالي بغداد. وذكرت المديرية في بيان أن «مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، أطاحت عنصراً إرهابياً شغل ما يسمى مسؤول المهاجرين والأجانب في تنظيم داعش شمالي بغداد».

كما أكد الحشد في بيان منفصل، نجاح قوة مشتركة في إطاحة أحد عناصر تنظيم «داعش» في محافظة كركوك، فيما أشار إلى أن الإرهابي القتيل شارك في ارتكاب جريمة اغتصاب بحق نساء إيزيديات، إضافة إلى مشاركته في ما تعرف «غزوة سنجار».

وكان الإرهابي، وفق البيان «يشغل منصب مسؤول الإسناد لتنظيم «داعش» الإرهابي في ما يسمى ولاية نينوى، قاطع سنجار، وقد نفّذ عدة جرائم شنيعة أبرزها اغتصاب 5 مواطنات إيزيديات كانت إحداهن لا يزيد عمرها على 16 عاماً، فيما أقدم على قتل أزواج بقية النساء وأطفالهن بطريقة وحشية، كما شارك الإرهابي المجرم في عدة غزوات من أبرزها غزوة سنجار».

سياسياً، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أمس السبت، رفضه لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، مؤكداً أن رئاسة المجلس تسعى إلى تضمين القانون مطالب المحاضرين المجانيين، وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين.

وقال مكتب النائب الثاني في بيان: «لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون في هذا الظرف الحساس، حيث يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد».


باشاغا: انتخابات برلمانية دون «الرئاسية» كارثة على ليبيا

اعتبر رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية فتحي باشاغا، أمس السبت، أن إجراء الانتخابات النيابية دون الرئاسية سيتسبب ب«كارثة» على البلاد، فيما دعا «مفتي الدم» المعزول الصادق الغرياني إلى احتجاجات وتظاهرات بالآلاف أمام السفارات الغربية في العاصمة طرابلس، مدعياً أن «العدو الأول» للمصالحة في ليبيا، هو البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

وقال باشاغا، في كلمة له خلال ملتقى وطني مع أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة تحت شعار «ليبيا تجمع الجميع»: إن «التداول السلمي للسلطة هو خيارنا الذي دفعنا من أجله دماء أبنائنا وإخواننا وأصدقائنا وأهلنا»، ولا بد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وأشار باشاغا، الذي كان يتحدث من سرت، إلى أن إجراء انتخابات برلمانية فقط، وهو ما يدعو إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة «سيكون كارثة على البلاد».

وقال: إن «الخطوة باتجاه إخوتنا الذين كنا متخاصمين معهم كانت خطوة مهمة، وأنا فخور بها»، مبيناً أن «المجتمع الدولي لم يكن راضياً عن المصالحة مع إخوتنا في الوطن والاتفاق الليبي الليبي».

وتابع: «نرحب بمن يريد أن يتحاور معنا، لكن ليس بالسلاح والمغالبة، وإنما بالمنطق الليبي الوطني فأهلاً وسهلاً».

استعداد لتسليم السلطة

وأشار باشاغا، إلى أن أي خيار يأتي عبر البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وليس بالسلاح والدبابة، فإذا عينوا حكومة جديدة فنحن على استعداد لتسليمهم السلطة مباشرة.

وأضاف: بالنسبة لطرابلس، نحن ما زلنا مستمرين في عملنا، ونريد أن تمارس هذه الحكومة أعمالها، وتستلم مقراتها في طرابلس، ولكن إن شعرنا أن هناك قطرة دم ستسيل أو جرحاً، فإننا سنمارس عملنا من سرت، ومن حق الحكومة أن تختار ممارسة مهامها من أي مدينة.

وأوضح باشاغا أنه ليس هناك مدينة أفضل من أخرى، ولكن طرابلس هي العاصمة، ويبقى أن ننتظر أن تصبح الظروف مؤاتية لتستلم الحكومة مهامها منها.

وحث أهالي مدينة مصراته، على لعب دور في جمع كلمة الليبيين، والمساعدة في انطلاق الدولة.

وأشار إلى «تعرُّض ليبيا للسرقة بعد ثورة 2011، فللأسف وجدنا ليبيا سرقت منا على يد من كان لديهم خبرة ودراية أكثر؛ إذ جرى تشويه كل قيادة، كما أنهم يريدون فصل الكتائب والثوار عن قياداتهم». وواصل «جرى خطف مصراتة والمؤسسات المالية، التي استغلوها في مآربهم، إنهم لا يريدون أي توافق أو مصالحة»، مشدداً على رفضه الحرب، وتأييده إقرار السلام وإحلال الاستقرار.

محادثات إيجابية مع واشنطن

وكان باشاغا كشف، أمس الأول الجمعة، أنه أجرى محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن. وأشار إلى أن المحادثات ركزت على الحلول السلمية ونبذ العنف والمضي قدماً نحو انتخابات حرة وشفافة. وطالبت حكومة باشاغا، البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الدبيبة، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها، وحذرت كل المخالفين لهذه التعليمات بالمتابعة القانونية.

الغرياني يدق طبول الحرب

من جهة أخرى، عاد مفتي الدم المعزول الصادق الغرياني إلى دق طبول الحرب في ليبيا، ودعا الى احتجاجات وتظاهرات بالآلاف أمام السفارات الغربية في طرابلس، مدعياً أن «العدو الأول» للمصالحة في ليبيا هو البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

وفيما طالب الغرياني، بالخروج كل جمعة إلى الساحات والميادين، للتنديد والمطالبة برحيل البعثة الأممية من ليبيا، عاد ليناقض نفسه، قائلاً: إن «المصالحة الجارية حالياً في ليبيا، تقف خلفها البعثة الأممية ومخابرات بعض الدول».

إلى ذلك، تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في تونس، لبحث مسألتي تفكيك الميليشيات وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية؛ وذلك بعد شهرين من تعطلّ أعمالها، بسبب انسحاب أعضاء القيادة العامة للجيش الليبي.

انطلاق الحوار الوطني في تونس واشتراط تصورات لـ40 عاماً

بدأت أمس السبت في تونس، أولى جلسات الحوار الوطني، في مسعى لاستقطاب الدعم لمسار 25 يوليو قبل موعد الاستفتاء المقرر على الدستور بعد أسابيع، في يوم شهد احتجاجات من المعارضة وجمعية القضاة.

وحضر ممثلو المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية المشاركين، من بينهم أساتذة قانون دستوري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام، الجلسة الافتتاحية للحوار والتي تقودها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة عميد المحامين إبراهيم بودربالة.

وطلب الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد من المشاركين في الاجتماع تقديم ورقة تتضمن صفحتين، الأولى فيها تصور لرؤية لتونس في 40 سنة المقبلة، والصفحة الثانية تتضمن تفاصيل كيفية ترجمة هذا التصور في نص دستوري وقانوني والمؤسسات القادرة على ترجمة هذا البرنامج.

ودعا بلعيد المشاركين في الحوار إلى إعداد هذا العمل في ظرف 72 ساعة. وقال إن هذا الأمر شرط لا نقاش فيه.

وتريد اللجنة التوصل الى توافقات على إصلاحات اقتصادية واجتماعية لدفع التنمية في البلاد، في غياب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاطع الحوار لاعتراضه على صيغته.

ونظم في نفس اليوم ممثلون عن خمسة أحزاب وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاعتراض على تنظيم الاستفتاء  وخطط الرئيس لعرض دستور جديد وتغيير نظام الحكم.

ومنعت قوات الأمن المتظاهرون من الاقتراب من مقر الهيئة التي أعلنت رسمياً دخول البلاد في المسار الانتخابي المرتبط باستفتاء 25 يوليو. وقالت الأحزاب إنها ستقاطع الاستفتاء وستعمل على إسقاطه.

وتحوم شكوك حول مدى قدرة الأحزاب المعارضة في إحداث تأثير مقابل خطط الرئيس وخريطة الطريق التي عرضها لتمرير إصلاحات سياسية عميقة.

وعزز الرئيس سعيّد سلطاته بشكل كامل مع إقالته ل57 قاضياً لاتهامات ترتبط بالفساد والإرهاب والإثراء غير المشروع في قرار مثل صدمة لجمعية القضاة التي نظمت مجلساً طارئاً أمس للاحتجاج ضد الخطوة وإعلان خططهم للتحرك.

ورجح رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إمكانية تعليق العمل في كافة المحاكم كحركة احتجاجية صادرة عن كل القضاة الممثلين في الهياكل النقابية القضائية والحاضرين في اجتماع المجلس الوطني الطارئ والذي تجاوز عددهم الألف قاضٍ.

كما قال إن الجمعية ستسعى للالتجاء لكافة الأساليب الاحتجاجية والنضالية الممكنة بما فيها المنظمات الدولية لرفع المظلمة عن القضاة.


البيان: ليبيا.. منحى جديد في الصراع بين الحكومتين

اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بـ«التسبب في إفشال انتخابات ديسمبر الماضي»، عندما «لم يلتزم بقوانين مجلس النواب وترشح للانتخابات الرئاسية، متجاوزاً تعهده بعدم الترشح للرئاسة»، وفق قوله.

وعبر باشاغا عن رفضه فكرة «إجراء الانتخابات البرلمانية فقط»، معتبراً أن اتخاذ هذا المنحى في هذه المرحلة «سيؤدي إلى كارثة في البلاد»، ومطالباً بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

جاءت تصريحات باشاغا خلال لقاء جمعه السبت في سرت رفقة نائبيه مع عدد من أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة، قال فيه «لم يكن هناك رضا دولي لتحقيق الحوار الليبي، لكن ما يهمني هو رضا المواطن الليبي، ونقل ليبيا إلى التنمية والازدهار». واتهم باشاغا منافسيه بـ: «العمل من أجل مصالحهم الخاصة فقط، دون أي اهتمام بالوطن»، خاتماً بالخصوص: «نحن الليبيون لا نملك مفراً آخر، فهذه حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا. أما هؤلاء فلديهم جنسيتان».

وفي سياق متصل، طلبت الحكومة المكلفة، البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها.

جاء ذلك في خطاب وجهه حافظ قدور وزير الخارجية الليبي في الحكومة المكلفة، إلى القائمين على البعثات الدبلوماسية بالخارج، طلب منهم التعامل فقط مع حكومة باشاغا، محذراً كل المخالفين لهذه التعليمات بالمتابعة القانونية.

في غضون ذلك، طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا الليبيين بشأن توافر الوقود ودعتهم إلى عدم التزاحم أمام محطات توزيع الوقوع.

وقالت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إنها مستمرة وبوتيرة عمل اعتيادية بتزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل من مستودعي الزاوية ومصراتة للنفط. وأضافت أن الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة، خاصة أن الاستلامات وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية وعلى كامل الساحل الليبي، تسير وفق العمليات المجدولة مسبقاً.

 وأشارت إلى ارتفاع ساعات طرح الأحمال والذي زاد من عملية الازدحام داخل المحطات بهذا الشكل الملحوظ بالرغم من توفر طاقة بديلة لمعظم المحطات، لافتة إلى أنها تعلن لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة. وأوضحت الشركة أن خمس محطات تابعة لها داخل العاصمة تعمل على مدار الساعة لتوفير البنزين والديزل، مناشدة الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين التعاون من أجل حلحلة هذا المختنق العابر.


الشرق الأوسط: الألغام والمقذوفات العشوائية... «شبح قاتل» يطارد الليبيين

أعادت حادثة مقتل الطفل الليبي الطاهر الفيتوري، متأثراً بشظايا مقذوف عشوائي في مدينة بنغازي (شرق) قضية «السلاح السائب»، والألغام المزروعة في مناطق عديدة داخل البلاد إلى واجهة الأحداث، وسط حالة من الغضب والمطالب بوضع حد لمثل هذه الأحداث المؤلمة.
وسقط مقذوف في فناء منزل عائلة الفيتوري بمنطقة الهواري قبل أسبوع، فأصاب ثلاثة من أبنائها، قضى أحدهم عن عمر ثلاثة أعوام، بعدما أُدخل العناية الفائقة وفشلت كل جهود الأطباء في إنقاذه. وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في ليبيا، وسبق أن قدرت الأمم المتحدة عددها بـ29 مليون قطعة، وقالت إن ليبيا تضم «أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة»، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد، محذرة من أثر استمرار الأعمال العدائية على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية. كما دعت جمعيات ومراكز ليبية معنية بتأثيرات الألغام، ومتعلقات الحرب على المواطنين، إلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية المجتمع من هذه «الفخاخ الأرضية»، التي قالت إنها «تواصل حصد حياة المواطنين بشكل دائم». وتعاني ليبيا كثيراً من فوضى «السلاح السائب» المنتشر خارج إطار السلطتين الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تضررها من المتفجرات، التي خلفتها الحروب خلال السنوات الماضية في مناطق عدة بالبلاد. وقد أحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في ليبيا، وقوع 298 ضحية للألغام غير المتفجرة بالبلاد، من بينهم 278 رجلاً و20 امرأة، 124 منهم لقوا حتفهم حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن جمعيات محلية رصدت ارتفاعاً أكثر من ذلك في أعداد القتلى.
ورغم انتهاء الحرب في ليبيا، فإن الأمم المتحدة لا تزال تحذر من مخاطر هذه النوعية من الألغام على المواطنين، وخصوصاً النازحين واللاجئين، لافتة إلى أنها تتسبب في منع النازحين من العودة إلى ديارهم خلال السنتين الماضيتين.
وقد أشارت في تقريرها الأخير إلى أن كميات كبيرة من التلوث الناجم عن مخاطر المتفجرات لا تزال سارية المفعول، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية، والأشراك الخداعية والعبوات الناسفة، والذخائر المتفجرة المتروكة، التي تراكمت أثناء حصار العاصمة طرابلس، وكذلك خلال النزاعات السابقة.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في «جرائم الحرب، والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا، مشيرة إلى أن مجموعة «فاغنر» الروسية زرعت كميات مهمة من الألغام في ضواحي العاصمة. كما قالت المنظمة في تقرير سابق إن «هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تُظهر استخدام (فاغنر) الألغام الأرضية المحظورة، والفخاخ المتفجرة في ليبيا ما بين عامي 2019 و2020، وذلك خلال دعمها قوات خليفة حفتر إبان حرب العاصمة»، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من موظفي إزالة ألغام على الأقل، قبل تحديد مواقع الألغام.
ولم يكن الطفل الطاهري الوحيد الذي قضى متأثراً بمتفجرات مخلفات الحرب، فقد سبق أن نعى لنا وريكات، القائم بأعمال الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا، مقتل طفلين وإصابة ثالث نتيجة انفجار ألغام أرضية بمدينتي بنغازي وسرت في مارس (آذار) الماضي. وفي هذا السياق دعت الـ«يونيسيف» جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لإزالة الألغام الموجودة، والذخائر غير المنفجرة، ودعم الأطفال والأسر المتضررة، وقالت إن «لكل طفل في ليبيا الحق في العيش في بيئة آمنة ومحمية». ووعدت «بتواصل الشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام لرفع الوعي بين الأطفال، والتوعية بمخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء ليبيا».
ووفقاً للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، فإن المدنيين هم الغالبية العظمى من الذين يقضون بهذه المتفجرات، وفي هذا الإطار دعت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، المحاكم الليبية إلى «التصرف باستقلال عن أي تحقيق دولي، وإجراء تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين (بمن فيهم الأجانب)، وملاحقتهم قضائياً بشكل مناسب على جرائم الحرب في ليبيا».

«الإفتاء» المصرية تطالب بتحرك فكري لمواجهة «تنظيمات الإرهاب»

دعت «دار الإفتاء المصرية» إلى «تحرك فكري لمواجهة تنظيمات الإرهاب»، وذلك خلال اجتماع نظمه مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور عدد من العلماء والمسؤولين من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لبحث «سبل التعاون في محاربة الأفكار المتطرفة».
وقال مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إبراهيم نجم إن «التحديات التي نواجهها على جميع المستويات، تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم، والارتفاع إلى مستوى الحدث ومواكبة التطور، وامتلاك القدرة الفكرية للتصدي لجماعات التأسلم السياسي».
وجاء هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه مصر بعد غد (الثلاثاء) مؤتمر «الإفتاء المصرية» حول التطرف الديني، بمشاركة مسؤولين وباحثين ومتخصصين وأكاديميين من 42 دولة حول العالم. ويهدف هذا المؤتمر إلى «تبادل الخبرات، والخروج بمشروعات ومبادرات عملية تدعم مكافحة التطرفـ وترسخ قيم السلام في المجتمعات».
وشدد مستشار مفتي مصر في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن على أن الإرهاب «لا يُمكن أن يخرج من رحم الإسلام، إنما هو مشرب عنيف متعلق بسلوكيات أفراد وجماعات، ومدركات مشوهة أسهمت في تشويه الصورة والإساءة إلى الأديان بشكل عام»، مضيفاً أن التحرك العسكري فقط «لا يكفي لوقف الزحف الإرهابي على بقاع العالم؛ بل لا بد من تحرك فكري موازٍ لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية من الموارد البشرية التي تلتحق بها»، وموضحاً أن دار الإفتاء المصرية أنشأت «مركز سلام لدراسات التطرف» لرصد ومتابعة «الفتاوى التكفيرية والمتطرفة» والرد عليها.
وأوضح نجم في إفادته، أمس، أن «مراكز البحوث ومؤسسات التفكير أصبحت الآن ضرورة، ولم تعد ترفاً يمكن لأي مجتمع يسعى إلى التطور أن يستغني عنه»، مشدداً على أنه «لا مجال لتقدم الدول من دون الاهتمام بمراكز الدراسات والبحوث، في عالم تتزايد فيه المتغيرات في كل المجالات، وتتنوع فيه التحديات، وهو ما أدركته الإفتاء المصرية بإنشاء العديد من المبادرات، التي تهدف إلى التواصل مع العالم في شرح صحيح الإسلام، والتصدي للفكر المتشدد».
وطالب نجم وسائل الإعلام الأميركية بـ«ضرورة تهميش الخطاب المتطرف وعدم إبرازه»، مؤكداً أننا «لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم تياراً سائداً، وهو ما يؤجج ظاهرة الإسلاموفوبيا». كما أبرز نجم أن الإفتاء المصرية «سوف تُكثف جهودها الفترة القادمة للتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية الدار في مكافحة التطرف، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام، بدلاً من الصورة النمطية المشوهة، التي تعرضها بعض وسائل الإعلام». مشيراً إلى أن «الإفتاء المصرية» تؤكد أنها «لم تأل جهداً في حربها ضد جماعات التطرف، بدءاً من إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، وصولاً إلى مركز سلام لمكافحة التطرف».

«الجهاد الإسلامي» تطلق الانتخابات الداخلية

أطلقت حركة «الجهاد الاسلامي» انتخاباتها الداخلية لاختيار جسم تنظيمي وقيادي، للمرة الثانية في تاريخها، بانتخاب أعضاء الأقاليم في قطاع غزة في المرحلة الحالية، على أن تجرى انتخابات سرية في الضفة الغربية ثم الخارج، تتوج بانتخاب المكتب السياسي للحركة الذي يتزعمه الآن الأمين العام زياد النخاله، الذي أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه باق في منصبه.
ويفترض ان تكون الحركة جددت أمس 5 أقاليم في قطاع غزة، عبر انتخاب رئيس و7 أعضاء لكل إقليم.
وقال القيادي خضر حبيب إن الحركة تؤمن بالخيار الديمقراطي، وإن من حق أبنائها أن يختاروا قياداتهم في جميع المستويات. ولاحقا ستجري الحركة انتخابات في الضفة الغربية، ثم في الخارج لاختيار أعضاء المجالس الأعلى سياسيًا من الأقاليم، وصولًا لأعضاء المكتب السياسي الجديد. وهذه الانتخابات هي الثانية في تاريخ الحركة الطويل، وأجريت الأولى عام 2018.
وغيرت الحركة من نظام العملية الانتخابية برمتها، وحددت شروطًا جديدة لمن يسمح لهم بالانتخاب وكذلك للمرشحين.
ومن هذه الشروط: الدرجة العملية، الدورات العلمية والتنظيمية، عدد سنوات الانتماء للحركة، والنشاطات التي قام فيها لصالح الحركة، والاعتقال، وكل واحدة من هذه الشروط تعطي صاحبها عددا معينا من النقاط. وعلى العضو أن يجتاز 20 نقطة ليتمكن من المشاركة في الانتخابات.
ويتوقع أن تجري انتخابات الأقاليم في الضفة الغربية بشكل سري، بسبب سيطرة إسرائيل على الأرض هناك ما يسمح باعتقال المسؤولين. أما المرحلة الأخيرة فستكون انتخاب مجلس الشورى العام للحركة، ومن ثم انتخاب أعضاء المكتب السياسي من خلال الشورى العام، وصولا لانتخابات على منصب الأمين العام. ويتوقع إجراء انتخابات المكتب السياسي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وليس متوقعا المس بالأمين العام زياد النخاله، كما لا يعرف بعد ما إذا كانت الانتخابات ستشمله أو أنه سيجري اختياره بالتوافق.
وقالت مصادر مطلعة إن النخاله سيحتفظ بموقعه لوجود شبه إجماع عليه داخل الحركة ولا يوجد من ينافسه.
وتسلم النخاله قيادة الجهاد الاسلامي في عام 2018 خلفا لرمضان شلح، الذي كان يعاني من وضع صحي حرج قبل أن يتوفى ويدفن في سوريا بعد حوالي عامين.

شارك